سه محور تضمین‌کننده بهبود شاخص‌های اقتصادی در سال آینده اعلام شد
به گزارش جهان صنعت نیوز: رشد اقتصادی ، افزایش بهره‌وری و کنترل تورم سه محوری است که قرار است در سال آینده مسیری نو برای اقتصاد ایران را رقم بزند. به گفته این مقام مسوول آنچه می‌تواند موجب اطمینان بخشی به بهبود شاخص‌های اقتصادی باشد پرهیز از تصمیمات شتاب‌زده، تغییر شیوه مدیریت اقتصادی و در عین حال نحوه هزینه‌کرد منابع بودجه‌ای است. هرچند مولفه‌های یادشده شرط کافی برای ترسیم تصویری روشن از آینده اقتصادی محسوب می‌شود، اما شرط لازمی که می‌تواند ما را به نقاط مطلوب یاد شده برساند ارائه استراتژی و چارچوب نظری مشخص از سوی برنامه‌ریزان دولتی است. با این حال به نظر می‌رسد دولت در تحقق اهداف یادشده با چند مانع اساسی روبه‌روست. اول آنکه طبق تصمیم کمیسیون تلفیق درآمدهای نفتی دولت در بودجه با افزایش ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی روبه‌رو شده که در صورت عدم رفع تحریم‌ها دولت با کسری مواجه خواهد کرد. دوم آنکه کمیسیون تلفیق در آخرین تصمیمات بودجه‌ای خود هم سهم ۲۰ درصدی دولت از صندوق توسعه ملی را حذف کرده و هم منابعی را برای پرداخت یارانه‌ها اضافه کرده است. به این ترتیب با تصمیم این کمیسیون ۲۲۰ هزار میلیارد تومان کسری جدید برای دولت ایجاد شده است.
نکته سوم آنکه مطابق تصمیمات کارشناسی دولت در پیش بینی خود از درآمدهای مالیاتی دچار بیش‌برآوردی شده و احتمال عدم تحقق ۵۳۲ هزار میلیارد تومان درآمد از این مسیر وجود دارد. به نظر می‌آید تنها نقطه امید دولت برای بهبود شاخص‌های اقتصادی این است که مذاکرات وین به سرانجام روشنی برسد، در غیر این صورت باید این سوال را مطرح کرد که راه گریز دولت از کسری‌های احتمالی یادشده و حرکت در مسیر شکوفایی اقتصادی چیست؟
بودجه‌نویسی به سبک دولت و مجلس
از زمانی که لایحه بودجه ۱۴۰۱ از سوی دولت تقدیم مجلس شد، بسیاری از شیوه بودجه‌نویسی دولت ایراد گرفتند و بیش‌برآوردی در برخی حوزه‌های درآمدی را علامت خطری برای کسری‌های بزرگ عنوان کردند. برای مثال دولت در لایحه پیشنهادی خود درآمدهای مالیاتی را ۵۲۳ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته که ۶۰ درصد بیشتر از این رقم در بودجه سال جاری است. در بخش درآمدهای نفتی نیز دولت پیش بینی کرده که روزانه ۲/۱ میلیون بشکه نفت بفروشد و به این ترتیب ۳۸۱ هزار میلیارد تومان از این محل کسب درآمد کند. با این حال دولت بر فروش اوراق و واگذاری تمرکز زیادی نداشته و حتی درصد رشد منابع این دو در بودجه سال آینده منفی بوده است. دلیل این مساله نیز این است که دولت در تلاش است تمرکز ویژه‌ای بر بخش مالیات داشته باشد و از این رو تحولی اساسی در این حوزه درآمدزایی ایجاد کرده است. در مجموع لایحه بودجه که دولت تقدیم مجلس کرد با کسری ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی همراه بود. این بودجه اما از زمانی که وارد مرحله چکش‌کاری از سوی کمیسیون تلفیق رسید تغییراتی را به خود دیده که نگران‌کننده به نظر می‌رسد.
برای مثال دولت بنا داشت سهم ۲۰ درصدی صندوق توسعه ملی را برای خود نگه دارد که با ایستادگی کمیسیون تلفیق روبه‌رو شد. به این ترتیب سهم این صندوق به سهم قانونی ۴۰ درصدی آن برگشت و از همین ناحیه کسری ۱۳۷ هزار میلیارد تومانی به دولت تحمیل شد. در عین حال دولت در بودجه پیش‌بینی کرده بود که برای کالاهای اساسی و گندم ۱۷۲ هزار میلیارد تومان یارانه تخصیص دهد که با تصمیم این کمیسیون ۸۰ هزار میلیارد تومان دیگر نیز به این رقم اضافه شد. به این ترتیب با مصوبات نهایی کمیسیون تلفیق ۲۲۰ هزار میلیارد تومان کسری جدید به دولت تحمیل شده است. در صورتی که این رقم را به کسری تراز عملیاتی ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت اضافه کنیم مجموع کل این کسری به بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. هرچند این رقم تنها تخمینی بر اساس تغییرات یاد شده است و نمی‌توان به طور قطع آن را تایید کرد، چه آنکه کمیسیون یاد شده نیز اعلام کرده که در جهت تراز منابع و مصارف بودجه‌ای کوشیده است تا مانع از تحمیل هزینه‌های جدید به دولت شود. با همه اینها مشخص نیست که این کسری از چه مسیری و از طریق شناسایی کدام منبع جدید درآمدی برطرف شده است و از این‌رو می‌توان کماکان نسبت به کسری بالای بودجه ۱۴۰۱ ابراز نگرانی کرد.
سه هدف عمده اقتصادی
از مجموع مباحث یادشده می‌توان گفت که اگر راهی برای جبران کسری تخمین زده شده وجود نداشته باشد، در سال آینده تیر اهداف اقتصادی دولت به هدف اصابت نخواهد کرد. اما اهداف اقتصادی دولت کدام‌ها هستند؟ آن‌طور که رییس سازمان برنامه و بودجه گفته «متاسفانه در سال‌های گذشته به علت ایجاد جو بی‌اعتمادی سرمایه‌های بخش خصوصی و مردم در جهت رشد اقتصادی هدایت نشد، در حالی که حجم نقدینگی از مرز چهار هزار هزار میلیارد تومان عبور کرد. مهم‌ترین عامل ایجاد اطمینان، بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی و پرهیز از تصمیمات شتاب‌زده و غلط است. اولین بودجه دولت سیزدهم نیز با محوریت رشد اقتصادی، بهبود بهره‌وری و کنترل تورم تدوین شده و این بودجه تضمین‌کننده بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی است.» به گفته مسعود میرکاظمی، «دولت سیزدهم معطل نتیجه مذاکرات نخواهد ماند. در دولت‌های پیشین هشت سال فعال اقتصادی را معطل مذاکره کردند و نتیجه هم وضعیت نامطلوب شاخص‌های اقتصادی شد. کشور فقیری نیستیم، ولی باید شیوه مدیریت کشور را متحول کرد. دولت سیزدهم معتقد است راه‌حل مشکلات، حضور سرمایه‌های مردم است و برای این کار در بودجه سال آینده صندوق‌های پیشرفت و عدالت پیش‌بینی شده است.»از نگاه میرکاظمی یکی از مشکلات دیرینه اقتصاد ایران بی‌نتیجه ماندن طرح‌های عمرانی است، به طوری که هرساله طرح‌های جدیدی بدون آنکه توجیه اقتصادی داشته باشد شروع می‌شود و در نهایت نیز به نتیجه مطلوبی نمی‌رسد. وی در توضیح این مساله گفته: «در حال حاضر متوسط عمر طرح‌ها به ۱۷ سال رسیده، اگر با شیوه‌های فعلی بخواهیم راه را ادامه دهیم این طرح‌ها را باید طرح‌های باستانی نامید و باید در شیوه اداره کشور تجدید نظر کرد. بیش از دو هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان طرح نیمه‌تمام در کشور وجود دارد و متاسفانه گاهی با فشارهای سیاسی طرح‌های بدون توجیه اقتصادی آغاز می‌شود. با اهرم شدن منابع این صندوق‌ها تسهیلات ارزان‌قیمت به بخش خصوصی داده می‌شود تا طرح‌هایی که در رشد اقتصادی موثر هستند و بر مبنای سند ملی آمایش مشخص شده‌اند را اجرا کنند. در حال حاضر سرمایه‌گذاران خارجی بین دستگاه‌ها سرگردان هستند. نمی‌شود به این شیوه شاهد جهش جذب منابع باشیم. حتما باید در شیوه‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی تجدید نظر کرد. باید در طرح‌های نیمه‌تمام اولویت‌بندی کرد تا موضوعاتی که با معیشت، اشتغال و رشد اقتصادی گره خورده زودتر به سرانجام برسد.»
مالیات، هدف نخست درآمدزایی
رییس سازمان برنامه و بودجه در توضیحات جدید خود اشاره به دو موضوع اساسی دارد. نخست تلاش برای تحقق اهداف رشد اقتصادی، رشد بهره‌وری و کنترل تورم و دوم تغییر شیوه هزینه‌کرد منابع همچون تحول در شیوه مدیریت اقتصادی است. اما تحقق اهداف یادشده چند شرط اساسی دارد. شرط اول این است که کسری بودجه دولت به حداقل برسد به طوری که دولت ناچار نشود برای تامین هزینه‌هایش به راه‌های پرخطر از قبیل خلق پول روی بیاورد. شرط دیگر آن است که منابع درآمدی پیش‌بینی‌شده دولت قابلیت تحقق داشته باشد. آنچنان که به نظر می‌آید دولت تمام تمرکز خود را بر درآمدزایی از محل مالیات‌ها گذاشته است، به طوری که تمام حوزه‌های کشوری را درگیر فرآیند مالیاتی خود کرده است. برای مثال یکی از انواع جدید مالیات‌ها که قرار است به مرحله اجرا برسد، مالیات از خانه‌های لوکس، مالیات از خودوررای لوکس و همچنین مالیات از خانه‌های خالی است. نکته جالب توجه آنکه بخش زیادی از افزایش ارزش چنین دارایی‌هایی در سال‌های گذشته به دلیل رشد تورم اتفاق افتاده است. به این ترتیب دولت از یک سو به دلیل ناتوانی در برقراری انضباط پولی مسیر رشد تورم را باز گذاشته و از سوی دیگر با کسب مالیات از تورم ایجادشده به دنبال درآمدزایی از جیب مردم است. یکی از تصمیمات جدید مالیاتی که این بار از سوی کمیسیون تلفیق اعلام شده نیز افزایش بیش از ۸۰۰ درصدی مالیات سیگار است؛ مساله‌ای که گفته می‌شود می‌تواند قاچاق در این بخش را افزایش دهد. در مجموع کارشناسان می‌گویند که ۵۳۲ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی پیش‌بینی‌شده بیش‌برآوردی دارد و امکان عدم تحقق آن در صورت عدم خروج از رکود وجود خواهد داشت.
دو شرط تحقق اهداف اقتصادی
بنابراین آنچه اهمیت دارد این است که این درآمدها امکان تحقق داشته باشند. یکی از اتفاقات رایج در سال‌های گذشته استفاده از منابع بودجه عمرانی برای هزینه‌های جاری بوده است. هرچند هر ساله گفته شده که تعداد بودجه‌های نیمه‌تمام رو به افزایش است اما دولت‌ها در مواجهه با کسری بودجه و ناتوانی در تامین هزینه‌ها بخشی از منابع بودجه عمرانی را برای هزینه‌های جاری خود هزینه کرده‌اند. همانطور که رییس سازمان برنامه و بودجه نیز اشاره کرده ۲۵۰۰ هزار میلیارد تومان طرح نیمه‌تمام در کشور وجود دارد و ۱۷ سال زمان می‌برد تا این طرح‌ها به نتیجه برسند. در بودجه سال آینده نیز دولت پیش‌بینی کرده که رقم تملک دارایی‌های سرمایه با رشد ۴۳ درصدی از ۱۷۶ هزار میلیارد تومان به ۲۵۲ هزار میلیارد تومان برسد. بدیهی است اگر بیش برآوردی‌های بودجه‌ای دولت منجر به تحمیل کسری شود بخشی از این منابع نیز برای هزینه‌های جاری هزینه خواهد شد و این به معنای تداوم چرخه معیوب نیمه‌تمام ماندن طرح‌های عمرانی است. بنابراین به نظر می‌رسد یکی از اتفاقاتی که می‌تواند به دولت در تامین هزینه‌هایش کمک کند احیای برجام و رفع تحریم‌هاست. به نظر می‌رسد با وجود موضع‌گیری بسیاری از مقامات دولتی در برابر این مساله و تاکید بر این موضوع که تصمیمات اقتصادی با فرض تداوم تحریم‌ها گرفته شده اما تحقق این تصمیمات تنها در سایه توافق امکان‌پذیر خواهد بود. بنابراین آنچه می‌تواند بهبود شاخص‌های اقتصادی را تضمین کند یکی شناسایی درآمدهای پایدار و قابل تحقق است و دیگری به نتیجه رسیدن مذاکرات و رفع تحریم‌ها، در غیر این صورت تصویر اقتصاد ایران همچون گذشته مخدوش و پرابهام باقی خواهد ماند.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :