خلاء‌های قانونی مقابله باخشونت علیه زنان
به گزارش جهان صنعت نیوز: واکنش مردم به این رویداد و فیلمی که منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی بسیار زیاد بود. فعالان حقوق زنان هم با انتقاد از این زن‌کشی‌ها معتقدند این نوع رفتار با یک زن، مادر و همسر نوعی آسیب اجتماعی جدی به جامعه است، چراکه براساس برخی آمارها از سال ۹۸ تاکنون دست کم ۷۰ مورد زن‌کشی در استان خوزستان رخ داده است. البته طی این مدت چندین مورد خودکشی و خودسوزی زنان هم با دلایلی از جمله کودک‌همسری و خشونت خانوادگی رخ داده است. در تمامی موارد زن‌کشی‌ها همیشه بحث ایرادات قانونی و عدم تصویب لایحه خشونت علیه زنان مطرح شده است.
از طرفی نکته‌ای که در زن‌کشی‌ها بارها دیده شده، مساله کودک‌همسری است. برخی مسوولان کودک‌همسری را ترویج می‌کنند اما به گفته برخی فقها کودک‌همسری برای جامعه مصیبت بزرگی است و باید از افزایش آن جلوگیری کرد، چراکه به گفته جامعه‌شناس‌ها بسیاری از آسیب‌های اجتماعی از جمله زن‌کشی، طلاق، اعتیاد و گسترش فقر ناشی از کودک‌همسری است. مساله دیگر این است که در قانون‌مان عنوانی به نام «قتل ناموسی» نداریم.
در حالی که به نظر می‌رسد باید داشته باشیم چون شکل و ماهیت قتل‌های ناموسی بسیار متفاوت از شکل و انگیزه سایر قتل‌هاست. برای همین نیازمند قانونگذاری مشخص و مدونی در این باره هستیم. باید بخش جداگانه‌ای در قوانین برای رسیدگی به این نوع قتل‌ها درج شود ولی چون پدیده‌ای به نام خشونت علیه زنان را در قوانین نداریم، خواسته زیادی است که بخواهیم قانونگذار درباره قتل ناموسی احکام قانونی خاصی وضع کند. اما محمدسلطان همتیار قاضی دادگاه کیفری معتقد است برخی فمنیست‌ها به خاطر طرز تفکرشان سعی در کوبیدن قوانین اسلامی دارند. این در حالی است که قانون بسیار کامل و جامع است و هیچ نیازی به اصلاح آن نیست.
در حال حاضر، ابعاد مختلف این ماجرا مشخص نیست. تنها چیزی که می‌توان به آن اتکا کرد تصویری وحشتناک است که نباید توسط رسانه‌های اجتماعی منتشر شود؛ مردی قاتل که به انتهای خط رسیده و جسد زنی که از انتهای خط هم گذشته است.
حکم قاتل مونا حیدری محاربه است
محمدتقی فاضل میبدی، عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم درخصوص قتل‌های ناموسی به «جهان‌صنعت» گفت: ابتدای امر باید بدانید که هیچگاه قانون و فقه به پدر و شوهری اجازه کشتن زنی را به هر دلیلی نداده است. چه‌بسا در قتل‌های خانوادگی و ناموسی علاوه بر اینکه خلاء تربیت و فرهنگی وجود دارد، نادرستی قانون نیز هست. به نظرم قانون در این مورد باید اصلاح شود. به همین دلیل فقها و حقوقدانان باید در مورد قوانین علی‌الخصوص مربوط به خانواده بازنگری کنند. امروزه مهم‌ترین موضوع تناسب جرم و مجازات است.
فردی که در ملاءعام سر بریده زنی را در خیابان چرخانیده وجدان جامعه را جریحه‌دار کرده است. در قرآن آمده که اگر کسی در جامعه هرج و مرج ایجاد کرد، محارب خدا و رسول است. بنابراین قاتل مونا(غزل) حیدری محارب تلقی می‌شود، زیرا در جامعه هرج و مرج ایجاد کرده است. با این فرد نباید همانند قاتل عادی برخورد کرد. قوانین ما باید در خصوص قتل‌های به اصطلاح ناموسی و خانوادگی اصلاح شود.وی افزود: به نظرم قتل مونا تک‌عامل نیست، عوامل متعدد و مختلفی در تشکیل این پدیده تلخ تاثیر داشتند. یکی از مهم‌ترین آنها مساله فرهنگ جامعه است. ما از زمانی که انقلاب کردیم نتوانستیم فرهنگ جامعه و درون خانواده را اصلاح کنیم، زیرا به نظرم فرهنگ این روزها انسانی و عاطفی نیست. همچنین یکی از عواملی که منجر به قتل‌های خانوادگی می‌شود، بحث تربیت اشتباه والدین و فرزندان است.
البته اقتصاد نیز یکی از مهم‌ترین عواملی است که منجر به افزایش ناهنجاری‌ها و آسیب‌های اجتماعی در جامعه می‌شود. البته اگر قانون درستی درخصوص اختلافات خانوادگی وجود داشت شاید کمتر شاهد قتل‌های خانوادگی بودیم.
این استاد دانشگاه مفید قم با اشاره به آسیب‌های کودک‌همسری اظهار کرد: ازدواج کودکان روش اخلاقی و علمی نیست. اتفاقا چند ساعت پیش در صدا و سیما فردی در خصوص ازدواج کودکان می‌گفت که در اسلام هیچگاه سن برای ازدواج مطرح نبوده است، بلکه ایجاد رابطه عاطفی کافی است. چنین حرفی اشتباه است، چراکه اگر توجه کنید بیشترین مشکلات و آسیب‌های اجتماعی در ازدواج کودکان است. قتلی که در اهواز رخ داد یکی از آسیب‌های اجتماعی کودک‌همسری بود، زیرا زمانی که آنها ازدواج کردند، دختر ۱۲ساله و پسر ۱۶ساله بوده است. وقتی افراد در سنین پایین ازدواج می‌کنند، از نظر علمی به بلوغ عقلی، جسمی و جنسی نرسیده‌اند. دختر ۱۲ساله هیچ درک درستی از خودش ندارد، چه برسد به اینکه بخواهد مادر شود. کودکانی که در سنین پایین ازدواج می‌کنند وقتی بزرگ می‌شوند تازه متوجه ازدواج و شرایط آن می‌شوند، به همین دلیل بیشتر آنها از ازدواجی که کرده‌اند پشیمان می‌شوند و طلاق می‌گیرند. در نتیجه آسیب جدیدی به جامعه و آن فرد وارد می‌شود. برخلاف نظرات آقایان کودک‌همسری مصیبت بزرگی است.
او ادامه داد: برخی مسوولان بر برخی موضوعاتی که در دنیای امروزی جواب نمی‌دهد، اصرار دارند. در صدر اسلام دختر ۹ساله ازدواج می‌کرد و تعدد زوجات در آن دوران رسم بود. اما در حال حاضر نمی‌توانیم بر استناد به آن دوران دختران ۹ساله را به هر طریقی شوهر دهیم. ازدواج یک مساله کاملا عرفی است، همانند خوراک. مگر امروزه می‌توان همانند صدر اسلام بدون قاشق و چنگال غذا خورد؟! اگر قرار است رفتار پیغمبر را تکرار کنیم، باید در تمامی جوانب آن را رعایت کنیم نه فقط مساله ازدواج دختران ۹ساله را. چه‌بسا پیغمبر در همان دوران زنده به گور کردن دختران را ممنوع اعلام کردند و برای تمامی زن‌ها ارزش قائل شدند. چه‌بسا ازدواج‌های آن دوران اسلامی نبوده، بلکه نسبت به عرف آن روزگار بوده است. بنابراین امروزه ازدواج باید متناسب با عرف جامعه باشد. چه‌بسا این روزها ازدواج دختر غیربالغ قابل قبول نیست. به نظرم به جای اینکه نکات مثبت زندگی پیغمبر را الگوبرداری کنیم، قسمت خشونت ماجرا را یاد گرفتیم. آقایان جنبه‌های خشن و غمگین هر ماجرایی را الگوبرداری می‌کنند و در مقابل جنبه‌های انسانی زندگی پیغمبر را رها کرده‌اند. این در حالی است که حفظ کرامت انسان اهمیت دارد. اما شوهر دادن دختر ۱۲ساله کرامت او را زیر پا له می‌کند. امروزه کدام روحانی حاضر است، دختر ۹ساله‌اش را شوهر دهد؟!
میبدی در آخر بیان کرد: در هر صورت به نظرم در به وجود آمدن آسیب‌های اجتماعی خانواده‌ها، حقوقدانان و مسوولان مقصر هستند. تمامی مسوولان باید در این‌گونه مواقع به جای جبهه‌گیری به دنبال ریشه این اتفاق‌ها بروند. این در حالی است که این روزها مسوولان کارهایی که زحمت دارد را انجام نمی‌دهند. ریشه‌یابی آسیب‌های اجتماعی به دست نخبگان و خبرگان محقق می‌شود. اما آنها تنها به قانون، احادیث و روایت‌ها اکتفا می‌کنند و در آخر قاتل به زندان می‌رود یا قصاص می‌شود. در واقع هیچگاه ریشه آسیب‌های اجتماعی و قتل‌های خانوادگی بررسی نمی‌شود.
قاتل قصاص نمی‌شود؛ قانون اصلاح شود
نعمت احمدی وکیل پایه یک دادگستری نیز درخصوص ایرادات قانونی زن‌کشی‌ها به «جهان‌صنعت» گفت: قانون در خصوص مجازات زن‌کشی‌ها ایرادی ندارد، بلکه مشکل تعیین نوع مجازات است که قانون آن را به عهده ولی‌دم گذاشته است. چه‌بسا دیروز پدر مقتول با صراحت از قاتل دفاع کرد و طبیعتا قاتل از قصاص رهایی پیدا می‌کند. این در حالی است که قاتل با بریدن سر مونا حیدری و چرخاندن آن در ملاءعام افکار عمومی را خدشه‌دار کرده است. اما خانواده مقتول دیروز در رسانه‌ها به گونه‌ای سخن گفتند که انگار تمام تقصیرها به گردن دختر است.
وی افزود: جامعه چشم به کیفر عمومی دوخته است تا بلکه با حکم آن هیجانات عمومی کاهش پیدا کند. قانون ما درخصوص مجازات قاتلان زن‌کشی‌ها خلائی ندارد، مشکل اصلی سقف مجازات است. حداکثر کیفر عمومی قتل ۱۰ سال حبس است، البته در این پرونده مجازات جنایت بر جنازه نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد. ولی همین میزان حبس نیز در سال‌های گذشته وجود نداشته و با تلاش جامعه حقوقدانان به سرانجام رسیده است. با این حال قانونگذار در ایران تابع شرع است، اما قانونگذار می‌تواند درخصوص سقف مجازات این‌گونه جرائم به دلیل تکرار و جریحه‌دار شدن جامعه به ۲۵ سال افزایش دهد.
قانون نیاز به اصلاح ندارد
اما محمدسلطان همتیار قاضی بازنشسته دادگاه کیفری قانون را جامع و کامل می‌داند و به «جهان‌صنعت» می‌گوید: قانون ایران بسیار جامع و کامل است، مگر کشورهای اروپایی هر سال قانون تصویب می‌کنند!؟ حتی بعید می‌دانم روزنامه‌های کشورهای دیگر نیز همانند ما مدام جوسازی کنند. اسلام و فقه بهترین قوانین عرفی و عقلایی را در سراسر عالم دارد. برخی فمنیست‌ها به خاطر طرز تفکرشان سعی در کوبیدن قوانین اسلامی دارند. این در حالی است که قانون بسیار کامل و جامع است و هیچ نیازی به اصلاح آن نیست. وی افزود: قتل از هر نوعی که باشد در قانون منع شده و قصاص دارد. اگر قاتل روان جامعه را مخدوش کرده باشد و خانواده به هر دلیلی او را ببخشد، حکومت می‌تواند حکم مجازات آن را به حبس‌های طولانی یا قصاص تغییر دهد. قانونگذار عاقل است و کسی که قانون را وضع کرده تمام جوانب امر را در جامعه سنجیده است. در حال حاضر قتلی که در اهواز رخ داده افکار عمومی را تحت‌الشعاع قرار داده است. فعلا جامعه بر این عقیده است که حتما قاتل قصاص شود. این در حالی است که برخی رسانه‌ها می‌توانند همین قتل را به گونه‌ای نشر دهند که دل مردم برای قاتل بسوزد. بنابراین نباید به قانون احساسی نگاه کرد. به نظرم جوسازی و خبرنگاربازی در این موارد خیلی زشت و زننده است. همچنین نشر چنین خبرهایی به صلاح جامعه نیست. چنین اتفاق‌هایی در سراسر دنیا رخ می‌دهند. جوسازی در موارد اینچنینی عدالت را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. قاضی بازنشسته جنایی اظهار کرد: آیا فردی می‌داند آن زن چرا کشته شده است؟ افکار فرد قاتل بررسی شده است؟ تربیت این دو چگونه بوده است؟ کسی می‌داند قاتل تحت چه عواملی مرتکب چنین قتلی شده است؟! تمام اینها سوالاتی است که جامعه باید از خودش بپرسد و بعد از آرامش به دنبال پاسخ آنها باشد. در هر صورت مجازات ۱۰ سال حبس برای پدری که دخترش را کشته کافی است، زیرا هنوز یک روز در زندان نبوده‌اید تا بفهمید زندان یعنی چه. در نتیجه به نظرم قوانین خوب و کافی است. اگر همین قوانین اجرا شود، مسائل حل می‌شود. اما در کنار اجرای قوانین باید به سایر مسائل از جمله آموزش‌وپرورش، رشد اقتصاد و ایجاد اماکن ورزشی بپردازیم. وی با اشاره به خلأ آموزش در جامعه بیان کرد: این روزها مشکلی در قانون نداریم، بلکه خلأ در سیستم آموزشی ما است. بسیاری از آموزش‌های افراد اکتسابی است، ابتدای امر حکومت باید به مردم آموزش دهد که چه رفتاری اشتباه است. مردم فکر می‌کنند همیشه قاتل مرد است، این در حالی است که ۱۵ سال پیش زنی شبانه با گوشت‌کوب سر شوهرش را له کرده بود. بنابراین قتل‌های خانوادگی در جامعه زیاد رخ می‌دهد. خانواده‌ها، آموزش‌وپرورش و سایر سازمان‌های ذی‌ربط باید در تربیت جامعه نقش پررنگی ایفا کنند. چه‌بسا تعصبی بالاتر از تعصب خدا کفر است. خداوند برای هر گناه و اشتباهی مجازات تعیین کرده، اگر فردی بدون توجه به آن مجازاتی تعیین و اجرا کند، کفر کرده و فرد ضدخدا و قانون است. بنابراین تعصبات قومی و قبیله‌ای را باید با آموزش درست تغییر داد.
لینک کوتاه :