محسنی‌اژه‌ای : شلیک قانونی ماموران مسوولیت مدنی و جزایی ندارد
به گزارش جهان صنعت نیوز: حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای دیروز در جریان جلسه شورای عالی قوه قضاییه به قانون «به کارگیری سلاح توسط ماموران نیرو‌های مسلح در موارد ضروری» مصوب سال ۱۳۷۳ اشاره کرد و با تاکید بر ماده ۳ این قانون ناظر بر موارد ۱۰گانه‌ای که ماموران انتظامی حق به کارگیری سلاح را دارند، مشخصا توجه همگان را به تبصره سوم بند ۱۰ این ماده‌قانونی جلب کرد؛ تبصره‌ای که مقرر داشته ماموران مسلح در تمام موارد مندرج در این قانون در صورتی مجازند از سلاح استفاده کنند که اولا چاره‌ای جز به کارگیری سلاح نداشته باشند و ثانیا در صورت امکان، باید مراتب و جهات «تیر هوایی»، «تیراندازی از کمر به پایین» و «تیراندازی کمر به بالا» را رعایت کنند.مامورانی که با رعایت مقررات قانون مبادرت به به کارگیری سلاح کنند هیچ‌گونه مسوولیت جزائی یا مدنی نخواهند داشت
رییس قوه قضاییه در عین حال به ماده ۱۲ قانون «به‌کارگیری سلاح توسط ماموران نیرو‌های مسلح در موارد ضروری» نیز گریزی زد و تاکید کرد: مامورانی که با رعایت مقررات این قانون مبادرت به به کارگیری سلاح کنند، از این جهت هیچ‌گونه مسوولیت جزائی یا مدنی نخواهند داشت.
رییس دستگاه قضا در همین زمینه با ذکر مصادیقی از تروریست‌ها، گروگانگیر‌ها و اشراری که امکان رعایت جهات مندرج در تبصره سوم بند ۱۰ ماده ۳ قانون «به‌کارگیری سلاح توسط ماموران نیرو‌های مسلح در موارد ضروری» در مواجهه با آنها برای ماموران حافظ امنیت مردم وجود ندارد، به دادستان‌ها و مسوولان قضایی سراسر کشور تاکید کرد که در قبال این ماموران به لحاظ ماده ۱۲ قانون مزبور توجه و اهتمام مبذول دارند.
رییس قوه‌قضاییه همچنین به مواد ۶ و ۷ قانون «به‌کارگیری سلاح توسط ماموران نیرو‌های مسلح در موارد ضروری» نیز اشاره کرد؛ موادی که ناظر بر «موارد مجاز تیراندازی به سوی وسایل نقلیه به‌منظور متوقف ساختن آنها توسط ماموران» و همچنین «تاکید به ماموران برای حتی‌المقدور هدف قراردادن پا هنگام به کارگیری سلاح» است.
لینک کوتاه :
