چشم‌انداز اقتصاد ایران در پسا برجام/ پوست‌اندازی سیاستگذاری اقتصادی
به گزارش جهان صنعت نیوز:در شرایطی که چنددستگی در نظام تصمیم‌گیری کشور به وفور به چشم می‌خورد می‌توان آینده اقتصادی و سیاسی کشور را در دو سناریو به تصویر کشید. سناریوی نخست آن است که توافق صورت بگیرد و راه برای صادرات بیشتر نفت برای کشور فراهم شود. در صورتی که فرصت توافق و لغو تحریم‌ها تنها به درآمدزایی از فروش نفت و تامین هزینه‌های جاری فروکاسته شود، نه خبری از توسعه اقتصادی خواهد بود و نه راهی برای عبور از ولنگاری‌های اقتصادی ساخته خواهد شد. اما سناریوی دوم آن است که تصمیم‌گیران و مقامات مسوول از اشتباهات گذشته درس بگیرند و به جای فرصت‌سوزی به دنبال راه‌گشایی از چالش‌های ریز و درشت اقتصادی باشند. این مهم نیز جز با تغییر رویکرد سیاستگذاری و اصلاح نظام تصمیم‌گیری و در عین حال انسجام در تصمیم‌گیری‌های سیاستی و اقتصادی امکان‌پذیر نخواهد بود. بنابراین پرسش اساسی این است که دولت سیزدهم کدام سناریو را انتخاب خواهد کرد؟
به نظر می‌رسد پاسخ به این پرسش بستگی زیادی به عملکرد دولت طی چند وقت اخیر داشته باشد. تیم اقتصادی دولت سیزدهم از زمان شروع به کار خود از اهدافی پرده برداشته‌اند که در تحقق آنها با موانع بسیاری مواجه هستند. از وعده ایجاد یک میلیون شغل گرفته تا ساخت چهار میلیون واحد مسکونی و از همه مهم‌تر حذف دلار ترجیحی برای پایان دادن به رانت و فساد. هرچند اهدافی که دولت مطرح کرده در نگاه نخست قابل تامل به نظر می‌رسد اما برای تحقق آنها هنوز برنامه مشخصی از سوی وزرای اقتصادی ارائه نشده است. بی‌برنامگی در هنگامه تصمیم‌گیری موجب شده که وعده حذف دلار ترجیحی از همان ابتدای کار به بن‌بست بخورد و با سد مجلس روبه‌رو شود. با وجود هیاهوی بسیاری که در خصوص افزایش یارانه تا سقف یک میلیون تومان برای سال آینده نیز وجود داشت، اما رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس در توضیح تصمیم جدید این کمیسیون گفته «مبلغ یارانه‌ها همانند امسال، ثابت باقی خواهد ماند زیرا منابعی برای افزایش نقدی میزان یارانه‌ها نداریم چون مبلغ مورد نظر دولت برای این موضوع به یارانه‌های خرید گندم و حوزه‌های تجاری و کالاها دیگری اختصاص یافت.» بی‌نتیجه ماندن ماه‌ها حرف و حدیث در خصوص دلار ۴۲۰۰ تومانی و ارقام متنوعی که برای افزایش احتمالی یارانه‌های نقدی اعلام شد نشان از عدم هماهنگی و انسجام بین ارکان تصمیم‌گیری کشور دارد. در صورتی که این چنددستگی‌ها تداوم داشته باشد امیدی به تحقق سایر اهداف اقتصادی دولت نیز وجود نخواهد داشت. بنابراین اینکه سرنوشت اقتصادی کشور در صورت رفع تحریم و افزایش درآمدهای نفتی در فضای بی‌برنامگی دولت سیزدهم چه خواهد شد مساله‌ای است که کارشناسان در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» به آن پاسخ می‌دهند.
واقعیت دولت‌ها از نیت تا عمل
آن‌طور که یک اقتصاددان می‌گوید، به طور کلی عملکرد دولت‌ها را باید با نتایجی که از سیاست‌ها می‌گیرند ارزیابی کنیم نه نیات و تصوراتی که در ذهن دارند. در ایران تصور بر این است هرچیزی که نیت خوب یا اهداف عام و مردم پسند داشته باشد کافی است در حالی که باید توجه کرد نیات از نظر عملی تا چه حد قابل اجراست و آیا شرایط برای اجرای آن فراهم شده است؟ اینکه بخواهیم امیال و آرزوها را پیاده‌سازی کنیم توهمی است که گریبان مسوولان را گرفته و آنها را به این فکر انداخته که با وعده‌درمانی، مشکلات مردم را تسکین بدهند. اما آنچه در عمل اتفاق افتاده چیزی جز سرخوردگی و یاس برای مردم و جامعه نبوده است.
محمدقلی یوسفی در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» گفت: در ساختار فعلی امکان بهبود در شرایط وجود ندارد مگر اینکه مقامات نگاهی مجدد به ساختار نظام تصمیم‌گیری داشته باشند و در مسیر اصلاح آن حرکت کنند. در غیر این صورت با وعده‌ها و تخیلات مسوولانی مواجه خواهیم بود که تصور می‌کنند اگر اهداف مردمی ظاهرپسند را مطرح کنند و منابعی را هم برای این وعده‌ها اختصاص بدهند مشکلات قابل حل خواهد بود حال آنکه باید دید که این وعده‌ها چه دستاوردی خواهند داشت. بنابراین اگر دولت تلاش کند که در داخل قدرت تام داشته باشد و به مداخلات خود در بازار ادامه دهد و در عین حال تغییری در نظام تصمیم‌گیری ایجاد نکند امکان اینکه بتواند نتیجه‌ای عاید اقتصاد کند وجود نخواهد داشت.
به گفته وی، در بعد بین‌المللی مقامات مسوول تصور می‌کنند که اگر با جهان تعامل سازنده داشته باشند و مرام ایرانی در سطح جهانی اعتبار پیدا کند از ارزش آنها کاسته می‌شود حال آنکه هنر دیپلماسی این است که اعتبار شخصیت ایرانی در سطح جهانی بالا برود و مشکلات جامعه کاهش یابد. به عبارتی هنر دیپلماسی این است که رنج و فقر مردم کاهش پیدا کند نه اینکه امیال و آرزوهای مقامات سیاسی برآورده شود. بنابراین انتظار از مسوولان این است که به فکر رفع مشکلات باشند نه اینکه بخواهند اهداف سیاسی خود را دنبال کنند. دولتمردان هیچ‌گاه نخواهند توانست هم اهداف سیاسی خود را دنبال کنند و هم به دنبال جذب رضایت جامعه باشند.
به باور این اقتصاددان، دولتمردان باید در سیاست‌های خود تجدیدنظر کنند و به این مساله بیندیشند که چگونه می‌توانند در خدمت مردم و جامعه باشند. تا زمانی که دولت مردم را در تصمیمات کشوری مشارکت ندهد، به دنبال برقراری نظم و امنیت در کشور و حاکمیت قانون نباشد و در مسیر برقراری تعامل سازنده با جهان حرکت نکند، گشایشی در شرایط اقتصادی ایجاد نمی‌شود.
از نگاه یوسفی، گزاره‌هایی که در برهه کنونی از سوی مسوولان مطرح می‌شود نیز به این دلیل است که گروه‌های فشاری وجود دارند که منافع اقتصادی آنها با وجود تحریم‌ها و در نبود تعامل با جهان تامین می‌شود و مجوزهایی که این گروه‌ها در تجارت و سیستم بانکی دارند، شرایط کنونی را به بهشت کسب رانت و سود برای آنان تبدیل کرده است.
بنابراین احیای برجام به معنای به خطر افتادن منافع رانتی این افراد است. اینکه در برهه کنونی با عناوین ارزشی و یا مردم‌دوستانه و یا عناوین ملی سعی می‌شود جلوی توافق گرفته شود تنها برای تامین منافع گروه‌های خاص و ذی‌نفع است. بدیهی است تاخیر در تصمیم‌گیری هزینه‌های بیشتری را به جامعه و مردم تحمیل می‌کند که قابل توجیه نیست. از این رو باید گفت که سردرگمی‌های کنونی تنها کشمکش بین نیروهای مختلف است و آنچه باعث عقب‌ماندگی جامعه ایران شده اختلاف منافع گروه‌ها و احزاب سیاسی است نه اختلافات بین بخش خصوصی و گروه‌های مردمی. در مجموع به نظر می‌رسد که مشکلات تنها به واسطه گروه‌های فشار و گروه‌های ذی‌نفعی ایجاد می‌شوند که تغییر در وضعیت کنونی را نمی‌پذیرند و در تلاش برای حفظ وضعیت موجود هستند، حتی اگر این وضعیت به نفع مردم و جامعه نباشد.
دولت سیزدهم در مسیر آزمون و خطا
عضو سابق اتاق بازرگانی ایران نیز می‌گوید که یکی از مشکلات اساسی در ایران به زمان انتخابات ریاست‌جمهوری برمی‌گردد. به طور کلی در زمان انتخابات نامزدها از سوی گروه‌های خاصی پشتیبانی می‌شوند نه از سوی احزاب، اما در سایر کشورها نامزدها در زمان انتخابات از پشتیبانی حزبی برخوردار هستند. این احزاب در حقیقت گروه‌هایی هستند که چندین هزار عضو دارند و کارشناسان مختلفی که در این احزاب فعالیت می‌کنند برنامه‌های حزبی را بر اساس باورهایی که دارند آماده می‌کنند و در زمان انتخابات ارائه می‌دهند. اما در ایران رییس‌جمهوری که وارد رقابت انتخاباتی می‌شود برای جلب توجه آرا و بدون کار کارشناسی و پشتیبانی حزبی مطالبی را عنوان می‌کند که به سادگی شدنی نیست.
جمشید عدالتیان‌شهریاری در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» گفت: وقتی نوبت به چیدن کابینه دولت‌ها می‌رسد افرادی حاضر می‌شوند که تنها به تشریح برنامه‌های آتی خود می‌پردازند که از پشتوانه خاصی برخوردار نیستند. اینکه هر وزیر بخواهد به تنهایی برنامه مشخصی برای وزارتخانه متبوعش داشته باشد نمی‌تواند به معنای انسجام در کابینه اقتصادی یک دولت باشد. در سایر کشورها اما وجود احزاب موجب می‌شود که روسای‌جمهور به انتخاب افراد خاصی در وزارتخانه‌های مختلف دست بزنند که چارچوب برنامه‌های اقتصادی آنان مشخص است. بنابراین مدل سیاسی ایرانی یک ترکیب ناقص از مدل اروپایی و آمریکایی است که موجب شده هم وزرا حرف‌های غیرکارشناسانه بزنند و هم کابینه دولت از انسجام لازم برخوردار نباشد.
به گفته وی، زمانی که دولت‌ها فعالیت خود را آغاز می‌کنند با واقعیت‌ها و محدودیت‌ها مواجه و با امکانات و منابعی که وجود دارد آشنا می‌شوند. دولت سیزدهم نیز شامل همان دولت‌هایی شده که بدون کار کارشناسی فعالیت خود را آغاز کرده و اکنون به دنبال ارائه برنامه است. از همین روست که می‌بینیم اعضای کابینه، دولت و مجلس در سردرگمی به سر می‌برند و به دنبال آشنایی با شرایط موجود هستند. دولت حسن روحانی در چهار سال نخست فعالیت خود افرادی را به کار گمارد که سنین بالاتری داشتند اما از تجربه وزارتی برخوردار بودند. اما دولت فعلی به دلیل وزرایی که انتخاب کرده باید در بودجه‌نویسی و سیاستگذاری‌هایش به کارآموزی بپردازد.
به باور عدالتیان، دولت باید از مسیر شعار دادن خارج شود و برنامه دقیقی برای اداره امور اقتصادی ارائه دهد. اولین برنامه دولت بودجه‌ای است که به مجلس تقدیم کرده، چه آنکه بودجه مشخص می‌کند یک دولت از نظر اقتصادی چگونه فکر می‌کند. در بودجه‌ای که دولت سیزدهم ارائه کرده سه فاکتور به چشم می‌خورد؛ تلاش برای به حداقل رساندن کسری بودجه و عدم استقراض، افزایش درآمدهای دولت از مسیر مالیات و انسجام‌بخشی به پول ملی. با این حال در حوزه‌های دیگر اقتصاد اعم از بازار اشتغال، آموزش و غیره برنامه مشخصی وجود ندارد و حرف‌های ضدونقیضی در این زمینه‌ها به گوش می‌رسد.
آن‌طور که عدالتیان مطرح می‌کند، برای عبور از این شرایط می‌توان دو راهکار کوتاه‌مدت و بلندمدت ارائه داد. در بلندمدت نیاز است که احزاب شکل بگیرند و قدرتمند شوند. دلیل این مساله این است که احزاب می‌توانند سیاستمداران را در طول زمان تربیت کنند. برای مثال ممکن است یک سیاستمدار فعال در یک حزب مشخص، فعالیت خود را در شورای شهر آغاز کند و بعد از ۳۰ سال کار سیاسی، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری شود. در غیراین صورت هرکسی از ظن خود شعارهای متنوعی اعم از ایجاد شغل، ساخت مسکن و رفع فقر مطرح می‌کند که در زمان عمل به وعده‌هایش به بن‌بست می‌خورد.
عضو سابق اتاق بازرگانی در خصوص اینکه در کوتاه‌مدت و با وضع کنونی چه باید بکنیم می‌گوید: در گذشته و در زمانی که درآمدهای نفتی زیاد بود دولت‌ها به راحتی با درآمدهایی که از فروش نفت به دست می‌آوردند روی ساختار سیاسی و اقتصادی ناقص کشور سرپوش می‌گذاشتند و همه چیز را عادی جلوه می‌دادند. اما اکنون که درآمدهای نفتی به حداقل رسیده و مراودات بانکی کاهش پیدا کرده سرپوش گذاشتن روی نقاط ضعف ساختار اقتصادی و سیاسی کشور دشوار شده است. بنابراین در کوتاه‌مدت چنانچه برجام به نتیجه برسد و منابع ارزی به دست دولت برسد ممکن است که دولت سیزدهم نیز همانند دولت محمود احمدی‌نژاد پیش برود که با گذشت سال‌ها هنوز مشخص نشده ۶۰۰ میلیارد دلار درآمدهای نفتی در کجا هزینه شد.
به باور عدالتیان، در برهه کنونی نیز ممکن است درآمدهای نفتی در کوتاه‌مدت صرف هزینه‌های جاری شود تا سرپوشی باشد بر نقایص و کمبودهای کشور. اما تحریم به ما نشان داد که اقتصاد ایران تا چه اندازه آسیب‌پذیر است. از این‌رو بهترین کار این است که مقامات در بلندمدت به دنبال تصحیح کمبودهایی باشند که تحریم به ما نشان داد. نهادهای تصمیم‌گیر قادر نخواهند بود با تفکر شخصی و تصمیمات جزیره‌ای مشکلات را حل کنند. با وجود آنکه تیم‌ها و شوراهای مختلفی در کشور فعالیت می‌کنند اما ما فاقد یک تیم منسجم اقتصادی در کشور هستیم. بدیهی است هماهنگ کردن شوراها و تیم‌های مختلفی که فعالیت می‌کنند در یک چارچوب منطقی اقتصادی می‌تواند راه‌حل بسیاری از چالش‌های کنونی باشد.
وی خاطرنشان می‌کند: برای مثال بحثی اخیرا از سوی یکی از تصمیم‌گیران مطرح شده مبنی بر درج قیمت تولید‌کننده روی کالاهای مصرفی که موجب به هم خوردن سیستم توزیع شده است. این تصمیم بدون کار کارشناسی و تصمیم‌گیری قبلی و بدون هماهنگی با شوراهای اقتصادی انجام شده است. این مساله نشان می‌دهد که دولت جوان آقای رییسی در آزمون و خطا به سر می‌برد و از این رو دولتی که تحول‌گرا باشد و بخواهد مدیریت را متحول کند در چارچوب دولت فعلی نمی‌گنجد، چه آنکه هرگونه تحول در حوزه مدیریتی نیازمند اصلاحات اقتصادی است که نشانه‌های آن در دولت سیزدهم دیده نمی‌شود.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :