ردیابی اثر برجام در اقتصاد

سیدمرتضی افقه *

اقتصاد ایران در آستانه توافق با غرب قرار دارد؛ توافقی که به باور بسیاری می‌تواند زمینه‌ساز بهبود شاخص‌های اقتصادی باشد. اما تجارب گذشته و رویکردی که سیاستگذاران اتخاذ می‌کنند پرده از دو واقعیت مهم برمی‌دارد؛ اول آنکه ساختارهای اقتصادی کشور به گونه‌ای نیست که توان بهبود بیشتر از حد مشخصی را داشته باشد و دوم آنکه مدیریت کلان اقتصادی کشور در سه دهه اخیر نشان داده که وضعیت فعلی کشور نسبت به امکانات موجود قادر نیست بهبود قابل ملاحظه‌ای را تجربه کند. در مجموع اما می‌توان دو سناریو برای اقتصاد ایران ترسیم کرد. سناریوی نخست حالتی است که توافقی صورت نگیرد و تحریم‌ها باقی بماند که پیش‌بینی می‌شود وضعیت عمومی اقتصاد بدتر و حل چالش‌هایی که در سال‌های گذشته انباشت شده‌اند با موانع بسیاری مواجه شود. محتمل‌ترین چالش پیش روی اقتصاد در این حالت می‌تواند افزایش اعتراضات به وضعیت حقوق و دستمزدها باشد که در ماه‌های اخیر نیز به مرحله نگران‌کننده‌ای رسیده است. به نظر می‌رسد با وجود تحریم‌ها، دولت دیگر درآمدی برای تامین هزینه‌هایش نخواهد داشت و بنابراین این احتمال وجود دارد که دولت از پرداخت حقوق و مزایای برخی از کارکنان در سال آینده عاجز بماند. از آنجا که در صورت ماندگاری تحریم‌ها افق اقتصادی کشور چندان روشن نخواهد بود، سناریوی دوم حالتی را به تصویر می‌کشد که در آن دولت و حاکمیت به دنبال توافق و تلاش برای رفع تحریم‌ها باشند. در صورتی که سناریوی دوم محقق شود که احتمال آن بسیار بالاست، اولین اتفاقی که می‌افتد آزادسازی ارزهای بلوکه‌شده و بازگشت آنها به چرخه اقتصادی کشور است. این مساله بدون شک به دولت کمک خواهد کرد تا بخشی از هزینه‌های بودجه‌ای خود را تامین کند. اما دو نکته در این حالت نیز حائز اهمیت است؛ اول اینکه هرچند اولین شوک بعد از توافق برجام به قیمت ارز و طلا وارد خواهد شد، اما این شوک قیمتی اسمی است و تاثیری بر قیمت کالاها نخواهد داشت. بنابراین احتمال بازگشت قیمت‌ها به نرخ‌های قبلی وجود خواهد داشت. دوم اینکه حتی در سایه توافق هم افزایش صادرات نفت به سرعت اتفاق نمی‌افتد و زمان زیادی لازم است تا دولت بتواند همچون گذشته نفت بفروشد. نکته قابل توجه آنکه حتی با وجود توافق هم دولت به پذیرش قوانین FATF ناچار است تا بتواند به مراودات بانکی و مالی خود با جهان سرعت ببخشد، در غیر این صورت چالش بازگشت منابع حاصل از فروش نفت کماکان باقی می‌ماند.
شاید اما مهم‌ترین نکته‌ای که وجود دارد به ارکان نظام تصمیم‌گیری در دولت سیزدهم برمی‌گردد. بهره‌گیری از نیروهای جوان و کم‌تجربه‌ای که از وعده‌هایشان پیدا بود شناخت کافی از ساختارهای ضد تولید و ضد توسعه‌ای ندارند بعید است که حتی در صورت رفع تحریم نیز قادر باشند گشایش چندانی در اقتصاد ایجاد کنند. بنابراین در بهترین حالت پیش‌بینی می‌شود که وضعیت بدتر از شرایط فعلی نشود و نمی‌توان این امید را داد که شرایط زندگی جامعه می‌تواند با بهبود قابل ملاحظه‌ای همراه شود. فارغ از کم‌تجربگی تیم اقتصادی دولت، بخشی از مشکل نیز به وجود نظام ناکارآمد انتخاب و انتصاب مدیران و ساختار قوم‌گرایی و حزب‌گرایی که بر گزینش‌ها حاکم است برمی‌گردد. این مساله موجب می‌شود که نیروهای شایسته جایگاهی در حوزه نظام تصمیم‌گیری نداشته باشند. هرچند امید چندانی به اصلاح ساختارهای فعلی اقتصاد وجود ندارد اما چنانچه دولت سیزدهم بتواند بعد از لغو تحریم عمده تمرکز خود را بر رفع موانع تولید و حذف قوانین و مقررات مزاحم بگذارد و دستگاه‌های قضایی و نظارتی و نمایندگان مجلس را در این مسیر با خود همراه کند، قدم بزرگی برای عبور از چالش‌های کنونی خواهد بود. آنطور که بررسی‌ها نشان می‌دهد حدود نیمی از صنایع و واحدهای صنعتی با ۴۰ تا ۵۰ درصد از ظرفیتی که دارند به کار و فعالیت می‌پردازند و نیمی از ظرفیت‌ها و سرمایه‌های آنان بلااستفاده باقی مانده است. بنابراین حتی اگر سرمایه جدیدی وارد کشور نشود چنانچه دولت بتواند سرمایه‌های موجود را به خدمت تولید درآورد و ظرفیت اقتصادی بنگاه‌ها را بالا ببرد هم می‌توان بنگاه‌های مشکل‌دار را بار دیگر وارد چرخه تولید کرد، هم اشتغال را بالا برد که این دو یکی از ارکان اساسی کاهش تورم در بلندمدت به حساب می‌آیند. در کنار این مساله تسهیل تجارت با هدف افزایش صادرات غیرنفتی (به جز صادرات محصولات پتروشیمی و فولاد) نیز باید جدی گرفته شود و همه اینها نیز جز با تغییر رویکرد سیاستگذاری امکان‌پذیر نیست.
* اقتصاددان