هزینه‌تراشی در بودجه
به گزارش جهان صنعت نیوز: افزایش غلظت نفت در بودجه به ۴۸۴ هزار میلیارد تومان، حذف سهم ۲۰ درصدی دولت از صندوق توسعه ملی و کاهش ۱۳۷ هزار میلیارد تومانی درآمدهای دولت، تغییر مفروضات قیمت نفت در بودجه از ۶۰ دلار به ۷۰ دلار، افزایش رقم پاداش بازنشستگان به ۴۷۲ هزار میلیارد تومان و اضافه کردن ۸۰ هزار میلیارد تومان به مبلغ یارانه‌ها از جمله مهم‌ترین تغییراتی است که در لایحه بودجه سال آینده ایجاد شده است. بنابراین با تصمیم کمیسیون تلفیق بودجه دو تحول اساسی به خود دیده است، نخست نامتعادل شدن کفه ترازوی بودجه به نفع مصارف و دوم مواجهه با افزایش کسری. با توجه به آنکه دولت با شعار کاهش هزینه‌های بودجه‌ای و جلوگیری از پولی‌سازی کسری بودجه، لایحه پیشنهادی خود را تقدیم مجلس کرد. هزینه‌تراشی مجلس برای دولت می‌تواند زمینه‌ساز تکرار خطاهای گذشته در تامین مالی شود که نتیجه‌ای جز تحمیل فشارهای تورمی به جامعه نخواهد بود.
آنطور که به نظر می‌رسد دخل و تصرف کمیسیون تلفیق در بودجه سال آینده با نگرانی‌هایی همراه شده است، به طوری که وزیر اقتصاد نیز به این مساله اشاره کرده و مواردی از قبیل افزایش درآمدهای نفتی، افزایش قیمت احتمالی نفت، افزایش درآمدهای مالیاتی، افزایش رقم واگذاری‌ها و همچنین افزایش رقم تسهیلات تکلیفی بانک‌ها را از جمله نگرانی‌های دولت در خصوص تصمیمات بودجه‌ای این کمیسیون عنوان کرده است. آنطور که اعلام شده، با تصمیم کمیسیون تلفیق دولت مکلف به فروش ۱۳۰ هزار میلیارد تومان سهام شرکت‌های دولتی برای تامین منابع صندوق‌های بازنشستگی شده است. در عین حال درآمد مالیاتی پیش‌بینی‌شده در حالی ۵۳۲ هزار میلیارد تومان بوده، این کمیسیون ۲۰ همت دیگر نیز به آن افزوده است. فارغ از موارد مورد اشاره، تصمیم‌گیری در مورد دلار ترجیحی نیز هنوز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، چه آنکه دولت اعلام کرده منابعی برای این منظور در اختیار ندارد و اما کمیسیون تلفیق ۹ میلیارد دلار برای تداوم تخصیص این ارز در نظر گرفته است. به نظر می‌رسد هماهنگی بین ارکان تصمیم‌گیری کشور وجود دارد و این مساله نگران‌کننده‌ای است که می‌تواند کشور را به نقطه خطر برساند. هرچند باید دید صحن علنی مجلس چه تصمیمی در خصوص مصوبات کمیسیون تلفیق می‌گیرد، اما سوال این است که هزینه‌تراشی برای دولت چه تبعاتی می‌تواند به همراه داشته باشد؟
بودجه ۱۴۰۱، وابسته‌ترین بودجه نفتی چند دهه اخیر
آنطور که یک اقتصاددان می‌گوید، از آنجا که عمده اعضای کمیسیون تلفیق بودجه فاقد تخصص لازم هستند، در جریان بررسی بودجه‌های سالیانه همواره هزینه‌هایی را متحمل دولت و کشور می‌کنند. برای مثال در بودجه سال ۱۴۰۰، دولت رقم منابع عمومی را حدود ۸۴۱ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته بود که با تصمیم کمیسیون تلفیق این رقم به ۱۲۷۷ هزار میلیارد تومان رسید.
مهدی پازوکی در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» گفت: اعضای کمیسیون تلفیق شناخت کافی از وضعیت اقتصادی ایران ندارند و از بینش علمی و توسعه‌ای برخوردار نیستند و به همین دلیل است که دائما در حال هزینه‌تراشی برای دولت هستند. اصل ۴۴ قانون اساسی می‌گوید که شرکت‌های دولتی باید واگذار شوند، اما کمیسیون تلفیق در بودجه سال جاری، سازمان هواپیمایی کشوری را که یک سازمان حاکمیتی است به شرکت تبدیل کرده تا حقوق و مزایای پرسنل این سازمان افزایش یابد. این مساله هیچ توجیه علمی ندارد مگر آنکه از آشنایان و دوستان این افراد در این سازمان مشغول به کار باشند. شرکتی به نام شرکت فرودگاه‌ها داریم و اگر بنا است تغییری در وضعیت سازمان هواپیمایی کشوری ایجاد شود، باید این تغییر با ادغام در شرکت فرودگاه‌ها صورت بگیرد. اما به نظر می‌رسد به دلیل بالا بودن سطح پرداختی افراد در شرکت فرودگاه‌ها، بازنشستگی در این شرکت بسیار کم اتفاق می‌افتد و همین مساله نیز مساله ادغام سازمان هواپیمایی با شرکت فرودگاه‌ها را دشوار می‌کند.
به گفته وی، قبلا شرکتی به نام شرکت فرودگاه‌ها وجود نداشت اما با تصدی‌گری مقامات مسوول، شرکتی به نام شرکت فرودگاه‌ها ایجاد و سازمان هواپیمایی کشوری نیز به یک سازمان حاکمیتی تبدیل شد. فارغ از اینها مجلس ده‌ها پروژه جدید برای دولت تعریف کرده حال آنکه دولت قادر نیست پروژه‌هایی که از قبل مانده است را نیز تکمیل کند. برای مثال تخمین‌ها نشان می‌دهد که ۳۰ زمان لازم است تا دولت بتواند پروژه‌های نیمه‌تمام قبلی را به اتمام برساند. به نظر می‌رسد مجلس ملی فکر نمی‌کند و مقصر اصلی این مساله نیز شورای نگهبان است. به عبارتی شورای نگهبان به دلیل رد کردن نیروهای کارآمد و به وجود آوردن یک مجلس حداقلی، برخلاف منافع ملی مردم ایران عمل می‌کند.
آنطور که پازوکی می‌گوید، اگر برگردیم به لایحه بودجه ۱۴۰۱، می‌بینیم که مخارج این بودجه از سوی کمیسیون تلفیق افزایش پیدا کرده است. در متن لایحه پیشنهادی دولت حداکثر پاداش بازنشستگی ۴۴۵ میلیون تومان تعیین شده که با تصمیم کمیسیون تلفیق این رقم با ۳۰ میلیون تومان افزایش به ۴۷۲ میلیون تومان رسیده است. این افزایش در پاداش بازنشستگی نیز برای کسانی است که حقوق‌های بالایی دارند. بنابراین این مساله نشان می‌دهد که مجلس به نفع ضعفا عمل نمی‌کند. بدیهی است وقتی مخارج دولت بالا می‌رود و در عین حال منابعی وجود ندارد کسری بودجه تشدید می‌شود و فشار ناشی از این مساله نیز به مردم و تهیدستان و گروه‌های کم‌برخوردار اصابت می‌کند. بنابراین باید از اعضای کمیسیون تلفیق مجلس بپرسیم که بر چه اساس پاداش بازنشستگی برای هر نفر ۳۰ میلیون تومان بالا رفته و آن هم در حالی که این افزایش تنها به نفع گروه‌هایی اتفاق افتاده که درآمدهای بالایی دارند.
وی تصریح کرد: در اقدامی دیگر، اساتید دانشگاه که حقوق‌های تا ۳۵ میلیون تومان دریافت می‌کنند تنها ۱۰ درصد مالیات می‌پردازند اما معلمینی که حقوق آنان به سختی به ۱۵ میلیون تومان برسد باید طبق جدول مالیاتی ۱۵ درصد مالیات بپردازند.
به گفته این کارشناس بودجه، اقدام دیگر این کمیسیون نیز افزایش درآمدهای نفتی دولت است و به هر میزان که وابستگی بودجه به نفت بیشتر می‌شود، درآمدهای نفتی که به چرخه اقتصادی می‌رسد تبدیل به نقدینگی می‌شود. سال گذشته دولت ۱۸۰ هزار میلیارد تومان درآمد نفتی در لایحه پیشنهادی خود پیش‌بینی کرده بود که با دستکاری کمیسیون تلفیق در ارقام بودجه این رقم به ۳۴۹ هزار میلیارد تومان رسید. در بودجه سال آینده نیز در حالی که دولت ۳۸۱ هزار میلیارد تومان درآمد نفتی پیش‌بینی کرده، کمیسیون تلفیق ۱۰۰ هزار میلیارد تومان دیگر نیز به آن اضافه کرده تا رقم کل درآمدهای نفتی در بودجه به ۴۸۴ هزار میلیارد تومان برسد. از این حیث می‌توان گفت که وابسته‌ترین بودجه نفتی ایران همین بودجه ۱۴۰۱ کمیسیون تلفیق است.
پازوکی در بخش دیگری از صحبت‌های خود می‌گوید: یک پزشک متخصص که در ماه ۴۰ میلیون تومان درآمد کسب می‌کند باید به اندازه درآمدی که دارد مالیات بپردازد. بنابراین در شرایط امروز اقتصاد ایران که رکود تشدید شده نباید افزایشی در نرخ‌های مالیاتی ایجاد شود و به جای آن باید به دنبال گستره مالیاتی باشیم. برای مثال مجلس به جای آنکه وابستگی به نفت را بالا ببرد باید به دنبال حذف معافیت‌های غیرضرور مالیاتی نهادهایی از قبیل آستان قدس رضوی، ستاد اجرایی فرمان امام و حوزه‌های علمیه باشد. شاید بهتر باشد که لغت معافیت مالیاتی از فرهنگ مالیاتی کشور حذف شود. اگر هم قرار باشد از مناطق محروم کشور ازجمله سیستان‌وبلوچستان حمایت شود بهترین کار این است که نرخ مالیاتی برای تولیدکنندگان برای یک بازه زمانی در این مناطق صفر در نظر گرفته شود.
وی خاطرنشان می‌کند: ایران جزو کشورهایی است که بالاترین میزان معافیت‌های مالیاتی را دارد به طوری که ۴۰ درصد اقتصاد ایران معاف از مالیات است و این اشکالی است که مجلس به آن رسیدگی نکرده است. اقدام مهم دیگر که مجلس باید انجام می‌داد این بود که جلوی فرارهای مالیاتی را بگیرد نه این که وابستگی بودجه به نفت را بالا ببرد. بسیاری از منابع بودجه‌ای به سازمان‌هایی می‌رسد که نباید برسد. برای مثال دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام بودجه هنگفتی می‌گیرد اما سوال این است که آیا این دبیرخانه نیز باید از منابع کشوری برخوردار باشد تا استراتژی تعیین کند؟ در این شرایط باید پرسید که سازمان برنامه‌و‌بودجه چه مسوولیتی دارد؟ مگر نه اینکه سازمان برنامه و بودجه مسوول تعیین استراتژی توسعه‌ای کشور است؟ بنابراین کار مجلس این است که جلوی پول‌پاشی‌های اینچنینی را بگیرد و هزینه‌های غیرضروری را کاهش دهد نه اینکه هزینه‌های جدیدی برای دولت بتراشد و زمینه‌ساز کسری بودجه و تحمیل فشارهای اقتصادی به مردم و جامعه شود.
نگاه بودجه به برجام
یک کارشناس اقتصادی دیگر اما معتقد است که افزایش چند درصدی در مصارف بودجه در سال‌های گذشته رایج بوده و اگر تنها نگاه بودجه‌ای داشته باشیم باید بگوییم که برای مثال افزایش ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی درآمدهای نفتی در بودجه در مقابل ارقام کلان آن بسیار ناچیز است. با این حال اگر نگاه اقتصادی به مساله داشته باشیم باید بپذیریم که در صورت عدم تحقق درآمدهای نفتی در سایه به نتیجه نرسیدن برجام، این افزایش در میزان فروش نفت بدون شک دامن‌گیر اقتصاد ایران خواهد شد.
هادی حق‌شناس در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» می‌گوید: یکی از تغییراتی که کمیسیون تلفیق در لایحه بودجه پیشنهادی دولت ایجاد کرده افزایش ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی درآمدهای نفتی است. هرچند در وهله نخست به نظر می‌رسد رقم زیادی به دولت تحمیل شده اما واقعیت است که این رقم در مقابل رقم ۳۶۰۰ هزار میلیارد تومانی بودجه کل کشور و رقم ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومانی بودجه عمومی بسیار ناچیز به نظر می‌رسد. در ادوار گذشته لایحه‌ای که دولت تقدیم مجلس می‌کرد با تغییرات سه تا چهار درصدی از سوی کمیسیون تلفیق همراه می‌شد و در صورتی که تغییرات تنها در همین حدود باقی بماند نمی‌توان گفت که تغییر خاصی در کلیت بودجه ایجاد شده است.
به گفته وی، مهم‌ترین نکته در بودجه بحث دلار ۴۲۰۰ تومانی است. دولت تمایل به حذف این ارز دارد و نماینده‌ها هم با این که تمایل داشتند این ارز به ایستگاه پایانی خود برسد با تصمیم کمیسیون تلفیق این ارز در بودجه باقی مانده و دولت نیز ملزم شده که ۹ میلیارد دلار منابع برای این منظور تخصیص دهد. بنابراین شاید یکی از مهم‌ترین نکات بودجه‌ای به تصمیم‌گیری در خصوص دلار ترجیحی برمی‌گردد چه آنکه دولت از همان ابتدای استقرار خودش اعلام کرد که این ارز را حذف می‌کند اما کمیسیون تلفیق اجازه این کار را به دولت نداده است.
آنطور که حق‌شناس می‌گوید، اما اگر نگاه بودجه‌ای را کنار بگذاریم و نگاه اقتصادی به تصمیمات کمیسیون تلفیق داشته باشیم، باید به میزان تحقق درآمدهای نفتی که با افزایش همراه شده توجه کنیم. شکی نیست که اگر برجام احیا نشود و مذاکرات به نتیجه نرسد هم باید در خصوص عدم تحقق درآمدهای مالیاتی ابراز نگرانی کنیم و هم عدم تحقق درآمدهای نفتی. مجموع درآمدهای مالیاتی و نفتی (بدون در نظر گرفتن تصمیم کمیسیون تلفیق برای حذف سهم ۲۰درصدی دولت از صندوق توسعه ملی) حدودا یک هزار میلیارد تومان است.
به باور وی، اینکه دولت پیش‌بینی خود از درآمدهای نفتی را ۳۸۰ هزار میلیارد تومان با در نظر گرفتن سهم ۲۰درصدی‌اش از صندوق توسعه ملی (حدودا ۱۷۰ هزار میلیارد تومان) اعلام کرده به نظر می‌رسد که دولت به احیای برجام امید دارد. بنابراین اگر برجام احیا نشود هر دو منبع تامین بودجه یعنی هم منبع نفتی و هم منبع مالیاتی دچار مشکل خواهد شد. در این حالت احتمال اینکه استقراض از بانک مرکزی برای تامین مالی اتفاق بیفتد وجود دارد و همین مساله نیز می‌تواند با پیامدهای نگران‌کننده‌ای از قبیل افزایش نقدینگی و تورم همراه باشد. در غیر این صورت چنانچه برجام به نتیجه برسد بدون شک درآمدهای نفتی دولت بیش از ارقام مندرج در بودجه خواهد بود.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :