قالیباف و هزار راه نرفته

به گزارش جهان صنعت نیوز:  قبل از او اما کانال تلگرامی «عصرما» در واکنش به ماجرای فایل صوتی و در یک به گفته خودش «فراتحلیل» نوشته بود: «بهره‌بردار اصلی چنین پروژه بزرگی حتما می‌توانست این فایل را قبل از انتخابات مجلس و حتی نزدیک انتخابات آتی مجلس منتشر کند و دردسرهای اساسی برای وی ایجاد کند، پس چرا الان؟! آیا رویداد مهم‌تری در کار است که ما خبر نداریم؟! چه چیز سبب شده که بهره‌بردار این پروژه فایلی با این سطح از حساسیت را حالا و با این فاصله از انتخابات منتشر کند؟ این فراتحلیل را از ما داشته باشید: تغییر قانون اساسی و به تبع آن تغییرات اساسی در ساختار اجرایی کشور نزدیک و رقابت درون‌گروهی آغاز شده است؛ منتظر بقیه ماجرا باشید.»

با در نظر گرفتن این سوالات، آنچه ادعا شده خیلی هم بی‌راه به نظر نمی‌رسد، به خصوص که اخبار غیررسمی و زمزمه‌های بسیاری درباره جدی بودن ماجرای تغییر و بازنگری قانون اساسی به گوش می‌رسد. مخصوصا اگر حواسمان باشد که محمدرضا باهنر بعد از سر زبان انداختن این موضوع در سخنانی که به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب در حسینیه جماران مطرح کرد، گفت که «یک جاهایی از قانون اساسی قابل اصلاح است و می‌شود تغییر داد. در اصل ۱۷۷ آمده اصولی که متضمن جمهوریت و اسلامیت نظام است غیر‌قابل تغییر هستند.

یعنی نمی‌شود قانون اساسی را اصلاح کنیم و بگوییم مجلس نمی‌خواهیم ولی ممکن است یک زمانی قانون اساسی اصلاح شود و بگویند ما دو مجلس می‌خواهیم، یا مجلس شش ساله باشد و یا حکومت به جای ریاستی، پارلمانی باشد؛ اینها قابل اصلاح است و هیچ اشکالی هم ندارد.»

این پافشاری بر ضرورت بازنگری در قانون اساسی که پیش‌تر هم بارها مطرح شده و به جایی نرسیده و مشخصا تاکید بر کنار گذاشتن نظام ریاستی و جریان رسانه‌ای که در این باره به راه افتاد؛ نشان می‌دهد که این قصه سر دراز دارد و به نظر می‌رسد که این بار ماجرا جدی است.

با این حال عالم سیاست عالم ممکنات است و نباید با اتکا به شایعاتی که می‌گوید ماجرای بازنگری در قانون اساسی در سخنرانی نوروزی یا شاید هم خرداد سال بعد اعلام خواهد شد، حرفی زد. چراکه از این حرف‌ها پیش‌تر هم زیاد گفته شده و به مرحله عمل نرسیده است. لذا می‌توان این فرض را کنار گذاشت و ادعای داوری یا تحلیل مذکور را هم ندیده گرفت.

این اما در اصل موضوع این گزارش یعنی اینکه قالیباف بیش از هر چهره سیاسی دیگری خبرساز و پرحاشیه بود، تغییری ایجاد نمی‌کند. مرور واکنش‌ها و تحلیل‌ها در قضیه فایل صوتی همه نگاه‌ها را به سوی قالیباف برمی‌گرداند. چراکه همان‌طور که پیش‌تر در گزارشی نوشتیم او بازنده اصلی این بازی سیاسی به شمار آمد. بزرگی یا کوچکی این باخت البته بعدتر مشخص خواهد شد. یا ماجرا همان است که داوری می‌گوید یا آن‌طور که علی صوفی به «جهان‌صنعت» گفته بود مساله رقابت‌ها بر سر کرسی ریاست مجلس بوده و جریان رقیب قالیباف خواسته این جایگاه را از وی بگیرد! شاید هم همسویی عدالتخواهان و اصلاح‌طلبان که به طور سنتی با قالیباف در تضاد بوده‌اند، کار را به اینجا رسانده است.

هرچه که هست، ماجرای فایل صوتی ابدا آن‌طور که حامیان قالیباف سعی کردند جلوه دهند و ادعا کردند، به سپاه و سیاست‌های منطقه‌ای و سردار شهید سلیمانی کاری نداشت. شاید در این بین نقدهایی هم متوجه آنها شد اما اصل ماجرا همان بود که قالیبافی‌ها سعی کردند نبینند و خودشان را به ندیدن زدند، آن هم دوباره مطرح شدن فساد مالی آنها بود. دیدیم که بسیاری از کنشگران سیاسی و کاربران در شبکه‌های اجتماعی حول این محور نوشته و خواهان مقابله با فساد و رسیدگی قضایی دقیق به موضوع شدند. به خصوص که دولت، دستگاه قضایی در دوره فعلی تا توانسته‌اند از فسادستیزی گفته‌اند و در این باره به مردم وعده‌ داده‌اند.