کشمکش ارزی دولت و مجلس
به گزارش جهان صنعت نیوز: حال کمیسیون تلفیق بودجه نیز به تداوم پرداخت این ارز برای واردات کالاهای اساسی رای مثبت داده است. برای این منظور نیز سخنگوی این کمیسیون اعلام کرده که ۹ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات نهاده‌های دامی، گندم و همچنین دارو در سال آینده تخصیص می‌یابد. به نظر می‌رسد دولت بدون ارائه سیاست جبرانی مشخص در پی جلب نظر نمایندگان مجلس برای حذف این ارز بوده تا مسوولیت این تصمیم را نیز متوجه بهارستانی‌ها کند. اما به نظر می‌آید که مجلس از قبول این مسوولیت خودداری کرده تا دولت تضمین‌های لازم برای حمایت از معیشت خانوارها را ارائه دهد. بنابراین با گذشت ماه‌ها کشمکش بر سر این تصمیم هنوز جای خالی این پرسش باقی می‌ماند که سال آینده دلار ۴۲۰۰ تومانی می‌ماند و یا می‌رود؟
رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه روز شنبه از تصمیم این کمیسیون برای تداوم پرداخت ارز ترجیحی خبر داد. وی در این خصوص گفت: «کمیسیون تلفیق با توجه به عدم روشن بودن طرح دولت و عدم ارائه طرح مکتوب قابل استناد، ۹ میلیارد دلار با قیمت ارز ترجیحی برای تامین دارو، تجهیزات پزشکی و کالاهای اساسی با در سال ۱۴۰۱ اختصاص داد. همچنین بدون در نظر گرفتن ارز مربوط به گندم ۹ میلیارد تخصیص داده شده که مقرر شد با تامین بودجه‌ای مستقل، با افزایش قیمت خرید از کشاورزان، گندم مورد نیاز توسط دولت از تولید داخل تامین شود که نماینده دولت هم در کمیسیون تلفیق با این پیشنهاد موافقت کرد. همچنین کمیسیون تلفیق با پیشنهاد وحیدی نماینده بجنورد تصویب کرد که قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم ۹۵۰۰ تومان باشد. پیشنهاد دولت در لایحه بودجه ۷۵۰۰ تومان بود.» تصمیم کمیسیون تلفیق برای ماندگاری دلار ترجیحی دلیلی ندارد جز نگرانی‌ها در خصوص تبعات تورمی حذف این ارز. با اینکه سازمان برنامه و بودجه پیش از این گفته بود که حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی تنها ۶/۷ درصد تورم ایجاد می‌کند اما آن‌طور که به نظر می‌آید بهارستانی‌ها این پیش‌بینی تورمی را چندان درست تلقی نمی‌کنند و حاضر به پذیرش مسوولیت حذف این ارز نیستند.
در روزهای گذشته اخباری نیز مبنی بر مشخص شدن رقم یارانه پرداختی در ازای حذف دلار ترجیحی اعلام شده بود. جعفر قادری نماینده مجلس گفته بود که رقم مشخص شده به ازای هر نفر ۱۱۰ هزار تومان است که در این حالت مجموع کل یارانه‌های نقدی، معیشتی و ارزی پرداختی به یک خانوار چهار و پنج نفره به ترتیب ۸۰۰ هزار تومان تا یک میلیون تومان خواهد بود. اما با تصمیمی که کمیسیون تلفیق گرفته این پرداخت‌ها نیز منتفی شده است. یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در خصوص چرایی به طول انجامیدن تصمیم‌گیری در خصوص ارز ترجیحی در بودجه ۱۴۰۱ می‌گوید: ابهاماتی در خصوص حذف ارز ترجیحی وجود دارد که به نظر می‌رسد برآمده از نوعی انفعال در تصمیم‌سازی‌های اجرایی باشد. به هر حال دولت رسما اعلام کرده که دیگر منابعی برای تخصیص دلار۴۲۰۰ تومانی ندارد. طبیعی است که در این شرایط دولت، باید با برنامه‌ریزی مناسب و اتخاذ تدابیر لازم به گونه‌ای تدبیر کند که اقتصاد کشور و معیشت مردم با کمترین تکانه‌های تورمی مواجه شود.
احسان ارکانی ادامه داد: با وجود صراحتی که دولت در خصوص حذف ارز۴۲۰۰تومانی دارد به نظر می‌رسد، حاضر به قبول مسوولیت تبعات این تصمیم نیست و ترجیح می‌دهد، توپ را در زمین مجلس بیندازد. این در حالی است که نمایندگان اعلام کرده‌اند تا زمانی که دولت و سازمان برنامه و بودجه راهبردهای مناسبی در حمایت از دهک‌های نیازمند جامعه، افزایش نظارت‌ها و… ارائه نکنند، مجلس زیر بار حذف ناگهانی ارز ترجیحی نخواهد رفت.
دولت از یک طرف می‌گوید، حاضر به تداوم تخصیص ارز ترجیحی نیست، اما از سوی دیگر حاضر نیست مسوولیت چنین تصمیمی را بپذیرد. در واقع دولت قصد دارد این تصمیم را اتخاذ کند، بدون اینکه تبعات احتمالی تصمیمش را بپذیرد. یعنی نه راهبرد و برنامه حمایتی مناسبی ارائه می‌کند و نه حاضر است، مسوولیت حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی را بپذیرد. به گفته وی، در این میان تناقضات فراوانی نیز در ارزیابی‌های سازمان برنامه و بودجه در خصوص تبعات این تصمیم مشاهده می‌شود که باعث ایجاد نگرانی شده است. سازمان برنامه و بودجه از یک طرف اعلام می‌کند در صورت حذف ارز ترجیحی، بازار اقلام مصرفی حداکثر با رشد هشت درصدی روبه‌رو می‌شود، اما ارزیابی‌های دیگر حاکی است که نوسانات بازار اقلام مصرفی، بسیار شدیدتر خواهد بود.
پیش از این و بعد از حذف ارز ترجیحی از اقلامی چون شکر، قند و برنج خارجی، نرخ این کالاهای مصرفی با تکانه‌های نوسانی بالای ۱۰۰درصدی مواجه شدند. اگر بدون برنامه‌ریزی‌های نظارتی، ارزی و یارانه‌ای این تصمیم اتخاذ شود، ممکن است روند افزایش قیمت‌ها، پیرامون سایر اقلام نیز تجربه شود.عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به اینکه دولت ابتدا اعلام کرده که یارانه‌های نقدی اقشار کم‌برخوردار را بین ۹۰ تا ۱۱۰ هزار تومان افزایش می‌دهد، گفت: این تصمیم با مخالفت نمایندگان مواجه شد، چراکه تناسبی میان تکانه‌های نوسانی بعد از حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی و معیشت مردم، وجود نداشت.
به عبارت روشن‌تر، نمایندگان متوجه شدند، اتخاذ چنین تصمیمی نه تنها به معیشت مردم مساعدت نمی‌کند، بلکه به عاملی برای بروز مشکلات معیشتی بیشتر بدل خواهد شد. برای حل این مشکلات طی هفته‌های گذشته در مجلس، نشست‌های کارشناسی متعددی برگزار شد، ماحصل این جلسات رونمایی از ایده کارت‌های الکترونیکی تخفیف است که این امکان را ایجاد می‌کند تا خانواده‌ها از اعتبار آن برای تهیه اقلام مورد نیاز خود بهره ببرند.ارکانی در پاسخ به پرسش دیگری در این خصوص که آیا میزان اعتبار این کارت‌های تخفیف، همان ۱۱۰ هزار تومان مدنظر دولت تعیین شده، گفت: بر اساس تصمیم نمایندگان حداقل اعتبار این کارت‌ها باید ۱۵۰ هزار تومان در نظر گرفته شود. البته من شخصا معتقدم که این میزان نیز تکاپوی تکانه‌های تورمی برآمده از حذف ارز ترجیحی نیست، اما به هر حال دولت نیز استدلال‌هایی دارد و اعلام می‌کند، امکان تخصیص بیشتر از این میزان را ندارد.
مکانیسم استفاده از این کارت‌های خرید به این صورت است که خانواده‌ها از طریق آن می‌توانند بخشی از افزایش قیمت اقلام اساسی را جبران کنند و قیمت اقلام مصرفی را از این طریق بپردازند. ضمن اینکه در خصوص اقلامی چون گندم و دارو، همچنان با ارز ترجیحی واردات صورت می‌گیرد تا مشکلی در این حوزه‌ها شکل نگیرد.وی در پایان خاطرنشان کرد: البته هنوز کمیسیون تلفیق در این خصوص تصمیم نهایی را اتخاذ نکرده است. در روزهای پایانی هفته، کمیسیون تلفیق تصمیم نهایی را در این زمینه اتخاذ می‌کند. اگر موضوع در کمیسیون تلفیق رد شود به احتمال قریب به یقین صحن علنی نیز به آن پاسخ منفی خواهد داد.
لینک کوتاه :