خطر تکرار پول‌پاشی‌های یارانه‌ای در دولت سیزدهم
غلامرضا کیامهر *
تا زمانی که دست‌های بلند و بزرگ دولت از جیب‌های کوچک مردم بیرون نیاید، مردم ایران یک روز خوش نخواهند دید و به قول معروف آب خوش از گلویشان پایین نخواهد رفت. در کشورهایی که احزاب قدرتمند دارای مرامنامه‌های مشخص و شفاف و برآمده از متن و بطن توده‌های مردم، دولت و اکثریت کرسی‌های پارلمان را از راه برگزاری انتخاباتی آزاد و دارای روندی شفاف، در دست می‌گیرند، دولت‌ها از بیم افتادن در تور نهادهای قدرتمند نظارتی و به خطر افتادن آینده احزاب متبوعشان جرات دست کردن در جیب مردم را پیدا نمی‌کنند و به همین سبب یک جریان بده‌بستان منطقی و مرضی‌الطرفین میان آنها و مردم برقرار است. یعنی افشار مختلف مردم به فراخور تحصیلات، تخصص، شغل و حرفه و کسب‌وکاری که دارند، حقوق و دستمزد و درآمدی را کسب می‌کنند و در چارچوب قوانین و مقرراتی که پارلمان‌های صددرصد منتخب خودشان به تصویب رسانده، درصدی از درآمد خود را به عنوان مالیات به دولت می‌پردازند و دولت هم مالیات‌های دریافتی از مردم را در محدوده‌ای که قانون برایش تعیین کرده، در راه توسعه زیرساخت‌ها، تقویت قوای دفاعی، گسترش خدمات عمومی و بهداشتی و عمل به مسوولیت‌های اجتماعی خود در قبال مردم، آن هم با نظارت دقیق نهادهای نظارتی هزینه می‌کنند. در آن نظام‌های حکومتی حزبی، نهاد پولی مستقل و قدرتمند دیگری به نام بانک مرکزی یا خزانه‌داری وجود دارد که دائما عملکرد دولت در ارتباط با شاخص‌های مهم اقتصادی را رصد می‌کنند و چون در کار خود از استقلال رای و عمل برخوردارند، دولت نمی‌تواند هر زمان که با بحران مالی یا کسر بودجه مواجه می‌شود، به جای توسل به راه‌حل‌های موجه و عالمانه اقتصادی که صرفه‌جویی در هزینه‌ها از جمله آنهاست، از بانک مرکزی بخواهد بی‌محابا دست به چاپ اسکناس بزند و با افزایش بی‌حساب و کتاب حجم نقدینگی و رشد پایه پولی موجبات افزایش نرخ تورم، کاهش ارزش پول ملی و وارد شدن شوک‌های سنگین به اقتصاد کشورشان را که در نهایت به ایجاد مشکلات معیشتی برای مردم یعنی حامیان و هواداران احزابشان منجر خواهد شد، فراهم کند؛ اتفاقی که به شکست احزاب آنها در انتخابات‌های بعدی منجر خواهد شد.
متاسفانه هیچ یک از این شاخصه‌های حکمرانی در نظام حکومتی ما وجود ندارد و دقیقا به دلیل نبود این شاخصه‌هاست که دولت‌ها بدون احساس نگرانی از هرگونه مواخذه جدی از سوی نهادهای نظارتی هر زمان که در نتیجه اسرافکاری‌ها و گشتاده‌دستی‌های غیرضروری دچار تنگنای مالی و کسر بودجه می‌شوند، به انحاء مختلف که افزایش نرخ ارز، افزایش مالیات‌ها و وضع مالیات‌های جدید، افزایش قیمت انحصاراتی که در اختیار دارند، افزایش تعرفه‌های گمرکی، چاپ اسکناس بدون پشتوانه تولیدی و انواع و اقسام روش‌های دیگر، دست‌های بزرگ خود را در جیب‌های کوچک مردم می‌کنند. سرفصل‌ها، ردیف‌های هزینه‌ای و درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ که حالا با تصویب مجلس کاملا همگرا و هم‌صدا با دولت به قانونی لازم‌الاجرا تبدیل شده و همه صاحب‌نظران و اقتصاددانان برجسته، غیروابسته و دلسوز مدت‌هاست نسبت به پیامدهای سوء اجرای آن به دولت هشدار می‌دهند و ابراز نگرانی می‌کنند، نماد بارزی از دست کردن دولت کنونی در جیب‌های کوچک مردم است که حالا به اذعان خود مراجع حکومتی اکثریت بسیار بالایی از آنها به زیر خط فقر فرو غلتیده‌اند و دغدغه اصلی آنها را از میان تمامی مواهب مشروع و ضروری یک زندگی انسانی، تامین نام سفره‌هایشان تشکیل می‌دهد، اما باز شوربختانه دولتمردان ما به جای توجه به هشدارها و ابراز نگرانی اقتصاددانان صاحب‌نظر و غیرحکومتی و اصلاح ریشه‌ای روند ریل‌گذاری اقتصاد کشور، به مخرب‌ترین راه‌حل که مشابه آن را در دولت‌های نهم و دهم زیر نام هدفمندی یارانه‌ها که به قول معروف دمار از روزگار مردم درآورد و آثار جراحات آن هنوز بر تن اقتصاد و زندگی مردم ما باقی است، شاهد بودیم دولت سیزدهم که رییس محترم دولت در هنگامه مبارزات انتخاباتی آن همه بر توجه خود به وضعیت معیشت مردم و سر و سامان دادن به وضع اقتصاد کشور بر آن تاکید ورزیده بود، به جای روی برتافتن از سیاست‌های اقتصادی و یارانه‌پردازی‌های بی‌اثر و ویرانگر آن دولت تحت‌تاثیر توصیه‌های برنامه‌ریزان اقتصادی اغلب بیگانه با انبوه مشکلات و دردهای ریشه‌دار اقتصاد امروز ایران که بسیاری از سرچشمه‌های آن را باید در سیاست خارجی کشور جست‌وجو کرد، از ابزار چند برابر کردن میزان یارانه‌های نقدی یعنی همان پول‌پاشی‌های بی‌اثر و بسیار تورم‌زا که در نهایت معنا و مفهومی جز دست کردن در جیب‌های کوچک مردم ندارد، برای توجیه برنامه وارد کردن شوک‌های سنگین به بازار و افزایش نجومی قیمت حامل‌های انرژی و کالاهای اساسی که شامل حال قوت غذایی اصلی مردم یعنی نان سفره‌های آنها هم خواهد شد، استفاده کند؛ برنامه‌ای که بی‌هیچ شک و تردیدی دود آن به شکل افزایش هزینه تولید و قیمت تمام‌شده محصول به چشم همه صنعتگران و تولیدکنندگان کشور هم خواهد رفت و حتی از برداشته شدن احتمالی تحریم‌های اقتصادی هم کاری در برون‌رفت کشور از گرداب مشکلات اقتصادی ساخته نخواهد بود. کاهش جدی هزینه‌های غیرضروری تشکیلات دیوان‌سالاری دولتی و حذف بسیاری از ردیف‌های هزینه‌ای بودجه ۱۴۰۱ که کمترین ارتباطی با توسعه و رشد اقتصادی و اجتماعی کشور ندارد، راهکاری اساسی برای حل مشکل کسر بودجه و بی‌نیاز شدن دولت از توسل به پول‌پاشی‌های یارانه‌ای تورم‌زا و گسترش‌دهنده دامنه فقر و بینوایی بیشتر در جامعه خواهد بود.
اینکه سال‌هاست نویسندگان، گویندگان و تحلیلگران بی‌غرض و مرض و دلسوز به حال ملک و ملت، با آوردن انواع دلیل و برهان‌های علمی و ذکر انواع آمار و ارقام مستند و غیرقابل انکار می‌گویند در کشور ما دست دولت‌ها همیشه در جیب مردم است
لینک کوتاه :