الزامات اصلاح قانون بانکداری
به گزارش جهان صنعت نیوز: در ایران بیش از پنج دهه از تصویب قانون پولی و بانکی مصوب ۱۳۵۱ می‌گذرد. در این مدت تحولاتی همچون تدوین مقررات بین‌المللی نظام بانکی توسط کمیته بال، دولتی شدن بانک‌های ایران به دنبال «قانون ملی شدن بانک‌ها» و «لایحه قانونی اداره امور بانک‌ها» و اصل ۴۴ قانون اساسی پس از انقلاب اسلامی، تصویب «قانون اجازه تاسیس بانک‌های غیردولتی» در اواخر دهه ۷۰، بازنگری در قانون پولی و بانکی کشور و ایجاد مجموعه‌ای سازگار، جامع و هماهنگ از قوانین پولی و بانکی نوین و روزآمد مشتمل بر قانون بانک مرکزی و قانون بانکداری، برای اصلاح ساختارهای مالی در کشور و نیل به اهداف اقتصاد کلان را به ضرورتی غیرقابل انکار تبدیل کرده است. در همین راستا اتاق بازرگانی تهران در این گزارش به بررسی مهم‌ترین خلأهای قانون بانکداری در ایران پرداخته و پیشنهاداتی برای بهبود و بهروزرسانی این قانون، همگام با تحولات مهم اقتصادی به ویژه در حوزه پولی و مالی ارائه کرده است. این پیشنهادات در هشت محور اصلی حکمرانی، سیاست پولی، نظارت بر بانک‌ها، استقلال و اقتدار، حمایت از رشد و توسعه اقتصادی، بانکداری بدون ربا، رابطه با دولت، رابطه با بانک‌ها تبیین شده است.
نکات کلیدی در ارزیابی طرح قانون بانکداری
نکات کلیدی در خصوص ارزیابی طرح قانون بانکداری را می‌توان در چهار محور بررسی کرد.استقلال، اقتدار و پاسخگویی: جهش نرخ ارز، نرخ‌های سود بانکی متورم، قیمت‌گذاری دستوری، احتکار، جذابیت رانت‌جویی بر نوآوری و فساد گسترده همگی معلول تورم هستند. تجربه استقلال بانک مرکزی، در کنترل تورم در کم‌توسعه‌یافته‌ترین اقتصادهای جهان در محدوده پنج درصد، لزوم اقدام عاجل برای بانک مرکزی مستقل، مقتدر و پاسخگو را بیش از پیش ضروری می‌کند.
ضرورت تسریع در بهروزرسانی قوانین پولی و بانکی: شرایط بحرانی بخش مالی و واقعی اقتصاد ایران نیازمند بهروزرسانی قوانین پولی و بانکی و انجام اصلاحات مالی برای حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری است، اصلاحاتی که بازنگری بنیادین ظرفیت‌های قانونی بخش مالی کشور در اولویت آن قرار دارد.
لزوم تفکیک قوانین بانک مرکزی و بانکداری: نظر به قدمت قانون بانک مرکزی، انتظار می‌رود برای دهه‌ها، راهگشای تنظیم سیاست‌ها و مقررات بانک مرکزی و ثبات‌بخشی به بخش اسمی اقتصاد کشور باشد. در حالی که قانون بانکداری، به دلیل فرآیند مستمر طراحی ابزارها و توسعه ابداعات مالی، لازم است منعطف بوده و ظرفیت متمم‌نویسی‌های مکرر داشته باشد.
ضرورت نوسازی ظرفیت‌های قانونی: بازنویسی قوانین پولی و بانکی، گام اصلی برای حل ریشه‌ای معضل تورم و نقطه عطفی در اصلاحات راهبردی بخش مالی کشور است. حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری در گرو نوسازی ظرفیت‌های قانونی این بخش است.
در ادامه محورهای کلی پیشنهادات برای ارزیابی قانون بانکداری بررسی می‌شود.
حکمرانی
محور نخست در حقیقت به دنبال سازماندهی تشکیلات بانک مرکزی با هدف کنترل تورم و تامین سلامت بانکی است. در این خصوص نیز موارد زیر باید مد نظر قرار گیرد:
هیات عالی: تجمیع سه نقش سیاستگذاری، تقنین و نظارت در عالی‌ترین نهاد سازمانی بانک مرکزی، با اختیارات لازم و ترکیب مناسب.
رییس کل: اقتدار اجرایی و سیاستی رییس کل، در توازن با الزام وی به حسابدهی و پاسخگویی به هیات عالی.
شوراهای تخصصی: سپردن تصمیم‌سازی‌های کلیدی هیات عالی به دو شورای تخصصی سیاستگذاری پولی و ارزی و مقررات‌گذاری و نظارت بانکی جهت ایجاد شفافیت در تمایز بین تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری.
حکمرانی شرکتی: وجود اکثریت اعضای غیراجرایی و موظف در هیات عالی، با هدف تسهیل اعمال نظارت بر اعضای اجرایی و استقرار حکمرانی شرکتی.در خصوص ضرورت اتخاذ تدابیری برای کنترل تعارض منافع نیز باید موارد زیر لحاظ شود:
تصریح وظایف و اختیارات مقام ناظر بر بانک‌ها در رسیدگی به تعارض منافع و تسهیلات مرتبط در موسسات اعتباری، الزام نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و قوای مقننه و قضاییه عضو در مجامع تصمیم‌گیری بانک مرکزی به تمکین در برابر الزامات تعارض منافع، ممانعت از عضویت نمایندگان قوای مقننه و قضاییه و مجریه، یا مدیران عامل بانک‌ها در شورای سیاستگذاری پولی و ارزی، شورای مقررات‌گذاری و نظارت بانکی، شورای فقهی، هیات انتظامی، کارگروه بررسی صلاحیت‌ها، شورای سنجش اعتبار و هیات نظارت بر بانک توسعه، ممانعت از حضور نمایندگان وزارت اقتصاد و دارایی در مجامع تصمیم‌گیری بانک مرکزی به دلیل سهامداری بانک‌های دولتی، مقابله با مستثنی کردن اعضای شورای فقهی و قضات هیات‌های بدوی و تجدیدنظر انتظامی، از التزام به محدودیت‌های تعارض منافع.
حکمرانی- ثبات مالی و سلامت بانکی
ثبات مالی اعم از سلامت و ثبات بانکی است و به دلیل سرریز ناترازی‌ها و ریسک‌ها از یک بازار به سایر بازارهای مالی، تحقق سلامت بانکی بدون ثبات بازارهای سرمایه، بیمه و بدهی ممکن نیست.
برای پرهیز از آربیتراژ مقرراتی، لازم است هماهنگی مقام ناظر بانکی با رگولاتورهای بازارهای سرمایه، بیمه، صندوق‌های بازنشستگی، بازار سایر دارایی‌ها و سایر مقررات گذران و ناظراتی که در بازارهای مالی فعالند، به وظایف بانک مرکزی اضافه شود. ترتیبات نهادی لازم برای پایش ثبات، پایداری و تاب‌آوری بازارهای مالی، با مشارکت بانک مرکزی و در نظر گرفتن سازوکارهای سرایت ناترازی و بحران از یک بازار به بازرهای دیگر در قانون دیده شود. راه تحقق چنین مهمی، تکلیف قانون به تشکیل شورای ثبات مالی، متشکل از رگولاتورهای بازارهای پول، سرمایه، بدهی و بیمه است.
سیاست پولی
طراحی سیاست ارزی ذیل سیاست پولی: تعریف سیاست ارزی ذیل سیاست پولی، برخلاف انگاره حاکم بر بانکداری مرکزی چنددهه گذشته، یک جابه‌جایی پارادایم ناظر بر ارتقای ظرفیت و کارآمدی سیاستگذاری پولی کشور است.
ممانعت از پرداخت تنخواه‌گردان خزانه از منابع بانک مرکزی: اعطای تنخواه راهکاری دم‌دستی و پرهزینه برای تامین نقدینگی دولت و از پیشرانه‌های رشد ناخواسته پایه پولی، انبساط برنامه‌ریزی نشده پول در اقتصاد، و تحمیل اقتضائات سیاست مالی بر سیاست پولی است.
ممانعت از لطمه سیاست اعتباری به سیاست پولی: حذف تکلیف از بانک مرکزی مبنی بر اتخاذ تدابیر کلان برای هدایت تسهیلات و اعتبارات بانکی در جهت حمایت از رشد و توسعه اقتصادی الزامی است زیرا تصمیم در مورد اعتبارات بانکی در سطح بانک‌ها اتخاذ می‌شود. بانک مرکزی در این تصمیمات مداخله مستقیم نمی‌کند، صرفا با تعیین نرخ سود سیاستی و هدایت نرخ‌های سود در بازار بین‌بانکی، پول پرقدرت را هدایت می‌کند. تجارب ناموفق استفاده از جیره‌بندی اعتبار و نرخ‌های ترجیحی در ایران و سایر نقاط جهان نیز نشان می‌دهند هدایت اعتبار از بالا به پایین، راهبردی پرهزینه، پرخطا و برای حمایت از رشد اقتصادی کم‌منفعت است. هدایت اعتبار در سطح خرد ممکن است منجر به رونق تولید بنگاه‌های دچار محدودیت اعتباری شود، ولی در سطح کلان به رشد و توسعه اقتصادی نمی‌انجامد. مضافا به دلیل اختلال در بازار اعتبار، از بهره‌وری تولید نیز می‌کاهد.
تدقیق رابطه سیاست احتیاطی و سیاست پولی: خاستگاه سیاست‌های احتیاطی کلان در حوزه پولی، شکل‌گیری و انباشت ناترازی‌ها در بخش اسمی اقتصاد و بازار دارایی‌ها، یا شکل‌گیری ریسک‌های کلان در ترازنامه بانک‌هاست. از این منظر شورای سیاستگذاری پولی و ارزی و شورای مقررات‌گذاری و نظارت بانکی، می‌توانند دستور کار لازم برای سیاستگذاری در حوزه‌های احتیاطی کلان را به هیات عالی پیشنهاد دهند.
سازمان‌های بین‌المللی توصیه می‌کنند که ساختار تصمیم‌سازی در بانک مرکزی گروهی باشد تا گستره وسیع‌تری از نظرات و تخصص‌ها را پوشش دهد و وجاهات بیشتری داشته باشد. عمده تصمیماتی که بانک مرکزی اتخاذ می‌کند به سه دسته قابل تفکیک است: سیاستگذاری، تصمیمات مدیریتی و نظارت. از آنجا که بانک‌های مرکزی اهداف سیاستی متعددی دارند، ممکن است نیاز به وجود شوراهای متعدد سیاستگذاری باشد تا هریک در خصوص بخشی از وظایف بانک مرکزی تصمیم‌گیری کنند. یکی از شایع‌ترین این شوراها، شوراهای تصمیم‌گیر در خصوص سیاست پولی هستند. اکنون فقط تعداد انگشت‌شماری از کشورها هستند که در آنها شخص رییس کل متولی مستقیم سیاست پولی است.
نظارت بر بانک‌ها
توسعه گستره نظارت بر بانک‌ها: توسعه قلمرو نظارت بر ثبات و سلامت بانکی، از بانک‌ها و موسسات اعتباری، به طیف وسیعی از اشخاص تحت نظارت، اقدام مثبتی است. آن دسته از اشخاص تحت نظارت که از عموم سپرده نمی‌پذیرند، به سه دلیل مشمول نظارت سبک‌تری هستند: الف) خلق پول نمی‌کنند، ب) نیاز به صیانت از منافع سپرده‌گذاران خرد در دستور کار مقام ناظر بار آنها نیست و ج) به دلیل عدم حضور در بازار بین‌بانکی، احتمال سرایت ریسک‌های نهفته در ساختار مالی این موسسات به موسسات اعتباری اندک است. بانک‌های توسعه، بانک‌های سرمایه‌گذاری، لیزینگ‌ها، صرافی‌ها و تعاونی‌های اعتبار از جمله این اشخاص هستند. نظارت بر این اشخاص از منظر ثبات مالی مهم است. این بنگاه‌های اقتصادی می‌توانند در معرض نقدناشوندگی قرار گیرند، همچنین مدیریت ضعیف دارایی‌ها و بدهی‌ها آنها را تا مرز ورشکستگی ببرد. البته ناظر بانکی نگران آسیب دیدن سپرده‌گذاران خرد از مشکلات این موسسات نیست، اما اثر دومینوی سرایت مشکلات این موسسات به بانک‌ها می‌تواند موجب تنش در بازارهای مالی شود. لذا، لازم است دستورکار نظارت بر این موسسات در قانون تصریح شود.
ارتقای شیوه نظارت بر بانک‌ها: ارتقای نظارت بانک مرکزی از نظارت استطلاعی، موردی، مضیق و پسینی، به نظارت مقتدرانه، فراگیر، یکپارچه و پیشینی پیشنهاد می‌شود. لازم است یک نظام تقنینی و نظارتی مقتدر و جامع در درون بانک مرکزی تاسیس و سازوکارهای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری قاعده‌مندی برای سازمان مزبور تعبیه شود، تدابیر مناسبی نیز برای تنفیذ مقررات و اعمال مقررات انتظامی بر اشخاص تحت نظارت در درون بانک مرکزی بنا نهاده شود.
نیاز به تجمیع قوا برای نظارت موثر بانکی: نظارت بر بانک‌ها ماموریتی نیست که در چارچوب محدودیت‌های تفکیک قوا، در داخل قوه مجریه قابل انجام باشد. نظارت شامل وضع مقررات و تقنین، اعمال و تسجیل مقررات، تشخیص موسسه متخلف و تخلف مدیران موسسات و صدور رای و اعمال تنبیه در مورد موسسه متخلف است. در صورت عدم کفایت تنبیه اعمال‌شده، سلب حق از سهامداران و مدیران و خاتمه حیات موسسات اعتباری را نیز شامل می‌شود. بنابراین ایفای ماموریت نظارت بر بانک‌ها، بیش از تفکیک، مستلزم تجمیع قواست. لازمه اعمال نظارت، برخورداری از اختیار تنفیذ پیشینی مقررات و تنبیه پسینی تخلف از مقررات است. در مواردی که تنبیه انضباطی با استفاده از سازوکارهای اداری تعبیه‌شده در درون بانک مرکزی کفایت نکند، بانک باید با حداقل هزینه سیاسی و بدون طی دیوان سالاری زمان‌بر، قادر به اقامه دعوی در دادگاه صالحه باشد. تشکیل هیات‌های بدوی و تجدیدنظر انتظامی در داخل بانک مرکزی و قطعی و لازم‌الاجرا بودن آرای هیات تجدیدنظر، سیکل نظارت بانکی را در داخل بانک مرکزی تکمیل می‌کند.
ضرورت در نظر گرفتن چرخه حیات موسسات اعتباری در قانون: لازم است در موادی از قانون، تاسیس، فعالیت، ادغام، انحلال و تجزیه، احکام قانونی ناظر بر تولد تا مرگ اختیاری و مرگ اجباری موسسات اعتباری با دقت و تفصیل تشریح شود.
ضرورت نظارت شدیدتر بر موسسات اعتباری با ریسک بیشتر: در خصوص موسسات اعتباری با ریسک بیشتر، تعریف آستانه‌های ویژه و ترتیبات سختگیرانه‌تر برای بانک‌های دارای اهمیت سیستمی لازم است و همچنین ضروری است ارتباط متقابل بانک مرکزی، صندوق ضمانت سپرده‌ها و موسسه اعتباری بحرانی تدقیق شود.
تمایز ترتیبات نظارتی بانک‌های مهم از سایر موسسات اعتباری: بانک‌هایی که به دلیل اندازه، اتصال با سایر نهادهای مالی، پیچیدگی ساختار، نقش و کارکرد بی‌بدیل، یا تشخیص مقام ناظر، از اهمیت سیستمی برخوردارند، مشمول نظارت سختگیرانه‌ترند. لازم است قانون، معاونت نظارتی را موظف کند، مصادیق چنین موسساتی را به صورت ادواری به شورای مقررات‌گذاری و نظارت بانکی گزارش کرده و با تصویب شورا، مقررات سختگیرانه‌تر و آستانه‌های دشوارتری در مورد نسبت‌های احتیاطی این موسسات تنظیم و ابلاغ کند.
نظارت یکپارچه بر بانک‌های جامع و گروه موسسات اعتباری: بانک‌های جامع و سایر موسسات اعتباری که اساسنامه آنها اجازه می‌دهد علاوه بر بازار پول در سایر بازارهای مالی نیز فعالیت کنند، در معرض سرریز ریسک بازارهای بدهی، سرمایه و بیمه، به جریان نقد، کیفیت و درآمدزایی دارایی‌های خود هستند. بنابراین لازم است مقررات ناظر بر کفایت سرمایه و جریان نقد چنین موسساتی، در مقایسه با موسساتی که فقط در بازار پول فعالیت می‌کنند، غیرمنعطف‌تر بوده و حفاظ‌بندی سپرده‌ها از سرریز ریسک سایر بازارها را الزامی کند.
معرفی سیاست‌ها و نسبت‌های احتیاطی در قانون: لازم است معاونت نظارتی بانک مرکزی، قادر به اعمال نسبت‌های احتیاطی سختگیرانه، از جمله افزایش نسبت کفایت سرمایه، افزایش افزونه (هیرکات) وثایق تودیعی، کاهش نسبت وام به ارزش و افزایش ذخیره‌گیری، در مورد اشخاص تحت نظارت متخلف، یا در معرض افزایش ریسک باشد.
نظارت بر بانک‌ها- موسسات اعتباری پرریسک
بانک‌های جامع و سایر موسسات اعتباری که اساسنامه آنها اجازه می‌دهد علاوه بر بازار پول در سایر بازارهای مالی نیز فعالیت کنند، در معرض سرریز ریسک بازارهای بدهی، سرمایه و بیمه، به جریان نقد، کیفیت و درآمدزایی دارایی‌های خود هستند. بنابراین لازم است مقررات ناظر بر کفایت سرمایه و جریان نقد چنین موسساتی، در مقایسه با موسساتی که فقط در بازار پول فعالیت می‌کنند، غیرمنعطف‌تر بوده و حفاظ‌بندی سپرده‌ها از سرریز ریسک سایر بازارها را الزامی کند.
لزوم تمایز مرز قاعده و صلاحدید: نظارت بانکی آمیزه‌ای از قاعده و صلاحدید است. اصول، سراسری و قاعده‌مندند، اما چگونگی کاربست آنها در شرایط زمانی و مکانی و به خصوص نهادی، مستلزم صلاحدید مقام ناظر است. اقتضای حکمرانی خوب آن است که استفاده از اختیارات برای اِعمال اقدامات صلاحدیدی، با پاسخگویی و حسابدهی همراه باشد. به طور مشخص، لازم است معاون نظارتی مجاز به استفاده از ابزارهای در اختیار، حسب تشخیص خود باشد، ولی بابت چرایی و چگونگی استفاده از این اختیار، به مقامات بالادستی پاسخگو باشد.
ضرورت بازنگری احکام ناظر بر صندوق ضمانت سپرده‌ها: با توجه به عدم تفصیل و شفافیت احکام قانونی مربوط به صندوق ضمانت سپرده‌ها، لازم است وظایف و اختیارات زیر برای صندوق تعریف شود: الف) دریافت اطلاعات لازم برای ایفای وظایف قانونی صندوق از موسسات اعتباری، ب) پایش وضعیت سلامت موسسات اعتباری به منظور برآورد ریسک ناتوانی موسسات از ایفای تعهدات، ج) تضامین اصل سپرده‌های موسسات اعتباری عضو، د) مدیریت فرآیند‌گزیر موسسات اعتباری در حال تصفیه از ابتدا تا انتها و ه) تأدیه سپرده‌های تضمین‌شده سپرده‌گذاران موسسات منحل‌شده یا ورشکسته.
ضرورت تشکیل شورای ثبات مالی: ثبات مالی اعم از سلامت بانکی است. به دلیل سرریز ناترازی‌ها از یک بازار مالی به دیگر بازارها، تحقق سلامت بانکی بدون ثبات بازارهای سرمایه، بیمه و بدهی ممکن نیست. لذا لازم است: الف) ناظران بازارهای مالی در یک رابطه نهادی و قاعده‌مند، ریسک‌های در حال تحول در هر بازار را به یکدیگر اطلاع داده و در برابر ریسک‌های سیستماتیک، تدابیر هماهنگ و منسجم اتخاذ کنند، ب) ترتیبات نهادی لازم برای پایش ثبات، پایداری و تاب‌آوری بازارهای مالی در مقیاس کلان، با مشارکت بانک مرکزی و در نظر گرفتن سازوکارهای سرایت بحران از یک بازار به بازارهای دیگر، در قانون دیده شود، و ج) قانون با تاسیس شورای ثبات مالی، سازوکار قاعده‌مند و شفافی برای تبادل اطلاعات بین رگولاتورهای بازارهای پول، ارز، سرمایه و بدهی و هماهنگی تدابیر ایشان پیش‌بینی کند. مناسب است که دبیرخانه شورا در بانک مرکزی مستقر شود.
استقلال و اقتدار
لازم است به موضوع تقویت استقلال و اقتدار بانک مرکزی در سه محور توجه ویژه شود:
کنترل تورم: مسوول دانستن انحصاری بانک مرکزی در برابر کنترل تورم، مغالطه فعلی ناظر بر یکسان دانستن تورم و گرانی و کنترل تورم از طریق روش‌های تعزیراتی را تصحیح می‌کند و بهتر است تعیین هدف ثبات قیمت‌ها و کنترل تورم برای بانک مرکزی، مسوولیت انحصاری اتخاذ سیاست پولی را در اختیار هیات عالی قرار دهد تا در برابر این هدف پاسخگو باشد.
استقلال رییس کل: برای تقویت اقتدار رییس کل، لازم است عزل او پیش از پایان دوره، تنها در صورت درخواست دوسوم از اعضای غیراجرایی هیات عالی، مستند به قصور یا تقصیر در انجام وظیفه قابل طرح باشد.
استقلال مالی: وظیفه انحصاری هیات عالی مبنی بر تصویب صورت‌های مالی، انتقال سود و تصویب افزایش سرمایه بانک مرکزی و تصریح جمهوری اسلامی ایران به جای دولت، به عنوان مالک و سهامدار بانک مرکزی که پیامد ساختاری آن به رسمیت شناختن هیات عالی به عنوان مجمع عمومی بانک مرکزی است، به عنوان گامی بلند در جهت استقلال بانک مرکزی پیشنهاد می‌شود.
استقلال و اقتدار- استقلال در تصمیم‌گیری
تجربه جهانی نشان می‌دهد قانون باید اختیار و مسوولیت اتخاذ تصمیمات و عملیات سیاستگذاری پولی را به طور کامل و منحصرا به بانک مرکزی واگذار کند. از سوی دیگر ساختار نظارتی باید به گونه‌ای تعبیه شود که اطمینان حاصل شود بانک مرکزی در اتخاذ تصمیمات پولی، منافع عامه را تعقیب می‌کند. تکالیف و مسوولیت‌های دیگر اجزای حاکمیت برای تحقق این امر نیز باید در قانون تصریح شود.
حمایت از رشد و توسعه اقتصادی
ضرورت اولویت‌بندی سازگار اهداف بانک مرکزی: حمایت از رشد و توسعه اقتصادی، گاه در تعارض با تعقیب ثبات سطح عمومی قیمت‌ها و کنترل تورم و تامین ثبات و سلامت شبکه بانکی است. مهم‌ترین امکان در اختیار بانک مرکزی برای حمایت از رشد، برقراری ثبات اقتصاد کلان از طریق کنترل تورم و تامین سلامت بانکی است. لذا توصیه می‌شود حمایت از توسعه اقتصادی حذف و ثبات تولید اسمی، منوط به عدم لطمه به ثبات پولی و مالی هدف‌گذاری شود.
تصریح اولویت هدف ثبات قیمت‌ها
ثبات قیمت‌ها هدف اصلی بانک مرکزی و تورم ملایم، باثبات و پیش‌بینی‌پذیر، پیش نیاز رشد اقتصادی پایدار است. با این حال، در افق‌های زمانی کوتاه‌مدت و به شرط عدم لطمه به هدف اصلی، تعقیب اهدافی در بخش واقعی، مانند ثبات تولید، ملاحظاتی در مورد نرخ ارز واقعی، یا پایداری مالی می‌تواند در تصمیمات بانک مرکزی ایفای نقش کند. قانون باید در مورد غلبه ثبات قیمتی بر این ملاحظات صریح باشد. بانک‌های مرکزی، به دلیل نزدیکی به بازارهای مالی و توانایی‌های فنی، در اکثر موارد مسوول تنظیم و تعقیب راهبردهای خرید و فروش ارز، مدیریت ذخایر ارزی و مداخله در بازار ارز هستند. در مواردی که نهاد دیگری، مانند صندوق توسعه ملی، در مدیریت ذخایر ارزی مشارکت دارد، تصریح اهداف آن نهاد به عنوان مثال ترجیح نقدشوندگی بر درآمد برای همسوسازی و تفکیک وظایف لازم است.
جلوگیری از به کارگیری ابزارهای نظارتی برای ترغیب حمایت بانک‌ها از تولید: به کارگیری ابزارهای پولی، اعتباری و نظارتی بانک مرکزی برای ترغیب یا وادار کردن موسسات اعتباری به اعطای تسهیلات اعتباری به واحدهای اقتصادی موثر در رشد اقتصادی، تلاشی پرهزینه و کم‌اثر برای مهندسی روابط اقتصادی است که بابت آن، هزاران میلیارد تومان منابع بانکی به هدر رفته است. این رویکرد دو پیامد نامطلوب دارد: الف) ابزارهای نظارتی بانک مرکزی که برای پایش سلامت بانک‌ها در اختیار مقام ناظر قرار گرفته، وسیله تحمیل مصارفی به آنها می‌شود که نه تنها ربطی به سلامت بانکی نداشته، موجب تضعیف سلامت بانک نیز می‌شوند و ب) اختیارات و اقتدار مقام ناظر، در خدمت تحقق اهدافی قرار می‌گیرد که معمولا صاحب و بانی قدرتمند در بیرون نظام بانکی دارند. نتیجه، تنگ کردن عرصه وظایف احتیاطی مقام ناظر توسط این کارکردهای تَبَعی است.
هدایت‌ناپذیری نقدینگی در مقیاس کلان: در معماری نظام اقتصادی کشور، بانک مرکزی برای حمایت از رشد و توسعه اقتصادی و افزایش اشتغال تاسیس نشده و سازوکاری برای هدایت نقدینگی در اختیار ندارد.
عدم امکان یکسان‌سازی نرخ سود: نرخ سود بانکی، برآیند سه عامل نرخ بهره سیاستی، اقتضائات کسب‌و‌کار بانک و ریسک مشتری و بازار است. سیاستگذار از این سه، تنها می‌تواند عامل اول را در سطح شبکه بانکی تعیین کند. دو عامل دیگر در روابط بین‌بانکی و مشتری تعیین می‌شود. یکسان‌سازی نرخ سود امکان‌پذیر نیست چون نرخ‌های بانکی میلیون‌ها قرارداد با مشتریان را در سرتاسر کشور نمی‌توان کنترل کرد. همچنین مشروع نیست چون مداخله حاکمیت در قراردادهای بانکی، تحمیل زیان بلاوجه به سپرده‌گذار، بانک یا وام‌گیرنده و خلاف مشروعیت قرارداد بر اساس تراضی طرفین است. بانک مرکزی تنها می‌تواند منابع خود را قیمت‌گذاری و از طریق بازار بین‌بانکی عرضه کند و مجاز به قیمت‌گذاری منابع بانک‌ها و سپرده مشتریان نیست. تجارب گسترده سرکوب مالی هم نشان می‌دهد رشد و توسعه اقتصاد با نرخ‌گذاری دستوری محقق نمی‌شود و این سیاست در شمار زیادی از کشورهای در حال توسعه به رشد اقتصادی یا توسعه بخش‌ها یا مناطق مرجح نینجامیده است.
بانکداری بدون ربا
ضرورت بازنگری اساسی نقش و جایگاه شورای فقهی: لازم است الف) قلمرو شورا از نظارت، منصرف و منحصر به حوزه ارزیابی مقررات شود، ب) رابطه شورای فقهی در طول شورای مقررات‌گذاری و نظارت بانکی باشد، اظهارنظر شورا نسبت به ابزارها، دستورالعمل‌ها و مقررات، پیش از ابلاغ و صرفا از حیث احراز مغایرت با موازین شرع باشد، ج) اعضای شورا موظف و تمام‌وقت باشند و حقوق و مزایایشان در طول خدمت به پیشنهاد رییس کل، توسط هیات عالی تعیین و توسط بانک مرکزی پرداخت شود و د) اعضای صاحب رای شورا مرکب از خبرگان پولی و بانکی و مجتهدین باشد که به ترتیب مسوول تشخیص موضوع و استنباط حکم‌اند. برای حفظ انسجام بانک مرکزی، ریاست شورا با رییس کل باشد.
رابطه با دولت
استقلال رای بانک مرکزی: الزام دولت به درخواست گزارش مشورتی بانک مرکزی در تهیه پیش‌نویس لوایح، تصویب نامه‌ها و برنامه‌های اقتصادی و مالی از جمله عملیات ارزی، بودجه‌ریزی و تامین مالی بخش عمومی از داخل و خارج و تضامین آن، و موظف کردن بانک مرکزی به ارائه نظر خود به نمایندگان مجلس در خصوص لوایح و طرح‌های مرتبط با اهداف و وظایف بانک مرکزی، با هدف رسمیت دادن به استقلال رای بانک مرکزی، پیشنهاد می‌شود.
اختیاری نمودن شرکت در جلسات هیات دولت: برداشتن الزام رییس کل به شرکت در جلسات هیات دولت یکی از درگاه‌های اعمال فشار به بانک مرکزی برای تامین مالی کسری درآمد دولت یا عملیات شبه‌مالی از طریق بانک‌ها را می‌بندد و پیشرفتی معنا‌دار در حفاظت سیاست پولی از فشار الزامات سیاسی و مالی اداره کشور است.
تنخواه‌گردان خزانه: راه سالم تامین نقدینگی دولت، به جای باز گذاشتن منفذ تنخواه‌گردان خزانه، انتشار اوراق کوتاه‌مدت خزانه، تعمیق بازار بدهی و انضباط‌بخشی به عملیات خزانه است.
اختیار بانک مرکزی در خرید ارز دولت: اعطای اختیار خرید ارز دولت به عنوان یک جابه‌جایی پارادایم در رابطه مالی دولت و بانک مرکزی و به تبع آن تغییر سیاست ارزی منفعلانه بانک مرکزی بسیار حائزاهمیت است. تبدیل اجبار فعلی بانک مرکزی در خرید ارز دولت به اختیار، یکی از عوامل فشار بر قبض و بسط ناخواسته پایه پولی را برمی‌دارد و به بانک مرکزی اجازه می‌دهد از ابزارهای عقیم‌سازی دارایی‌های خارجی خود، متناسب با اقتضائات سیاست پولی استفاده کند.
قانونمندکردن تسعیر دارایی‌های ارزی: قانونی کردن حساب تسعیر دارایی‌های ارزی، افزایش ارزش ریالی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی را در ترازنامه بانک مرکزی به گونه‌ای خنثی می‌کند که فاقد آثار پولی در اقتصاد و منشاء درآمد برای دولت باشد. این راهکار تدبیر مناسبی برای خاتمه دادن به اختلاف بین بانک مرکزی و دولت در مورد مانده حساب ذخیره تسعیر است.
رابطه با دولت-رابطه بانک مرکزی با نهادهای حاکمیتی
لازم است قانون اهداف، وظایف و مسوولیت‌های بانک مرکزی را تصریح کند، ابزارهای لازم برای تحقق اهداف را در اختیار مدیران بانک بگذارد، اقتدار و استقلال بانک مرکزی برای استفاده از ابزارها را فراهم کند. همچنین قانون بانک مرکزی، رابطه بین دولت و بانک مرکزی را نیز باید مشخص کند. در واقع هدف آن است که این قانون ضمن تسهیل و تحکیم سازوکاری اطمینان‌بخش برای سازگاری و هماهنگی بین سیاست‌های کلان اقتصادی، مانع پولی شدن بدهی دولت شده و استقلال در تصمیم‌گیری و حق اظهارنظر مستقل را برای بانک مرکزی حفظ کند.
رابطه با بانک‌ها
ضرورت مدیریت پیامدهای ناخواسته پولی بانکداری بانک‌ها: منع اعطای تسهیلات یا خطوط اعتباری به موسسات اعتباری بدون اخذ وثیقه با هدف ثبات پولی کشور و استقلال عملیاتی بانک مرکزی، تامین نقدینگی اضطراری موسسات اعتباری دارای مشکل نقدینگی و ایفای نقش بانک مرکزی به عنوان آخرین مرجع وام‌دهندگی. این دو مساله می‌تواند در راستای مدیریت پیامدهای ناخواسته پولی بانکداری بانک‌ها مفید باشد.
طی دهه‌های گذشته، اعطای تسهیلات غیرایمن به موسسات اعتباری، از پیشرانه‌های انبساط ناخواسته پایه پولی بوده است. با توجه به آنکه بانک مرکزی موظف به ایفای نقش بانکدار موسسات اعتباری است، در صورت تصریح دو قید: بانک مرکزی مجاز است نقدینگی مورد نیاز موسسات اعتباری را که در عملیات روزانه خود با کمبود نقدینگی مواجه می‌شوند با نرخ مصوب هیات عالی و صرفا با دریافت وثایق مورد تایید هیات عالی تامین کند و میزان استفاده از منابع بانک مرکزی توسط بانک مرکزی تعیین و اعلام می‌شود. تصریح این قیود در قانون، گام بلندی در جهت ثبات پولی کشور و استقلال عملیاتی بانک مرکزی است.
لینک کوتاه :