وتوی دوباره واردات خودرو

به گزارش جهان صنعت نیوز:  در واقع در بند الحاقی کمیسیون تلفیق مجلس به نظر می‌رسد که گزینه خودروهای سواری حذف شده و تنها به ماشین‌آلات سنگین در متن اشاره شده، به طوری که به صراحت آمده است: در سال ۱۴۰۱ به دولت اجازه داده می‌شود از محل ارز غیرصادراتی خود یا دیگران با نظارت بانک مرکزی و با رعایت سیاست‌های کلی نظام نسبت به صدور مجوز واردات تعداد ۵۰ هزار دستگاه کامیون، اتوبوس بیرون و درون‌شهری، تریلی‌، تریلی یخچال‌دار، واگن‌، واگن یخچال‌دار و کشنده و ۱۰ هزار دستگاه ماشین‌آلات سنگین معادن و راهسازی اعم از نوساخت یا حداکثر پنج سال ساخت، توسط بخش خصوصی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی با تعرفه ورودی که به تصویب هیات وزیران می‌رسد، اقدام و درآمد ناشی از آن را به حساب ردیف جدول شماره (۵) این قانون واریز کنند.

پاسکاری طرح واردات خودرو

البته تا لحظه تنظیم این گزارش هنوز به صورت رسمی اعلام نشده که بند خودروهای سواری عامدانه از بند الحاقی کمیسیون تلفیق حذف شده یا اینکه اشتباه سهوی در این مورد صورت گرفته است، اما با این حال روند چند ماه گذشته نشان می‌دهد که مخالفان واردات خودرو همچنان با قدرت تمام در مقابل خواست نمایندگان ایستادگی کرده و بعید به نظر می‌رسد که گره کور آزادسازی واردات حداقل تا آینده‌ای نزدیک قابل گشایش باشد.

در واقع اکنون برای چندمین بار است که خواسته و طرح نمایندگان مجلس برای واردات خودروی سواری با مخالفت مواجه شده و از دستور کار خارج می‌شود. اواخر شهریورماه امسال کمیسیون صنایع مجلس با آزادسازی واردات خودرو موافقت کرد که این امر علاوه بر تعدادی از نمایندگان با مخالفت دولت، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شد. استدلال نمایندگان و مجمع تشخیص این بود که این طرح مغایر با حمایت از تولید داخلی و سیاست‌های کلی نظام است. از سوی دیگر همزمان با ایراد شرعی شورای نگهبان، وزارت صمت نیز درخواست کرده بود این مساله به سال آینده موکول شود.

با این حال پس از اصلاح مصوبه کمیسیون صنایع و رای مثبت نمایندگان در صحن علنی به واردات خودرو، هر چند که شورای نگهبان ایرادات خود را برطرف شده دانست، اما باز هم مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه‌ای این اقدام را برخلاف سیاست‌های کلی نظام دانست؛ امری که با انتقاد برخی از نمایندگان مجلس مواجه شد و عزت‌الله اکبری‌تالارپشتی رییس کمیسیون صنایع مجلس به صراحت اعلام کرد که نظر مجمع را در این خصوص نمی‌پذیریم.

استدلال موافقان

در واقع استدلال موافقان آزادسازی واردات خودروی سواری چه از سوی نمایندگان و چه از سوی کارشناسان بر چند جنبه استوار است. نخست اینکه آنها معتقدند یک فرآیند انحصاری در صنعت و بازار خودرو وجود دارد که منجر به بر‌هم‌ریختگی عرضه و تقاضا شده است؛ به همین دلیل است که قیمت‌ها به صورت بی‌رویه بالا رفته و خودروسازان بزرگ نیز توجهی به کیفیت ساخت داخل خود نمی‌کنند. از سوی دیگر آنها معتقدند که این انحصار یک بازار غیررقابتی ایجاد کرده و برای شکست این چرخه معیوب لازم است همزمان با واردات خودرو نه تنها عرضه و تقاضا را متعادل کرد، بلکه خودروسازان را نیز به رقابت و تولید محصولات با‌کیفیت‌تری ملزم کرد.

استدلال مخالفان

در سوی مقابل مخالفان این طرح که از سوی مجلس مطرح شده است، جنبه‌های متفاوت‌تری را مدنظر قرار می‌دهند. یک جنبه به کارشناسان و فعالان بازار بازمی‌گردد. آنها عقیده دارند که مخالف آزادسازی واردات خودرو نیستند و اتفاقا این اقدام را مفید می‌دانند، اما در عین حال مصوبه مجلس دارای ابهام بوده و با توجه به شرایط کنونی و شروطی که برای واردات در ازای صادرات خودرو و قطعات گذاشته شده، به احتمال زیاد بحث واردات بار دیگر در انحصار نهادهای دولتی و خودروسازان بزرگ قرار خواهد گرفت. از طرف دیگر آنها معتقدند در سال ۹۶ به دلیل مشکلات ارزی واردات خودرو ممنوع شده و در این رابطه قانونی به تصویب نرسیده که اکنون مجلس در حال وضع قانون اضافه برای آزادسازی واردات است.

همچنین در حالی که مجمع تشخیص مصلحت این اقدام را برخلاف حمایت از تولید داخلی قلمداد می‌کند، دولت نیز که اکنون به صورت صد در صدی تصدی‌گری دو خودروساز بزرگ کشور را برعهده دارد در این راستا مقاومت نشان می‌دهد. هر چند که مقامات دولتی و وزیر صمت به صراحت این موضوع را رد نمی‌کنند، اما درخواست‌ها برای به تعویق انداختن این مصوبه و نیز شعارهایی که به منظور افزایش تیراژ تولید و کاهش قیمت‌ها مطرح می‌کنند، خود گویای این است که فعلا برنامه‌ای جدی از سوی دولت برای خروج خودروسازان از انحصار دولتی وجود نداشته و قرار است روند کنونی همچنان تداوم داشته باشد.