بورس نیازمند حمایت‌های ساختاری

به گزارش جهان صنعت نیوز:  حمیدرضا جیهانی کارشناس بازار سرمایه به عنوان فردی که در حوزه اقتصاد، مطالعات و پژوهش‌هایی داشته معتقد است که بازار سرمایه در اختیار فعالان و سهامداران نبوده و تمام‌قد در اختیار اقتصاد کشور است. او تاکید می‌کند بازار سرمایه بازاری خودانتظام است که خود را از درون توسعه می‌دهد و نیازی به حمایت‌های تبعیض‌آمیز دولت ندارد بلکه تنها لازم است مقررات در راستای تسهیل‌گری تولید و تقویت شرکت‌ها و حاکمیت شرکتی تنظیم شوند.

به گفته جیهانی، کارکرد اصلی بازار سرمایه، تامین مالی برای اقتصاد کشوری است که بانک‌های آن کشور، توان تامین مالی بنگاه‌های تولیدی و پروژه‌های کوچک و بزرگ را ندارند. این کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: این بازار سرمایه است که می‌تواند نقدینگی سرگردان بیش از چهار هزار هزار میلیارد تومانی را در جریانی موثر و مفید برای اقتصاد کشور قرار دهد. ‌بازار سرمایه همان جایی است که می‌تواند صنایع و اقتصاد ما را شفاف کرده و به سمت و سوی صحیح هدایت کند.

وی تصریح کرد: با این تفاسیر دولت باید با سیاست‌های مشخصی به حمایت از بازار سرمایه بپردازد. جیهانی تاکید کرد: البته موافق حمایت مالی دولت از بازار سرمایه و اینکه به عنوان مثال در مقطعی، مالیات از فعالان بازار سرمایه اخذ نشود، نیستم. فعالان این بازار اشخاص محترمی هستند. جیهانی افزود: این اشخاص، مالباختگان بانکی نیستند که در صورت ضرر و زیان، مقابل بانک مرکزی، مجلس یا دفتر ریاست‌جمهوری تجمع کرده و جبران ضرر و زیان خود را مطالبه کنند. اگرچه عده‌ای از مردم با توجه به تبلیغات غلط دولت قبل وارد این بازار شدند و زیان دیدند اما با این حال فعالان بازار سرمایه با استفاده از منابع مالی و دارایی‌های خود در حال حمایت از اقتصاد کشور و کمک به دولت هستند.

بازار سرمایه، بازاری خود‌انتظام

کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: به هر حال، بازار سرمایه بازاری خود‌انتظام است و باید از محل دارایی‌ها و درآمدهای فعالان خود ارتقا یافته و توسعه پیدا کند، اما این رشد و توسعه در خدمت یک قانونگذاری هدفمند است. جیهانی اظهار کرد: لذا از نگاه بنده دولت باید این مدل حمایتی را هرچه زودتر متوقف کند، چراکه هر چه بیشتر به این سبک از بازار سرمایه حمایت صورت بگیرد، بازار سرمایه متحمل آسیب‌های بیشتری خواهد شد. وی افزود: بازار سرمایه امکان خدمت‌رسانی به اقتصاد کشور را دارد، مشروط بر آنکه قانون و حاکمیت شرکتی قوی در این بازار خود را نمایان کند تا بازار سرمایه مسیر خود را طی کند و به اقتصاد کشور سوبسید نپردازد. جیهانی با اشاره به یک مثال اظهار کرد: به عنوان مثال‌ شرکت‌های پتروشیمی باید درآمدهای ارزی خود را برمبنای نرخ‌های سامانه نیما عرضه کنند. این اقدام، پرداخت یارانه به وارد‌کننده‌ای است که ارز را با نرخ نیمایی دریافت می‌کند، اما محصولی را که وارد کشور کرده با نرخ ارز آزاد عرضه می‌کند. چرا باید از جیب تولیدکنندگان واقعی و فعالان بازار سرمایه به واردکنندگان یارانه بدهیم و در نهایت هم نفع این کار به مصرف‌کنندگان نرسد؟

عبور از قیمت‌گذاری دستوری

کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: قیمت‌گذاری‌های دستوری هم نمونه دیگری از مشکلاتی است که به بازار سرمایه ما ضربه زده است. در موضوع سیمان مشاهده کردیم که تا قبل از ورود سیمان به بورس کالا، مصرف‌کننده نهایی سیمان را با قیمت بالا خریداری می‌کرد و بخشی از سود حاصل از فروش، نصیب شرکت‌های تولیدکننده نمی‌شد. اما با ورود سیمان به بورس کالا، هم معاملات بازار سیمان روان‌تر شد و هم شرکت‌های تولید‌کننده سیمان با توجه به درآمد حاصل از فروش سیمان امکان برنامه‌ریزی برای توسعه فعالیت‌های خود را دارند. وی تصریح کرد: مصرف‌کننده نهایی هم در سایه شفافیت قیمت‌ها و حجم عرضه و تقاضا در بورس کالا، از شرایط موجود راضی است.‌

دولت هم در سایه همین شفافیت، امکان اخذ مالیات را دارد و منتفع می‌شود. جیهانی در گفت‌و‌گو با بورس‌نیوز تصریح کرد: اگر در سایر حوزه‌ها از جمله خودرو و فلزات هم اجازه بدهیم همین روند تکرار شود، اقتصاد به مراتب شفاف‌تری خواهیم داشت. نمی‌توان در اقتصادی بخش‌هایی را به روش اقتصاد سرمایه‌داری و بخش‌هایی را به روش دولتی اداره کرد. وی افزود: اگر این واقعیت را بپذیریم، از طریق حوزه‌هایی همچون بورس کالا و بازار بدهی، هم بازارهای کالایی تنظیم می‌شود و مصرف‌کننده به قیمت واقعی به محصولات و خدمات دسترسی خواهد داشت و هم از طریق بازار بدهی امکان تامین مالی برای بنگاه‌های اقتصادی فراهم خواهد شد.