سیگنال‌های بودجه برای بورس
به گزارش جهان صنعت نیوز: پیش‌بینی تامین مالی حداکثری دولت از محل درآمدهای شرکت‌های بورسی در قالب فروش انرژی و مالیات‌ها، یکی از مهم‌ترین فشارهای بودجه‌ای بود که با رایزنی‌های اهالی بازار سرمایه تا حدودی اصلاح شد. به تازگی نیز کمیسیون تلفیق گزارش نهایی خود از بررسی بودجه را ارائه کرده که بر اساس آن برخی بندها از جمله درآمدهای نفتی و نرخ خوراک صنایع و مواردی از این دست به نفع بازار سرمایه تمام شده است.
اما در مقابل، به نظر می‌رسد برخی بندهای مالیاتی و عرضه اوراق دولتی همچنان بازار سرمایه را با ریسک مواجه خواهند کرد. تا تصویب نهایی مصوبات کمیسیون تلفیق در صحن علنی و تبدیل شدن این موارد به قانون اما همچنان راه درازی پیش‌رو است. در همین حال مشخص نیست دولت تا چه میزان در سال آینده به قانون بودجه پایبند خواهد بود و در بزنگاه‌ها با تبصره‌ها و مواد الحاقی از سوی ستادهای اقتصادی بالادستی از آن تخطی خواهد کرد یا خیر. فردین آقابزرگی تحلیلگر بازار سرمایه در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» اثر بودجه بر بورس را چندان منفی ارزیابی نمی‌کند و بر این باور است که بازار دچار بیش‌واکنشی نسبت به بودجه شده، اما از منظر تحلیلی جای اصلاح بیشتری را ندارد.
فروش نفت
بودجه سال آینده و پیوند آن با بازار سرمایه را می‌توان از دو منظر اثرگذاری مستقیم و غیرمستقیم بر بورس بررسی کرد. در منظر کلان، پیش‌بینی بودجه از درآمدهای نفتی می‌تواند به عنوان مهم‌ترین عامل اثرگذار بر بورس در مسیر غیرمستقیم ارزیابی شود. بر اساس بودجه سال آینده پیش‌بینی شده که دولت دست‌کم یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه نفت را با قیمت ۶۰ دلار به فروش برساند. بر این اساس در صورتی که تحریم‌ها نیز در پایان مذاکرات وین لغو شوند، درآمدهای دولت می‌تواند با افزایش قابل‌توجهی روبه‌رو شود. در همین حال در حال حاضر قیمت نفت بالای ۹۰ دلار تثبیت شده است. بر اساس پیش‌بینی کارشناسان انرژی به نظر می‌رسد نفت بتواند طی سال جاری میلادی همچنان در سطوح بالا نوسان خود را ادامه دهد. از آذرماه تاکنون نیز نفت در نرخ‌های بالای ۶۵ دلار برای هر بشکه قرار داشته و با توجه به تحولات جهانی حتی در صورت اجرای سیاست‌های کاهش نرخ، نفت سطوح کمتر از ۶۰ دلار را نخواهد دید. بر این اساس درآمدهای نفتی دولت در صورت لغو تحریم‌ها واقعی به نظر می‌رسد. گفتنی است براساس لایحه بودجه ۱۴۰۱ درآمدهای حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی ۳۱۹ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود که ۳۱۵ هزار میلیارد تومان از آن از محل فروش نفت و حدود ۶/۴۵ هزار میلیارد تومان آن از محل صادرات میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی تامین می‌شد. همچنین حدود ۲۱ هزار میلیارد تومان از مبلغ اولیه نیز از سه درصد صادرات نفت‌خام، میعانات گازی و صادرات گاز طبیعی برآورد شده بود. حالا اما بر اساس اصلاحیه کمیسیون تلفیق، منابع نفت در بند «ب» تبصره یک حدود ۴۸۴ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان عنوان شده که نسبت به رقم لایحه دولت، افزایش ۱۰۲ هزار و ۵۱۵ میلیارد تومانی داشته است. با این حال مشخص نیست که این افزایش در حوزه درآمدهای نفتی رخ داده یا بخش میعانات گازی را هدف قرار داده است.
مالیات
از سوی دیگر بودجه سال ۱۴۰۱ بر افزایش درآمدهای مالیاتی تکیه کرده است. در این میان گفته می‌شود مالیات‌ستانی از شرکت‌های صادرات‌محور به عنوان تهدیدی برای بازار سرمایه محسوب می‌شود. اما در وجه دیگر به نظر می‌رسد اخذ مالیات از سپرده‌های بانکی حقوقی‌ها، موجب خروج سرمایه‌های بزرگ از پارکینگ بانک‌ها شود که تحریک تولید و تقویت بنیادین شرکت‌ها را در پی خواهد داشت. بر اساس آمارها، ۹۲ هزار میلیارد تومان از سپرده‌های بانکی در اختیار ۶۳ شرکت تولید کالا و خدمات قرار دارند؛ برآوردها حاکی از آن است که طی یک سال اخیر این شرکت‌ها دست‌کم حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان سود از محل سپرده‌ها دریافت کرده‌اند. با این حال اما برخی کارشناسان نیز این بند را از منظر دیگری به ضرر بازار سرمایه می‌دانند. بر این اساس ممکن است دولت از این مسیر به دنبال افزایش جذابیت اوراق بدهی باشد که فشار عرضه اوراق را مجددا بر بازار سرمایه وارد خواهد کرد. پیش از این بهنام صمدی تحلیلگر بازار سرمایه در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» عنوان کرده بود که «دولت احتمالا از این اقدام به نفع فروش و تسویه اوراق بدهی بهره خواهد برد و به نوعی برای اوراق قرضه دولتی مشتری بالقوه ایجاد کرده است»؛ دیدگاهی که البته از سوی بسیاری از کارشناسان نیز مورد تایید قرار گرفته است. بر این اساس بر دو عارضه احتمالی ناشی از این سیاست تاکید می‌شود، نخست اینکه مقصد پول‌های خروجی بزرگ از بازار پول مشخص نیست و ممکن است مجددا بازارها را با تلاطم مواجه کند. بر این اساس به دلیل ریزش‌های مکرر بازار سرمایه و اعمال سیاست‌های بهره‌بردارانه دولت، مقصد این پول‌ها احتمالا بازار سهام نخواهد بود. در این میان گفته می‌شود بازار مسکن به عنوان رقیب قدرتمند بازار سرمایه در جذب این پول‌ها عمل خواهد کرد. جدیدترین گزارش‌های مرکز آمار ایران حاکی از آن است که سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در معادن کشور بین سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸ حدود دو تا سه هزار میلیارد تومان و این میزان در سال ۱۳۹۹ حدود ۵/۵ هزار میلیارد تومان بوده است. این در حالی است که گردش مالی خرید مسکن تنها در شهر تهران طی سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به ترتیب ۸۹ و ۹۶ هزار میلیارد تومان بوده است! در وجه دیگر نیز گفته می‌شود مالیات‌ستانی از سپرده‌های بانکی حقوقی‌ها منجر به تضعیف صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت خواهد شد؛ صندوق‌هایی که بخش اعظم سود تضمینی به مشتریان خود را از محل سپرده‌های بانکی تامین می‌کنند.
اوراق بدهی
اگرچه اوراق بدهی دولتی عموما به منظور تامین مالی طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ دولتی عرضه می‌شوند، اما سال‌هاست اوراق قرضه با هدف جبران کسری بودجه دولت‌ها مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد. با توجه به اینکه عرضه اوراق نیاز دولت به چاپ پول را کاهش می‌دهد یا دست‌کم آن را به تاخیر می‌اندازد گفته می‌شود که سیاست عرضه اوراق می‌تواند از شتاب رشد تورم همزمان با کسری بودجه دولت جلوگیری کند. این سیاست که آسان‌ترین راه‌حل برای جبران کسری بودجه ارزیابی می‌شود طی دو سال گذشته بازار سرمایه را به شدت تحت تاثیر منفی خود قرار داده و از نقدینگی خالی کرده است. سال گذشته و در دوران رونق بازار سرمایه و ورود سیل‌آسای نقدینگی به بازار، این اثر خنثی شده بود اما طی نیمه دوم سال گذشته و سال جاری دولت اندکی نقدینگی موجود در بازار را نیز از طریق اوراق بلعیده است. افزایش بازدهی بدون ریسک اوراق بدهی همزمان با کاهش بازدهی بازار سهام یکی از اهرم‌های جذاب کردن بازار بدهی در رقابت با بازار سرمایه بود که برنده نهایی آن نیز دولت بوده است. به نظر می‌رسد این سیاست قرار است در سال آینده نیز همچنان ادامه داشته باشد. در تبصره ۵ لایحه بودجه مقرر شده بود در سال آینده دولت ۸۶ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر کند. گزارش کمیسیون تلفیق حاکی از آن است که در مصوبه این کمیسیون رقم پیشنهادی دولت بدون تغییر باقی مانده است. پیش از این گفته می‌شد این رقم در قیاس با رقم عرضه اوراق در سال جاری کاهش یافته و خطر کمتری را متوجه بازار سرمایه می‌کند اما اگر چه رقم عرضه اوراق دولتی ۸۶ هزار میلیارد تومان عنوان شده اما شاهد افزایش چشمگیر انتشار اوراق دستگاه‌های اجرایی در بودجه ۱۴۰۱ هستیم و به نظر می‌رسد ارقام آن جزئی از ارقام دولت نباشند. برای مثال، در لایحه بودجه تقدیمی دولت مقرر شده بود شرکت‌های دولت تا سقف هشت هزار میلیارد تومان اوراق منتشر کنند اما کمیسیون تلفیق این رقم را از ۸ به ۱۰ هزار میلیارد تومان افزایش داده است. کمیسیون تلفیق در ادامه، رقم انتشار اوراق مربوط به شهرداری‌ها را هم از ۸ به ۱۲ هزار میلیارد تومان رسانده است و انتشار اوراق بابت احیای بافت‌های فرسوده پیرامون حرم‌های مطهر را نیز از هزار به دو هزار میلیارد تومان افزایش داده است. همچنین در بند «ی» تبصره ۵ دولت مقرر کرده بود مبلغ دو هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی برای احداث، تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی وزارت آموزش‌وپرورش و دانشگاه فرهنگیان منتشر کند که این اوراق خارج از سقف پیش‌بینی شده در جدول شماره(۴) و ماده(۷) قانون برنامه ششم توسعه است. طبق تصمیم کمیسیون تلفیق، این دو هزار میلیارد تومان با افزایش روبه‌رو بوده و به سه هزار میلیارد تومان برای احداث، تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی وزارت آموزش‌وپرورش، دو هزار میلیارد تومان برای تعمیر و نگهداری فضاهای فیزیکی فرسوده وزارت علوم و دو هزار میلیارد تومان برای آب و راه روستایی و جمعیت هلال‌احمر رسیده است. همچنین در بند الحاقی به تبصره ۵، کمیسیون تلفیق اضافه کرده است که به دولت اجازه داده شود ۱۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی از جمله اسناد خزانه برای احداث و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و مهار و تامین آب کشور در اختیار شرکت‌های وابسته به وزارت نیرو قرار گیرد. بر همین اساس به نظر می‌رسد سال آینده نیز بازار سرمایه از منظر عرضه اوراق مورد تهدید قرار دارد.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانبانک و بیمهپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :
