فرار گمرکی ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی/دولت و مجلس تعطیل شوند بهتر است!
به گزارش جهان صنعت نیوز: فرار گمرکی ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی با ساختار غلط این نهاد مهم و تنظیم‌کننده تجارت خارجی کشور درحالی رقم می‌خورد که سرنوشت اقتصاد به مسائلی بی‌اهمیت سپرده شده که از طرف دولت و مجلس شورای اسلامی به آنها توجه مبنایی نمی‌شود. یکی از حیرت‌آورترین مسائل در اقتصاد ایران به گمرک بازمی‌گردد که ساختار غلط و پرفساد آن کار سالم و روالمند را غیرممکن کرده است، به‌گونه‌ای که فعالان اقتصادی با اتکا به رویه‌های رسمی قادر به صادرات و واردات نیستند و به طور ناخواسته درگیر ساختارهای غلط فسادزای آن می‌شوند. این مساله تا حدی بغرنج شده که بسیاری از صادرکنندگان و واردکنندگان ناگزیر از استفتا از مراجع می‌شوند تا در این باره کسب تکلیف کنند، درحالی که با یک اصلاح ساختار مبنایی و مبتنی بر حذف عامل انسانی می‌توان ضمن حل کردن مشکل تجار، درآمد هنگفتی را برای دولت ایجاد کرد. به زبان ساده، با واردات بیش از ۴۵ میلیارد دلاری کشور در سال (مثلا در سال ۱۴۰۰) و باتوجه به میانگین تعرفه موثر ۲۰ درصدی (از ۱۰ درصد تا ۸۵ درصد) باید درآمد گمرکی کشور حداقل ۹ میلیارد دلار باشد، درحالی که بسیار کمتر از این رقم است و این اندک بودن ربطی به بازی مضحک محاسبه حقوق گمرکی کالاهای وارداتی بر مبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی ندارد و در صورت عمل به قانون (محاسبه بر مبنای ETS و نه دلار ۴۲۰۰ تومانی) هم (در این باره قانون‌شکنی اتفاق افتاده است) مشکل حل نمی‌شود و باز هم فرار گمرکی ۷۵ درصدی خواهیم داشت.براساس قانون، رقم مصوب در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ برای مالیات بر واردات، مبلغی معادل ۰۲۵/۵۴۶ میلیارد ریال (۵۴ هزار میلیارد تومان) است. به دلیل محاسبه حقوق گمرکی براساس ارز ترجیحی، این رقم محقق نشده و ظاهرا ۲۵ درصد آن محقق می‌شود که باز هم تناقض آماری ایجاد می‌کند، زیرا دلار ترجیحی بر مبنای ۴۲۰۰ تومان محاسبه می‌شود که ۱۸ درصد نرخ ETS بانک مرکزی است و نه ۲۵ درصد آن که نشان می‌دهد در ساختار گمرکی کشور چه خبر است و سیاستگذار هم از این بی‌خبری؛ بی‌خبر مانده است. قانونگذار با پذیرش ۵۴ هزار میلیارد تومان به عنوان حقوق گمرکی با وجود نرخ ۲۰ درصدی میانگین برای کالاهای وارداتی عملا پذیرفته که با ایجاد ساختار گمرکی پرفساد روزگار فعالان اقتصادی را سیاه کرده است، زیرا اگر واردات کشور ۴۵ میلیارد دلار باشد و ۱۰۰ درصد صادرات هم مشمول تعرفه گمرکی صفر درصد شود، درآمد گمرکی کشور باید ۹ میلیارد دلار و بر مبنای نرخ سامانه بانک مرکزی حدود ۲۲۰ هزار میلیارد تومان باشد و نه ۵۴ هزار میلیارد تومان. این تناقض ۱۷۰ هزار میلیارد تومانی نشان می‌دهد که ساختار گمرک قادر به رصد رقم دقیق واردات نیست و در این ساختار پرفساد دو طرف بازنده به نام فعالان اقتصادی و دولت و یک طرف برنده به نام ذی‌نفعان فاسد وجود دارد، که بررسی آن را به نهادهای نظارتی کشور به اضافه دولت و مجلس واگذار می‌کنیم.
چرا واردات خودرو برای دولت یک نعمت است؟
کالاهای وارداتی به کشور با ساختار کنونی گمرک قابل رصد دقیق ارزشی نیستند و استثناهای معدودی با پرچمداری «واردات خودرو» وجود دارد، زیرا قیمت خودرو برای همه مشخص است و دولت به اندازه ارزش دلاری واردات خودرو میانگین سالانه یک میلیارد دلار در سال‌های عدم وجود دستور منع واردات، عایدی داشته است. واردکننده خودرو نمی‌تواند مانند سایر کالاها و به عنوان مثال ارزش یک خودرو وارداتی را به جای ۳۰ هزار دلار فقط ۶۶۰ دلار (۲/۲ درصد) اعلام کند! اما در مورد سایر کالاها این چشم‌بندی‌ها انجام می‌شود.یعنی اگر در یک ماه آخر سال واردات خودرو آزاد شده و یک میلیارد دلار خودرو وارد کشور شود، شاهد درآمد یک میلیارد دلاری دولت خواهیم بود که در صورت محاسبه بر مبنای سامانه ETS بانک مرکزی به میزان ۵۰ درصد؛ پنج برابر کل رقم عملی‌شده وارداتی سال جاری (پنج هزار میلیارد تومان از ۵۴ هزار میلیارد تومان مصوب) را پوشش می‌دهد. درحالی که ارزش آن تنها یک چهل و پنجم واردات به کشور (۲/۲ درصد) است، چرا این داده‌های ساده، دولت و مجلس را نسبت به مساله هوشیار نمی‌کند؟
به دلیل پلاک‌گذاری و تشریفات محکم برای تردد خودرو، فرار گمرکی این کالا غیرممکن است، اما درباره سایر کالاها از طراحی مکانیسم‌های شفافیت‌زا از طرف ذی‌نفعان خودداری شده و این هرج و مرج و بی‌قانونی در کشور ایجاد شده که جای تاسف دارد، زیرا اگر قرار است با این روش اقتصاد کشور مدیریت شود چه نیازی به دولت و مجلس وجود دارد؟ اگر مجلس و دولت می‌دانند که میزان واردات به کشور سالانه ۴۵ میلیارد دلار یا ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان است و نرخ تعرفه هم از ۱۰ تا ۸۵ درصد تعریف شده؛ چرا پنج درصد آن را به عنوان تعرفه واردات تعریف می‌کنند و چرا دولت‌ها (روحانی و رییسی در سال ۱۴۰۰) تنها ۵ دهم درصد آن را اخذ می‌کنند؟ با این ساختار گمرکی و نظارتی مبتنی بر «صفر ریاضی» چه نیازی به گمرک و مطالبه اجرای قانون در گمرک وجود دارد.
لینک کوتاه :