نظام مالی جهان در خطر
به گزارش جهان صنعت نیوز: روزنامه نیویورک‌تایمز در گزارشی در این خصوص نوشت: شدیدترین تحریم‌هایی که مقامات آمریکایی تهدید کرده‌اند علیه روسیه اعمال کنند، موجب تورم شدید، سقوط بازار سهام و دیگر بی‌ثباتی‌های مالی می‌شود که اثرش بیشتر بر مردم عادی روسیه خواهد بود. مقامات آمریکایی اعلام کرده‌اند، در صورت اقدام روسیه علیه اوکراین، تحریم‌های گسترده‌ای را علیه مسکو اعمال خواهند کرد که تحریم بزرگ‌ترین بانک‌ها و موسسات مالی روسیه بخشی از آن است که بر زندگی عادی مردم روسیه هم تاثیر منفی خواهد گذاشت.
اما این استراتژی با خطرات سیاسی و اقتصادی همراه است. هیچ کشوری هرگز سعی نکرده است تحریم‌های گسترده‌ای را علیه چنین موسسات مالی بزرگ و اقتصادی به اندازه اقتصاد روسیه اعمال کند. تحلیلگران می‌گویند واکنش سریع و شدید که مقامات آمریکایی وعده داده‌اند می‌تواند اقتصادهای بزرگ، به ویژه کشورهای اروپایی را متزلزل و حتی ثبات سیستم مالی جهانی را تهدید کند.
این مقاله چنین اقداماتی را مستعد واکنش متقابل روسیه دانسته است. برخی تحلیلگران همچنین هشدار داده‌اند که اعمال این تحریم‌ها، تنش‌ها میان مسکو- غرب را تشدید خواهد کرد. روسیه ممکن است با اعمال این تحریم‌ها به فکر قطع انتقال گاز خود به اروپا یا حملات سایبری علیه تاسیسات زیربنایی آمریکا و اروپا بیفتد.
نیویورک‌تایمز در ادامه نوشته است: رنج ناشی از تحریم‌ها می‌تواند خشم مردم را علیه ولادیمیر پوتین رییس‌جمهور روسیه برانگیزد. اما تاریخ نشان داده که این کشور به راحتی تسلیم نمی‌شود و تاب‌آوری بخش مهمی از هویت ملی آن است. مقامات ایالات متحده همچنین نسبت به این تفکر حساس هستند که آنها می‌توانند به عنوان مجازات مردم روسیه تلقی شوند؛ تصوری که ممکن است به ضدآمریکایی بودن و روایت پوتین مبنی بر اینکه کشورش توسط غرب تحت آزار و اذیت قرار می‌گیرد، دامن بزند.
در حالی که دولت بایدن و متحدان اروپایی آن در تلاش هستند تا با لفاظی‌های خشن مانع پوتین شوند، برخی کارشناسان این سوال را مطرح می‌کنند که اگر نیروهای روسی مرز اوکراین را نقض کنند و به سمت کی‌یف حرکت کنند، آنها شدیدترین اقدامات اقتصادی را اعمال خواهند کرد یا خیر.
بایدن گفته است که نیروهای آمریکایی را برای دفاع از اوکراین اعزام نخواهد کرد. در عوض، مقامات ایالات متحده در تلاش هستند تا یک واکنش تحریمی طراحی کنند که ضربات مخربی را علیه روسیه وارد کند و در عین حال امواج شوک اقتصادی را در سراسر جهان از جمله در ایالات متحده محدود کند. مقامات می‌گویند که در حال حاضر، دولت بایدن قصد ندارد صنعت عظیم صادرات نفت و گاز روسیه را هدف قرار دهد. انجام این کار می‌تواند قیمت بنزین را برای آمریکایی‌هایی که در حال حاضر با تورم دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند افزایش دهد و بین متحدان اروپایی شکاف ایجاد کند.اما بسیاری از کارشناسان تحریم بر این باورند که جسورانه‌ترین تحریم‌ها علیه صنعت مالی روسیه، در صورت اعمال، می‌تواند هزینه معناداری داشته باشد.
ادوارد فیشمن که به عنوان بالاترین مقام روسیه و اروپا در دفتر سیاست تحریم‌های اقتصادی وزارت امور خارجه و سیاست تحریم‌های اقتصادی وزارت امور خارجه در دولت اوباما خدمت می‌کرد، گفت: «اگر دولت بایدن به تهدید خود مبنی بر تحریم بانک‌های بزرگ روسیه عمل کند، این امر در کل اقتصاد روسیه بازتاب پیدا خواهد کرد. این قطعا بر زندگی روزمره روس‌ها تاثیر خواهد گذاشت.»
تحریم‌هایی که پس از ضمیمه کردن شبه‌جزیره کریمه اوکراین توسط پوتین در سال ۲۰۱۴ و حمایت نظامی از شورش در شرق این کشور اعمال شد، فشار کمی بر اقتصاد روسیه ایجاد کرد. آن مجازات‌ها و مجازات‌های بعدی هدفمند بودند و تا حدی برای جلوگیری از آسیب رساندن به مردم عادی روسیه طراحی شده بودند و به‌شدت حلقه نخبگان پوتین و همچنین مقامات و نهادهای دخیل در تجاوز به اوکراین را مورد هدف قرار دادند. مقامات آمریکایی می‌گویند که تاثیر تحریم‌ها در حال حاضر کاملا متفاوت خواهد بود.
واشنگتن به دنبال ضربه زدن به ستون‌های سیستم مالی روسیه است. تحریم‌های جدیدی که مقامات آمریکایی آماده می‌کنند وام‌های خارجی، فروش اوراق قرضه دولتی، فناوری‌های صنایع مهم و دارایی‌های شهروندان نخبه نزدیک به پوتین را قطع می‌کند.
اما آسیب واقعی به اقتصاد ۵/۱ تریلیون دلاری روسیه از ضربه زدن به بزرگ‌ترین بانک‌های دولتی و همچنین صندوق سرمایه‌گذاری مستقیم روسیه ناشی می‌شود که مدیران برجسته غربی را در هیات مشاوران خود دارد. زمانی که این وزارتخانه بانک‌های روسیه را در فهرست تحریم‌های «بازی تمام‌شده» خود قرار داد، که مقامات آن را فهرست S.D.N می‌نامند، نهادهای خارجی در سراسر جهان تجارت با این بانک‌ها را متوقف می‌کنند، که تاثیر زیادی بر شرکت‌های روسی خواهد داشت.
به گفته آندرس آسلوند اقتصاددان و نویسنده گزارش شورای آتلانتیک درباره تحریم‌های آمریکا علیه روسیه، ایالات متحده و همچنین تحریم‌هایی را برای کاهش وام‌دهی به روسیه توسط طلبکاران خارجی به میزان ۱۰۰ میلیارد دلار یا بیشتر اعمال خواهد کرد. آسلوند افزود: اگرچه روسیه از سال ۲۰۱۴ اقداماتی را برای تکیه کمتر به بدهی‌های خارجی برای هزینه‌ها انجام داده است، چنین ضرری همچنان می‌تواند ارزش روبل را کاهش دهد، بازار سهام را متزلزل و معاملات اوراق قرضه را متوقف کند.
به گفته منابع مختلف، آمریکا از راهکارهایی برای جلوگیری از ارسال کالاهایی مانند تراشه‌های نیمه‌هادی صنعتی ساخته شده با فناوری ایالات متحده به روسیه توسط شرکت‌های سراسر جهان برخوردار است، همان‌طور که با هوآوی چین همین کار انجام داد. بر اساس گزارش‌ها، مذاکراتی در این زمینه با تایوان و کره‌جنوبی، تولیدکنندگان بزرگ تراشه، انجام شده که از ارسال این محصول به روسیه خودداری کنند.
اقتصاد روسیه قربانی جاه‌طلبی پوتین
نگرانی از جنگ، اقتصاد روسیه را متلاطم می‌کند. بازار سهام در معرض خطر قرار دارد و در صورت سقوط، روبل را با خود به قعر می‌کشد. به‌علاوه پس از این موضوع، افزایش قیمت‌ها و کاهش دستمزدها نیز به مشکلات اضافه خواهد شد. با این حال، هیچ‌یک از این نگرانی‌ها، مانع از ماجراجویی‌های ولادیمیر پوتین نشده است. در هر صورت، لفاظی کرملین نشان می‌دهد که مایل است اقتصاد را در مسلخ جاه‌طلبی پوتین قربانی کند تا مرزهای امنیتی را که از پایان جنگ سرد برقرار است، از نو ترسیم کند.
پولتیکو در مطلبی با اشاره به شرایط نسبتا مناسب اقتصاد روسیه، می‌نویسد: دلایلی وجود دارد که برآوردها از وضعیت آینده اقتصادی روسیه دست‌کم در حال حاضر صحیح است. با وجود سال‌ها تحریم و یک بیماری همه‌گیر، اقتصاد روسیه برای ادامه حیات در یک بحران، نسبت به بسیاری دیگر از کشورها مجهزتر است. در همین حال، پوتین از داخل کشور هم خیالش راحت است. اپوزیسیون سرکوب و به سکوت وادار شده است. حتی انتقادات روس‌ها از سطح دستمزدها نیز تاثیر چندانی بر وضعیت کشور ندارد. سرگئی گوریف اقتصاددان ارشد سابق بانک اروپایی بازسازی و توسعه که اکنون استاد ساینس پو است، به پولیتیکو گفت: «سیاست خارجی برای پوتین مهم‌تر از پیامدهای اقتصادی اقدامات او است.» وی افزود: «در کشورهای دموکراتیک، چنین تصمیماتی بهای سیاسی دارد. پوتین در روسیه از نارضایتی عمومی نمی‌ترسد. اپوزیسیون سرکوب شده است و او فکر می‌کند که تبلیغات و سانسور مردم را از دانستن اوضاع بد بازمی‌دارد. روسیه قبلا هم این‌طور بوده است.» پس از اینکه این کشور کریمه را در سال ۲۰۱۴ به خاک خود ضمیمه کرد، غرب روسیه را تحریم کرد و روبل را به‌شدت تحت فشار قرار داد. به دلیل تحریم‌های بیشتر، نوسان قیمت نفت و بیماری همه‌گیر کرونا، وضعیت روبل هرگز بهبود نیافت. این پیامدها پوتین را از رویای خود باز نداشت. تا پیش از این شعار این بود: شرایط زندگی بهتر حتی اگر آزادی‌های سیاسی کاهش یابد. اما حالا پوتین به جای آن چیز دیگری را به آنها پیشنهاد می‌کند: رویای یک امپراتوری روسی.
تاتیانا استانووایا، موسس شرکت مشاوره آر پولتیک، در این باره گفت: «پوتین معتقد است که یک ماموریت تاریخی دارد و روس‌ها به او بدهکار هستند و باید همه مسوولیت‌ها را محول کنند. از نظر پوتین، جنگ با اوکراین به دلیل بقای روسیه است.»
پوتین دلایل بسیاری برای اعتمادبه‌نفس دارد. روسیه از لحاظ مالی نسبت به سال ۲۰۱۴ در برابر ضربات اقتصادی بیرونی آماده‌تر شده است. موضوعی که شاید پوتین را قانع کرده که می‌تواند طوفان بعدی را پشت سر بگذارد. قیمت نفت بالا است و وضعیت اقتصاد کلان روسیه مشکل بزرگی ندارد.
گوریف، اقتصاددان سابق در این زمینه گفت: بودجه متعادل است. علاوه بر این، روسیه دارای یک صندوق دارایی دولتی با نزدیک به ٢٠٠ میلیارد دلار ذخیره ارزی است که می‌تواند برای کمک به ثبات اقتصاد از آن استفاده کند. او افزود: «تورم وجود دارد، اما باید توجه داشت که روسیه نسبت به بسیاری از کشورها مزیت بزرگی دارد: اگر نرخ بهره را افزایش دهد، مشکلی در پرداخت بدهی دولتی خود نخواهد داشت.»
با این حال، واقعیت زندگی روزانه برای اکثر خانوارهای روسی، چندان خوشایند نیست. تقریبا یک دهه است که درآمدهای واقعی راکد بوده و رشدی نداشته است. برخی مشکلات با افزایش قرض گرفتن از بین رفته است، اما شکاف‌ها خود را نشان می‌دهند.
به گزارش پولتیکو، در یک نظرسنجی مستقل، بیش از ۴۰ درصد از پاسخ‌دهندگان وضعیت اقتصادی روسیه را «بد» یا «بسیار بد» توصیف کردند. از ابتدای سال، رسانه‌ها و رسانه‌های اجتماعی درگیر مقایسه قیمت‌ها شده‌اند. نتیجه‌گیری کلی: برای بسیاری از روس‌ها، تورمی که تجربه می‌کنند، بسیار بالاتر از نرخ رسمی هشت درصدی است که آنتون سیلوانوف وزیر دارایی اواخر سال گذشته اعلام کرد.
الکسی ناوالنی زندانی سیاسی مخالف پوتین پس از خرید از فروشگاه زندان گفته است: «قیمت‌ها به حدی افزایش یافته که یک بازنشسته به‌راحتی نمی‌تواند زندگی خود را تامین کند. ابتدا کنسرو گوشت خورش به یک کالای لوکس تبدیل شد و قیمت آن از ۱۴۰ روبل به ۲۵۰ روبل (۷۹ درصد) افزایش یافت. من شخصا خیلی وقت است که آن را نخریده‌ام و به شما اطمینان می‌دهم که یک مستمری‌بگیر حداکثر ماهی یک بار می‌تواند سیب زمینی و خورش بخورد.»
گرگ یودین جامعه‌شناس به پولتیکو گفت: «آگاهی کمی از وضعیت در داخل روسیه وجود دارد. مردم، به‌طور کلی، سعی می‌کنند از این موضوع دوری کنند. این باعث شده این تصور باقی بماند که ماجراجویی نظامی روسیه بدون هزینه است.» به نظر می‌رسد پوتین قصد دارد سیاست خارجی را همان‌طور که رویاپردازی کرده، درنهایت عملی کند؛ آن هم به هر قیمتی.
لینک کوتاه :
