بهبود اقتصادی با فاکتور خارجی

وحید شقاقی‌شهری *

در ماه‌های گذشته اقتصاد ایران نظاره‌گر چند تحول اساسی در بازارهای جهانی بوده که اثرات مثبت آن به کشور نیز سرازیر شده است. از یک سو قیمت نفت روند رو به رشدی را در ماه‌های اخیر شروع کرده، به طوری که از قیمت ۳۵ دلار سال گذشته به بالای ۹۰ دلار رسیده است. به این ترتیب قیمت جهانی نفت رشد بیش از ۵/۲ برابری را در چند وقت اخیر به خود دیده است و برآوردهای جدید نیز می‌گویند که روند رو به رشد قیمت نفت تداوم خواهد داشت. تنش روسیه و اوکراین یکی از عواملی است که به افزایش قیمت نفت کمک خواهد کرد. از سوی دیگر مهار بحران کرونا در سایه واکسیناسیون عمومی نیز واهمه و ترس بازارهای جهانی و کسب‌و‌کارها از تعطیلی و قرنطینه را کاهش داده که این نیز نوید بهبود وضعیت اقتصاد جهانی را می‌دهد. این مساله نیز می‌تواند به عنوان یک عامل موثر در افزایش قیمت نفت، مشتقات نفتی و فلزات اثرگذار باشد.
علاوه بر اینها، از سال گذشته و با تغییر دولت آمریکا از شدت تحریم‌ها علیه ایران کاسته شده و صادرات نفتی کشور با افزایش همراه بوده است. هرچند در دوران فشار حداکثری تحریم‌ها سهم اقتصاد ایران از فروش نفت کمتر از ۳۰۰ هزار بشکه در روز با قیمت ۳۵ دلار بود، اما این رقم در برهه کنونی به بیش از یک میلیون بشکه در روز با قیمت ۷۰ تا ۸۰ دلار (با در نظر گرفتن تخفیفات نفتی) رسیده است. به این ترتیب افزایش توان دولت در فروش نفت در کنار افزایش قیمت جهانی نفت موجب شده منابع ارزی بیشتری به داخل کشور سرازیر شود و دست دولت برای مواجهه با تنگنای منابع مالی بازتر شود. در عین حال مذاکرات نیز با پیشرفت‌هایی همراه بوده و همین مساله نیز بر فروکش کردن انتظارات تورمی اثرگذار بوده است. در مجموع به نظر می‌رسد عوامل بیرونی دست‌به‌دست هم داده‌اند که وضعیت اقتصادی کشور رو به بهبود برود که به احتمال زیاد در سال آینده نیز تداوم خواهد داشت.اما سهم عامل درونی در بهبود کنونی اقتصاد ایران بسیار ناچیز است و آنچه موجب حرکت موتور اقتصادی شده تنها عوامل بیرونی یادشده اعم از افزایش قیمت نفت و مشتقات نفتی، مهار کرونا و افزایش صادرات نفت است. هرچند واقعیت‌های اقتصادی خبر از تورم‌های بالا و گرانی‌های پی‌در‌پی می‌دهند، اما عوامل بیرونی یادشده به تدریج در حال اثرگذاری بر کلیت اقتصادی کشور هستند. افت قیمت دلار به کانال ۲۶ هزار تومان در سایه مذاکرات اخیر یکی از تحولاتی است که طی روزهای گذشته اتفاق افتاده است. بدیهی است اگر مذاکرات به نتیجه مثبتی نمی‌رسید دلار به روند رو به رشد خود ادامه می‌داد که همین مساله می‌توانست شوک‌های جدیدی به اقتصاد وارد کند. در عین حال چنانچه قیمت نفت و مشتقات نفتی بالا نمی‌رفت، دولت به ناچار دست به استقراض از بانک مرکزی می‌زد که این نیز اقتصاد را با شوک تورمی جدیدی روبه‌رو می‌کرد.هرچند عوامل بیرونی طی چند وقت اخیر اثرات نسبی بر اقتصاد ایران داشته است، اما عدم تاثیرگذاری تحولات یادشده بر زندگی جامعه ایرانی دو دلیل عمده دارد؛ نخست آنکه اثرات این تحولات به تدریج در زندگی مردم دیده خواهد شد و دوم آنکه اقتصاد ایران در حال عبور از طوفان مشکلاتی است که در سال‌های گذشته روی یکدیگر انباشت شده‌اند و کماکان در حال نمایان شدن هستند. بدیهی است با تغییراتی که اخیرا در بازارهای جهانی اتفاق افتاده رفته‌رفته دست دولت در دسترسی به منابع ارزی حاصل از فروش نفت بازتر خواهد شد و در عین حال با آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌شده چه به صورت نقدی و چه به صورت کالایی نیز دولت می‌تواند به منابع بیشتری برای تامین هزینه‌هایش دست پیدا کند. با همه اینها، چون عوامل یادشده خارج از کنترل دولتمردان به بهبود وضعیت اقتصاد و جامعه کمک خواهند کرد، نمی‌توان این تحولات را به پای اقدامات دولت سیزدهم بست. دولت سیزدهم برای آنکه بتواند شرایط رو به بهبود اقتصادی کشور را در سایه فاکتورهای خارجی به مرحله پایداری برساند لازم است دست به اصلاحات ساختاری بزند، به طوری که به تدریج با ریشه چالش‌های انباشت‌شده اقتصادی مواجه شود و با مدیریت درست و رویکرد صحیح سیاستگذاری کارآمدترین روش را برای عبور از مشکلات ارائه دهد.
* اقتصاددان