افق تورم و رشد در پسابرجام
به گزارش جهان صنعت نیوز: اتاق تهران در تازه‌ترین بررسی خود از وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی نشان داده که حتی در صورت دستیابی به توافق نیز رفع چالش‌ها به سرعت اتفاق نمی‌افتد. این مرکز با استناد به آمارهای بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، کاهش آهنگ رشد و ورود به رشدهای کم ۲ درصدی را برای اقتصاد پیش‌بینی کرده است. به این ترتیب از سال آینده انتظار می‌رود که رشد اقتصادی کماکان مثبت باقی بماند، اما سطح این رشد به اندازه‌ای نخواهد بود که بتواند جبرانی باشد بر رکود سال‌های اخیر. بر اساس برآوردهای این مرکز، شاخص‌های پولی کشور در ۹ ماهه امسال کماکان در مسیر رشد بوده‌اند به طوری که نقدینگی در مجموع ۴/۲۷ درصد رشد کرده که سهم پایه پولی از این رشد ۷/۲۲ درصد بوده است. نکته قابل توجه آنکه آمارها از معکوس شدن روند کاهشی رشد پایه پولی از آذرماه و در عین حال استمرار روند کاهشی رشد نقدینگی خبر می‌دهند. با توجه به آنکه در مدت یادشده حجم نقدینگی کشور به ۴۲۲۹ هزار میلیارد تومان رسیده چشم‌انداز تورمی اقتصاد نیز کماکان نگران‌کننده خواهد بود. مقایسه وضعیت تورمی ایران با اقتصادهای منتخب نشان می‌دهد که کشورمان همچنان در ردیف نخست کشورهای دارای تورم بالا ایستاده است. بر اساس این برآوردها، تورم ایران به ۸/۶ برابر تورم عراق، ۹/۴ برابر تورم پاکستان و ۵/۳ برابر تورم ترکیه رسیده و در صورت تشدید شرایط تورمی مطابق پیش‌بینی‌ها، ایران به جایگاه متزلزل‌تری از نظر اقتصادی خواهد رسید.
نقدینگی در مسیر رشد
به طور کلی یکی از راه‌های سنجش عملکرد دولت‌ها این است که با چه ابزارهایی جلوی رشد تورمی نقدینگی را بگیرد. آنطور که آمارهای رسمی نشان می‌دهد نقدینگی در اقتصاد ایران همچنان در مسیر رشد قرار دارد. بر اساس بررسی‌های اتاق تهران، در ۹ ماهه امسال در مجموع ۹۵۲ هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی کشور اضافه شده است. به این ترتیب حجم کل نقدینگی به ۴۲۲۹ هزار میلیارد تومان تا پایان آذر رسیده است. در همین مدت حجم کل پایه پولی نیز به ۵۶۱ هزار میلیارد تومان رسیده که نشان می‌دهد در ۹ ماهه امسال ۱۰۲ هزار میلیارد تومان به حجم پایه پولی افزوده شده است. درصد تغییرات این دو متغیر نشان می‌دهد که رشد نقدینگی ۴/۲۷ درصد و رشد پایه پولی ۲/۲۲ درصد بوده است. ضمن آنکه ۷/۲۲ درصد از رشد نقدینگی ۹ ماهه نیز مربوط به پایه پولی بوده که یکی از دلایل اصلی رشد تورم به حساب می‌آید. سهم خالص سایر اقلام دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مرکزی و مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها در رشد پایه پولی نیز به ترتیب ۸/۱۲ و ۸ درصد بوده است. هرچند سیاستگذار اعلام می‌کند که برای تامین مالی از بانک مرکزی استقراض نمی‌کند اما ابزارهای در اختیار بانک مرکزی نیز کمکی به کنترل رشد نقدینگی نکرده است. بدیهی است تداوم این وضعیت منجر به رشد بیشتر تورم خواهد شد.
تحولات قیمتی در ۹ ماهه امسال
بررسی‌های آماری نشان می‌دهد که تا پایان آذر و در فصول مختلف سال شاخص تورمی شرایط متفاوتی را تجربه کرده است. در حالی که در فصل بهار و تابستان نرخ تورم افزایشی بوده، اما در فصل پاییز از سرعت رشد تورم کاسته شده است. با این وجود سطح عمومی قیمت‌ها کماکان رو به افزایش است. گزارش‌های مرکز آمار نیز نشان می‌دهد که با وجود کم‌آهنگ شدن رشد تورم ماهانه در فصل پاییز، اما متوسط رشد ماهانه تورم در ۹ ماهه امسال ۷/۲ درصد و نزدیک سه درصد بوده است. متوسط رشد ماهانه تورم در هریک از فصول بهار، تابستان و پاییز نیز به ترتیب ۹۵/۱، ۵۳/۳ و ۶/۲ درصد بوده است. هرچند تورم دوازده ماهه نیز از ابتدای فصل پاییز روند کاهشی داشته اما کماکان بالای ۴۰ درصد است. سرعت اندک کاهش تورم سالانه نشان می‌دهد که زمینه‌های لازم برای تثبیت شرایط تورمی کماکان وجود دارد. تغییر جهت شاخص قیمت مصرف‌کننده از دی‌ماه و افزایش تورم ماهانه تا ۹/۲ درصد نیز نشان داد که احتمال بازگشت تورم به مدار رشدهای قبلی دور از انتظار نیست. متوسط نرخ تورم سالانه در ۹ ماهه امسال ۴۷/۴۳ درصد بوده و کارشناسان می‌گویند که روند افزایش قیمت‌ها تداوم خواهد داشت. آنطور که گزارش اتاق تهران نیز نشان می‌دهد ایران هنوز جزو کشورهای دارای تورم بالاست و چنانچه ابزارهای سیاستگذار پولی حداقل تا پایان امسال نتواند به کمک مهار تورم بیاید، معیشت خانوارها کماکان زیر آوار گرانی قرار خواهد داشت.
پیشتازی تورم ایران در بین اقتصادهای منتخب
مقایسه وضعیت تورمی ایران با سایر اقتصادهای جهان نیز نشان از جایگاه متزلزل کشور دارد. در بررسی‌هایی که اتاق تهران انجام داده اقتصاد ایران به لحاظ تورمی با برخی کشورها مقایسه شده است. در این بررسی‌ها ایران در شاخص تورمی در جهان پیشتاز است و بعد از آرژانتین در رتبه دوم متورم‌ترین اقتصادهای جهان (در مقایسه با اقتصادهای منتخب) جای گرفته است. هرچند در نرخ تورم نقطه به نقطه در آذرماه ترکیه توانسته رتبه ایران را جابجا کند، اما با این تغییر نیز ایران همچنان سومین کشور متورم در بین کشورهای مورد بررسی است. نکته جالب توجه آنکه تورم در کشورهایی همچون عراق و سوریه که همواره در شرایط جنگ و نااطمینانی قرار داشته‌اند تک‌رقمی بوده و فاصله قابل‌توجهی با تورم ایران داشته است. در این بررسی، تورم ایران ۸/۶ برابر تورم عراق، ۹/۴ برابر تورم پاکستان و ۵/۳ برابر تورم ترکیه است. از بین کشورهای مورد بررسی متوسط ترکیه ۳/۱۲ درصد بوده و مابقی کشورها تورم زیر ۱۰ درصد را تجربه می‌کنند. تورم نقطه به نقطه ترکیه نیز در آذرماه به ۱/۳۶ درصد رسیده که کمی بالاتر از تورم ۲/۳۵ درصدی ایران است. به نظر می‌رسد دلیل نرخ بالای تورم و تداوم رشد آن نیز افزایش گردش پول در اقتصاد در سایه شکست سیاست‌های پولی بانک مرکزی باشد. ضمن آنکه بی‌ثباتی‌های بازار ارز و نوسانات قیمتی دلار بر قیمت کالاهای وارداتی تاثیر می‌گذارد و آنها را نیز مشمول افزایش قیمت می‌کند. بنابراین اقلام مصرفی خانوارها از دو جهت تحت فشار است؛ یکی از سمت نیروهای عرضه‌کننده پول پرقدرت به اقتصاد و دیگری هم از سمت افزایش قیمت دلار و کم ارزش شدن اعتبار پول ملی. بنابراین پیش‌بینی‌های منفی در خصوص وضعیت آتی اقتصاد ایران تنها زمانی تغییر پیدا خواهد کرد که تغییری بنیادی در شرایط سیاسی کشور اتفاق بیفتد و درهای اقتصاد جهانی به روی ایران گشوده شود در غیر این صورت انتظار حرکت بر مسیر بهبود بیهوده است.
دور شدن از میانگین رشد بلندمدت
بررسی‌های اتاق تهران با استناد به تحولات اقتصاد در نیمه نخست سال و همچنین با نگاه به پیش‌بینی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول به ما می‌گوید که تصویر روشن و امیدوارکننده‌ای نمی‌توان ترسیم کرد. اتاق تهران پیش‌بینی کرده از سرعت رشد اقتصاد ایران کاسته شود. در عین حال شاهد ارقام بیشتر اعلام شده توسط بانک جهانی برای رشد ایران در مقایسه با ارقام مشابه صندوق بین‌المللی پول برای بازه زمانی ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳ هستیم. طبق بررسی‌های بانک جهانی، ایران در سال ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ رشد اقتصادی ۴/۲ و ۲/۲ درصدی خواهد داشت حال آنکه صندوق بین‌المللی پول ارقام رشد ایران در سال‌های گفته شده را دو درصد اعلام کرده است. در مجموع متوسط رشد اقتصاد ایران در سال‌های پیش رو حدود دو درصد خواهد بود که به نظر نمی‌رسد برای جبران رکودهای سال‌های اخیر کافی باشد.
با این حال دولت در بودجه سال آینده هدف‌گذاری رشد خود را ۸ درصد اعلام کرده که با هیچ یک از پیش‌بینی‌های انجام شده مطابقت ندارد. به نظر می‌رسد سیاستگذار نگاه خوش بینانه‌ای به وضعیت آتی اقتصاد ایران دارد و این پیش‌بینی را نیز با امید نسبت به احیای برجام انجام داده است. به نظر می‌رسد اگر مذاکرات به نتیجه برسد و فروش نفت ایران نیز سرعت بگیرد، می‌توان به چنین رشدی دست یافت اما در صورت تداوم انزوا‌طلبی و ماندگاری تحریم‌ها دستیابی به چنین رشدی کمی دور از انتظار به نظر می‌رسد.
بنابراین با وجود خارج شدن تدریجی اقتصاد از وضعیت رکودی، زمان زیادی لازم است تا نشانه‌های رونق اقتصادی در کشور هویدا شود.
لینک کوتاه :