هزار مدیر ناکارآمد را اخراج می‌کنیم
به گزارش جهان صنعت نیوز: عبدالملکی خاطرنشان کرد: تمام افرادی که ما عذر آنها را خواستیم یا بازنشسته شدند یا از سازمان‌های دیگر به وزارت کار مامور شده بودند و یا یکی از معیارهای پنج‌گانه انتصاب رییس‌جمهور را نداشتند. به گفته وزیر کار، بررسی‌های دقیقی که از عملکرد مدیران این وزارتخانه در دولت قبل صورت گرفته و احصاء تخلفات در این زمینه نشان می‌دهد، بعضی از این افراد کارهای فسادانگیزشان را به صورت تمیز انجام داده‌اند. یعنی این افراد آشنا به مسائل حقوقی و قانونی بوده‌اند. البته در این میان افرادی بودند که ناشیانه کار انجام دادند.
وی با تاکید بر مبارزه با مفاسد در زیرمجموعه‌های وزارت کار گفت: سالم‌سازی نظام مدیریت مالی و شناسایی مجاری فساد از مهم‌ترین اقدامات در این زمینه بود. حدود سه هزار و ۵۰۰ نفر را برای انتصاب در سمت‌های مدیریتی ارزیابی کردیم بسیاری از این افراد نخبه و باتجربه بودند که رزومه ارائه کردند ولی از همه این افراد استفاده نشد.
انتصاب‌های پرحاشیه دولت گذشته در وزارت کار
وی در خصوص انتصاب‌های گذشته در وزارت کار گفت: در گذشته نوع نگاه به صندوق‌های زیرمجموعه این وزارتخانه متفاوت بوده و به نفع اعضای بازنشستگان و بیمه‌شدگان نبوده است. متاسفانه انتصاب‌های سیاسی، سفارشی و جریان‌سازی رسانه‌ای را شاهد بوده‌ایم.
عبدالملکی اضافه کرد: از همان روزهای اول انتصابم، فهرست‌هایی از سوی نهادهای امنیتی رسید که در آن اسامی افرادی که در چارچوب زد و بندهای سیاسی و سفارشی، پست‌های مدیریتی را اشغال کرده بودند، مطرح شد تا نسبت به وضعیت آنها رسیدگی شود؛ به عنوان مثال فردی که یک سابقه خبری را داشت با رشته علوم سیاسی عضو هیات‌مدیره یک شرکت بزرگ صنعتی شده بود.
به گفته وی، تنها در یک لیست از سوی نهادی امنیتی، حدود ۱۰۰ نفر که جزو فعالان رسانه‌ای و توئیتری بودند در واحدهای اقتصادی و صنایع در سطح عضو هیات‌مدیره و مدیرعامل مشغول به کار بودند؛ همچنین انتصاب‌های مساله‌دار حقوقی و فامیلی را داشتیم. به عنوان مثال محکومان دستگاه قضایی و یا کارمند سازمان‌های خارجی و یا افرادی که وابسته به رجال سیاسی بودند را داشتیم.
هیچ انتصاب فامیلی در دولت سیزدهم نداشته‌ایم
وی با انتقاد از انتصاب‌های فامیلی در دولت قبل گفت: زمانی که با انتصاب‌های گذشته و جریان‌ها برخورد کردیم افرادی که دسترسی به رسانه داشتند اطلاعات درست و غلط را به مخاطبان ارائه کردند و نقاط قوت این دولت را به عنوان نقاط ضعف مطرح کردند.عبدالملکی بیان کرد: وزارت کار در دولت سیزدهم به هیچ عنوان حتی یک مورد انتصاب فامیلی نداشته است این در حالی است که بعضی افراد فهرست‌هایی با انتصاب‌های فامیلی از این وزارتخانه را منتشر کردند که برای دولت قبل بوده است.وی با بیان اینکه وزارت کار در دولت سیزدهم ۳۵۰ انتصاب انجام داده گفت: این افراد بر اساس پنج معیار انقلابی، کارآمدی، فسادستیزی، دست‌پاکی و مردمی بودن مدنظر رییس‌جمهوری انتصاب شدند. آیت‌الله رییسی از همه اعضای دولت تعهد و امضا گرفتند که در انتصاب‌ها این ملاک و معیارها باید در نظر گرفته شود.
داستان فیش‌های حقوقی نجومی
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، یکی از مجاری فساد را در حوزه فیش‌های حقوقی نجومی عنوان کرد و گفت: در ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم، به همه صندوق‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه این وزارتخانه اعلام کردیم که تمام فیش‌های حقوقی در سطوح مدیریتی را برای بررسی ارائه کنند؛ در همین زمینه بررسی‌ها شروع شد در مرحله اول پرداختی‌ها در فیش‌ها بر اساس قواعد و چارچوب‌ها بود و حقوق نامتعارف نبود اما بررسی‌های بعدی نشان داد که بخش زیادی از پرداختی‌ها، از وجوهی خارج از فیش حقوقی و از طریق سکه و کارت هدیه بود.
وی گفت: به عنوان مثال حقوق فردی ۲۰ میلیون تومان بود اما با کارت هدیه ۵۰ میلیون تومانی در ماه حدود ۷۰ میلیون تومان حقوق می‌گرفت و یا بخشی از این پرداختی‌ها در حوزه بودجه‌های محرمانه بود که این مجاری‌ها را بستیم و به همه زیرمجموعه‌های این وزارتخانه بخشنامه کردیم که تدوین بودجه‌های محرمانه، خرید کارت هدیه و سکه ممنوع است.
عبدالملکی خاطرنشان کرد: موارد خاص را تنها با مسوولیت بالاترین مقام مسوول مجاز اعلام کردیم بعد از این بخشنامه مشخص شد که یکی از مجموعه‌ها درخواست حدود یک هزار و ۲۰۰ قطعه سکه را داده است که به سرعت با آن مجموعه برخورد کردیم و مدیر مربوطه تعویض شد و یک بازرسی قوی در مجموعه‌ها صورت گرفت.
وی با اشاره به اینکه یکی از مصادیق فساد، ارتزاق وزارت کار از صندوق‌های زیرمجموعه بود گفت: در روزهای اول فعالیت در این وزارتخانه خودروهای خارجی را دیدم که از سوی صندوق‌ها در اختیار این سازمان‌ها قرار گرفته است که شرعا و قانونا غیرمجاز است چراکه این صندوق‌ها دولتی نیستند و متعلق به مردم هستند.
در گذشته این نوع فساد در این وزارتخانه یک رویه بوده است حتی در مواردی که وزارتخانه قدرت هزینه‌کرد نداشته است از منابع صندوق‌های زیرمجموعه این وزارتخانه دریافت می‌کرده است؛ در همین راستا بخشنامه کردیم ارتزاق وزارتخانه از صندوق‌ها ممنوع است و باید هزینه‌ها در قالب بودجه مشخصی تعیین شود.
وی در ادامه افزود: سقف و کف حقوق افراد در وزارتخانه را تعیین کردیم، حدود سه میلیون تومان ماهانه از حقوق معاونت‌ها را کم کردیم و به حقوق خدماتی‌ها حدود ۵/۱ میلیون تومان اضافه کردیم تا این عدالت در بین کارکنان ایجاد شود. همچنین متناسب کردن خدمات رفاهی در راستای خانواده‌محور و تشویق کارکنان به تشکیل خانواده از دیگر اقدامات است.
بحران در صندوق‌های بازنشستگی
وزیر کار همچنین اظهار کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در دولت سیزدهم به عنوان وزارت مردم معرفی کردیم زیرا حدود ۶۵ میلیون نفر از افراد جامعه از طریق بازنشستگی، بیمه و معیشت با این وزارتخانه در ارتباط هستند که سطح وسیعی از خدمات به مردم ارائه می‌شود. او همچنین با اشاره به اینکه نرخ بازدهی شرکت‌ها و صندوق‌های زیرمجموعه وزارتخانه پایین است، گفت: بخش زیادی از دارایی‌های این شرکت‌ها دارایی‌های مولد و زاینده نبوده است از این رو اصلاح نظام مدیریت مالی این مجموعه‌ها پیگیری می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: تقریبا تا سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ بحران صندوق‌ها را نداشته‌ایم ولی در سال‌های گذشته بازدهی صندوق‌ها چندان رشد نکرد و تعهداتی به صندوق‌ها تحمیل شد که منابع آنها تامین نشد. در صندوق‌ها مواردی داریم که بر اساس نامه یک مقام دولتی، هزینه‌های پرداخت شده است، نامه‌ای که اعتبار قانونی نداشته اما صندوق‌ها به آن ترتیب اثر داده‌اند که اکنون بین حساب و کتاب ارکان مالی دولت و صندوق‌ها با چالش روبه‌رو شده‌ایم.
عبدالملکی با اشاره به کسری ۲۰۰ هزار میلیاردی صندوق‌های زیر نظر این وزارتخانه گفت: پیش‌بینی ما این است که کسری این صندوق‌ها به ترتیب در سال ۱۴۰۵ به بیش از ۸۰۰ هزار میلیارد تومان و در سال ۱۴۲۰ به ۴۳ هزار هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
وی بیان کرد: این شکاف متناسب با رشد تورم نیست بلکه چندین برابر رشد تورم است این در حالی است که با اجرای طرح تحول صندوق‌ها، در سال ۱۴۰۶ شاهد تراز وضعیت صندوق‌ها خواهیم بود و از آن سال به بعد هیچ‌کسری در صندوق‌ها نخواهیم داشت.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :