سوء مدیریت‌ها باعث رانت و فساد بزرگ در طرح قیر رایگان شد
به گزارش جهان صنعت نیوز: کمیسیون انرژی مجلس اعلام کرده، راهکارهایی را در دستور کار قرار داده که براساس آن، هم قیر مورد نیاز در اختیار پروژه‌های عمرانی کشور قرار می‌گیرد و هم دست واسطه گران و رانت بگیران در این زمینه کوتاه می‌شود. البته راهکارهای ارایه شده در مجلس به نظر با تناقض همراه است، چرا که توزیع قیر رایگان، خودش می‌تواند به عنوان منشا فساد عمل کند. با این وصف باید منتظر ماند که مجلس و دولت در پایان بررسی لایحه بوودجه ۱۴۰۱ چه سازوکاری را برای تامین قیر مورد نیاز داخل در دستورکار قرار می‌دهند.
در این خصوص موسی احمدی، عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه مجلس به دنبال این است که کوچکترین فسادی در طرح موسوم به قیر رایگان وجود نداشته باشد، می‌گوید: با توجه به اینکه این موضوع از دولت نهم در دستور کار بوده اما به دلیل ضعف در عملکردها و سو مدیریت‌ها شاهد رانت و فسادی بزرگ در ارائه قیر رایگان بودیم.
وی البته ابراز امیدواری می‌کند: در دولت ابراهیم رییسی با از میان برداشتن واسطه‌ها، به طور مستقیم به جامعه هدف، قیر مورد نیاز اختصاص داده شود.
موسی احمدی یکی از دغدغه‌های کمیسیون انرژی را توزیع عادلانه مواد اولیه، خوراک پتروشیمی‌ها و قیر مورد نیاز کشور به منظور بهسازی و ساخت راه‌های شریانی عنوان کرد و گفت: طرح قیر رایگان به عنوان یک طرح مبنا و قابل اجرا، مطرح شد؛ به طوری که قیر مورد نیاز بنیاد مسکن و یا وزارت راه و شهرسازی در قالب حواله به استان‌های مختلف داده می‌شد و بعد از تصمیم‌گیری در شورای برنامه ریزی استان، در اختیار دستگاه‌‌های اجرایی، دهیاری‌ها و شهرداری‌ها قرار می‌گرفت.
به گفته وی تصمیم‌های درست مدیران و مسئولان در بحث توزیع قیر رایگان، می‌توانست مانع فسادهای بزرگ شود که متاسفانه این امر محقق نشد و شاهد رانت و فساد بودیم.
نماینده مردم دیر، کنگان، جم و عسلویه با اشاره اینکه اگر دولت بر موضوع قیر رایگان نظارت‌های لازم را می‌داشت میزان تخلفات کمتر می‌شد، گفت: کمیسیون انرژی مجلس راهکارهایی را برای برون رفت از این مسئله در دستور کار قرار داده که قیر مورد نیاز در اختیار پروژه‌های عمرانی کشور قرار بگیرد و دست واسطه‌گران و رانت بگیران را در این زمینه کوتاه کند.
رئیس مجمع نمایندگان استان بوشهر در مجلس با بیان اینکه تامین قیر رایگان برای آسفالت مناطق محروم و روستاهای دورافتاده در شرایط فعلی اقتصاد ایران نقش مهمی دارد، خاطر نشان کرد: نظارت و رفع این مشکل برعهده مجلس است.
به باور احمدی، نمایندگان مجلس می‌توانند با تصویب قانون صحیح، از فساد و رانت جلوگیری کنند و دولت هم، باید در اجرای این طرح دقت بیشتری به عمل آورد که چالش بزرگی به نام فساد و رانت شکل نگیرد.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانصنعت و معدنلینک کوتاه :