بحران دارو

به گزارش جهان صنعت نیوز:  این کمبودها در شرایطی است که نرخ «ارز» نیز موضوع چالش‌برانگیز این روزهای حوزه داروست؛ به طوری که بهرام دارایی از تمام شدن ارز دارو خبر می‌دهد و می‌گوید که ما برای نیمه دوم سال هیچ ارزی نداشتیم و تامین ارز برای نهاده و مواد اولیه دارویی کاری سخت و حساس است که دو تا چهار ماه تامین و تولید آن، زمان می‌برد.

رییس سازمان غذا و دارو اظهار کرد: بالاخره با دستور مستقیم رییس‌جمهور ما در نیمه دوم سال توانستیم پوشش ارزی ۷۰۰ میلیون دلار را بگیریم که از ماه گذشته شروع شد و با اولویت‌بندی مناسب کمبودهای تامین داروهای خاص و مهم برطرف شده است.
دارایی در ادامه گفت‌: از سه ماه قبل که مسوولیت سازمان غذا و دارو را به عهده گرفتم، پیش‌بینی‌ها برای کمبود داروهای اولویت‌دار در یک ماه پیش رو انجام گرفت که یک و نیم میلیارد دلار ارز بود، چون مجلس سال گذشته برای تامین کل دارو و تجهیزات پزشکی در سال ۱۴۰۰، دو میلیارد دلار در نظر گرفته بود.

وی ادامه داد: این مبلغ در سال ۹۷ رقمی برابر ۹/۳ میلیارد دلار بود و مشخص بود که این شرایط باعث کمبود خواهد شد چراکه در همان پنج ماه اول سال، دو میلیارد دلار ارز مصرف شده بود.

دارایی ادامه داد: اما آنقدر ارز در اختیار نداشتیم که برای کمبودهای سه ماه بعد برنامه‌ریزی کنیم.

وی با بیان اینکه با تخصیص ارز مورد نیاز بتوانیم کمبودهای تا پایان سال را مرتفع کنیم، افزود: این کمبودها وجود دارد و به تخصیص ارز نیاز دارد. در حال حاضر برای یک ماه ۵۰ قلم دارو و برای سه ماه ۱۹۰ قلم دارو کمبود داریم.

دارایی تاکید کرد: ما به دارویی که مشابه داخلی دارد یا دارویی که منجر به توقف چند تولید‌کننده شود، کمبود نمی‌گوییم. برخی کمبودها هم به علت بروز موج کرونا رخ می‌دهد که کمبود محسوب نمی‌شود بالاخره با تامین ارز امیدواریم تا پایان سال و ابتدای سال آینده این کمبودها رفع شود.

از سویی برخی ادامه سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به دارو را علت معضل کمبود دارو می‌دانند و معتقدند که ارز دولتی دیگر کفاف تامین دارو و مواد اولیه دارویی را نمی‌دهد و واردکنندگان در صف تخصیص ارز مانده‌اند و معتقدند که باید سوبسید دارو را از طریق بیمه‌ها و به صورت مستقیم به بیماران پرداخت کرد. از سوی دیگر برخی هم همچنان موافق تخصیص ارز دولتی به دارو هستند؛ چراکه از افزایش قیمت دارو و گرانی آن نگران بوده و تاکید می‌کنند که موضوع جبران مابه‌التفاوت ارز دارو از طریق بیمه‌ها در حالی مطرح می‌شود که سال‌هاست بیمه‌های پایه در تامین صددرصدی بودجه‌های سالیانه خود دچار مشکل هستند و سالانه مبالغی را به عنوان کمبود و کسری اعتبار اعلام می‌کنند و به این ترتیب است که اکنون در پرداخت‌ها و پوشش بسیاری از خدمات خود، با مشکلاتی مواجه‌اند.

کار به جایی رسیده که یک جعبه صدتایی ناپروکسن به سیصد هزار تومان هم رسیده است. برهمین اساس سید امیر رضویان مدیرعامل یک شرکت دارویی به «جهان صنعت» می‌گوید که قیمت دارو در اختیار تولید‌کننده یا وارد‌کننده نیست بلکه قیمت آنها را کمیسیون قانونی سازمان غذا و دارو تعیین می‌کند و امکان تخلف برای تولید‌کننده وجود ندارد. اما با این تفاسیر گویا کمیسیون قانونی سازمان غذا و دارو در گرانی داروها نقش به‌سزایی دارد.اما در حال حاضر خبرها حاکی از کمبود داروهای بیهوشی است. چرا که به گفته نایب‌رییس انجمن داروسازان ایران به دلیل کمبود شدید این داروها، مراکز درمانی و کلینیک‌ها آنها را از ناصرخسرو تهیه می‌کنند. این در حالی است که هیچ اعتمادی به داروهای موجود در ناصرخسرو نیست. زیرا به دلیل شرایط نگهداری نامناسب نیمی از داروهای موجود در ناصرخسرو فاسد یا تاریخ مصرف آنها منقضی شده است. بنابراین استفاده از داروهای بیهوشی بازار آزاد بازی با جان مردمی است که برای درمان به بیمارستان مراجعه می‌کنند. بیمارستانی که توانایی تهیه داروهای مورد نیاز خود را ندارد. برخلاف ادعای سازمان غذا و داروی ایران اگر وضعیت دارو به همین منوال پیش رود در ۳ ماه آینده نه تنها ۱۹۰ قلم دارو بلکه بیش از ۳۰۰ قلم دارو نایاب می‌شود. این در حالی است که یکی از مهمترین وظایف دولت تامین دارو برای تمامی بیماران است. این در حالی است که اگر داروی مورد نیاز بیماران تامین نشود، جان بیماران به دلیل کمبود و عوارض داروهای ناصرخسرو در خطر است.

کمبود ۲۰۰ قلم دارو

در همین حال دکتر علی فاطمی، نایب‌رییس انجمن داروسازان ایران کمبود داروها را بیش از ۱۹۰ قلم می‌داند و به «جهان‌صنعت» می‌گوید: برخلاف اظهار نظر سازمان غذا و دارو در سه ماه آینده بیش از ۱۹۰ قلم دارو کمبود خواهیم داشت. زیرا تعریفی که سازمان غذا و دارو نسبت به داروی کمیاب دارد، با تعریفی که ما به عنوان صنف داریم بسیار متفاوت است. اگر دارویی به مقدار اندک در داروخانه‌های دولتی تامین شود، از نظر آنها کمبود برطرف شده است. این در حالی است که به عقیده ما زمانی کمبود بر طرف می‌شود که تمامی داروخانه‌ها دارو داشته باشند. چه‌بسا سازمان غذا و دارو نیمی از داروهای خاصی که پزشکان آن را تجویز می‌کنند و در بازار نیست را کمیاب در نظر نمی‌گیرد. به همین دلیل برآورد ما خیلی بیشتر از سازمان غذا و دارو است.

وی افزود: البته موضوعی که اخیرا درگیر آن هستیم و در گذشته وجود نداشته معضل کمبود داروهای داخلی و روزمره است. طی سال‌های گذشته تنها داروهای خارجی کمیاب شده بود، این در حالی است که امروزه داروهای بسیار ساده همانند قرص سرماخوردگی، آنتی‌بیوتیک‌ها، شربت دیفن‌هیدرامین و به طور کلی داروهای بسیار معمولی نیز در داروخانه‌های کمیاب و گاها در برخی استان‌ها نایاب شده است. در هر صورت بالاخره وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو کمبود دارو را پذیرفتند، زیرا تا یک ماه گذشته زیر بار آن نمی‌رفتند. آنها در گذشته کمبود دارو را در ۲۰ قلم خلاصه می‌کردند، در حالی که برآورد ما بیش از ۲۰۰ قلم کمبود دارو است.

دکتر فاطمی با اشاره به دلیل اصلی مشکلات کمبود دارو بیان کرد: برخلاف تصورات عمده مواد اولیه داروهای داخلی وارداتی است. حتی ورق مقوایی که برای بسته‌بندی دارو مصرف می‌شود نیز وارداتی است! به همین دلیل این روزها با کمبود دارو جدی روبه‌رو هستیم. صنعتی که در مواد اولیه و داروهای خاص به واردات وابستگی شدیدی دارد، ارز آن حتما باید به موقع تامین شود. ارز ۴۲۰۰ تومانی برای دارو اشتباه بزرگی بود، حذف آن نیز مشکل بزرگ‌تری است. چرا که اگر ارز آن تامین نشود، کل خط تولید دارو متوقف می‌شود. مهم‌ترین دلیلی که امروزه با آن دست و پنجه نرم می‌کنیم، عدم تامین ارز مورد نیاز برای دارو است. بنابراین به نظرم سال ۱۴۰۱ سال خوبی برای دارو نیست.

او ادامه داد: افراد بسیاری در برابر دوام ارز ۴۲۰۰ تومانی مقاومت می‌کنند ولی به نظرم باید ارز دارو حذف شود و به صورت نیمایی قیمت داروها نیز تعیین شود. اگر چنین اتفاقی رخ ندهد مردم برای تهیه دارو باید با پنج برابر قیمت اصلی آن را در ناصرخسرو تهیه کنند. این در حالی است که ما به داروهای ناصرخسرو اعتمادی نداریم. به نظرم در حال حاضر مردم حاضر هستند برای داروی اصلی پول بیشتری پرداخت کنند. چرا این روزها پولی که مردم در ناصر‌خسرو پرداخت می‌کنند، بسیار بیشتر از داروهای با ارز نیمایی است.
نایب‌رییس انجمن داروسازان ایران درخصوص اینکه چرا یک ورق قرص استامینوفن ۳۰ هزار تومان شده است، بیان کرد: در حال حاضر ارز دولتی قرص استامینوفن را برداشته‌اند. داروهای خارجی که مشابه داخلی دارند با ارز آزاد تامین می‌شوند. به همین خاطر برخی داروهای معمولی همانند قرص استامینوفن که با ارز آزاد تامین می‌شود، گران شده‌اند. البته این داروها اگر در نسخه درج شود باید بیمه هزینه آن را پرداخت کند تا مردم سرگردان نشوند. تامین تمامی داروها یکی از اساسی‌ترین وظایف دولت است، بنابراین امیدواریم دولت هر چه سریع‌تر داروهای مورد نیاز مردم را تامین کند.

سیاست دلالان دارو

این در حالی است که رییس هیات‌مدیره سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی، شیمیایی و بسته‌بندی دارویی وضعیت را آنقدر‌ها هم بحرانی نمی‌داند و می‌گوید: همین چند وقت پیش بود که در کشور حدود ۶۵۰ قلم کمبود دارو وجود داشت. به آن شدتی که الان شایعه کمبود دارو وجود دارد را نمی‌پذیرم.فرامرز اختراعی درباره اظهاراتی مبنی بر کمبود دارو در کشور به برنا گفت: روش‌هایی وجود دارد که کمبود و نبود دارو را با آن در سازمان غذا و دارو اندازه‌گیری می‌کنند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر میزان کمبود دارو بر اساس آخرین اخباری که منتشر شده حدود پنجاه و چند قلم دارو است که بسیار متعارف است، افزود: این میزان کمبود دارو در همه جای دنیا همیشه وجود دارد.

اختراعی گفت: همین چند وقت پیش بود که در کشور حدود ۶۵۰ قلم کمبود دارو وجود داشت، اما در حال حاضر به آن شدتی که شایعه کمبود دارو وجود دارد را، من نمی‌پذیرم.

رییس هیات‌مدیره سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی، شیمیایی و بسته‌بندی دارویی ادامه داد: نقایصی در سامانه نظام دارویی ایران وجود دارد که کمبودهای تصنعی دارو را ایجاد می‌کند.

وی با اشاره به اینکه ما وصل به قانون ژنریک هستیم و اولین کشوری هستیم که این قانون جدید را اجرا کردیم و الان همه دنیا این کار را می‌کنند، تصریح کرد: اطبا ما اجازه ندارند دارو را با نام برند و نام تجاری تجویز کنند و این امر در برنامه پنجم و ششم ما تصویب شده است، همچنین در ابلاغیه نظام سلامت توسط مقام معظم رهبری در بند پنجم آن تاکید شده که تجویز دارو صرفا با نام ژنریک یعنی نام علمی امکان‌پذیر است.

اختراعی گفت: بنابراین وقتی دارویی را با نام تجاری تجویز می‌کنند، بسیاری از کمبودها تصنعی به وجود می‌آید؛ یعنی بیمار به داروخانه مراجعه می‌کند و با نام تجاری خاص ممکن است دارو وجود نداشته باشد اما به دلیل اصرار بیهوده و غیرعلمی پزشک متاسفانه این اتفاق می‌افتد.

وی با اشاره به اینکه سازمان غذا و دارو می‌گوید ما مواد اولیه بی‌کیفیتی داریم و برای اینکه دچار معضل دارو نشویم اجازه می‌دهیم تولید داخلی انجام نشود و مواد اولیه وارد شود اصلا پایه عمومی ندارد و حرف بسیار نامربوطی است، تصریح کرد: ما متاسفانه این حرف را از سران نظام دارویی و جامعه پزشکی مکرر می‌شنویم که جای تاسف دارد و باید به آن رسیدگی شود چراکه تشویش اذهان عمومی است.

اختراعی افزود: از آنجایی که مواد موثر دارویی و دارو در داخل تولید می‌شود، بر این اساس نظام قانونگذاری دارو باید منطبق با قانون و سایر ضوابط دارویی باشد چراکه اگر نباشد اصلا اجازه تولید و فروش وجود ندارد.رییس هیات‌مدیره سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی، شیمیایی و بسته‌بندی دارویی بیان کرد: رییس سازمان غذا و دارو که سال‌ها رییس آزمایشگاه‌های سازمان غذا و دارو بودند چطور چنین اشتباه فاحشی را می‌کنند و چنین حرفی را می‌گویند؛ من نمی‌دانم.

وی با اشاره به اینکه این گونه اتفاقات نتیجه‌اش کمبود تصنعی دارویی است، ادامه داد: این امر به نوعی نفوذ در تجارت جریان سلسله تولید دارو از زنجیره‌های ابتدایی و اتحادیه است و متاسفانه حمایت از جریان واردات دارو و تخریب زنجیره‌های تولید دارو صورت می‌گیرد.

اختراعی ادامه داد: این‌ها گرفتاری‌های اساسی است که ما به عنوان کمبود دارو می‌بینیم. اما بله؛ کمبود هم در برخی اقلام وجود دارد و دلیلش هم متفاوت است.

وی با بیان اینکه متاسفانه سامانه ارزی که باید کمیته‌ای باشد و بر اساس برنامه‌ریزی و نیازهای واقعی جریان تولید دارو‌، عرضه دارو و ارز درست به آن تخصیص داده شود متاسفانه ضعیف است، گفت: در چنین اموری سلیقه و نفوذ بیشتر از نیاز مردم مورد توجه است؛ بنابراین تا این مباحث را حل نکنیم نمی‌توانیم شاهد تمام شدن معضل نگرانی مردم از کمبود دارو باشیم.

رییس هیات‌مدیره سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی، شیمیایی و بسته‌بندی دارویی درباره بدهی شرکت‌های پخش دارو از داروخانه‌های دولتی گفت: این امر وجود دارد؛ به‌خصوص زمانی که دارو گران می‌شود ظرفیت نقدینگی که باید جریان داشته باشد از بیمه‌ها به داروخانه و از داروخانه‌ها به پخش‌ها و از پخش‌ها به شرکت‌های تولیدی، دچار بحران‌هایی می‌شود.
وی با اشاره به اینکه احساس می‌شود بانک‌ها برای مهار تورم مقداری جریان نقدینگی را برای شرکت‌های تولیدی و توزیعی و زنجیره تولید دارو و اینها محدود کردند، افزود: این امر موجب شده بدهی‌ها یک مقداری حادتر شود و الان یک ماهی است که بدهی‌ها حادتر شده است.

اختراعی ادامه داد: دارو بدون اینکه از یک نظام‌نامه قانونی تبعیت کند رسما هیچ وقت ارز دارو تغییر نکرده است و الان هم تکیه بر ارز ترجیحی برای سال ۱۴۰۱ بیشتر شده است چراکه قرار است ارز دارو حفظ شود و مردم با بالا رفتن قیمت دارو روبه‌رو نیستند.
وی با بیان اینکه به دلیل رفتارهای غیرقانونی و سلیقه‌محور در سازمان غذا و دارو بیش از یک سال است که اقلام زیادی را از ارز حمایتی و ترجیحی به ارز نیمایی تغییر دادند، اظهار کرد: این موضوع باعث افزایش شدید بسیاری از اقلام دارویی، به‌خصوص دارو‌های دارای نسخه شده است که مصرفش هم خیلی زیاد است.

اختراعی گفت: زمانی که رقم دارو بالا می‌رود؛ این امر فقط برای مردم نیست که البته مخرب‌ترینش هم این است که مردم دچار بحران می‌شوند اما در زنجیره تامین دارو هم آن سلسله‌ای که با هم ارتباطاتی دارند منابع مالی بیشتری می‌خواهد که کالا به گردش در بیاید ولی منابع وجود ندارد.

وی با اشاره به اینکه دلیل ثانویه و کمبود بیشتر دارو این است که این چرخه بتواند خودش را تطبیق دهد و اعتبارات بانکی را بیشتر کند خلاء مالی ایجاد می‌شود، بیان کرد: بنابراین هر گونه رفتاری که غیرمنصفانه و شوک‌آلود باشد (مانند افزایش یک‌باره ارز ۴۲۰۰ تومانی به سی هزار تومان) طبیعتا هزاران گرفتاری در پیش دارد و هیچ کاری در تغییر وتحولات شدید و شوک‌آور پاسخ مثبتی نخواهد داشت.

اختراعی گفت: اگر تغییری هم در سال ۱۴۰۱ ایجاد شود باید زیرساختش دیده شود و بسیار سطحی و آرام انجام می‌شود. متاسفانه بدون اینکه سازمان غذا و دارو مجوزی از مجلس و یا دولت داشته باشد به شکل فراقانونی نرخ ارز بسیاری از اقلام را بالا برد. الان هم شنیدم مقام ریاست‌جمهوری نسبت به این قضیه حساس شدند و دستور دادند قیمت‌ها برگردد.
وی با بیان اینکه خود برگشت قیمت‌ها شوک دیگری است چراکه بسیاری از کالاها را با نرخ‌های بالا خریداری کردند و تکلیف قیمت آن‌ها مشخص نیست، ادامه داد: هیچ کاری صلاح نیست ضربتی انجام شود.

اختراعی تصریح کرد: اینکه کارشناسان اعلام می‌کنند فلان جا را می‌خواهیم جراحی کنیم برای اقتصاد مردم بسیار خطرناک است چراکه واژه جراحی واژه بسیار خطرساز و خطرناکی است و هر کاری باید در یک منحنی مطالعه‌شده با شیب ملایم انجام شود. زمانی که تحولات اقتصادی و افزایش قیمت و حتی کاهش قیمت ناگهانی صورت می‌گیرد عوارض اجرایی و اقتصادی و بالطبع عوارض اجتماعی‌ در پی خواهد داشت.