اهرمهای خروج صندوقهای دولتی از زیان
به گزارش جهان صنعت نیوز: طی ماههای گذشته وعدههای زیادی برای خروج از زیان پالایشی یکم و دارایکم و حمایت از سهامداران آنها اعلام شده است اما تاکنون هیچ یک از این وعدهها به سرانجام نرسیده است تا این صندوقها به رغم ارزندگی شرکتهای خود، همچنان در زیان بهسر ببرند. حالا اما محمود گودرزی مدیرعامل بورس تهران اعلام کرده است که این بورس در نظر دارد به زودی قراردادهای استاندارد اختیار معاملات را روی دو صندوق پالایش و دارایکم منتشر کند.
اکنون این سوال مطرح است که این اقدام تا چه میزان میتواند در روانسازی معاملات این صندوقها و جبران زیان دارندگان آن اثرگذار عمل کند؟ مصطفی صفاری کارشناس بازار سرمایه در گفتوگو با «جهانصنعت» عنوان میکند که در مورد بهکارگیری این دست از ابزارها، تعیین قیمت از اهمیت بالایی برخوردار است. او تاکید میکند: بهتر است دولت به عنوان فروشندهای که مبلغ بالایی در ازای فروش یونیتهای این صندوقها از مردم دریافت و سپس آن را رها کرده است، با هبه بخش دیگری از سهام خود، زیان سهامداران را مستقیما جبران کند.
سال گذشته و در هیاهوی رشد و رونق بازار سرمایه، دولت تصمیم گرفت بخشی از سهام خود در بانکهای ملت، تجارت و صادرات و نیز بیمههای البرز و اتکایی امین را در قالب اولین صندوق قابل معامله دولتی به عموم ارائه کند. بر این اساس نخستین صندوق دولتی با نام صندوق قابل معامله «واسطهگری مالی یکم» متولد شد تا یونیتهای آن تحت نماد «دارایکم» به مردم عرضه شود و در بازار سرمایه مورد معامله قرار گیرد. بر این اساس واحدهای صندوق واسطهگری مالی یکم دولت بدون نیاز به کد بورسی با قیمت ۱۰ هزار تومان برای هر یونیت و با تخفیف ۲۰ درصدی به مردم عرضه شد. پذیرهنویسی این صندوق نیز تا سیویکم اردیبهشتماه انجام شده بود. بر این اساس واحدهای این صندوق تا نیمه مردادماه یعنی آغاز ریزش بازار رشد قابل ملاحظهای را تجربه کرده بودند.
نخستین صندوق دولتی از سوی سهامداران مورد استقبال قرار گرفت و در روزهای رونق بازار رشد قابل ملاحظهای را به ثبت رساند. همین امر دولت را ترغیب کرد تا دومین صندوق خود را نیز متشکل از سهام چهار شرکت بزرگ شپنا، شبندر، شتران و شبریز در قالب نماد پالایشی یکم به مردم عرضه کند. پذیرهنویسی این صندوق هم که البته پس از آغاز روند ریزشی بازار سهام شروع شده بود، با قیمت ۱۰ هزار تومان برای هر یونیت تا سیام شهریورماه ادامه داشت. بر همین اساس و به دنبال ایجاد جو بیاعتمادی در بازار نسبت به سیاستهای بهرهبردارانه دولت و عدم توقف اصلاح عمیق بازار سرمایه، عرضه پالایشی یکم، تجربه عرضه نخستین صندوق دولتی را تکرار نکرد و سرمایهگذاران کمتری را به خود جلب کرد. اکنون اما با گذشت بیش از یک سال از عرضه صندوقهای دولتی، تمامی سرمایهگذاران این دو صندوق، اعم از دارا یکم و پالایشی یکم ماههاست که در زیان هستند و هنوز به رغم وعدههای مکرر، فکری برای خروج از زیان این صندوقها نشده است. دارندگان واحدهای صندوقهای دولتی اکنون به این باور رسیدهاند که دولت بهره خود را از فروش این صندوقها برداشته و بدون هرگونه تعهدی آن را به حال خود رها کرده است. در حال حاضر هر دو صندوق دولتی زیر NAV ابطال خود معامله میشوند؛ این در حالی است که شرکتهای حاضر در این سبدهای سهام عموما از ارزندگی بالایی برخوردار هستند.
وعدههای بدون عمل
دولت و مجلس تاکنون وعدههای زیادی را برای کاهش یا جبران خسارت و زیان سهامداران صندوقهای دولتی اعلام کردهاند که البته مطابق معمول هیچکدام از آنها به سرانجام نرسیده است! بر اساس مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا در اردیبهشت سال جاری قرار بود زیان آن دسته از خریداران واحدهای سرمایهگذاری صندوق قابل معامله پالایش یکم که واحدهای مذکور را از دولت خریداری کرده و تا آن زمان به فروش نرسانده بودند از طریق اعطای سهام جبران شود.
مصوبهای که البته هرگز رنگ اجرا را به خود ندیده است. در همین حال شهریور امسال محمدعلی دهقاندهنوی رییس سابق سازمان بورس اعلام کرد که همزمان با نخستین حضور وزیر جدید اقتصاد در جلسه شورای عالی بورس، مصوب شد تا از این پس، سهامی که توسط دولت در بورس عرضه میشود توسط صندوق توسعه بازار بازارگردانی شود. با این حال اما از سرنوشت این مصوبه هم خبری در دسترس نیست و مشخص نشده که آیا صندوق توسعه بازار به این تعهد عمل کرده است یا آنکه صندوقهای دولتی مشمول این مصوبه نبودهاند. در همان ابتدای عرضه صندوقهای دولتی نیز کارشناسان بازار سرمایه یکی از مهمترین اشکالات عرضه این صندوقها را نبود بازارگردان و عدم تعهد بازارگردانی عنوان میکردند، با این حال اما بازارگردانی این صندوقها هنوز هم در نقطه صفر قرار دارد. آذر امسال، مجید عشقی رییس سازمان بورس از رایزنی برای تخصیص منابعی برای بازارگردانی صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله یا همان ETFهای دولتی خبر داده بود. اکنون بورس تهران شیوه دیگری را برای حمایت از صندوقهای دولتی معرفی کرده و درصدد است از ابزار مشتقه و آپشنهای سهام برای جبران زیان سهامداران بهره بگیرد؛ ابزاری که البته طی ماههای گذشته در کنار برخی سهمها عرضه شده اما عموما مورد استقبال قرار نگرفته است.
جبران زیان با اعطای سهام
مصطفی صفاری کارشناس بازار سرمایه در گفتوگو با «جهانصنعت» به ابزارهای مدیریت ریسک در بازارهای مالی اشاره و عنوان میکند: «در بازارهای مالی به جز سهام و کالاها، آپشنها و ابزار معاملات آتی هم عرضه میشوند که در این میان، اختیارهای خرید و فروش کالآپشن و پوتآپشن برای مدیریت ریسک به کار میروند.» او میافزاید: «اما آنچه شاید از خود این آپشنها و ابزارها مهمتر باشد، تعیین قیمت آنهاست. در زمانی که آقای صالحآبادی رییس بورس بودند این ابزار را با نام اوراق مشتقه تبعی عرضه میکردند که دارندگان آن میتوانستند تا ۲۰ درصد از اختیار فروش (پوتآپشن) استفاده کنند. اما در واقع قیمت آنها بسیار پایین بود همچنین محدودیت خرید داشت.»
کارشناس بازار سرمایه اظهار میکند: «در دورههای قبل یعنی زمان آقای محمدی، آپشنها را بسیار گران قیمتگذاری کردند به نحوی که دیگر کسی از آن استفاده نمیکرد. بر همین اساس قیمتگذاری ابزار آپشن در بازار از اهمیت زیادی برخوردار است.» صفاری تاکید میکند: «آپشنها در بازارهای حرفهای کارکرد و اهمیت زیادی دارند. در زمانهای منفی و ریزش بازار معمولا پوتآپشنها مورد توجه قرار میگیرند که اختیار فروش را منتقل کنند، اما چون در بازار ایران تبعی است و وابسته به سهم است، اندکی با مشکل مواجه شده است. به این معنا که هر زمان شما سهم را بفروشید آپشن آن هم برای شما از بین میرود و دیگر نمیتوانید از حق فروش آن استفاده کنید.
به همین علت در ایران از این آپشنها زیاد استقبال نمیشود و بررسی حجم آپشنها هم نشانه همین مطلب است.» کارشناس بازار سرمایه تاکید میکند: «با این حال این یک روش مدیریت ریسک است، اما برای جبران زیان سهامداران صندوقهای دولتی، در واقع بهتر است دولت بخشی از سهام خود را هبه کند، دولت این پول را در ازای سهم از مردم گرفته و اکنون بهتر است یک سری از داراییهای خود را بر اساس ارزش و میزان زیان به مردم هبه کند تا این ضرر جبران شود. در واقع با این ابزار جدید اتفاق چندان اثرگذاری برای این صندوقها نخواهد افتاد.» بر این اساس صفاری نیز به مصوبه سران قوا اشاره میکند و اعطای سهام به مردم به جای زیان آنها از خرید صندوقهای دولت را راهکار مناسبتری میداند.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانبانک و بیمهپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :