دو عنصر بحران‌زا در حوضه آبی کشور
به گزارش جهان صنعت نیوز:در همین دوره بلندمدت، دمای کشور به طور متوسط ۱/۱ درجه افزایش پیدا کرده و به ۵/۱۸ درجه سانتیگراد رسیده است. این روند ضمن کاهش میزان بارش در کشور، به کاهش روان‌آب حاصل از بارش، تقلیل حجم برف و آورد رودخانه‌های کشور در فصول گرم سال منجر شده و میزان منابع آب تجدیدپذیر کشور را کاهش داده است. براساس شاخص‌های استاندارد بین‌المللی، به دلیل عدم قطعیت‌ها در بارش سالانه و نیاز اساسی به تامین حق‌آبه‌های زیست‌محیطی، میزان برداشت از منابع تجدیدپذیر نباید بیش از ۴۰ درصد باشد. اما در حال حاضر میزان برداشت از منابع آب تجدیدپذیر کشور بیش از دو برابر استاندارد توصیه شده و در برخی موارد حتی بیش از ۱۰۰ درصد آب تجدیدپذیر است. همزمان با کاهش منابع آب و رشد جمعیت همراه با توزیع غیراصولی و غیرآمایشی، شاخص سرانه منابع آب در دسترس کمتر شده است. براساس پیش‌بینی‌ها، در افق ۱۴۲۰ با فرض جمعیت ۱۰۶ میلیون نفری و در دسترس بودن ۱۰۳ میلیارد مترمکعب آب تجدیدپذیر، سرانه آب به ۹۷۶ مترمکعب در سال می‌رسد که بیانگر وضعیت بحران آبی در کشور است.
از نگاه بازوی پژوهشی مجلس، در مباحث بحران آب دو عامل یا علت اصلی نقش محوری و تعیین‌کننده در کاهش یا تشدید آن ایفا می‌کند. عامل طبیعی مربوط به اقلیم کشور و تغییرات آن است و عامل دوم به عامل انسانی که عمده آن به مدیریت به معنی اعم و مدیریت منابع آب به طور اخص مرتبط است مربوط می‌شود. براساس مطالعات موجود، نقش عامل اول در سطح ملی در ایجاد بحران، به طور متوسط بالغ بر ۴۵ درصد است. از آنجا که بحران آبی علاوه بر منشأ طبیعی دارای علل و عوامل انسانی و مدیریتی نیز است، لذا می‌توان بـا تدابیر قانونی و ایجاد ساختارهای مناسب کوتاه و بلندمدت از تبعات آن کاست. در ادامه عوامل طبیعی موثر در بحران آب مورد بررسی قرار می‌گیرد.
تغییرات بارش
براساس آمار و داده‌های بارش وزارت نیرو، متوسط بارش در دوره ۵۳ ساله کشور ۲۴۹/۳ میلیمتر است که مرتبا طی ده‌های اخیر کاهش یافته به نحوی که متوسط بارش طی ۱۳ سال اخیر به ۲۲۶ میلیمتر رسیده است که نسبت به متوسط درازمدت حدود ۹ درصد کاهش نشان می‌دهد. البته باید به این موضوع علاوه بر تغییر مقدار بارش، تغییرات الگوی بارش را نیز اضافه کرد. به نحوی که تعداد بارش‌های کمتر از ۵ تا ۱۰ میلیمتر نیز افزایش یافته که اگرچه در مقدار بارش ثبت می‌شود اما عملا تاثیر چندانی بر تولید روان‌آب نداشته و به سرعت تبخیر می‌شود. همچنین نوع بارش‌ها نیز تغییر کرده به طوری که بارش‌های زمستانه که غالبا به شکل برف بود تبدیل به باران شده و میزان روان‌آب ناشی از ذوب برف را در ماه‌های کم بارش تحت تاثیر قرار داده است.
تغییرات دما
با توجه به قرارگیری کشور در منطقه خشک و نیمه خشک، میزان تبخیر و تعرق با بالا بودن متوسط دما در ایران، بیش از متوسط جهانی است. در کشور به طور متوسط حدود ۷۰ درصد از حجم بارش‌ها صرف تبخیر و تعرق شده و از دسترس خارج می‌شود. این مساله طی سال‌های اخیر به دلیل افزایش متوسط دما، شدت یافته است. در واقع متوسط دما طی ۱۲ سال اخیر بـه ۵/۱۸درجه سلسیوس رسیده که نسبت به متوسط ۴/۱۷ درجه‌ای متوسط ۵۲ ساله، بیش از یک درجه افزایش را نشان می‌دهد که ضمن کاهش بارش، خود عاملی برای کاهش رواناب‌های حاصل از بارش است.
تغییرات منابع آب تجدیدپذیر
براساس مطالعات انجام شده، میزان منابع آب تجدیدپذیر کشور از ۱۳۰ میلیـارد مترمکعب در سال ۱۳۷۳ به حدود کمتر از ۱۰۹ میلیارد مترمکعب در آخرین بیلان منابع آب کشور منتهی به سال آبی ۱۳۹۰-۱۳۸۹ رسیده است. البته اگر بازه زمانی کوتاه‌مدت پس از وقـوع خشکسالی‌های پی در پی دهه اخیر مدنظر قرار گیرد، میزان آب تجدیدپذیر حدود ۸۹ میلیارد مترمکعب خواهد بود که تقریبا نسبت به دهه ۷۰ شمسی، بیش از ۴۰ میلیارد مترمکعب یعنی بیش از ۳۰ درصد کاهش یافته است. حدود ۸۹ درصد از منابع آب تجدیدپذیر کشور صرف مصارف مختلف می‌شود که بیش از دو برابر شاخص بین‌المللی تعریف شده برای این امر (۴۰ درصد) است. از طرف دیگر حدد ۸۹ درصد از مصرف آب کشور متعلق به مصارف کشاورزی است که این میزان در سطح متوسط جهانی حدود ۷۰ درصد است. نکته‌ای که از بررسی این آمار و مقایسه آن نسبت به متوسط جهانی به وضوح نمایان می‌شود، این است که سیاستگذاران کشور نباید مبنای توسعه را بر کشاورزی قرار داده بلکه باید ضمن مدیریت و حفاظت از منابع محدود آبی کشور صرفا برای تقویت امنیت غذایی در محصولات اساسی، به ایجاد معیشت جایگزین و تقویت سایر بخش‌های اشتغالزایی و ثروت آفرینی با لحاظ کردن شرایط سیاسی امنیتی کشور، توجه ویژه داشته باشند.
تغییرات منابع آب زیرزمینی
در حال حاضر از ۶۰۹ محدوده مطالعاتی کشور، تنها ۱۹۹ محدوده آزاد بوده و مابقی ۴۱۰ محدوده ممنوعه و ممنوعه بحرانی است. از محدوده‌های آزاد نیز، تعداد قابل‌توجهی از آنها در مناطق بیابانی یا کوهستان‌ها واقع شده و عملا فاقد پتانسیل قابل توجه برای برداشت آب زیرزمینی هستند. در حال حاضر تقریبا اغلب محدوده‌های بزرگ و مطلوب و بااهمیت از نظر منابع آب زیرزمینی کشور از بین رفته است. برداشت بی‌رویه از این منابع سبب شده تا این منابع با افت شدید مواجه شده و در حال حاضر بالغ بر ۱۳۶ میلیارد مترمکعب اضافه برداشت تجمعی از این منابع انجام شده است. متوسط افت سالانه آبخوان‌های کشور حدود ۵۵ سانتیمتر و متوسط افت تجمعی آبخوان‌های کشور طی ۵۰ سال اخیر حدود ۲۵ متر است. تغییرات کسری مخزن تجمعی طی دوره‌های مختلف نیز نشان می‌دهد همزمان با روند توسعه در کشور میزان کسری مخزن منابع آب زیرزمینی افزایش یافته است. زمانی که این روند با بروز خشکسالی‌های پی درپی همزمان شده (تقریبا از دهه ۷۰ به بعد)، میزان کسری مخزن نیز به صورت بی‌سابقه‌ای افزایش یافته و از حدود ۱۶ میلیارد مترمکعب تا ابتدای دهه ۷۰، به ۵۵ میلیارد مترمکعب تا سال ۱۳۸۵ و ۶۵ میلیارد مترمکعب طی سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۹ رسیده است.
برنامه‌ریزی برای سال آبی جاری
بررسی‌ها نشان می‌دهد بارش کشور معادل ۸۲/۴ میلیمتر بوده که نسبت به میانگین دوره‌های مشابه درازمدت (۸۱/۵ میلیمتر) یک درصد کمتر و نسبت به سال قبل نیز تغییری نداشته است. اما با وجود درصد ناچیز کاهش بارش نسبت به متوسط در کل کشور، نباید برداشت اشتباه صورت گیرد، چراکه پراکنش این بارش تنها محدود به چند استان بوده و اکثر استان‌های کشور با کم بارشی مواجه‌اند. وضعیت بارش استان‌های کشور و شرایط آنها از منظر بارش نشان می‌دهد در ۲۱ استان میزان بارش بین ۳ تا ۷۲ درصد کمتر از میانگین درازمدت در مدت مشابه بوده است. ازاین رو برنامه‌ریزی برای سال آبی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ که از منظر میزان بارش‌ها مطلوب شروع نشده است، حائز اهمیت است. درخصوص سدها که یکی از مهم‌ترین منابع تامین آب برای مصارف مختلف کشور هستند نیز به دلیل آنکه سال قبل هم سال خشکی بوده، میزان ذخایر آنها در وضعیت مطلوبی قرار ندارد، به نحوی که ورودی، خروجی و میزان حجم آب ذخیره شده در مخازن سدها به ترتیب ۳۰، ۳۷ و ۲۸ درصد نسبت به سال قبل کاهش داشته‌اند. مطابق بررسی‌ها، ظرفیت کل مخازن سدها ۵/۵۰ میلیارد مترمکعب است و پرشدگی سدها در حال حاضر ۳۸ درصد است.
حجم آب سدهای شرب در استان‌های سیستان و بلوچستان، گیلان و خراسان‌رضوی به گونه‌ای است که میزان کمبود نسبت به سال گذشته بیش از ۵۰ درصد است. همچنین با توجه به درصد پرشدگی سدهای مختلف، سد زاینده‌رود در استان اصفهان و مجموعه سدهای استان تهران با شرایط بغرنجی مواجه بوده و درصد پرشدگی آنها کمتر از ۲۰ درصد است. در صورت عدم جبران کمبود آب موجود در ادامه فصل بارش، این استان‌ها از اولین استان‌هایی خواهند بود که با مشکلات ناشی از تامین آب شرب دست به گریبان خواهند شد. در استان هرمزگان به دلیل وقوع بارش‌های مناسب دی ماه سال‌جاری، میزان آورد نسبت به میانگین بلندمدت بیشتر بوده و درصد پرشدگی سدهای آب شرب این استان از وضعیت مناسبی برخوردار است. اما حجم سدهای تامین‌کننده آب شرب سایر استان‌های کشور عمدتا نسبت به سال گذشته با روند کاهشی مواجه بوده است. با توجه به اینکه عمده سدهای کشور علاوه بر تامین نیاز شرب به منظور تامین نیازهای کشاورزی نیز مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند، در صورت تداوم کم بارشی در کشور، لازم است تامین نیازهای کشاورزی با حساسیت و سختگیری انجام گرفته تا اطمینان از تامین نیازهای شرب افزایش یابد.
موضوع زمانی حساس‌تر می‌شود که پیش‌بینی‌ها نیز افق مطلوبی را برای بارش در کل کشور نشان نمی‌دهند. براساس گزارش سازمان هواشناسی کشور، تقریبا همه مدل‌های پیش‌بینی، چه در حالت بدبینانه و چه خوش‌بینانه، میزان بارش‌ها را در فصل پاییز کمتر از نرمال پیش‌بینی کرده بودند که در حالت متوسط میزان بارش کمتر از ۳۰ درصد نسبت به نرمال خواهد بود. اما برای فصل زمستان، مدل‌های پیش‌بینی، میزان بارش را نرمال و تا حدود ۱۰ درصد بیش از نرمال برآورد کرده‌اند که بدین ترتیب باز هم درمجموع کشور دچار کم‌بارشی نسبت به شرایط نرمال خواهد بود. لذا با توجه به کسری موجود مخازن سدها و کاهش آبدهی رودخانه‌ها، به خصوص در جنوب غرب کشور، انتظار جبران قابل ملاحظه جریان‌های سطحی و آب سدها در کوتاه‌مدت وجود نداشته و لذا کشت آبی با محدودیت زیادی هم از نظر سطح و هم نوع کشت مواجه است. همچنین با لحاظ وضعیت موجود و کم بارشی پاییز سال‌جاری وبا وجود فرض بارش نرمال برای زمستان، با احتمال بالا کمبودهای آبی کشور جبران نخواهد شد و تنش آبی در بخش‌های مختلف در برخی مناطق تداوم خواهد یافت. بنابراین لحاظ شرایط کم‌آبی در سال آبی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ در مدیریت بخش‌های مختلف ضرورت داشته و باید برنامه‌های بخشی، استانی و ملی کوتاه، میان و بلندمدت برای سازگاری هرچه بیشتر و بهتر با شرایط کم بارشی و افزایش دما (همراه با نتایج نامطلوب آن) در اولویت دولت، بخش خصوصی و جوامع مختلف کاربر قرار گیرد. ضمن آنکه توسعه فرهنگ صرفه‌جویی و اقدامات عاجل برای جلوگیری از هدررفت و اسراف در همه بخش‌های مصرف باید همانند قبل در دستور کار بوده و پیگیری شود.
با توجه به شرایط کم‌آبی اقدام‌های زیر اجتناب‌ناپذیر خواهد بود:
مدیریت مصرف آب با اولویت تامین آب شرب، عدم امکان تولید موثر در نیروگاه‌های برق‌آبی برای فصول پاییز و زمستان، جلوگیری از کشت پرآب بر محصولات پاییزه خصوصا در حوضه‌های آبریز کرخه، کارون و حوضه‌های فلات مرکزی به ویژه زاینده‌رود، اتخاذ تدابیر لازم سازگاری با اقلیم در همه ابعاد مصوب در سند سازگاری با اقلیم، آگاهی‌رسانی و توجیه مردم درخصوص کم‌آبی سال‌جاری از طریق رسانه ملی و سایر رسانه‌های فعال، لزوم هماهنگی استانداران و شخصیت‌های محلی و استانی با وزارت نیرو و دولت در راستای مدیریت مسائل اجتماعی ناشی از کمبود آب، ضرورت ارائه برنامه کوتاه‌مدت اصلاحی بارگذاری‌های بیش از برد اکولوژیکی فلات مرکزی، توجه جدی به شفافیت اقدامات دولت در مناطق پرچالش و تاکید بر مشارکت مردمی در مدیریت بحران آب، تامین منابع مالی از محل بند «م» ماده (۲۸) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت برای تامین یارانه معیشتی کشاورزان خسارت دیده با لحاظ کردن کامل ابعاد منفی درازمدت این اقدام، لزوم اقدام جدی درخصوص بیمه محصولات کشاورزی.
موانع قانونی برای مدیریت بهینه و پایدار بخش آب
مهم‌ترین سند قانونی قابل استفاده در این خصوص که مورد غفلت و بی‌توجهی مدیریتی دولت‌ها و حاکمیت قرار گرفته، سند آمایش سرزمین است. علاوه بر حرکت بدون برنامه و نقشه راه بلندمدت، نبود هماهنگی بین دستگاه‌های متولی، شرایط مدیریت کشوری را روزبه‌روز سخت‌تر کرده است. در کنار موضوع برنامه‌ریزی و مدیریت ناکارآمد، مباحث تحولات قوانین و مقررات طی ۴۰ سال گذشته نیز نقش و آثار مهمی در دامن زدن به ابعـاد بحران داشته‌اند. قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب ۱۳۴۷ اولین قانونی است که به طور خاص و نسبتا جامع به مسائل مربوط به بخش آب می‌پرداخت. بعد از این قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ نیز به عنوان قانون جامع مرتبط با منابع آب مطرح و قانون قبلی از درجه اعتبار خارج شد. بعد از سال ۱۳۶۱ و به طور موردی و خلاصه قوانینی مرتبط با منابع آب زیرزمینی مصوب شدند که عمدتا در جهت حفظ و صیانت از منابع آب زیرزمینی نبوده و حتی روند آسیب‌پذیری آنها را تشدید می‌کردند.
ایجاد بی‌انگیزگی در بهره‌برداران برای تغییر در نگاه و برخورد با منابع آب زیرزمینی و استفاده از روش‌های بهینه‌سازی مصرف نزد آنان به دلیل عدم توجه به ارزش اقتصادی آب و تعرفه‌گذاری مناسب و لحاظ معافیت‌های آب زیرزمینی و همچنین عدم تناسب بین جرم (تخلفات آبی) و مجازات‌های مقرر در قوانین نیز از دیگر چالش‌های مرتبط با قوانین مربوط به منابع آب زیرزمینی هستند. به عنوان نمونه می‌توان به ماده (۳) قانون «تامین منابع مالی برای جبران خسارات ناشی از خشکسالی و یا سرمازدگی مصوب سال ۱۳۸۳» اشاره کرد. این قانون موجب رایگان کردن آب نزد کشاورزان که مصرف‌کننده ۹۰ درصد آب زیرزمینی کشور هستند شده، بدون اینکه تلاشی در راستای ترغیب آنها به افزایش بهره‌وری، صیانت از منابع آب زیرزمینی و یا گذار از کشاورزی سنتی صورت گرفته باشد. باور و عزم اجرای قانون توسط مجریان و نیز دیگر آحاد جامعه و به عبارتی نگاه عدالت‌محور به منابع و مصارف، باعث ایجاد نگرش سیستمی و سیاستگذاری مناسب خواهد شد.
اما در مواردی مدیریت ناصحیح منابع آب زیرزمینی در کنار قوانین، به وضع نامطلوب آنها بیشتر دامن زده است. به عنوان مثال مواد مرتبط با منابع آب زیرزمینی در برنامه پنجم توسعه در مورد افزایش سطح سفره‌های آب زیرزمینی از طریق اقدامات مختلف و مواد مرتبط از قوانین افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ و قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب ۱۳۸۹، به وخیم‌تر شدن اوضاع آب‌های زیرزمینی انجامیده است. یکی از موارد مهم دیگر، تاکید بر استفاده از آبیاری تحت فشار در برنامه‌های متوالی توسعه کشور و بودجه‌های سنواتی با هدف کاهش مصارف آب و افزایش راندمان آبیاری بوده، بدون آنکه مطالعه‌ای دقیق از اثربخشی بودجه‌های ملی (ریالی و ارزی) اختصاص یافته در تعدیل بیلان آب‌های زیرزمینی یا کاهش مصارف آب‌های سطحی صورت گرفته باشد. با وجود اینکه مطالعات علمی در سطح ملی و بین‌المللی، بر ناکارآمدی این روش در صرفه‌جویی واقعی در منابع آب تاکید دارند، اما مسوولان مربوطه و تصمیم‌گیران همچنان بر ادامه این رویه اصرار می‌ورزند.
اعمال یک نظام نظارتی در کنار ارزیابی لازم توسط دولت و مجلس شورای اسلامی از لازمه‌های موفقیت طرح‌های تعریف‌شده برای تعادل‌بخشی به آب‌های زیرزمینی و تعیین مسیر مناسب برای بهره‌برداری بهینه و پایدار از منابع آبی کشور است. قوانین آتی در بخش آب باید در راستای داشتن سند آمایشی متقن، جلوگیری از ادامه تخریب منابع آب زیرزمینی و بازگشت شرایط مطلوب، تدوین و تصویب شود. همچنین تسریع دولت در تصویب و اجرایی کردن آیین‌نامه‌های ذکرشده در قوانین مرتبط می‌تواند نقش مثبتی در رفع بحران ایجادشده داشته باشد. در همین راستا تسریع در اصلاح نواقص قانونی موجود در مدیریت آب کشور، عدم ارائه تسهیلات به چاه‌های غیرمجاز، همکاری و همراهی مقامات کشوری و لشگری و قوای سه‌گانه با دستگاه‌های مسوول حفاظت از منابع آب و ایجاد نگرش سیستمی جامع مبتنی بر آمایش سرزمین و تعیین الگوی مصرف راهگشا خواهد بود.
مشکلات ساختار مدیریتی بخش آب
از منظر ساختاری، در کشور همواره مدیریت جامع آب مدنظر بوده، اما به سـاختارهای معطوف بـه حوضه آبریز توجه نشده، این در حالی است که مسائل و ماهیت چالش‌های هر حوضه می‌تواند با سایر حوضه‌ها کاملا متفاوت و بعضا متضاد باشد. مازاد بر مشکلات قانونی، در حوزه ساختار حاکم بر مدیریت منابع آب نیز شرایط به گونه‌ای بوده که خود به بحران آبی دامن زده است. از تجارب ناموفق در این خصوص می‌توان به ایجاد شرکت‌های آب‌منطقه‌ای اشاره کرد. این رویکرد نه‌تنها گامی در جهت مدیریت مبتنی بر حوضه آبریز نبوده، بلکه با تفویض مدیریت منابع آب به استان‌ها، امکان مدیریت بهینه در سطح حوضه را از بین برده و پتانسیل ایجاد اختلاف بر سـر مـدیریت منابع آبی را بیشتر کرده است. در اواخر دولت دوازدهم، هرچند در راستای اصلاح این رویه، ساختار حوضه آبریزی مجدد مطرح و ابلاغ شده، اما شتاب‌زدگی، نواقص و بعضا تناقضات در ساختار جدید را می‌توان مشاهده کرد. در راستای عینیت بخشیدن به اصول حاکم بر مدیریت یکپارچه منابع آب، پیشنهاد می‌شود ساختار قانونی آب از حالت ملی و سراسری به سمت منطقه‌ای (در قالب حوضه آبریز رودخانه و نه آب‌منطقه‌ای استانی) تغییر کند. در این راستا پیشنهاد می‌شود اصول مدیریت یکپارچه منـابع آب در حـد سراسری باقی بماند و در مورد بقیه مسائل، با توجه به ویژگی‌ها و قابلیت‌های هر حوضه آبریز، قـوانین در مقیاس حوضه آبریز تدوین شوند.
از دیگر مشکلاتی که به کاهش شدید منابع آب منجر شده و بحران آبی را به دنبال دارد، عـدم توجه ساختارهای نهادی کلان کشور به مدیریت تقاضا بوده است. نهادهای متولی بخش آب، در عمل به عنوان تامین‌کنندگان آب شناخته شده‌اند، بـدون اینکـه به صورت جدی در راستای مـدیریت کردن (محدود کردن) مصارف با توجه به توان اکولوژیک منابع آب، اقدام کرده باشند. شرایط کنونی آبی کشور اقتضا می‌کند رویه مصرفی گذشته که بر عرضه هرچه بیشتر آب با تکیه بـر تکنولوژی‌های مختلف بود، تغییر کند. در همین راستا باید ساختار حاکم بر مدیریت آب کشور نیز مورد اصلاح و بازبینی قرار بگیرد، تا توانایی لازم برای اعمال مدیریت بر اضافه برداشت را داشته باشد. البته ذکر این نکته مهم است که مساله آب، صرفا یک مساله درون‌بخشی نبوده و خارج از نهاد متولی آب، پیشران‌های قدرتمندی در جهت‌دهی به آن موثر هستند. برای صیانت از منابع محدود آبی کشور، ریشه مشکلات نباید تنها در بخش آب پیگیری شود. در واقع در سطح کلان این واقعیت باید پذیرفته شود که روند رشد اقتصادی از روند رشد تقاضای آب باید جدا و سیاست‌ها و قوانین به سمت کاهش تقاضای آب هدف‌گیری شود. در این صورت نه‌تنها رشد اقتصادی کشور به رشد استفاده از منابع محدود آبی گره نخواهد خورد، بلکه انگیزه بیشتری در مصرف‌کنندگان مختلف برای ارتقای بهره‌وری ایجاد خواهد شد.
ایجاد تضمین لازم برای اجرایی شدن قوانین و تغییرات ساختارها جهت دستیابی به مدیریت بهینه در بخش آب، نیازمند تقویت نقش نهاد حاکمیتی، از جمله شورای عالی آب به عنوان هماهنگ‌کننده بین‌بخشی است. به طور همزمان باید مجازات‌های مناسب در راستای تقویت ضمانت اجرایی مصوبات و قوانین نهادهای حاکمیتی در نظر گرفته شود. البته به دلیل حساسیت بخش آب، هرگونه قانون یا تغییر ساختاری باید با دقت نظر و آمادگی لازم برای اصلاح ایرادهای به وجود آمده صورت گرفته و زمینه لازم برای دریافت نظرات و راهکارها از مراجع علمی مهیا شود، به نحوی که تعهد نسبت به عملکرد منطقی و مطالعه‌شده از سوی نهادهای حاکمیتی ایجاد شود. از بین نهادهای مختلف، مجلس شورای اسلامی باید ضمن نظارت بر حسن اجرای قوانین در بخش آب، آسیب‌شناسی‌های علمی صورت گرفته از قوانین را مدنظر قرار دهد.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهسیاسیلینک کوتاه :