مسکن در قفس بانک‌ها
این آمار حاکی از آن بود که در پایان سال گذشته حدود چهار درصد از دارایی‌های هجده بانک که در بورس حضور دارند، به ارزش ۱۲۱ هزار میلیارد تومان به بخش املاک و مستغلات اختصاص دارد؛ بانک‌هایی که در حدود ۱۴ هزار فقره زمین و ساختمان با کاربری‌های متفاوت اداری، تجاری، مسکونی، کشاورزی و… به ابعاد ۳۷ میلیون مترمربع را به تملک خود درآوردهاند.
در این میان ۹۶۲۹ فقره دارایی‌های ثابت و ۴۱۰۷ فقره نیز دارایی‌های تملکی است که بانک‌ها در ازای عدم‌پرداخت اقساط مشتریان، از آنها تصاحب کرده‌اند. بنا بر ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید در سال ۱۳۹۴، کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری موظفند حداقل ۳۳ درصد از اموال خود را به صورت سالانه بفروشند؛ قانونی که بانک‌ها از آن سرپیچی کردند.
مزایده‌های بی‌نتیجه و نمادین
البته در این میان با آگهی‌های مزایده برخی بانک‌ها نیز روبه‌رو هستیم. قیمت‌گذاری‌های انجام‌شده توسط بانک‌ها بر املاک تحت تصرف خود، بازار مسکن را با تنش مواجه کرده است، به طوری که قیمت املاک به نوعی از این قیمت‌گذاری‌ها تبعیت کرده و دچار افزایش می‌شود. از طرفی ردپای دلالان مسکن در این قیمت‌گذاری‌ها به وضوح قابل رویت است.
شیوه غیراصولی قیمت‌گذاری بانک‌ها بر املاک و تعداد قابل توجه واحدهای مسکونی و تجاری‌ای که در اختیار آنها قرار دارد، یکی از عوامل افزایش قیمت مسکن در کشور محسوب می‌شود.
با نگاهی به آگهی‌های مزایده بانک‌ها، مواردی از ارائه املاک با قیمت‌های گزاف و غیرمعقول به چشم می‌خورد. این املاک به علت قیمت‌های بالا و نجومی خود فروش نرفته و همچنان در تصرف بانک‌ها باقی می‌مانند. نتیجه امر چیزی جز ایجاد تنش در بازار، افزایش قیمت املاک و کوتاه ماندن دست متقاضیان واقعی از واحدهای مسکونی و تجاری نیست. به عنوان مثال در آگهی مزایده املاکی که بانک کشاورزی در ماه جاری منتشر کرده است، با قیمت پایه ۱۱۰ میلیارد ریال برای یک واحد تجاری واقع در خیابان فلسطین جنوبی در تهران مواجه شدیم. در آگهی مزایده املاک آذر سال‌جاری بانک سینا نیز یک آپارتمان مسکونی با قیمت ۱۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال واقع در محله طالب‌آباد بندر انزلی مشاهده می‌شود. یکی از آگهی‌های مزایده املاک بانک سپه نیز شامل یک واحد مسکونی واقع در خیابان استاد مجدی در مهاباد به قیمت ۴۲ میلیارد و ۸۷۳ میلیون ریال است. در این میان و در کنار بانک‌ها، شاهد حضور پررنگ شرکت‌های بورسی مخصوصا شرکت مخابرات در حبس عرضه مسکن و ایجاد تنش در بازار املاک کشور هستیم.
در حالی که سالانه ۶۰۰ هزار ازدواج در کشور به ثبت می‌رسد، شاهد عرضه ۳۰۰ هزار مسکن در بازار هستیم. این بدان معنی است که تنها نیمی از میزان تقاضای واقعی مصرفی بازار مسکن کشور در یک سال برآورده می‌شود.
بهانه‌تراشی بانک‌ها برای سرپیچی از قانون
در همین خصوص عضو هیات‌مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران گفت: سه یا چهار سالی می‌شود که بانک مرکزی طی یک بخشنامه خواستار عدم دخالت بانک‌ها در امور مربوط به مسکن شده و به آنها ابلاغ کرده تا اقدام به تعطیل کردن شرکت‌های اقماری خود کنند.
حسن محتشم در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» افزود: اکنون به دلایل مختلفی این امر محقق نشده است. بانک‌ها در این رابطه معتقد هستند ابتدا باید کارهای در دست اقدام و اجرای خود را به پایان برسانند و سپس اقدام به تعطیلی شرکت‌های اقماری کنند.
این کارشناس حوزه مسکن در ادامه عنوان کرد: بانک‌ها عموما املاکی را به مزایده می‌گذارند که به واسطه طلبی که از بدهکاران داشته‌اند، تملک کرده‌اند. نه املاکی که خود ساخته‌اند.
محتشم ادامه داد: بانک‌ها املاکی را که از طریق شرکت‌های زیرمجموعه خود ساخته‌اند، نه تنها به مزایده نمی‌گذارند، بلکه به قیمت روز به فروش می‌رسانند؛ املاکی اعم از مسکونی، اداری و تجاری. این موضوع خود جای بحث دارد.
تاثیر بانک‌ها بر بازار
این کارشناس حوزه مسکن خاطرنشان کرد: از طرف دیگر طبق آخرین آمار، بانک‌ها حدود ۳۷ میلیون متر مربع واحد مسکونی در اختیار دارند؛ واحدهایی که عموما در نقاط خوب، گران‌قیمت و متوسط به بالای شهرها واقع شده‌اند.
محتشم ادامه داد: البته باید اذعان کرد که در آگهی‌های مزایده مخاطبین بانک‌ها افراد کم‌درآمد و فاقد مسکن نیستند. اما واقعیت این است که بانک‌ها به سیستم ترافیک شهری آسیب وارد کرده و تا حدودی بر قیمت مسکن تاثیرگذار بوده‌اند.
عضو هیات‌مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران افزود: این موضوعی است که نیازمند اتخاذ تصمیم جدی از جانب دولت است. بانک مرکزی در این رابطه و به عنوان تصمیم‌گیرنده سیاست‌های پولی و مالی باید جرایم سنگینی را برای این بانک‌ها در نظر بگیرد تا از احتکار مسکن دست بردارند.
این کارشناس حوزه مسکن در ادامه گفت: به نظر من آن دسته از املاکی را که بانک‌ها به مزایده گذاشته‌اند، واحدهایی نیست که خودشان در آن سرمایه‌گذاری کرده باشند؛ این املاک، واحدهایی است که بانک‌ها بابت مطالباتشان تملک کرده‌اند.
لزوم محدودسازی بانک‌ها توسط بانک مرکزی
محتشم در ادامه تاکید کرد: راهکار اصلی برای برون‌رفت از وضعیت فعلی و ساماندهی بازار مسکن این است که بانک مرکزی به عنوان عامل تعیین‌کننده و نظارت بر کل بانک‌های کشور، بانک‌ها و به‌خصوص بانک‌های خصوصی را از دخالت در حوزه مسکن منع کند.
عضو هیات‌مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران در پایان گفت: بانک‌ها نباید اجازه داشته باشند به منظور کسب سودهای آنچنانی، با ایجاد شرکت‌های اقماری اقدام به دخالت در خرید و فروش ملک، خرید زمین و مشارکت در ساخت و احداث مسکن کنند؛ موضوعی که جزو وظایف بانک‌ها نیست ولی متاسفانه تاکنون رخ داده است.
لینک کوتاه :
