پنج چالش بزرگ اقتصاد ایران در سال آینده

به گزارش جهان صنعت نیوز:  نشست سی‌ویکم هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در دوره نهم با بررسی مسائل و رویدادهای مهم اقتصادی کشور برگزار شد. مسعود خوانساری، رییس اتاق تهران، در این نشست به پنج چالش که در گزارش اخیر مجمع جهانی اقتصاد از ریسک‌های کنونی اقتصاد ایران ذکر شده اشاره کرد و در ادامه ابراز امیدواری کرد که در تدوین برنامه هفتم توسعه به این چالش‌های جدی توجه ویژه‌ای شود.

رییس اتاق بازرگانی تهران در ادامه گفت: تورم سالانه منتهی به دی ماه امسال به ۴۲ و ۲ دهم درصد رسید که با کاهش یک درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، امیدوار‌کننده به نظر می‌رسد. خوانساری افزود: روند کاهش تورم اگر به همین صورت ادامه یابد امیدواری‌ها برای کاهش تورم و اثرات مثبت آن در اقتصاد را برای ماه‌های آینده بیشتر می‌کند.

وی گفت: البته در این بین برای ماه‌های بهمن و اسفند به عنوان ماه‌های پرهزینه نگرانی‌هایی وجود دارد، زیرا در این ماه‌ها پرداخت عیدی و مزایای کارکنان ممکن است بودجه را تحت تاثیر قرار دهد و دولت بخواهد با استقراض از بانک مرکزی آن را جبران کند.

رییس اتاق بازرگانی تهران افزود: نگرانی دوم، تنخواه دولت از بانک مرکزی است که گفته شده ۵۵ هزار میلیارد تومان بوده که ممکن است در افزایش تورم موثر باشد.

تاثیر کم‌اثر شدن تحریم‌ها بر صادرات

خوانساری گفت: در ۱۰ ماهه ۱۴۰۰ صادرات غیرنفتی با رشد ۳۸ درصدی به ۳۸ میلیارد دلار و واردات با رشد ۳۴ درصدی به ۴۱ میلیارد دلار رسید یعنی حجم کل تجارت کشور در ۱۰ ماهه امسال حدود ۸۰ میلیارد بوده است البته کم‌اثر شدن تحریم‌ها، افزایش حجم صادرات از جمله صادرات به اروپا و واردات از آن و خارج شدن اقتصاد جهانی به ویژه اقتصاد ایران از رکود در افزایش حجم تجارت ۱۰ماهه کشور موثر بوده است.

رییس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق افزود: لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق تغییرات جدی داشته است که امیدواریم در آن دقت شود، زیرا بودجه پاشنه‌آشیل دولت و اقتصاد کشور است که اگر به آن کم‌توجهی شود می‌تواند اثرات زیانباری برای کشور در پی داشته باشد.

وی گفت: یکی از موارد تغییر در کمیسیون تلفیق، افزایش پنج میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورویی در مبحث یارانه‌ها و در تبصره یک است که آن را به ۱۰ میلیارد یورو رسانده و قرار است از محل فروش نفت به صورت ریالی تامین شود.

رییس اتاق بازرگانی تهران افزود: افزایش حداقل حقوق کارمندان دولت از چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به پنج میلیون و ۶۰۰ هزار تومان، افزایش خرید تضمینی گندم از کیلویی هفت هزار و ۵۰۰ تومان به کیلویی ۹۵۰۰ تومان و پایدار کردن ارز ۴۲۰۰ تومانی از جمله مواردی است که می‌تواند به کسری بودجه و افزایش تورم در سال آینده منجر شود.

بحران اشتغال و معیشت

خوانساری گفت: در بودجه سال آینده ۹ میلیارد دلار برای تامین کالا‌های اساسی اختصاص یافت که مابه‌التفاوت آن ۱۶۰ هزار میلیارد تومان است یعنی کماکان تداوم ارز ۴۲۰۰ تومانی موجب اخلال در تولید و ایجاد رانت و فساد در اقتصاد می‌شود ضمن اینکه اگرچه کسری تراز عملیاتی بودجه ۳۰۱ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده، با این افزایش‌ها در لایحه بودجه و باقی‌ماندن ارز ۴۲۰۰ تومانی پیش‌بینی می‌شود افزایش کسری بودجه و تورم را در سال آینده شاهد باشیم.

وی ادامه داد: مجمع جهانی اقتصاد در گزارش خود، بحران اشتغال و معیشت، سرخوردگی گسترده جوانان، رکود اقتصادی طولانی‌مدت، بحران‌های منابع طبیعی از جمله آب و فروپاشی اکوسیستم را به عنوان پنج بحران اصلی اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۲ برشمرد.

خوانساری گفت: در این بین باید به موضوعاتی مانند مالیات بر عایدی سرمایه، خانه‌های خالی و خودرو دقت کرد تا موجب فرار سرمایه از کشور نشود و بحران اقتصادی را تشدید نکند، زیرا خروج سرمایه به از دست رفتن اشتغال و مشکلات معیشت جوانان منجر می‌شود.

روند نزولی در شاخص ادراک فساد

رییس اتاق تهران همچنین گفت: گزارش شفافیت بین‌المللی در حوزه شاخص ادراک فساد نشان می‌دهد رتبه ایران از ۱۳۰ در میان ۱۸۰ کشور جهان در سال ۲۰۱۷ امسال به ۱۵۰ رسیده که نشان می‌دهد در این شاخص نزول زیادی داشتیم.

خوانساری همچنین با بیان اینکه خبر‌های خوبی درباره توافق در وین به گوش می‌رسد افزود: اگر این توافق صورت گیرد تاثیر مثبتی در اقتصاد خواهد گذاشت، فروش نفت و صادرات بیشتر می‌شود و هزینه ۲۰ درصدی مبادلات کالایی به علت تحریم نیز حذف می‌شود.
مشکلات جدی فعالان اقتصادی در مرز مهران

در این نشست همچنین نمایندگان بخش خصوصی در حوزه‌های مختلفی مانند حمل‌ونقل، صادرات، معافیت‌های مالیاتی، صادرات مواد خام، تورم، تغییرات لایحه بودجه سال آینده در مجلس و… به بحث و تبادل‌نظر پرداختند. اگرچه قرار بود حسن بابایی رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در جمع اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران حضور پیدا کند و از مشکلاتی که در این حوزه به فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی لطمه وارد می‌کند، بشنود و به سوالات پاسخ دهد، اما به دلیل طولانی شدن دیگر برنامه‌هایش دچار تاخیر شد و در نهایت جلسه بدون حضور او پایان یافت.

بر همین اساس غلامرضا حسن‌پور‌اشکذری عضو دولتی هیات نمایندگان اتاق تهران به موضوع تفاهمنامه‌ای که میان سازمان بسیج و معاون اول رییس‌جمهور در حوزه تنظیم بازار به امضا رسیده است، اشاره کرد و گفت: به موجب یکی از محورهای این تفاهمنامه، مقرر شده که از ظرفیت مردم و بخش خصوصی در تنظیم بازار استفاده کنیم و محور دیگر این تفاهمنامه آن است که نظارت‌ها از مبداء تولید کالا تا مرحله مصرف را دربر بگیرد و برای تحقق این امر نیز لازم است که سامانه‌ها توسعه پیدا کند.

او با بیان اینکه فعالان اقتصادی در مرز مهران با مشکلات جدی مواجه هستند، افزود: دخالت برخی ارگان‌ها و دستگاه‌ها، مشکلاتی برای فعالان اقتصادی در این مرز که بزرگ‌ترین مرز زمینی کشور است، ایجاد کرده. در نهایت مقرر شد که برای حل بخشی از این مشکلات، زمینی به وسعت یک هکتار در این منطقه برای سهولت فعالیت‌های تجاری بازرگانان و احداث نمایشگاه دائمی در نظر گرفته شود.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به بازدیدی که از یکی از واحدهای تولیدی تعطیل در ایلام داشته است، گفت: در این سفر با یک واحد تولیدی بزرگ مواجه شدیم که ضمن سرمایه‌گذاری ۶۰ میلیون یورویی و واردات تمامی ماشین‌آلات مورد نیاز از آلمان، به دلیل مشکلاتی که مساله قیمت‌گذاری دستوری ایجاد کرده،‌ دچار تعطیلی شده است. بر این اساس، مقرر شد که در جلسه تنظیم بازار به مساله این واحد تولیدی رسیدگی شود.

او سپس به سخنان اخیر مقام معظم رهبری در مورد وضعیت صنعت خودرو و لوازم خانگی اشاره کرد و گفت: کارگروهی برای بررسی وضعیت لوازم خانگی تشکیل شده تا چنانچه گرانی این محصولات به دلیل بالا بودن هزینه تولید است، این مساله را حل کنیم. در عین حال، شایسته است که اتاق تهران نیز به این مساله توجه نشان دهد.

کمبود کانتینر و افزایش هزینه‌ها در حمل‌و‌نقل کالا

محمدحسن دیده‌ور دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز با اشاره به افزایش چندین برابری هزینه حمل‌و‌نقل کالایی در کشور، کمبود کانتینر را چالشی بزرگ پیش‌روی بازرگانان و تجار عنوان کرد.

وی به گزارش آنکتاد اشاره کرد که بر اساس آن، میزان مصرف در کشورها طی دوره کرونا افزایش پیدا کرده و با گسترش خریدهای آنلاین در جهان، به میزان تقاضا برای واردات کالاهای مصرفی به طور چشمگیری افزوده شده است. دیده‌ور سپس با بیان اینکه در چنین شرایطی، شرکت‌های کشتیرانی با کمبود بی‌سابقه کانتینر خالی مواجه شده‌اند، افزود: در حال حاضر چالش بزرگ، در بازگرداندن کانتینرهای خالی از کشورهای مصرف‌کننده به کشورهای تولیدکننده است که تجارت جهانی را با اتلاف وقت و افزایش هزینه‌ها روبه‌رو کرده‌است چراکه بیشتر کانتینرها در کشورهایی معطل مانده که بیش از اینکه صادرکننده باشند، واردکننده هستند. ضمن اینکه بازگشت این کانتینرها هزینه‌بر است.

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران سپس افزود: این اتفاقات، منجر به رشد شدید قیمت حمل‌ونقل کانتینرهای دریایی شده به طوری که در برخی خطوط به خصوص در فواصل زیاد، افزایشی تا بیش از هشت برابر هم دیده می‌شود که در نتیجه به بخش صادرات کشور لطمه وارد کرده است.

دیده‌ور همچنین به افزایش هزینه حمل‌ونقل داخلی اشاره کرد و با بیان اینکه هیچ سازمان و ارگان مسوول دولتی نسبت به این افزایش هزینه عکس‌العمل مناسب نشان نداده است، افزود: از طرفی هزینه تامین قطعات یدکی و روغن وسایل نقلیه سنگین چندین برابر شده اما نسبت سهم آن به افزایش کرایه‌ها متعادل نیست، بنابراین دستگاه‌های متولی در عرصه حمل‌ونقل کالا کشور باید دست به کار شده و با اتخاذ تدابیری فوری، از بروز آسیب بیشتر به کسب‌وکار بنگاه‌های تولیدی و بازرگانی که به طور مستقیم درگیر با حمل‌ونقل هستند، جلوگیری شود.

نگرانی از نحوه بازپرداخت تسهیلات صندوق ذخیره ارزی

در ادامه این جلسه، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز به عنوان سخنران پیش از دستور به مباحثی که در مورد بازپرداخت تسهیلات صندوق ذخیره ارزی به نرخ ۴۲۰۰ تومان در اتاق ایران مطرح شده است، اشاره و اعلام کرد که منهای رشته فعالیت‌هایی نظیر نیروگاه‌ها که فروششان ریالی است، در سایر فعالیت‌هایی که ورود و خروج منابع‌شان ارزی است، چنانچه این بازپرداخت‌ها به نرخ روز صورت گیرد، مشکلی ایجاد نمی‌کند و شایسته نیست که مهر اتاق ایران پای سیاست‌های رانت‌جویانه بنشیند.

علیرضا کلاهی، در بخش دیگری از سخنانش به موضوع لغو معافیت‌ مالیاتی مواد اولیه خام اشاره کرد و گفت: جالب است بدانید که نرخ موثر مالیاتی در هر یک از شرکت‌های پتروشیمی در سال ۱۳۹۹ معادل ۱/۰ درصد بوده و متوسط نرخ موثر مالیاتی در کل شرکت‌ها ۴/۳ درصد برآورد شده است. از جمله دلایلی که سبب شده، خواهان لغو معافیت مالیاتی این شرکت‌ها باشیم آن است که این صنایع عمدتا بالادستی، به دلیل بهره‌گیری از رانت انرژی و منابع طبیعی،‌ حاشیه سود بالایی دارند و این معافیت‌ها بر هم‌زننده توازن در زنجیره تولید بوده است.

او با اشاره به برخی مباحث با مضمون «از دست رفتن توجیه اقتصادی طرح‌ها با لغو معافیت مالیاتی صادرات مواد خام» مطرح شده است، عنوان کرد که این مباحث موضوعیت نداشته و معافیت‌هایی که تاکنون اعمال شده، موجب توسعه متوازن نشده است.
اکنون نیز، لغو این معافیت به تصویب رسیده و باید تلاش کنیم که فهرست صحیحی از مواد خام برای شمولیت در این قانون تهیه شود. پیشنهاد دیگر ما این است که منابع حاصل از لغو این معافیت به صندوقی واریز شود تا به توسعه رشته فعالیت‌های اولویت‌دار تخصیص پیدا کند.

بهبود نسبی متغیرهای تجاری

در ادامه این جلسه، مریم خزاعی معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران چشم‌انداز رشد اقتصادی در ایران و جهان را ترسیم کرد و گفت: انتظار کاسته شدن از سرعت رشد ایران و رشد گروه‌ اقتصادهای نوظهور طی سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ توسط بانک جهانی و صندوق بین‌الملل پول مطرح شده است.

او همچنین با اشاره به افزایش ۹۵۲ هزار میلیارد تومانی نقدینگی معادل ۴/۲۷ درصد طی ۹ماهه سال ۱۴۰۰ عنوان کرد که پایه پولی در رشد ۴/۲۷ درصدی نقدینگی به میزان ۷/۲۲ درصد طی ۹ ماهه ۱۴۰۰ مشارکت داشته است. خزاعی همچنین از معکوس شدن روند کاهشی رشد پایه پولی و استمرار روند کاهشی رشد نقدینگی در آذر ۱۴۰۰ سخن گفت.

به گفته معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران، کلیه متغیرهای تجاری کشور طی ۱۰ ماهه ۱۴۰۰ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل بهبود نسبی داشته و طی این مدت میانگین قیمت کالاهای وارداتی ۲/۳ برابر میانگین قیمت کالاهای صادراتی بوده است.
او با بیان اینکه خرید اینترنتی در دی ماه نسبت به ماه قبل، ۷/۲ درصد افت داشته است، گفت: حدود ۳/۷۸ هزار میلیارد تومان خرید اینترنتی با سهم ۵/۱۲ درصدی از کل تراکنش‌ها در دی ماه ۱۴۰۰ صورت گرفته است.

خزاعی در ادامه به رشد ۸۴ درصدی تامین مالی از بازار سرمایه نیز اشاره کرد و گفت: عوامل اصلی تشکیل‌دهنده تامین مالی طی ۱۰ ماهه نخست ۱۴۰۰، انتشار اوراق با سهم حدود ۳۷ درصد، افزایش سرمایه با سهم ۶۰ درصد عرضه اولیه معادل ۴/۹ هزار میلیارد تومان با سهم ۷/۱ درصد بوده است.