شرط حیات دوباره ققنوس خواف

به گزارش جهان صنعت نیوز:  معدن ققنوس خواف از نوع معادن پلاسری سنگ‌آهن است که قدمت پروانه بهره‌برداری آن به ۲۰ سال قبل برمی‌گردد؛ ارزش سرمایه‌گذاری از آن هم به ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال می‌رسد. به گفته کارگران معدن ققنوس خواف، پروانه بهره‌برداری از معدن پلاسری خواف به پایان رسیده بود و به همین خاطر دیگر تمدید نشد. در نتیجه امکان فعالیت مجدد کارگران در این معدن میسر نبوده و حالا با وجود دستور صریح رییس قوه قضاییه در سفر اخیرش به مشهد مبنی بر ازسرگیری فعالیت این معدن، به نظر می‌رسد امکان فعال شدن این معدن هنوز میسر نیست.معاون قضایی دادستان کل کشور چندی پیش گفته بود که شکایت از تصمیمات دولتی در دیوان عدالت اداری بررسی می‌شود. طبیعی بود که بهره‌برداران معدن ققنوس که قبلا خلع‌ید شده و فعالیت‌شان تمدید نشده بود، شکایت خود را به دیوان عدالت اداری ببرند و خواستار توقف موقت این دستور شوند. سعید عمرانی افزوده بود: زمانی که این پروانه تمدید نمی‌شود طبق مقررات باید معدن به شخص واجد شرایطی که اهلیت داشته باشد، واگذار شود، اما این امر ۶ ماه طول می‌کشد و این دوران طولانی باعث آسیب زدن به کارگران می‌شود، قرار بوده در این نقل و انتقال، وزارت صنعت، معدن و تجارت ایمیدرو را جایگزین کند که کارگران بیکار نشوند و ریاست قوه قضاییه هم به مسوولان حاضر دستور داده است که این موضوع پیگیری شود تا موجب بیکاری کسی نشود.

پیگیری برای احیای واحدهای تولیدی

به تازگی معاون قضایی دادستان کل کشور، که به مشهد سفر کرده بود، در حاشیه بازدید از کارخانه چسب سامد در پاسخ به سوال خبرنگاران در خصوص از سرگیری فعالیت معدن ققنوس خواف، مجددا بر صحبت‌های پیشین خود صحه گذاشت.

عمرانی همچنین تاکید کرد: رویکرد رییس قوه قضاییه و مسوولان این قوه آن است که نگذارند هیچ واحد تولیدی در کشور تعطیل شود و کارگران آن بیکار بمانند.

به گفته وی، در چند سال اخیر قوه قضاییه ورود جدی نسبت به حمایت از بخش تولید داشته و با پیگیری نسبت به احیای واحدهای تولیدی، ۷۰۰ واحد تعطیل و یا نیمه‌تعطیل را به چرخه تولید بازگردانده و از بیکاری صدها هزار نفر جلوگیری کرده است.
وی افزود: شعار قوه قضاییه، جلوگیری از تعطیل شدن واحدهای تولیدی و بیکار شدن کارگران است و روزبه‌روز تجربه‌اش در این زمینه بیشتر شده و حمایت‌های خود را از بخش تولید بیشتر می‌کند.

قوانین در مورد معدن مشخص است

در ادامه رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان‌رضوی در خصوص وضعیت معدن ققنوس خواف گفت: قوانین در مورد معدن مشخص است، وقتی که مهلت پروانه بهره‌برداری از معدنی به پایان می‌رسد و دیگر تمدید نمی‌شود، لذا امکان استخراج از آن معدن وجود ندارد و دیگر نمی‌تواند فعالیتی داشته باشد.امیررضا رجبی افزود: از قبل هم مشخص بود که پروانه معدن ققنوس خواف تمدید نمی‌شود، کار هم طبق روال قانونی خودش پیش رفته است، رای جدید دیوان عدالت اداری که برای معدن مزبور صادر شد، صحه بر رای شورای معادن استان گذاشته و گفته است که مرجع رسیدگی‌کننده به رای ما شورای عالی معادن است نه دیوان عدالت اداری. وی اظهار کرد: رای نسبت به معدن ققنوس خواف توسط شورای معادن خراسان‌رضوی صادر شده است، لذا فردی که در صورت اعتراض باید به این موضوع رسیدگی کند، شورای عالی معادن کشور بوده که باید مسیر خود را طی کند. وی بیان کرد: مرجع قضایی از یک طرف گفته است، رای شورای معادن استان باید در شورای عالی معادن رسیدگی شود، از طرف دیگر گفته معدن نباید تعطیل نشود، که این طور نمی‌شود. ما در همان رای شورای معادن استان راه‌حل تعطیل نشدن معدن را داده و گفته‌ایم که فعلا این معدن در اختیار مرجع دولتی قرار می‌گیرد تا فعال شود و تا زمانی که مراجع رسیدگی لازم را داشته باشند، در هر صورت فعالیت معدن متوقف شده و پروانه بهره‌برداری هم ندارد، پس راه دیگری نیست. رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان‌رضوی گفت: زمانی که برای فعالیت مجدد معدن ققنوس خواف، به لحاظ قانونی راه‌ها را کنار هم قرار می‌دهیم، کاری نمی‌توان کرد، فقط می‌توانیم از شورای عالی معادن و دبیرخانه آن بخواهیم که سریع‌تر جلسه‌ای تشکیل دهند تا موضوع این معدن تعیین‌تکلیف شود. رجبی اظهار کرد: فعلا سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان‌رضوی نمی‌تواند کار بهره‌برداری معدن ققنوس را انجام دهد چون پروانه بهره‌برداری ندارد و امکان ادامه کار در آن نیست. اگر چنین کاری انجام دهد، همین دستگاه‌های نظارتی سراغ ما خواهند آمد که چرا معدنی که پروانه بهره‌برداری آن در آذر امسال به پایان رسیده، مورد بهره‌برداری قرار گرفته است؟ وی اضافه کرد: چنین معدنی که پروانه بهره‌برداری‌اش به پایان رسیده یا باید بلافاصله به مزایده گذاشته شود و یا با تدبیر شورای معادن استان به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) واگذار شود. فعلا این چند موضوع با هم تداخل پیدا کرده و امکان بهره‌برداری از معدن ققنوس خواف در چارچوب قوانین فعلی وجود ندارد.

واگذاری به بخش دولتی

با توجه به اینکه این شرکت حقوق دولتی، حقوق کارگران و حق بیمه را به صورت مرتب و بلاقطع پرداخت کرده‌، تنها گمان ممکن از اتخاذ این تصمیم غریب‌، واگذاری این معدن به بخش دولتی است. چنین اقدامی از آن جهت بحث‌برانگیز است که می‌تواند مقدمه‌ای برای تعطیلی دیگر معادن کشور باشد، چراکه در آینده بخش‌ خصوصی و سرمایه‌گذاران داخلی حاضر به سرمایه‌گذاری بلندمدت داخلی نخواهند بود و قطعا این شرکت معدنی را به عنوان درس عبرت‌ تلقی خواهند کرد. به این ترتیب شاهد فرار سرمایه‌ها نیز خواهیم بود. در وضعیت حاضر به دلیل کش‌وقوس بین شورای معادن و دیوان عدالت اداری، تعدادی از کارگران و پیمانکاران این معدن بیکار شده‌اند و وضعیت اقتصادی کنونی نیز آن‌طور نیست که بتوان از بیکاری این تعداد کارگر چشم‌پوشی کرد. به این ترتیب امید است که هر چه زودتر مسوولان تکلیف این معدن را روشن و مشکل را حل کنند.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهصنعت و معدن