فدرال‌رزرو در بن‌بست

به گزارش جهان صنعت نیوز:  نرخ بالاتر بهره وام بانکی می‌تواند به مقابله با تورم کمک کند چراکه، تقاضا برای کالاهایی مثل خودرو و مسکن را کاهش می‌دهد. این موارد از عوامل اصلی تورم در آمریکا هستند که اکنون بسیار بیشتر از آنچه که بانک مرکزی انتظار داشت، ادامه یافته است. با این حال افزایش نرخ بهره خطر کاهش بیش از حد فعالیت اقتصادی را نیز به همراه دارد. اکونومیست در جدیدترین جلد خود به افزایش نرخ‌بهره در آمریکا پرداخته و در عین حال بعید دانسته که دوران نرخ پایین به یک پایان دائمی برسد.

جروم پاول، رییس فدرال‌رزرو، زمانی تعیین نرخ بهره را با ناوبری آسمانی مقایسه کرد. امروز با افزایش تورم، این حس رو به رشد وجود دارد که فدرال‌رزرو راه خود را گم کرده است. به نظر می‌رسد که بانک مرکزی آمریکا با تشدید سیاست‌های پولی سخت و سریع، در شرف تغییر ناگهانی مسیر است. این مساله، چشم‌انداز بازارهای سهام را تحت‌تاثیر قرار داده و بسیاری از شرکت‌ها و صاحبان خانه را به این فکر واداشته که آیا دوران نرخ پایین ممکن است برای همیشه به پایان رسیده باشد.

واقعیت پیچیده‌تر است. در کوتاه‌مدت، فدرال‌رزرو واقعا نیاز به کنترل دارد. اما، همان‌طور که توضیح دادیم، در درازمدت جمعیت سالخورده جهان سقف نرخ بهره را حفظ خواهند کرد. این به جای بازگشت به دهه ۱۹۷۰، به یک فشار مالی ناخوشایند اشاره دارد.

افزایش نرخ بهره دلهره‌آور است زیرا بسیاری از کشورهای جهان به عصر پول تقریبا رایگان عادت کرده‌اند. از میان اعضای گروه ۷ هیچ بانک مرکزی‌ای در بیش از یک دهه نرخ بهره را بالای ۵/۲ درصد تعیین نکرده است. در سال ۱۹۹۰ نرخ بهره در همه آن کشورها بالای پنج درصد بوده است. تامین مالی ارزان به عنوان یکی از ویژگی‌های پاک‌نشدنی از اقتصادهای ثروتمند به نظر می‌رسد. این موضوع به دولت‌ها اجازه داده است کسری‌های فوق‌العاده داشته باشند، قیمت دارایی‌ها را به بالاترین حد نجومی سوق داده و سیاستگذاران را مجبور کرده است که به ابزارهای دیگری مانند خرید اوراق قرضه و چک‌های محرک برای حمایت از اقتصاد در طول رکود دست یابند.

به همین دلیل است که افزایش قیمت‌ها در ۱۸ ماه گذشته برای فدرال‌رزرو و سایر بانک‌های مرکزی شگفت‌انگیز بوده است. در آمریکا تورم قیمت مصرف‌کننده به هفت درصد رسیده است و تاثیر این فشار جدا از گذرا بودن، به دستمزدها وارد می‌شود، همزمان این ایده که قبوض افزایش می‌یابد در انتظارات خانوارها و شرکت‌ها مطرح می‌شود.

دستمزدها و حقوق بخش خصوصی در آمریکا پنج درصد در سال افزایش یافته است. در دسامبر، متوسط مصرف‌کننده آمریکایی انتظار داشت که قیمت‌ها طی ۱۲ ماه شش درصد افزایش یابد. بسیاری از این روندها در سراسر جهان احساس می‌شود: تورم جهانی اکنون به شش درصد رسیده است.در نتیجه، بانک‌های مرکزی در حال ایجاد تحرک‌هایی هستند. دوازده تعیین‌کننده نرخ در بازارهای نوظهور نرخ بهره را در سال ۲۰۲۱ افزایش دادند. بانک انگلستان نیز چنین کرد. دوباره در سه فوریه نرخ بهره را افزایش داد و احتمال افزایش بیشتر نیز وجود دارد. سرمایه‌گذاران انتظار دارند حتی بانک مرکزی اروپا که بیش از یک دهه است نرخ‌ها را افزایش نداده است، امسال دو بار این کار را انجام دهد. با این حال همه نگاه‌ها به آمریکا و جروم پاول دوخته شده است. این امر تا حدی به این دلیل است که آنها نقش مسلط در سیستم مالی جهان دارند، اما دلیل اصلی این است که تورم آمریکا بالاست و فدرال‌رزرو از این روند عقب مانده است. ماه‌هاست که با خرید اوراق قرضه و نگه داشتن نرخ‌های بهره در سطح ۰-۲۵/۰ درصد، اقتصادی را تحریک می‌کند که در حال حاضر در نقطه جوش است.

فدرال‌رزرو می‌گوید قصد دارد تا سال ۲۰۲۴ نرخ‌های بهره را به حدود دو درصد برگرداند، اکثر تخمین‌ها از سطح خنثی آنها دور از دسترس نیست، که در تئوری نه اقتصاد را تحریک می‌کند و نه آن را عقب می‌اندازد. اما از آنجا که فدرال‌رزرو عمدا اقدامی در این راستا انجام نمی‌دهد یا بسیار کند حرکت می‌کند، این خطر افزایش یافته است که باید فراتر از این حرکت کند. انتظارات تورمی بالاتر، ریشه‌کن کردن انگیزه افزایش قیمت‌ها را سخت‌تر می‌کند. برای هر نرخ اسمی، آنها همچنین نرخ بهره واقعی را که وام‌گیرندگان می‌پردازند کاهش می‌دهند و اثر انقباض فدرال‌رزرو را خنثی می‌کنند. هزینه واقعی وام گرفتن در طول پنج سال در حال حاضر کمتر از اواسط سال ۲۰۲۰ است.

بنابراین محتمل‌ترین چشم‌انداز افزایش یک سال یا بیشتر نرخ بهره در آمریکا به شدت بیشتر از آنچه است که فدرال‌رزرو تاکنون نشان داده است. برخی پیش‌بینی‌کنندگان تخمین می‌زنند که فدرال‌رزرو در سال ۲۰۲۲ نرخ‌ها را ۷۵/۱ درصد افزایش می‌دهد که بیشتر از هر زمان دیگر از سال ۲۰۰۵ است.

در طولانی‌مدت چطور؟ پس از تمام این‌ها، اکثر صاحبان خانه‌ها و شرکت‌ها در طول سال‌ها یا دهه‌ها به دنبال وام گرفتن هستند. برای پاسخ، باید فراتر از شخص جروم پاول به نیروهای محرک اقتصاد نگاه کنید. سیاست پولی حول نرخ بهره خنثی است، نرخ پول مورد نیاز برای متعادل کردن اشتهای جهانی برای پس‌انداز و تمایل به سرمایه‌گذاری. این یک متغیر اساسی است که بانک مرکزی کنترل کمی بر آن دارد.در طول ۲۰ سال گذشته، این نرخ خنثی اساسی به طور پیوسته کاهش یافته است، زیرا پس‌انداز و سرمایه‌گذاری از رکود خارج شده است.

افزایش پس‌انداز جهانی، که در ابتدا به دلیل انباشت ذخایر در اقتصادهای آسیایی ایجاد شد، به این معنی بود که مقادیر هنگفتی از پول هر بازدهی، هر چند ناچیز یا مخاطره‌آمیز را دنبال می‌کرد. در همین حال، شرکت‌هایی که پس از بحران مالی جهانی ۲۰۰۹-۲۰۰۷ آسیب‌دیده بودند، تمایلی به سرمایه‌گذاری نداشتند.

سوال اینجاست که آیا این نیروها جابه‌جا شده‌اند؟ در یک طرف ماجرا، شاید کمی این اتفاق رخ داده باشد. سرمایه‌گذاری تجاری ممکن است وارد مرحله جدیدی شود. از زمان همه‌گیری، سریع‌تر از پس از بحران مالی بهبود یافته است.

این تا حدی به لطف محرک همه‌گیری است که اکنون در حال حذف شدن است. اما همچنین نشان‌دهنده خوش‌بینی نسبت به پیشرفت فناوری است که به هزینه‌های مالکیت معنوی دامن می‌زند. این در حال حاضر بیش از دو پنجم سرمایه‌گذاری تجاری آمریکا را تشکیل می‌دهد. در همین حال، انتقال انرژی پاک، نیاز سرمایه‌گذاری شاید ۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی را در جهان ثروتمند ایجاد می‌کند. اگر خوش‌بینی تکنولوژی دوام بیاورد و جهان در مبارزه با تغییرات اقلیمی جدی باشد، احتمالا سرمایه‌گذاری در دهه ۲۰۲۰ قوی‌تر از دهه ۲۰۱۰ خواهد بود.

با این حال، بعید است که طرف دیگر ماجرا، یعنی تمایل جهان برای پس‌انداز، تضعیف شود. از زمانی که بن برنانکی، یکی از پیشینیان پاول، برای اولین بار متوجه «مازاد پس‌انداز جهانی» شد، رشد ذخایر اقتصادهای آسیایی کند شده و برخی از دولت‌ها بدهی‌های بیشتری را افزایش داده‌اند. اما پیش‌بینی می‌شود که سهم ساکنان بالای ۵۰ سال جهان از ۲۵ درصد به ۴۰ درصد تا سال ۲۱۰۰ افزایش یابد و با توجه به کاهش اخیر باروری در هند و چین، ممکن است این رقم همچنان بالاتر رود. تجربه نشان می‌دهد که افزایش سن منجر به پس‌انداز بیشتر می‌شود، زیرا افزایش امید به زندگی باعث می‌شود خانوارها بیشتر برای دوران بازنشستگی خود کنار بگذارند و بازنشستگان تمایل دارند دارایی‌های خود را به کندی کاهش دهند.

افت و خیز

این عوامل نقش‌هایی را برای نرخ بهره تعیین می‌کنند. در درازمدت، هرگونه تغییر رو به بالا به احتمال زیاد کوچک خواهد بود، و تا جایی که این نشان‌دهنده افزایش سرمایه‌گذاری باشد، مورد استقبال قرار می‌گیرد.

با این حال، از هم‌اکنون تا آن زمان احتمالا افزایش شدید و بالقوه دردناکی در نرخ‌ها وجود خواهد داشت. بدهی‌های جهان به ۳۵۵ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است و شرکت‌ها و خانوارها را نسبت به افزایش حتی اندک نرخ حساس‌تر کرده است. نمونه‌های کمی وجود دارد که بانک‌های مرکزی تورم را آرام کنند بدون اینکه اقتصاد دچار رکود شود. آخرین باری که تورم آمریکا از بیش از پنج درصد بدون رکود کاهش یافت بیش از ۷۰ سال پیش بود. مبارزه با تورم می‌تواند جهان را در رکود قرار دهد. اگر این طور باشد، چشم‌انداز اینکه روزی نرخ‌ها دوباره کاهش پیدا کنند، تنها تسلی‌بخش خواهد بود.