تبعات افزایش چند برابری قیمت سوخت صنایع/ شوک جدید به تولیدکنندگان

به گزارش جهان صنعت نیوز:  این خبر را صدیف بیک‌زاده دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید اعلام کرده و گفته است: در حال حاضر بزرگ‌ترین مشکل واحدهای تولیدی، افزایش ناگهانی هزینه‌های سوخت است. طبق مصوبه هیات وزیران که مطابق قانون بودجه داده شده، مشکل افزایش قیمت از ابتدای سال بیشتر شده و در فصل گرما به اوج خود رسیده است.

به گفته وی کمیته‌ ویژه‌ای متشکل از وزارت نیرو، وزارت نفت و وزارت صمت تشکیل شده تا برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شود و تعطیلی واحدهای تولیدی به خاطر مشکل گاز به حداقل برسد. وی همچنین گفته که برای تصمیم‌گیری در مورد اینکه گاز چه واحدهایی می‌تواند قطع شود نباید بدون برنامه‌‌ریزی وارد شد بلکه باید اولویت با واحدهایی باشد که کمترین تاثیر را در بازار و زندگی مردم دارند.

خواب زمستانی صنایع

زمستان سال گذشته بود که به واسطه قطعی گاز صنایع، مشکلات عدیده‌ای برای تولیدکنندگان کشور ایجاد شد و برخی از فعالان صنعتی هشدار داده بودند که این وضعیت در تابستان امسال با سرایت به قطعی برق دامنه وسیع‌تری پیدا خواهد کرد. در این رابطه در حالی که یک ماه پیش استاندار مازندران تاکید کرده بود که قطعی گاز واحدهای تولیدی ممنوع است، رییس خانه صمت این استان اعلام کرد که به دلیل افت فشار گاز و قطعی برق میزان تولید واحدهای صنعتی بزرگ ۳۰ درصد کاهش یافته و اگر این روند ادامه پیدا کند یقینا ۵۰ درصد از مجموع ۱۵۰ واحد صنعتی بزرگ این استان به طور موقت چرخه تولید کالای خود را متوقف خواهد کرد.

هر چند این موضوع در سراسر کشور مزید بر افزایش مشکلات تولیدکنندگان شده است، اما به عنوان نمونه‌ای دیگر در استان یزد نیز افزایش قیمت سوخت واحدهای تولیدی به همراه قطعی برق و گاز سبب شده تا به گفته رییس خانه صمت این استان، تولیدکنندگان ناامید شوند، چراکه این مساله علاوه بر سلب قدرت رقابت، اقتصاد استان را نیز با چالش‌هایی جدی مواجه خواهد کرد.

موانع متعدد پیش روی تولید

در این رابطه به گفته کارشناسان افزایش قیمت انرژی و سوخت واحدهای صنعتی آن هم به میزان چند برابری در شرایطی رقم خورده که به واسطه تورم موجود، هزینه‌های تولید افزایش قبال ملاحظه‌ای داشته است. در واقع این افزایش هزینه‌های تولید اکنون از گرانی مواد اولیه، افزایش نرخ ارز، هزینه‌های حمل‌و‌نقل، هزینه‌های سربار، افزایش حقوق کارگران و عقب ماندن از تورم به مساله قیمت سوخت رسیده و باعث شده تا قیمت تمام‌شده یک محصول نهایی بیشتر از قدرت خرید مصرف‌کننده شود.

مشکل این وضعیت در دو جنبه قابل اهمیت است، اینکه همزمان با افزایش هزینه تولید، صنعتگران با چالشی به نام قیمت‌گذاری دستوری مواجه هستند؛ امری که باعث می‌شود علاوه بر از دست رفتن سهم بازار، به واسطه افزایش نیاز به نقدینگی با کاهش ظرفیت تولید، کاستن از کیفیت و یا تعطیلی بنگاه خود روبه‌رو شوند.

جنبه دوم ماجرا این است که طبق تازه‌ترین گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، آمار تولید ماهانه صنعتی از تابستان امسال تا دی ماه رشد صفر تا منفی ۴/۰ درصدی را به ثبت رسانده که این موضوع خود را بیش از همه در تولید محصولات شیمیایی و فلزات اساسی نشان داده است، به طوری که در صنعت محصولات شیمیایی رشد منفی ۵/۲ درصدی ثبت شده و صنعت فلزات اساسی نیز با چنین وضعیتی دست‌وپنچه نرم می‌کنند؛ امری که مهم‌ترین دلیل آن افزایش برودت هوا و کاهش گاز تحویلی به پتروشیمی‌ها و نیز قطعی مقطعی گاز و برق صنایع فولادی عنوان شده است.

در این رابطه برای رفع چنین معضلی، دشواری‌هایی نیز وجود دارد. نخست اینکه سرمایه‌گذاری برای افزایش ظرفیت تولید برق و گاز به واسطه هزینه‌های سنگین و زمان‌بر بودن آن در کوتاه‌مدت میسر نیست. از سوی دیگر آسیب‌هایی که در چنین شرایطی متوجه واحدهای تولیدی می‌شود هم بسیار حائزاهمیت است. این آسیب‌ها به گفته کارشناسان به دو صورت خود را نشان می‌دهند. یکی اینکه به صورت عینی قابل مشاهده است. مانند خسارت‌های ناشی از کمبود گاز و برق و نیز گران شدن چند برابری هزینه سوخت آنها.
اما صورت دوم آن که مهم‌تر است به وسعت اثرگذاری این مساله در اقتصاد کلان کشور بازمی‌گردد که می‌تواند علاوه بر تبعات اقتصادی به آسیب‌های اجتماعی نیز تسری پیدا کند.