مولفه‌های اثربخشی استراتژی توسعه صنعتی
به گزارش جهان صنعت نیوز: صحبت‌ها و تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم یک سند بالادستی به منظور تدوین استراتژی‌های کلان صنعتی کشور در حالی مورد تاکید ایشان قرار گرفته است که از سال ۱۳۸۲ تاکنون تقریبا چهار سند به این منظور تدوین و رونمایی شده، اما به گفته مهدی نیازی معاون وزیر صمت در اجرای موفقیتی حاصل نشده است.
در همین رابطه دکتر سعید زرندی معاون سابق طرح و برنامه وزارت صمت و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در نشستی که در دانشگاه شریف با عنوان تجربیات سیاستگذاری صنعتی برگزار شد به تبیین موضوع سیاستگذاری صنعتی و تحلیل روند تاریخی تجربه‌های سیاست صنعتی کشورهای مختلف پرداخته و تاثیر این مساله در میزان رشد صنعتی بر اساس اجزای آن و نحوه نقش‌آفرینی بخش دولتی و خصوصی را مورد بررسی قرار داد.
سیاست صنعتی چیست؟
زرندی در این نشست با بیان اینکه هر نوع مداخله گزینشی یا تعیین خط مشی که منجر به تغییر ساختار تولید شده و آن را به سمت شرایط مطلوب هدایت کند، می‌تواند نوعی سیاست صنعتی قلمداد شود، توضیح می‌دهد: در تعریف اول نگاه بر روی تغییر ساختار تولید کشور متمرکز است. یعنی دولت یکسری سیاست‌ها را به منظور افزایش ارزش افزوده و بهره‌وری بالاتر تولید انتخاب کرده و در قالب سیاست صنعتی اجرایی کند. در واقع اینجا صحبت از نوع مداخله دولت بوده و تفاوت آن با مدل‌های قبل از سال ۲۰۰۰ در این است که بر مداخله معقول دولت تاکید دارد. یعنی برای مداخله دولت از این سال‌ها به بعد، نقش مهمی قائل شده و معتقدند که نحوه کنش دولت باید موثر و بهره‌ور باشد، به همین دلیل است که برخی کارشناسان موضوع دولت باظرفیت و توسعه‌گرا را مطرح کرده‌اند. پس سیاست صنعتی به نوعی مداخله دولت و تعیین خط‌مشی‌ها در راستای بهبود محیط کسب‌وکار یا تغییر ساختار فعالیت‌های اقتصادی و فناوری است. یعنی شما برای دولت نقشی قائل شوید که یکسری پارامتر‌هایش را تغییر داده و منجر به تغییر فناوری و ساختار تولید و به موازات آن تغییر فضای کسب‌وکار شود. در سیاست صنعتی لازم است ابتدا صنایع دارای مزیت نسبی نهفته به عنوان صنایع هدف شناسایی شده و سپس به رفع کمبودهای زیرساختی نرم و سخت در صنایع هدف با رویکرد تکمیل و تقویت زنجیره ارزش، اقدام شود. ضمن آنکه در فرآیند برنامه‌ریزی برای تحقق این مهم، باید نسبت به تسهیل فرآیند تشکیل و انباشت سرمایه توسط بخش خصوصی و رشد بهره‌وری و تبدیل شدن به پیشران صنعتی اهتمام ورزید.
زرندی در ادامه به نوع سیاستگذاری‌های صنعتی از زمان جنگ جهانی دوم به این سو پرداخته و تشریح می‌کند: در تئوری‌های قالب پس از جنگ جهانی دوم یعنی از دهه ۱۹۴۰ تا ۱۹۶۰ در واقع همین نقشی که توضیح داده شد برای دولت‌ها در خصوص استراتژی‌های صنعتی در نظر گرفته شد، اما در دهه ۱۹۷۰ به واسطه مطرح شدن بحث سیاست‌های تعدیل ساختاری و دولت‌ستیزی که پررنگ بود، ادبیات به سمت خصوصی‌سازی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و دخالت حداقلی دولت گرایش پیدا کرد. اما از سال ۲۰۰۰ به بعد شاهد هستیم که در این موضوع باز هم تجدیدنظر صورت گرفت. پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸ میلادی، گرایش به سمت سیاست صنعتی، «تحول مولد» و «رشد همترازکننده» افزایش یافت و در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، رجعتی چشمگیر در محیط‌های آکادمیک و سیاست‌های دولت را موجب شده است. پیش از بحران و در پرتوی روزهای طلایی اقتصادهای بازار آزاد، سیاست صنعتی به حاشیه رانده شده بود. نقش دولت تنها در حفظ و نگهداشت تعادل‌های اقتصاد کلان، کاهش انحرافات بازار و آغوش گشودن به روی تجارت بین‌المللی و جریان‌های سرمایه خلاصه می‌شد و به عبارت ساده‌تر توصیه می‌شد که «دخالت‌های دولتی را قطع کنید و اجازه دهید تا بازارها شعبده خود را به کار اندازد. پس از بحران ۲۰۰۸ مجال مناسبی بود تا بحث سیاست صنعتی بازخوانی شود و درک ظریف‌تری از تعادل‌های نهادی، اطلاعاتی و اقتصاد سیاسی به دست آید که به منظور موفقیت سیاست‌های «تحول‌محور» ضروری بود.
تصور اشتباه در ایران
این عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با تاکید بر اینکه وقتی صحبت از سیاست صنعتی مطرح می‌شود در ایران به اشتباه گمان می‌رود که تنها منظور وزارت صمت است، توضیح می‌دهد: در ادبیات دنیا، سیاست صنعتی جزو یا یکی از روش‌های توسعه اقتصادی است، یعنی این موضوع فراتر از صنعت مد نظر در وزارت صنایع است. در این رابطه دولت‌ها چند مدل برای توسعه دارند. یکی از پنج مدل اصلی که در فرآیند توسعه به آن توجه شده، ذیل استراتژی‌های توسعه کلان اقتصادی بود. همین توسعه از طریق صنعت یا تولید است که در ادبیات سیاست صنعتی اشاره شده است. در فرمایش مقام معظم رهبری آمده است که می‌فرمایند، سال حمایت از تولید و رونق تولید که این امر تنها مرتبط با وزارت صمت نیست، بلکه تولید بماهو تولید مبنا قرار دارد. در نتیجه نکته مهم این است که در ایران غفلتی جدی از این مساله صورت گرفته و سیاست صنعتی به عنوان یکی از رویکردهای دولت به توسعه مطرح نبوده است.
در واقع از سال ۱۳۷۹ که قانون تشکیل وزارت صنایع و معادن شکل گرفت، تدوین استراتژی توسعه صنعتی را به وزارت صنایع محدود کردند. ببینید، جنس کار دولت خط‌مشی‌گذاری است و استراتژی‌ها نیز قاعدتا در سمت بنگاه‌ها معنی پیدا می‌کند. یعنی نکته مهم این است که وقتی به عنوان دولت سیاستگذاری می‌کنید، باید در عملکرد بنگاه‌ها نیز تغییر ایجاد شود. این در حالی است که ما در سیاست‌های توسعه صنعتی، چنین مسوولیتی را به وزارت صنایع سپردیم که این اقدام غلطی بود.
چرا اسناد توسعه صنعتی اجرایی نشد؟
سعید زرندی با اشاره به اینکه سطح سیاست صنعتی بالاتر از وزارتخانه‌ها بوده و در ادبیات دنیا نیز به این موضوع توجه شده است، در خصوص علت عدم موفقیت چهار سند استراتژی توسعه صنعتی اخیر می‌گوید: ما تا اینجا چهار سند در کشور داریم که مربوط به سال‌های ۸۲، ۹۲ و۹۶ و سند اخیر در سال ۱۴۰۰است. هر چند یکی دو سند هم در این بین تهیه شدند که خیلی شاخص نبودند. اولا این اسناد از فضای سیاستگذاری (policy making) خارج شده بود و بعضی از فعالان که عمدتا مهندسین بودند با ادبیات سیاستگذاری در دولت خیلی آشنا نبودند و به سمت تدوین استراتژی سوق داده شده بود یعنی وزارت صمت را یک بنگاه لحاظ کرده بودند و برای آن استراتژی تدوین شده بود. نکته دوم این است که این استراتژی، تبدیل به سیاست دولت‌ها نشد. وقتی از سیاست صنعتی صحبت می‌کنیم یعنی سیاست‌های فناوری، تجاری، ارزی، پولی و مالی باید در درون آن قرار داشته باشد. در واقع تمامی اینهاست که یک سیاست صنعتی را شکل می‌دهد نه اینکه در یک حوزه خاص مثلا فولاد بگوییم، میزان تولید را به فلان مقدار مشخص خواهیم رساند و سایر بخش‌ها اعتقادی به این موضوع نداشته باشند. لذا به اعتقاد من یکی از دلایل عدم موفقیت اسناد توسعه صنعتی ما تاکنون این است که نگاه اصلی خط‌مشی‌گذاری در سطح کلان، هیچ‌گاه در جای خود قرار نگرفته است.
در واقع راه اصلی این است که یک نهاد فرادستگاهی مانند سازمان مدیریت این نقش را برعهده گرفته و با قبول مسوولیت، استراتژی کلان اقتصادی کشور را مبتنی بر تولید رقم بزند. فرمایشات مقام معظم رهبری نیز در طول سال‌های گذشته دقیقا به همین مساله اشاره دارد، یعنی ایشان تاکید بر رونق تولید، حمایت از تولید و رفع موانع تولید داشته‌اند. اما اشکال قضیه از سوی مسوولان اجرایی ما از آنجا نشات گرفته که گمان شده تمامی این موارد بر عهده یک وزارتخانه است. در اینجا کل دولت باید مبنای توسعه اقتصادی خود را از بین مدل‌های مختلفی که برای توسعه وجود دارد، بر یک اساس، یعنی سیاست توسعه صنعتی معطوف کند. این کار مربوط به یک وزارتخانه نیست و ما متاسفانه تاکنون، کار را از محل اصلی‌اش خارج کرده‌ایم و ریشه این موضوع در قانون تشکیل وزارت صنایع و معادن بوده است.
اجماع‌سازی حلقه کلیدی استراتژی توسعه صنعتی
وی در ادامه توضیح می‌دهد: نکته دوم هم این است که در سیاست‌های توسعه صنعتی اساس بر اجماع‌سازی در موضوعات مختلف کشور است. برخی وقتی صحبت از سیاست صنعتی می‌شود با اغماض می‌گویند منظور سیاست‌های سرمایه‌گذاری است. توسعه بدون سرمایه‌گذاری معنا ندارد، لذا یکی از ارکان اصلی و محور‌های توسعه دولت‌ها در بسیاری از کشورها بر مبنای سیاست سرمایه‌گذاری (investment policy) شکل گرفته است. در این راستا من حتی در برخی از متون دیده‌ام که سیاست صنعتی و سیاست سرمایه‌گذاری تا حدودی نزدیک به هم در نظر گرفته شده است. در واقع هر چند که سیاست سرمایه‌گذاری یکی از اجزای سیاست صنعتی است، ولی این امر بحث جدیدی را شکل داده است. لذا مجددا تاکید می‌کنم که باید در کشور اجماع‌سازی صورت گرفته و در مورد سیاست‌های سرمایه‌گذاری، واردات، صادرات، فناوری، سیاست‌های ارزی و پولی کشور یک اجماع کلی وجود داشته باشد که چه کنیم تولید رشد کند. یعنی اگر همه سیاست‌های کشور را بخواهیم با یک نقطه مبنا انسجام بدهیم آن باید تولید باشد و لاغیر. این در حالی است که مشاهده می‌کنیم در کشور ما تمامی این اجزا به یک سمت حرکت نمی‌کنند.
معاون سابق طرح و برنامه وزارت صمت در بخش دیگری از صحبت‌های خود خاطرنشان می‌کند: یکی از موضوعاتی که ذیل سیاست‌های تجاری مطرح می‌شود، مساله اجماع روی رقابت‌پذیری و نرخ ارز است، یعنی رقابت‌پذیر بودن صنایع و اجماع در واردات و صادرات مدنظر قرار می‌گیرد. ما در گذشته در این رابطه دو رویکرد داشتیم، یکی جایگزینی واردات و دیگری توسعه صادرات که بعدها سیاست‌های توسعه عمودی نیز به اینها اضافه شد. به عنوان مثال امروز در برزیل سیاست‌های توسعه منطقه‌ای، حضور در منطقه، یکپارچگی منطقه‌ای و حضور در زنجیره ارزش مناطق به عنوان رویکرد اصلی سیاست‌های صنعتی در نظر گرفته شده است. بنابراین معتقدم مساله مهم، تدوین سیاست صنعتی جزو وظایف دولت می‌باشد و اینکه بعضی تشکل‌ها اعلام می‌کنند ما تدوین استراژی یا سیاست صنعتی می‌کنیم اصلا درست نیست.
یکی از ابعاد سیاست‌های صنعتی موضوع مشوق‌های در اختیار دولت است. در واقع یکی از موضوعاتی که در سیاست صنعتی و اقتصادی باید بر روی آن اجماع صورت بگیرد، همین موضوع مشوق‌های دولتی است. اینکه چه اختیاراتی دارید و با این اختیارات چه کارهایی می‌توان انجام داد؟ لذا اگر می‌خواهیم به سمت سیاست صنعتی موفق برویم، اولین موضوع این است که مشوق‌هایی را انتخاب کنیم که منجر به فعالیت‌های جدید اقتصادی منطبق بر مزیت نسبی باشد.
لذا موضوع مشوق‌ها بسیار مهم است. مانند در اختیار قرار دادن زمین ارزان در شهرک‌های صنعتی به فعالان تولیدی. در این رابطه سوال مهم این است که آیا باید این زمین را در اختیار همه قرار داد یا خیر؟ این نگاه به نوعی همان سیاست گزینشی است. این را باید تاکید کنم که در ذیل سیاست صنعتی با دو نوع سیاست مواجه هستیم. یکسری سیاست‌ها افقی هستند که در ایران به آن بهبود فضای کسب‌وکار گفته می‌شود. سیاست صنعتی افقی مبتنی بر تقویت عمومی کارکردهای بازار (شفافیت اطلاعات، حقوق مالکیت و…) بدون گزینش صنایع، بنگاه‌ها با فناوری‌های خاص مانند توسعه نظام مالی و حمایت از حقوق مالکیت فکری و… است که در این نوع سیاست دامنه درجه حمایت از صنایع مشخص نیست. از این رو در سیاست صنعتی افقی چندان به اولویت‌بندی صنایع پرداخته نمی‌شود. مساله بعد، بحث سیاست‌های عمودی است که می‌گوید علاوه بر اینکه باید شرایط مناسب و خوب باشد، در عین حال ما منابع کافی را برای ورود به تمامی صنایع در اختیار نداریم. لذا باید مزیت‌ها شناسایی شده و منطبق بر آنها اجرا و ارائه مشوق‌ها صورت بگیرد. امروز شاهد هستیم که در بسیاری از کشورها به صورت ترکیبی سیاست‌های افقی و عمودی اجرایی می‌شود، یعنی رویکرد ماتریسی. در این رویکرد دیگر بر یک رشته دخالت‌های بخشی منفصل و محدود تاکید نمی‌شود، بلکه دخالت‌های دقیق و موشکافانه چند بخشی همراه با مشوق‌های خاص برای گروهی از بخش‌های کلان مهم پیشنهاد می‌شود. این رویکرد باید اقتصاد را به عنوان یک کل تحت تاثیر قرار دهد. سیاست صنعتی مجموعه‌ای از بهترین راهبردهای رقابت‌پذیری است که مبتنی بر مهارت‌ها، نوآوری، حمایت از موسسات، اهداف و خواسته‌های سازگار با محیط‌زیست و فعال‌سازی سیاست اجتماعی است.
دولت باظرفیت یکی از شاخص‌های تدوین سیاست صنعتی موفق
زرندی در ادامه می‌افزاید: برای طراحی سیاست صنعتی باید ابتدا بر مشوق‌ها تمرکز شود. سپس معیار موفقیت سرمایه‌گذاری‌ها شفاف شده و بعد ایده‌آل سنجش موفقیت مبتنی بر بهره‌وری مورد توجه قرار بگیرد. همچنین علاوه بر بحث خروج از سرمایه‌گذاری‌ها که شاید چندان مهم نباشد، لازم است به موضوع مهم تعیین اولویت در سرمایه‌گذاری و حرکت به سمت اولویت‌های خاص نیز توجه شود.
در واقع سیاست صنعتی در جایی موفق بوده که سازمان‌های بوروکراتیک قدرتمند وجود داشته و توان اجرای آن مهیا بوده است. به همین دلیل است که واژه دولت با ظرفیت مطرح می‌شود، اینکه در نظر می‌گیرد آیا دولت شما این ظرفیت را دارد که صنایع مختلف را گزینش کند؟ نمی‌توان سیاست صنعتی موفقی در دولتی را انتظار داشت که از لحاظ بوروکراتیک ضعیف بوده و آمیخته با فساد است.
وی در خصوص شاخص‌های دولت با ظرفیت توضیح می‌دهد: این مساله در حوزه منابع انسانی و فساد شاخص دارد. در دنیا بررسی شد که آیا توسعه به دولت ربط دارد یا ندارد؟ متوجه شدند هر کشوری که موفق بود یکی از پارامترهای اصلی‌اش به توان دولت‌ها بازمی‌گردد. مثلا وقتی بوروکراسی آلمان را بررسی می‌کنید، متوجه می‌شوید که از ۲۵۰ سال پیش یک بوروکراسی کاملا حرفه‌ای، مبتنی بر شایسته‌سالاری و گزینش‌های سفت و سخت علمی در این کشور وجود داشته است. یا بررسی‌ها در انگلیس نشان می‌دهد که ۷۰ درصد از بدنه بوروکراسی از دانشگاه آکسفورد ، کمبریج و دانشگاه‌های معتبر این کشور بوده است. یعنی بوروکراسی نه از دیروز و امروز بلکه از ۱۰۰ تا ۲۰۰ سال قبل با معیار‌های سختی برقرار شده، به طوری که به دشواری می‌توان وارد دولت‌ها شد و تنها حرفه‌ای‌ترین‌ها این فرصت را خواهند یافت.
لذا شاهد هستیم که این دولت‌ها توان سیاستگذاری موفق را داشته و همین امر نیز پیش‌نیازی برای تحقق سیاست‌های صنعتی آنها بوده است. به عنوان نمونه می‌گویند در زمان هیتلر با آن همه اتفاقاتی که در آلمان صورت گرفت، زیر ۱۰ درصد یعنی کمترین میزان تغییر در بدنه بوروکراسی این کشور به وجود آمد. یعنی بدنه بوروکراسی آنچنان حرفه‌ای بود که حتی رژیم نازی نیز نتوانست ساختار بوروکراسی را تغییر دهند.
این عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه یکی از دلایل موفقیت سیاست‌های صنعتی وجود مدیری با اختیارات بالای سیاسی در سازمان‌های مجری این سیاست‌هاست، می‌گوید: این بدان معناست که فردی باید باشد که روی کشور و دولت بتواند اقتدار خود را اجرایی سازد. یعنی هم ضمانت اجرا و هم توان تنظیم هماهنگی بین بخش‌ها را داشته باشد. به همین دلیل است که در بسیاری از کشورها شاهد هستیم بالاترین مقام اجرایی کشور مانند نخست‌وزیران متولی پیاده‌سازی سیاست‌های صنعتی بوده و تمامی وزارتخانه‌ها را به این منظور به صف می‌کنند.
نکته مهم دیگر که عامل موفقیت تلقی می‌شود، مسیر ارتباط سازمان‌های متولی سیاست صنعتی است که باید ارتباط خود را با بخش خصوصی حفظ کنند. یعنی ارتباط معقول خود را با بخش خصوصی حفظ کرده و در فرآیند سیاستگذاری نظرات آنها را اخذ کنند. در واقع سازمان‌های متولی باید نه آنقدر دور و نه آنقدر نزدیک به بخش خصوصی باشند و حد بهینه ارتباط را با آن حفظ کنند. در اینجا ما بعضا شاهد هستیم که بخش خصوصی به اشتباه عنوان می‌کند که من می‌خواهم سیاست صنعتی را تدوین کنم. قاعدتا در هیچ کجای دنیا بخش خصوصی و یک وزارتخانه سیاست صنعتی را تدوین نمی‌کند، بلکه این وظیفه برعهده بالاترین رکن توسعه کشور قرار دارد که ملزم است ارتباطی معقول و منطقی را با بخش خصوصی داشته باشد.
نکته مهم بعدی نیز طراحی فرآیندی دائمی در سیاستگذاری است. امروز مطالعات در کشورهای مختلف نشان می‌دهد، موضوع مهم، شکل گرفتن اجماع ملی برای توسعه صنعتی است. در این میان به واسطه شرایط خاصی که در کشور داریم، سختی کار ما طراحی یک مدل منحصر‌به‌فرد است که مشابه آن در جای دیگری وجود ندارد. در این رابطه ما باید مدل بومی خود را در کشور داشته باشیم. با همین نگاه هم بود که تقریبا ۱۰ صنعت منتخب شد تا با اجرای یکسری از سیاست‌های افقی و عمودی قادر باشیم توسعه این صنایع پیشران را مد نظر قرار دهیم.
در این راستا، موضوع سیاست‌های هم‌ترازی و نیز سیاست‌های یادگیری که چگونگی رسیدن به کشورهای پیشرو را مشخص می‌کند نیز می‌تواند مبنای حرکت ما در انتخاب این سیاست‌ها باشد. به همین منظور بود که ما در وزارت صمت بر اساس شاخص‌ها، یکسری صنایع اولویت‌دار را در کشور مشخص کرده و در هیات دولت به تصویب رسانیم. در همین رابطه برای هر کدام از این صنایع یک بسته سیاستی مصوب شد که این امر می‌تواند خوراک خوبی برای تدوین یک استراتژی صنعتی با محوریت معاون اول رییس جمهوری یا سازمان مدیریت باشد. به همین دلیل است که معتقدم لازم نیست اکنون زمان زیادی صرف تدوین استراتژی شود و باید هر چه زودتر به سمت اجماع‌سازی حرکت کنیم. در این خصوص ما اکنون نسبت به سال‌های گذشته دارای یک دانش نهفته در وزارت صمت و مجموعه موسسه مطالعات بازرگانی هستیم و به همین منظور در این موسسه یک اندیشکده برای موضوع سیاست‌های صنعتی شکل دادیم. در واقع هدف ما از سپردن این موضوع به موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی این بود که این مساله به صورت علمی باقی بماند و دانش در آنجا انباشته شود، امری که با وجود کارشناسانی که مشرف به این قضیه هستند می‌تواند یک ورودی مناسب برای سیاست‌های کلان دولت باشد.
مولفه‌های سند تدوین شده در سال ۱۴۰۰
سعید زرندی همچنین در خصوص سند جدیدی که اواخر سال گذشته برای سیاست‌های صنعتی کشور طراحی شده است، توضیح می‌دهد: در این سند نگاه ما این بود که موضوع به سمت سیاستگذاری دولت برود. به همین دلیل بود که در سند جدید به یک رده بالاتر یعنی سیاست‌هایی که دولت در حوزه‌های افقی می‌تواند داشته باشد (مانند سیاست‌های نوآوری) تمرکز شد.
در واقع تعریف ما از سیاست صنعتی این بود که سطوح مختلف را ببینیم. به عنوان مثال پنج سطح با یکدیگر مورد توجه قرار گرفت، به طوری که سیاست‌های فراکلان در حوزه‌های بین‌الملل و فرهنگ جامعه در یک سطح و سیاست‌های کلان مانند سیاست‌های ارزی، پولی و مالی در سطح دیگر مدنظر قرار گرفت. همچنین در سطح سوم سیاست‌های صنعتی، تجاری و فناوری، در سطح چهارم رشته فعالیت‌های صنعتی و در سطح پنجم نیز سطح بنگاه مد نظر قرار داشت. سطوحی که معتقدیم اگر با یکدیگر همخوانی داشته و بتوان میان آنها اجماع ایجاد کرد، نقشه راه حرکت در موضوعات مختلف به خوبی مشخص خواهد شد.
به اعتقاد من، مشکل اصلی در مسیر اجرای استراتژی صنعتی به همین عدم اجماع بازمی‌گردد، یعنی در حالی که دانش خوبی در این زمینه داشته و این دانش توسط تیم‌های متخصص در طول چند سال اخیر انباشته شده است، با تغییر دولت و نفرات این اسناد دچار تغییر و دگرگونی می‌شوند. با این حال، اکنون در این مورد به واسطه دانش انباشته‌شده فرصت مناسبی ایجاد شده که در سطح کلان این مساله تعیین تکلیف شود. اگر این اتفاق صورت بگیرد، دیگر شاهد نخواهیم بود که مجلس با آزادسازی واردات خودرو موافقت کرده و مجمع تشخیص مصلحت یا دولت با آن مخالفت کند چون موضوع حمایت از صنایع داخلی را در کنار سیاست رقابت‌پذیری یکجا جمع‌بندی رسیدیم. این امر نشان می‌دهد که ما در برخی از موضوعات هنوز به جمع‌بندی نرسیده‌ایم. یعنی هنوز کاملا مشخص نیست که موضوع رقابت‌پذیری، حمایت از ساخت داخل و حد بهینه تعیین آنها در کجاست؟ این مسائل قاعدتا باید در همین سیاست‌های صنعتی مورد تحلیل قرار بگیرد، به همین دلیل هم هست که قصد داریم رشته‌ای با موضوع سیاستگذاری صنعتی در دانشگاه راه‌اندازی کنیم.
در فرمایشات مقام معظم رهبری دقیقا موضوع میزان حمایت و رقابت‌پذیری مطرح شده است، سیاست کلانی که باید در دولت حد بهینه آن را پیدا کنیم. ما در حوزه خودرو این بخش را از دست داده‌ایم. ما شاهد این هستیم که به هر دو مساله رقابت‌پذیری و حمایت از صنایع توامان توجه شده است. به عنوان مثال کره جنوبی برای صنعت خودرو یک برنامه ۲۵ ساله و دو برنامه سه‌ساله و دوساله جداگانه به منظور حمایت از این صنعت در نظر گرفت. یعنی عملا ۳۰ سال حمایت مطلق از صنعت خودرو داشت به این شرط که اعلام شد ظرف یک بازه زمانی مشخص باید به بازار آمریکا صادرات داشته باشید. وقتی این شرط تعیین شد مجبور بودند که به لحاظ تکنولوژی خود را ارتقا دهند.
اما در ایران ما همزمان با اینکه حمایت‌ها را انجام داده‌ایم، شروط لازم برای بهره‌وری را برای صنعت خودرو انجام نداده‌ایم. در حوزه لوازم خانگی هم باید این مسیر را در پیش گرفته شود. یعنی از آنجا که سیاست کلان نظام مبتنی بر اقتصاد مقاومتی، حمایت از صنایع بومی است، ولی در عین حال باید دقت کنیم که رقابت‌پذیری از بین نرود.
به همین منظور ما در سند جدیدی که طراحی کردیم، تمرکز در بحث سیاست‌های افقی مبتنی بر کارکردهای اصلی رونق تولید، ارتقای فناوری و توسعه بازار را محور قرار دادیم. در همین رابطه تقریبا سه بسته سیاستی فراهم شد و در بخشی به نام اندیشکده مجازی، تمامی اطلاعات برای مطالعه افراد، انجمن‌ها و گروه‌های مختلف منتشر شد.
در واقع کار ما به این صورت بود که یکسری از الزامات سیاست کلان را در سطح سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فناوری، زیست‌محیطی و حقوقی پیشنهاد داده و در یک رده پایین‌تر به سیاست‌های بین بخشی پرداختیم. به طوری که همزمان با سیاست‌های رونق تولید، ارتقای فناوری و توسعه بازار، در سیاست‌های افقی و رده‌های بالاتر، سیاست‌هایی که منجر به این موارد شوند را شناسایی کردیم.
علاوه بر این در سیاست‌های عمودی هم یکسری صنایع منتخب مشخص شد، صنایعی که معتقد بودیم می‌توانند در آینده ایران محوریت توسعه قرار بگیرند. در همین راستا برای برخی از این صنایع سند تکمیلی متناسب با سند اصلی آماده شد، مانند صنایع غذایی، پتروشیمی، لاستیک و پلاستیک، فلزات اساسی، فولاد، آلومینیوم، مس، صنایع حمل‌ونقل، تجهیزات برقی،ماشین آلات و تجهیزات صنعتی و معدنی، تجهیزات پزشکی، شیمیایی، دارویی، پوشاک و چرم و صنعت لوازم خانگی که عنوان شد این صنایع باید محور عملکرد پنج سال آینده ایران باشند. کار مهم ما در این بخش نگاه به تدوین زنجیره ارزش بود. یعنی برای هر صنعتی مبنای مطالعات ما تکمیل زنجیره ارزش آن صنعت بود که به صورت یک چشم‌انداز تدوین و ارائه شده است.
از سوی دیگر در دفتر سرمایه‌گذاری که وظیفه تحلیل این موضوع را بر عهده داشته و به عنوان ورودی سیاست صنعتی عمل می‌کرد، برای نخستین بار نیز صنایع اشباع را اعلام کرده و به تمامی ارگان‌ها مانند بانک‌ها فهرست آنها را اعلام کردیم تا پول‌های ارزان کشور صرف صنایع اشباع نشود.
سیاست صنعتی به معنای دخالت بدون برنامه دولت نیست
در جمع‌بندی مطالب باید این‌طور گفت که بحث سیاست صنعتی از سوی اکثر کشورهایی که در روند صنعتی شدن موفقیتی داشته‌اند، مورد توجه عمیق بوده است. سیاست صنعتی به هیچ‌وجه به معنی دخالت‌های بدون برنامه دولت در فعالیت‌های صنعتی نیست. همچنین باید این فکر را از سر بیرون کنیم که می‌شود سیاست صنعتی را همچون سیاست‌های مالی و پولی، که تا حدی قابلیت انتقال به هر محیط و شرایطی را دارند به راحتی تقلید کرده و نتیجه مطلوب بگیریم. باید گفت که در عین دوری جستن از هرگونه الگوبرداری تقلیدی، لازم است که برای شکل دادن به سیاست صنعتی که با شرایط اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی کشور همخوانی داشته باشد اقدام شود. نکته مهم دیگر اینکه نباید زمان زیادی مجدد بر تدوین سند بگذاریم چراکه با دانش انباشته ناشی از اقدامات خوب قبلی، زمان را بر پیاده‌سازی بگذاریم و در سه سال و نیم باقیمانده دولت تمرکز بر اجرای سیاست‌ها داشته باشیم. همچنین اینکه معاون اول رییس جمهور مسوول تدوین این سند شده را به فال‌نیک می‌گیریم تا با ظرفیت بالاتر همه وزارتخانه و بخش‌های دولتی را بتوانند پای کار بیاورند.
لینک کوتاه :