جا ماندن تولید از تورم

به گزارش جهان صنعت نیوز:  این موضوع از آنجا اهمیت دارد که مواد اولیه و تهیه آن، مبنای اساسی تولید و صنعت است که هرگونه خللی در مسیر آن می‌تواند کلیت جریان تولید را تحت‌الشعاع قرار دهد. این شمولیت علاوه بر نقدینگی، ظرفیت تولید، خط‌مشی بنگاه و نیز کیفیت، نیروی کار، بازار هدف و مصرف‌کننده را شامل می‌شود و به طور قطع می‌توان گفت ایجاد مانع در مسیر مواد اولیه، زنجیره تامین و حتی اقتصاد کلان یک کشور را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.

شاهرگ اصلی تولید

زنجیره تامین از آنجا حائزاهمیت است که تمامی فرآیندهای تولید یا خدمات، حمل‌و‌نقل و فروش را شامل می‌شود. به همین دلیل وقتی یک تولیدکننده به واسطه تورم و گرانی مواد اولیه از مهم‌ترین نیاز کسب‌و‌کارش باز می‌ماند، در واقع شاهرگ اصلی صنعت خود را در مخاطره خواهد دید.

در این رابطه هرچند که مساله تامین و خرید مواد اولیه همواره یکی از چالش‌های تولیدکنندگان طی سال‌های گذشته قلمداد شده، اما در طول سه سال و نیم گذشته تورم افسارگسیخته و نوسانات نرخ ارز سبب شده تا این مساله به عنوان یک شبه‌بحران برای صنعتگران ایرانی تبدیل شود.

شواهد و رصد بازار نشان می‌دهد که در اغلب صنایع کشور، قیمت مواد اولیه به صورت ماهانه، هفتگی و حتی در برخی از موارد روزانه بالا می‌رود. این موضوع سوای تورم موجود در کشور است، چراکه علاوه بر تورم شاهد گرانی کالاها نیز هستیم. به همین دلیل تبعات و پیامدهای این موضوع در چند بخش تاثیر قابل ملاحضه‌ای خواهد داشت. نخست اینکه تولیدکننده قادر به برنامه‌ریزی بلند‌مدت برای کسب‌و‌کار خود به واسطه عدم پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد نیست، همین مساله باعث می‌شود که نه‌تنها ظرفیت تولید تحت‌الشعاع قرار بگیرد، بلکه به واسطه حرکت کوتاه‌مدت، تولیدکننده قادر نخواهد بود در راستای فناوری و نوآوری گام بردارد.

از طرف دیگر چالش تامین مواد اولیه سبب شده که نیاز به نقدینگی و سرمایه در گردش تولیدکنندگان نیز به عنوان یکی دیگر از مسائل مهم صنعت افزایش یابد. به عنوان نمونه وقتی یک تولیدکننده سال قبل برای بنگاه خود نیاز به یک میزان مشخص نقدینگی داشته، به واسطه تورم موجود این نیاز امسال حداقل دو برابر افزایش یافته و این در حالی است که وضعیت بازارش هم در حالت رکود است.

به گفته ناظران و فعالان تولیدی از جمله موارد دیگر چالش‌زا برای تهیه مواد اولیه، قوانین خلق‌الساعه‌ای است که توسط دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ شده و به دشواری‌های موجود می‌افزاید. به عنوان مثال اوایل امسال خبری منتشر شد که طبق دستورالعمل جدید تخصیص سهمیه فولاد منوط به رعایت مقرراتی خاص است؛ امری که هر چند با گفت‌و‌گو و مشورت اصلاح شد، اما ظرف مدت یک ماه بسیار باعث نگرانی تولیدکنندگان به خصوص سازندگان قطعات خودرو شده بود.

رفتار دوگانه دولت‌ها

علاوه بر این یکی از معضلات اصلی تولیدکنندگان برای تهیه مواد اولیه، سوای موادی که نیاز به واردات دارند (که خود یک پروسه و تحلیلی جداگانه نیاز دارد)، نقش دولت‌ها در تامین و قیمت‌گذاری آن است. به طور کلی اغلب مواد اولیه صنایع کشور توسط شرکت‌های مادری تامین می‌شوند که دولتی محسوب می‌شوند و در این زمینه دارای انحصار هستند. در این میان شاهد هستیم که قیمت مواد اولیه بعضا بالاتر از نرخ جهانی و متاثر از نرخ ارز به تولیدکننده داخلی عرضه می‌شوند و در این خصوص یک بازار کاملا آزاد به نفع دولت شکل گرفته است. اما از سوی مقابل وقتی نوبت به تولید و عرضه محصول به بازار می‌رسد، یک سیاست قیمت‌گذاری دستوری به بهانه حمایت از حقوق مصرف‌کننده و تنظیم بازار را شاهد هستیم؛ دوگانه‌ای که در آن تولیدکننده در رقابت نابرابر با دولت قرار گرفته و روزبه‌روز از توان تولیدش کاسته می‌شود. به عنوان مثال هر چند که انتقادات زیادی به بحث تولید خودرو و عدم کیفیت آن وارد است، اما در طول سه سال گذشته شاهد هستیم که قیمت چهار ماده اصلی تولید خودرو که از سوی شرکت‌های دولتی تامین می‌شوند، چندین برابر افزایش یافته است. در همین رابطه قطعه‌ساز و خودروساز ناچار هستند که هزینه چنین افزایش قیمتی را پرداخت کنند، اما برای فروش محصول خود با قیمت‌گذاری دستوری مواجه باشند؛ امری که منجر به زیان‌دهی و وضعیت کنونی صنایع خودروسازی و قطعه‌سازی کشور شده است.

همین موضوع در خصوص سایر صنایع هم صدق می‌کند، زیرا وقتی تولیدکننده محصولی را تولید و به بازار عرضه می‌کند در همان حال در فکر خرید و جایگزین کردن مواد اولیه نیز هست، بنابراین دائما از تورم عقب مانده و منابع‌اش نیز در این رابطه هدر می‌رود، زیرا علاوه بر اینکه باید مواد اولیه را گران‌تر از قبل خریداری کند، همزمان با قیمت‌گذاری دستوری و کاهش قدرت خرید مردم مواجه شده و سهم بازارش رفته‌رفته کوچک‌تر می‌شود.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلانصنعت و معدن