عدالت به سبک دولتمردان

به گزارش جهان صنعت نیوز:  نوزاد متولدشده آقای وزیر که زودتر از موعد به دنیا آمده بود تا مدت‌ها در دستگاه بود بنابراین هزینه بیمارستان زیاد شد. در حالی که انتظار می‌رفت وزیر دولت سیزدهم که خود را انقلابی هم می‌داند، به بیمارستان دولتی مراجعه می‌کرد، نه به بیمارستان خصوصی پرهزینه! با این حال سوال اینجاست که بیمارستان بر چه اساسی فاکتور ۲۸۰ میلیون تومانی آقای وزیر را به یک میلیون تومان تقلیل داد و نوزاد را ترخیص کرد.

به راستی آیا این تخفیف‌ها برای افراد عادی جامعه اعمال می‌شود؟! با این وجود مطمئن هستم اگر آقای رییس‌جمهور بداند چنین وزیری در کابینه است با او برخورد می‌کند که چرا از موقعیتش برای امور شخصی سوءاستفاده کرده است؟ چرا این تخلف آشکار را که هیچ شخصی نباید انجام دهد، او به عنوان وزیر دولت انقلابی انجام داده است؟ متاسفانه برخی‌ها ادعاهای بزرگ می‌کنند اما در مقام عمل خیلی ضعیف نشان می‌دهند.

استاندار پیشین سمنان ادامه داد: «اگر بیمارستان‌های دولتی قابل اعتماد نیستند، شهروندان عادی که به بیمارستان‌های دولتی می‌روند چه کار می‌کنند؟ حالا که همسر آقای وزیر زایمان را در بیمارستان خصوصی انجام داد، چرا آقای وزیر به بیمارستان گفته «هر وقت بیمه ریاست‌جمهوری پول را داد، من پول را به شما می‌دهم.» رییس بیمارستان نیز از عواقب مخالفت با آقای وزیر می‌ترسد و قبول می‌کند. این اتفاقات وقتی در دولت سیزدهم می‌افتد نشانه آن است که آقای رییس‌جمهور مطلع نیست که برخی وزرای او دارند چه می‌کنند.» اظهارات خباز البته واکنش‌های بسیاری را برانگیخت؛ فعالان سیاسی بر این عقیده‌اند که حرف و عمل برخی مسوولان دولت سیزدهم با هم همخوانی ندارد. به گفته جامعه‌شناسان نیز شعار عدالت اجتماعی رییسی تاکنون در عمل اجرایی نشده و تنها برای جذب رای در انتخاب ریاست‌جمهوری بوده است.

اسم وزیر خاطی را به رییس‌جمهور می‌گویم!

به دنبال پیگیری‌های «جهان‌صنعت» محمدرضا خباز، نام وزیر و بیمارستان مورد نظر را بیان نکرد و گفت: بنده چهار دوره نماینده مجلس بودم و اطلاع دارم که به دلایل قانونی نباید نام وزیر و بیمارستان مورد نظر را در رسانه ببرم. اما از قدیم می‌گویند که ضمیر مرجعش را پیدا می‌کند. بنابراین فردی که این رفتار را انجام داده خود و اطرافیانش مطلع هستند.

وی درخصوص رواج این‌گونه رفتارها در بین مسوولان دولتی اظهار کرد: اتفاقا با بیان چنین سخنی قصد من آزمایش دیگر مسوولان و رییس‌جمهور است. می‌خواهم بدانم آیا دولت نسبت به چنین مساله مهمی واکنشی نشان می‌دهد یا خیر. اگر حق‌الناس برای دولت و دستگاه‌های نظارتی مهم باشد و واقعا براساس ادعاهای مطرح‌شده انقلابی و دست‌پاک هستند قطعا این مساله در هر سه قوه پیگیری می‌شود. در هر صورت می‌خواهم بدانم در این ممکلت گوش کسی بدهکار این حرف‌ها هست یا نه. اما اگر بعد از مدتی احساس کردم هیچ مسوولی گوشش بدهکار نیست اسم وزیر را هم خواهم برد. ما به دنبال اصلاح هستیم و اصلاح افراد از راس شروع می‌شود.

خباز خاطرنشان کرد: بنده مدتی صبر می‌کنم تا رییس‌جمهور نام این وزیر را از من بپرسد. آن زمان به ایشان می‌گویم تا ببینم اصلاحی در شرایط صورت می‌گیرد یا خیر. چه‌بسا شماره موبایل بنده را تمام دولتمردان و رییس‌جمهور نیز دارند. بنابراین بنده انتظار دارم دستگاه‌های نظارتی علی‌الخصوص دولت نسبت به این مساله حساس شود. البته ۲۸۰ میلیون تومان برای مسوولان مبلغ هنگفتی نیست، این در حالی است که آقایان ادعاهای بزرگ انقلابی هم می‌کنند.

از دولت انقلابی انتظار نداشتیم

پروانه سلحشوری فعال سیاسی حرف و عمل دولت سیزدهم را یکی نمی‌داند و به «جهان صنعت» می‌گوید: بعید می‌دانم سوءاستفاده از جایگاه در بین وزیران و نماینده‌ها روال باشد، چرا که نماینده‌های مجلس و وزیران از بیمه تکمیلی برخوردار هستند. اما اگر چنین وضعیتی در بین مسوولان رواج داشته باشد، تبعیض آشکار در بین مسوولان و مردم است. اما به نظرم مردم از این سخنان و خبرها اشباع شده‌اند. آنها دیگر به دولت اعتماد چندانی ندارند. اما از دولت انقلابی، ضد فساد و مومن انتظار چنین رفتاری را نداشتیم؛ که تا این حد به بی‌اعتمادی دامن بزند. به نظرم حرف و عمل دولت انقلابی یکی نیست.

بخش خصوصی می‌تواند از بیمار پول نگیرد!

محمود صادقی نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به زد و بندهای مسوولان با بیمارستان‌های خصوصی  به «جهان‌صنعت» گفت: از آنجا که بخش خصوصی تصمیم‌گیرنده پرداختی مراجعه‌کنندگان است، شاید با این وزیر توافق کرده است. شاید درخصوص میزان پرداختی تخفیف گرفته یا به زمان دیگری موکول کرده است.

وی افزود: شاید هم تخفیف یا قسطی کردن پرداختی بیماران در بخش خصوص برای تمامی مردم اعمال می‌شود و ما خبر نداریم! شاید این عمل تنها برای وزیر و وکیل نیست. اما اگر این رفتار در بخش دولتی صورت می‌گرفت، طبیعتا چنین حقی نداشتند.

مسوولان از بخش خصوصی طلبکارند!

اما دکتر محمدمهدی قیامت که مدیرعامل یک بیمارستان خصوصی است سوءاستفاده مسوولان دولتی در بخش‌های خصوصی را عادت آنها می‌داند و به «جهان‌صنعت» گفت: متاسفانه برخی از بیمارستان‌های بخش خصوصی به مسوولانی که مراجعه می‌کنند تخفیف‌های هنگفتی می‌دهند تا بلکه یک روزی آنها کاری برایشان انجام دهند. این در حالی است که مسوولان دولتی هیچگاه برای فردی کاری انجام نداده و نمی‌دهند. البته بیمارستان‌های انگشت‌شماری نیز هزینه بیماران قشر ضعیف را قسطی می‌کنند یا تخفیف می‌دهند. اما به طورکلی مقاماتی که به بیمارستان بخش خصوصی مراجعه می‌کنند پول نمی‌دهند.

معاون پیشین نظام‌پزشکی تهران افزود: در هر صورت وقتی مقامات دولتی به بیمارستان‌های بخش خصوصی مراجعه می‌کنند، فکر می‌کنند ما به آنها بدهکاریم و بابت خدماتی که ارائه می‌دهیم یا باید تخفیف هنگفتی بدهیم یا به طورکلی از آنها پولی دریافت نکنیم. چنین مسوولانی فکر می‌کنند با افراد دیگر جامعه تفاوت دارند. بنابراین چنین رفتاری در بین مسوولانی که به بیمارستان‌های بخش خصوصی مراجعه می‌کنند، رواج دارد. یعنی گر ز باغ رعیت ملک خورد سیلی، برآورند غلامان او درخت از بیخ!

دکتر قیامت در ادامه اظهار کرد: به طورکلی وقتی مقامات دولتی به بیمارستان‌های خصوصی مراجعه می‌کنند، رفتارهای طلبکارانه‌ای دارند. آنها بر این باورند که باید خارج از نوبت به آنها رسیدگی شود. بسیاری از آنها در بیمارستان‌ها رعایت مردم عادی را نمی‌کنند. اما مسوولان انگشت‌شماری نیز هستند که نوبت مردم و قوانین کلی را رعایت می‌کنند.

سیلی به مردم

اما دکتر امیر محمود حریرچی، جامعه‌شناس اینگونه رفتارهای مسوولان را تحقیرآمیز دانسته و به «جهان‌صنعت» می‌گوید: به نظرم مردم با شنیدن اخبار مسوولانی که از جایگاه‌شان سوءاستفاده می‌کنند، دچار ناامیدی می‌شوند. زیرا چنین اخبارها به‌ یک یا دو مورد ختم نشده و نمی‌شود. این روزها مردم علاوه بر تماشای رانت و فساد مسوولان بلکه شاهد انتصاب‌های فامیلی نیز هستند. هزینه ۲۸۰ میلیونی وزیر، انگشت کوچک دیگر اختلاس‌ها در دولت نیست.

وی افزود: وقتی اغلب مردم با حقوق کارگری زندگی می‌کنند و در مشکلات غرق می‌شوند چنین اخباری را می‌خوانند، احساس ناامیدی در آنها ایجاد می‌شود. آنها مدام از خود می‌پرسند این، آن چیزی بود که به دنبالش بودیم!؟ آیا معنا و مفهوم عدالت اجتماعی این است!؟ مسوولان ادعای برقراری عدالت اجتماعی می‌کنند در حالی که  عدالت اجتماعی به معنای واقعی در جامعه وجود ندارد. بنابراین ناامیدی برای نیمی از جامعه‌ای که در فقر زندگی می‌کنند، زمینه‌ساز آسیب‌های اجتماعی است. چرا که امکان دارد مردم عادی هم برای به دست آوردن پول درگیر فسادهای خرد شوند. چه‌بسا این روزها جرایم خرد روز‌به‌روز افزایش پیدا کرده است. براساس گزارش‌ها تعداد سارقان بار اولی بسیار زیاد شده است. در نتیجه وقتی امید درون مردم نابود شود، خشم در آنها رشد می‌کند.

این جامعه‌شناس در ادامه بیان کرد: برخی مسوولان دولتی به ظاهر به گونه‌ای رفتار می‌کنند که در جهت رفاه و آسایش مردم تلاش می‌کنند ولی در واقعیت، جیب‌های خود را پر پول می‌کنند. این‌گونه رفتارهای متناقض، سیلی زدن به صورت مردم است. به نظرم رفتار این وزیر و دیگر مسوولان دست کمی از سیلی نماینده‌ای که به گوش سرباز راهور زده، نیست. این روزها مردمی که بیمه ندارند حتی از درب بیمارستان‌های دولتی هم رد نمی‌شوند و این وزیر به چه راحتی  ۲۸۰ میلیون تومان را نپرداخته و رفته، جای سوال است. راستی مگر مردم با مسوولان چه تفاوتی دارند!؟ منظور رییس‌جمهور از عدالت اجتماعی این است؟! تبعیض میان دولت و ملت در جامعه، تحقیر ایجاد کرده است و این تحقیر به صلاح مملکت نیست.

اخبار برگزیدهپیشنهاد ویژهسیاسی