کسب‌وکارهای رایانه‌ای در تنگنا
به گزارش جهان صنعت نیوز: عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات طی نامه‌ای در تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۰ به هیات عالی نظارت از آنها خواسته بود تا موضوع خروج اعضای سازمان نظام صنفی رایانه‌ای از قانون نظام صنفی در جلسه هیات عالی نظارت مورد بررسی قرار گیرد، اما برخلاف درخواست مطرح‌شده از سوی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، هیات عالی نظارت به شمولیت این قانون بر تمامی اصناف رأی داد. طبق مصوبه هیات عالی نظارت، به موجب قانون نظام صنفی هرگونه فعالیت صنفی از قبیل خرید، فروش، توزیع، خدمات و خدمات فنی در زمینه رایانه‌ای اعم از سخت‌افزار و نرم‌افزار و ارائه کالا و خدمات به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به مصرف‌کنندگان مشمول قانون نظام صنفی است و فعالان حاضر در این زمینه مکلف به دریافت پروانه کسب از اتحادیه صنف خود هستند.
در این مصوبه تاکید شده است در صورت دریافت نکردن پروانه کسب از سوی فعالان این حوزه تشکل‌های صنفی از جمله اتحادیه‌ها و اتاق اصناف ملزم به اقدام مطابق ماده ۲۷ قانون نظام صنفی هستند. طبق این ماده قانونی محل دایرشده به‌وسیله هر شخص حقیقی یا حقوقی که پروانه کسب برای آن صادر نشده است با درخواست اتحادیه و تایید اتاق اصناف شهرستان توسط نیروی انتظامی پلمب می‌شود. چندی پیش نیز درخواست پلمب تعدادی از فروشگاه‌های فاقد جواز کسب از سوی اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای اینترنتی موجب اعتراض فعالان این حوزه شده بود. وزرای صنعت، معدن و تجارت (رییس هیات)، فرهنگ و ارشاد اسلامی، کشور، بهداشت، دادگستری، امور اقتصادی و دارایی عضو هیات عالی نظارت بر اصناف هستند. همچنین دبیرکل اتاق تعاون، رییس شورای عالی استان‌ها، فرمانده نیروی انتظامی، رییس هیات‌مدیره اتاق اصناف ایران، رییس اتاق بازرگانی، نماینده بسیج اصناف کشور و دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس عضو این هیات هستند.
به نظر می‌رسد نامه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به هیات عالی نظارت به درخواست هیات‌مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای ارسال شده است تا اختلاف قدیمی و کهنه میان این دو نهاد صنفی به نفع سازمان نظام صنفی رایانه‌ای حل و فصل شود این در حالی است که بر خلاف تصور درخواست‌کنندگان عملاً شورای عالی نظارت بر اصناف به دلیل ارتباط تنگاتنگی که با شورای عالی اصناف و اتحادیه‌ها دارد در پاسخ به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات شرایط را برای پلمب شرکت‌ها و موسساتی که از سازمان نظام صنفی مجوز فعالیت دارند فراهم کرده است. مصوبه هیات عالی نظارت در صد و بیست و سومین جلسه این هیات در آذرماه تصویب شده و اتاق اصناف آن را ۲۳ بهمن‌ماه ابلاغ کرده است. اختلاف نظر میان اتحادیه‌ها و اصناف و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای از زمان شکل‌گیری این سازمان وجود داشت اما همواره تلاش شده بود تا به گونه‌ای این اختلاف نظر مدیریت شود. با این حال به نظر می‌رسد صدور این مصوبه از سوی هیات عالی نظارت، کار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای را سخت کرده است.
مدیریت سنتی
در همین راستا کیوان نقره‌کار کارشناس فناوری اطلاعات در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» گفت: به نظر من این حکم، حکم خوبی نیست. به هرحال فناوری اطلاعات در شاخه‌های مختلف حضور دارد و می‌تواند کمک‌های بسیاری را به سایر کسب‌وکارها و اصناف کند.
پس خیلی بهتر است تا درون همان صنف مربوطه مدیریت شود. وی در ادامه گفت: فضای کسب‌وکارهای فناورانه، فضای به روز و چابکی است. اگر اصناف بخواهند به آن یک نگاه سنتی داشته باشند و با این نگاه مدیریت کنند، با مشکلات فراوانی روبه‌رو می‌شوند. آنجایی که ما بدون هیچ واسطه‌ای به یک صنف مرتبط وصل شویم، خوب است اما اگر آن صنف از این تکنولوژی عقب بیفتد، آسیب‌های فراوانی را به همراه دارد. کیوان نقره‌کار در خصوص نحوه ا‌خذ پروانه کسب از اتحادیه گفت: این بوروکراسی همیشه دشوار بوده است که با این حکم دشوارتر، پیچیده‌تر و زمان‌برتر خواهد شد. ضمن اینکه اعتباری که سازمان نصر کشور نزد اعضای خود دارد کاهش پیدا می‌کند و همانند موارد دیگر در حوزه ای‌تی، دوگانگی در مدیریت به وجود می‌آید.
او افزود: سازمان نصر از دو جنبه با کاهش قدرت مواجه می‌شود: یکی از طرف اعضا، که به دلیل کاهش قدرت دیگر نمی‌خواهند به عنوان یک عضو حضور داشته باشند. سمت دیگر آن هم در سطوح کلان است. وظیفه هر صنف و اتحادیه این است که بتواند در سطوح کلان رایزنی کند. در نتیجه از نظر من با مشکلات فراوانی روبه‌رو خواهد شد. وی در پایان گفت: زمانی بود که اعضای نظام صنفی رایانه‌ای یا به طور کلی اعضای اتحادیه‌ها، از لحاظ سابقه کار و اعتبار بازار، افراد قدرتمندی بودند. متاسفانه چند سالی است که در بدنه این اتحادیه‌ها افرادی مشغول به کار شدند که سابقه و تاریخچه کسب‌وکار ندارند. به همین دلیل است که یک صنف یا اتحادیه، قدرت لازم را ندارند.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانخواندنیدانش و فناوریلینک کوتاه :