توضیح سخنگوی قوه قضاییه درباره فایل صوتی فرمانده کل سابق سپاه پاسداران

به گزارش جهان صنعت نیوز:  ذبیح‌الله خداییان روز سه شنبه در نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره انتشار فایل صوتی از فرمانده کل سابق سپاه پاسداران افزود: این فایل صوتی جدید نبود و همین فایل سال ها قبل مطرح بود و حتی قبل از انتشار این فایل در گذشته، مسئولان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به این موضوع ورود کردند و نسبت به شناسایی تعدادی از افرادی که وابسته به بنیاد تعاون بودن اقدام لازم با کمک سازمان قضایی نیروهای مسلح انجام و تعدادی از افراد دستگیر شدند و برخوردی که در این پرونده با افراد مذکور شد به نسبت سایر پرونده‌ها قاطع تر و شدید تر بود.

وی با بیان اینکه برخی از این افراد به اشد مجازات محکوم شدند، افزود: عیسی شریفی منش حدود چهار سال و در طول دوران رسیدگی به پرونده در بازداشت بود و وی به ۲۰ سال حبس تعزیری، رد مال و جزای نقدی محکوم شد و همه ۵۰۰ میلیارد تومان که برداشت کرده بود مسترد و معادل آن نیز به جزای نقدی محکوم شد.

خداییان اظهارداشت: محسن صدرالدین نیاز نیز در این پرونده به ۳۰ سال حبس، رد مال و جزای نقدی همچنین محمود خاکپور به پنج سال و نیم، جزای نقدی و رد مال و مسعود مهردادی به دو سال حبس محکوم شدند.

سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: برخورد در این پرونده با همکاری سازمان قضایی نیروهای مسلح قاطع و شدید بوده است.

خداییان در پاسخ به سوالی درباره رسیدگی به پرونده های فساد با اشاره به آخرین وضعیت رسیدگی به این پرونده‌ها و احکام صادره افزود: این روزها پرونده‌های مهمی در جریان رسیدگی قرار دارد و قوه قضاییه در برخورد با مفاسد اقتصادی قاطعیت دارد.

وی درباره صدور احکام همدستان باقری درمنی اظهارداشت: در پرونده حمیدباقری درمنی که به اعدام محکوم و حکم وی اجرا شد، تعدادی از همدستان او نیز در این پرونده محکومیت داشتند و حکم قطعی ۱۸ نفر از آنان صادر شده است.

خداییان ادامه داد: پدرام تقی پور شاه کوهی فرزند رحمت الله به جرم جعل اسناد رسمی معاونت در انتقال مال غیر و جرایم دیگری به ۶ فقره حبس محکوم شد که در مجموع به ۲۳ سال حبس، رد مال و جزای نقدی محکومیت قطعی دارد.

سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: فریبرز فیروزبخت مدیرعامل نفت جی نیز به تحمل ۳۰ سال حبس تعزیری، استرداد اموال و جزای نقدی همچنین مرتضی فقیه ایمانی به تحمل ۲۵ سال حبس، جزای نقدی و رد مال محکوم شدند.

خداییان اضافه کرد: جوان میر محمدی به تحمل ۳۰ سال حبس و سه فقره حبس دیگر  و قاسم علی بهرامی به پنج سال حبس محکوم شده‌اند و بقیه این ۱۸ نفر از ۲ تا ۱۵ سال حبس محکوم شدند. 

همکاری دادستان ها و دادگستری استان‌ها با دولت برای مقابله با گرانفروشی شب عید 

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به تاکید های روز گذشته ریاست قوه قضاییه در شورای عالی قضایی افزود: حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای به دادستان‌ها و روسای دادگستری استان‌ها تاکید کردند تا با همکاری دستگاه‌های اجرایی به بازار و گرانی ها ورود کنند.

وی خاطر نشان کرد: در پایان هر سال افراد سودجو اقدام به گرانتر کردن کالاها می کنند و براین اساس لازم است که نظارت ها بیشتر شود هرچند وظیفه مبارزه با گرانفروشی برعهده دولت محترم به ویژه سازمان تعزیرات حکومتی است اما هرجا دستگاه‌های اجرایی نیاز به همکاری داشته باشند، دادستان‌ها و دادگستری استان‌ها وظیفه دارند همکاری لازم را داشته باشند. 

برنامه‌ریزی برای پیشگیری از تجاوز به اراضی ملی، منابع طبیعی و اراضی دولتی

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به برنامه‌ریزی برای پیشگیری از تجاوز به اراضی ملی، منابع طبیعی و اراضی دولتی گفت: بسیاری از افراد سودجو در ایام تعطیلی اوایل سال به اراضی بیت‌المال تجاوز و اقدام به ساخت‌وساز غیرمجاز می‌کنند، بر همین اساس لازم است شوراهای حفظ حقوق بیت‌المال در استان‌ها فعال شوند و با کمک متولیان امر در دستگاه‌های اجرایی تدابیری را اتخاذ کنند تا در پایان سال و اوایل سال آتی با تجاوز به اراضی ملی منابع طبیعی و اراضی دولتی مواجه نشویم. 

تشکیل دادگاه های تجاری در ۱۴ استان

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که معاونت اول قوه قضاییه اخیرا تشکیل دادگاه‌های تجاری ضروری برشمرده و در یک مهلت زمانی تا اواسط دی برای تشکیل این دادگاه ها را به معاونت قضایی دادستان کل کشور ماموریت داده بودند، آیا این امر محقق شده است؟ گفت: در سال گذشته مجتمع تجاری رسیدگی به دعاوی تجاری در تهران افتتاح شد و اکنون با پیگیری‌های معاون اول قوه قضاییه در ۱۴ استان این دادگاه ها تشکیل شده و در سایر استان‌ها نیز در شرف تشکیل قرار دارد.

خداییان در پاسخ به سوالی درباره صدور مجوزهای کسب و کار و برخورد قوه قضاییه با کسانی که مانع صدور این مجوزها هستند، افزود: اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ۹۹ اصلاح و ضمانت اجرای مناسبی برای احکامی که در این قانون مقرر شده بود، تعیین شد و در تبصره ۴ ماده ۷ این قانون تاکید شد که دستگاه‌هایی که مجوز کسب و کار صادر می‌کنند مکلف به ثبت درخواست و مجوزهای خود به صورت الکترونیکی هستند؛ همچنین مقرر شد که هیچ دستگاهی حق ندارد به جز موارد خاص مدرک، هزینه یا شرط دیگری از متقاضیان مطالبه کند و در پایان این تبصره ضمانت اجرایی نیز تعریف شده است. 

آزمون وکالت ۱۳ اسفند به تعویق نمی افتد

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره برگزاری آزمون وکالت در ۱۳ اسفندماه و درخواست داوطلبان مبنی بر تعویق زمان برگزاری این آزمون به دلیل شیوع کرونا گفت: تاریخ برگزاری آزمون قضاوت مشخص است و تاکنون تصمیمی برای تعویق آزمون گرفته نشده است.

وی با تاکید بر اینکه قوه قضاییه تابع مصوبه ستاد مبارزه با کرونا است، افزود: اگر تصمیم جدیدی  باشد، عمل می کنیم در غیر این صورت آزمون در تاریخ مقرر برگزار می شود.

اعطای مرخصی نوروزی به زندانیان

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگری درباره اعطای مرخصی به زندانیان در روزهای پایانی سال و آغاز سال نو گفت: هر سال در ایام نوروز به تعدادی از زندانیان مرخصی اعطا می شود و در سال‌های اخیر به دلیل شیوع کرونا به تعداد بیشتری مرخصی داده شده است. 
خداییان افزود: امسال هم مرخصی ایام نوروز را داریم و رییس قوه قضاییه دستور داد تا هیاتی متشکل از مسئولان قضایی و سازمان زندان ها این موضوع را بررسی کنند تا چه کسانی مشمول مرخصی قرار گیرند و کسانی که سارق و مخل امنیت هستند جزو مستثنیات قید می‌شود؛ بنابراین این قبیل افراد از مرخصی نمی‌توانند استفاده نمی کنند.‌ 

رفع تصرف حریم رودخانه چالوس نتیجه همدلی قوه قضاییه و دولت بود

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره تخریب بناهای شخصی و رستوران‌ها در حریم بستر رودخانه چالوس، اظهارداشت: اخیراً شاهد اقدام جدی در آزادسازی حریم رودخانه‌ها و دریاها بودیم و این اقدامات نشانگر این بود که اگر قوه قضاییه و دولت همدل و همراه به موضوعی ورود کنند چه نتایجی خواهد داشت.

وی ادامه داد: خوشبختانه به خوبی کار پیش رفت و سواحل رودخانه کرج آزاد شد و دو دستگاه دولتی باقی ماندند که آنها هم نسبت به رفع تصرف اقدام خواهند کرد.

خداییان اظهارداشت: رفع تصرف از دستگاه‌های دولتی همچنان ادامه دارد و در مورد بناهای خصوصی ممکن است فردی داوطلبانه نسبت به انجام این کار اقدام کند که در این صورت دستگاه قضا اقدام خاصی انجام نمی‌دهند همچنین مستحدثاتی که در حریم رودخانه‌ها توسط اشخاص حقیقی ساخته شده چند دسته هستند که یک بخش از آن قبل از انقلاب تأسیس شدند که ممکن است مجوزاتی داشته باشند که با شکایت و بر اساس حکم صادره نسبت به رفع تصرف اقدام می‌شود. 
وی اضافه کرد: دسته دیگر ممکن است در شرف تصرف باشند و ممکن است اقداماتی انجام داده باشند که هنوز به اتمام نرسیده که با همکاری شهرداری‌ها و کمک دادستان‌ها نسبت به رفع تصرف اقدام می‌شود. 

اقدامات دستگاه قضایی درباره خودروسازان

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره شرکت‌های خودروسازی و ورود دادستانی و بازرسی و اینکه آیا قوه قضاییه ورود قاطعانه و بازدارنده در این مورد خواهد داشت زیرا مردم همچنان درگیر خودروی بی کیفیت و کارشکنی‌های خودروسازان هستند؟ گفت: دستگاه قضایی در مواجه به ارتکاب جرمی از سوی هر دستگاهی به‌ویژه خودروسازان، برخورد می‌کند.

وی با اشاره به برگزاری دادگاه کروز در این روزها، یادآور شد: این روزها محاکمه یکی از قطعه سازان در جریان است و مشروح و جزییات دادگاه علنی منتشر می‌شود بنابراین دستگاه قضا قاطعانه برخورد می‌کند.
خداییان درباره نظارت بر کیفیت خودروها افزود: این موضوع بر عهده دستگاه‌های اجرایی از جمله صمت، سازمان استاندارد، محیط زیست و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان است که هر کدام به نوعی بر کار خودروسازان نظارت دارند.

خداییان اضافه کرد: تاکید دستگاه‌ قضایی این است که برای جلوگیری از تولید خودروهای بی کیفیت این دستگاه‌ها کار خود را به درستی انجام دهند و اگر خودروسازان تمکین نکنند و کار خود را به درستی انجام ندهند مراتب اعلام شود تا قوه قضاییه به موضوع ورود کند.

سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: سازمان بازرسی کل کشور در زمینه خودروهای پارکینگی، ورود کرد و در مورد ارتقای کیفیت خودرو با کمک سایر دستگاه‌های نظارتی پیگیری لازم انجام خواهد شد.

وی گفت: اگر خودروی با کیفیتی ساخته نشود و احیاناً تصادفی صورت گیرد لازم است که کارشناسان تصادفات و دادستان‌ها این موضوع را پیگیری کنند که در تصادفات آیا کیفیت خودرو در تصادف تأثیر داشته است یا نه. به عنوان نمونه، آیا سیستم ترمز وسیله نقلیه از کیفیت لازم برخوردار بوده یا نه.

سخنگوی قوه قضاییه اظهارداشت: ممکن است درصدی از تصادفات ناشی از نقص سیستم ترمز، کیسه هوا و یا سایر موارد باشد و اگر در چنینی مواردی حکم محکومیت صادر شود عامل بازدارنده‌ای برای خودروسازان است اما این مانع اعمال وظیفه دستگاه‌های نظارتی نیست و همه باید پای کار بیایند.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: تاکید مقام معظم رهبری درباره  کیفیت خودروهای تولید داخل اتمام حجتی برای همه مسئولان در این زمینه است تا کمک کنند خودروسازان خودروهایی که تحویل مردم می‌دهند، کیفیت لازم را داشته باشد.

احیای ۱۱۷۵ واحد تولیدی 

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اقدامات حمایتی دستگاه قضا از بخش خصوصی و اجرای قانون بهبود کسب و کار گفت: در قانون مذکور وظایفی بر عهده قوه قضاییه نهاده شده که بخشی از آن عملیاتی شده است؛ همچنین ستادهایی در این رابطه در دستگاه قضا فعال شده است. 

وی ادامه داد: هزار و ۱۷۵ واحد صنعتی با تلاش‌های انجام شده، احیا شدند. ۶۹۱ و احد تولیدی که دارای پرونده ورشکستگی بودند نیز پیگیری و تا حدودی مشکلات آنها رفع شده است. 

خداییان اضافه کرد: در بازرسی کل کشور هم اداره کلی در رابطه با حمایت از تولید داریم که اقدامات حمایتی متعددی از کسب کارها انجام می‌دهند. 

اقدامات دستگاه قضایی برای ساماندهی بازار رمز ارزها

سخنگوی قوه قضاییه همچنین درباره رمز ارزها و اقدامات قضایی در این زمینه گفت: رئیس قوه قضاییه از بانک مرکزی درخواست کرده که به این موضوع ورود کند و اگر قرار است ساماندهی یا ممنوعیتی صورت گیرد هر چه زودتر انجام شود. 

وی ادامه داد: پرونده‌های کلاهبرداری متعددی در دستگاه قضایی تشکیل شده که در رابطه با یکی از درگاه‌های مرتبط با این موضوع که حدود ۲۸۹ هزار کاربر داشت و گردش مالی ۶ ماه آن سه هزار میلیارد بود، با اقدام به موقع دستگاه قضایی قسمتی از اموال کلاهبرداران شناسایی شد؛ البته شاهد هستیم که هر روز بر تعداد کلاهبرداران در این بازار افزوده می‌شود. 

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اظهارات رئیس شرکت دخانیات مبنی بر نفوذ و اقدامات برخی از آقازاده‌ها در این رابطه گفت: اینکه اعلام شده اسامی این افراد به قوه قضاییه اعلام شده تا این لحظه حاصل نشده و ما منتظر هستیم و اگر موردی اتفاق افتاده باشد و موارد را اعلام کنند، مسئولان قضایی این موضوع را پیگیری می کنند.

آخرین وضعیت پرونده فروش واکسن تقلبی 
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه همزمان با واکسیناسیون عمومی باندی اقدام به فروش واکسن می‌کردند پرونده‌ای در این رابطه تشکیل شد آیا از کادر درمان هم در این پرونده هستند، گفت: حسب کیفرخواست دادسرای کرج، افرادی با دسترسی به پوکه‌های واکسن اقدام به ساخت واکسن‌های تقلبی کرده بودند، تعدادی از آنها توزیع شده بود که با ورود ضابطان جلوی آنها گرفته شد.

وی ادامه داد: در این پرونده برخی بازداشت و برخی هم با قرار تأمین آزاد شدند همچنین یک جلسه دادگاه برگزار شده و دادگاه برای اینکه بررسی حساب‌های افرادی که در ارتکاب این جرم نفع داشتند احراز شود پرونده را به کارشناسی ارجاع داده است. 

خداییان افزود: برخی از کسانی که به پوکه‌ها دسترسی داشتند از کادر درمان بودند که تحت تعقیب قرار گرفتند. 

رسیدگی به شکایات از دولت قبل
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر طرح ۱۵ شکایت از دولت قبل از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفت: پرونده‌هایی برای برخی از مسئولان دولت‌های قبل تشکیل شد حتی علیه برخی از مسئولان بانک مرکزی و منسوبان برخی مسئولان پرونده‌هایی تشکیل و منجر به صدور حکم شد. 

وی خاطر نشان کرد: برای قوه قضاییه مهم نیست چه کسی مرتکب جرم شده و یا از مقامش سوءاستفاده کرده بلکه برای قوه قضاییه احراز جرم مهم است و مردم شاهد هستند در این مدت با برخی افراد در سطوح بالای حکومتی حتی در رده معاون اول و برخی مسئولان عالی کشوری برخورد شده و حتی محکوم شدند.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: چنانچه گزارشی از مقام مسئولی به قوه قضاییه واصل شود و دلایل لازم در آن طرح شده باشد، دستگاه قضایی به آن ورود می‌کند.

آخرین وضعیت پرونده محیط‌بان کرمانشاهی
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اعمال ماده ۴۷۷ برای محیط‌بان کرمانشاهی گفت: در مورد این محیط‌بان می دانید که حکم صادر شده و به تایید دیوان عالی کشور رسیده  و ابرام شده و قطعی است.

وی ادامه داد: تاکنون برای این پرونده اعمال ماده ۴۷۷ نشده و چنانچه اعمال ماده ۴۷۷ شود و شرایط لازم را داشته باشد و حکم خلاف شرع بین باشد مثل همه پرونده ها رسیدگی می شود. 
خداییان اظهارداشت: همکاران ما در استان کرمانشاه پیگیر هستند که بین اولیای دم مقتول و محکوم صلح صورت گیرد و امیدواریم این اتفاق بیفتد.
 
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آزادسازی حریم بستر رودخانه چالوس موجب شد تا ساختمان هایی که برای آنها هزینه‌های هنگفت شده خراب شود و آیا دستگاه قضایی قصد دارد تا با مدیرانی که این مجوزها را صادر کردند، برخوردی داشته باشد؟ گفت: مجوز برخی از این بناها مربوط به سال‌های قبل است اما برخی از موارد هم بدون مجوز بوده و چنانچه دستگاه‌های متولی پیگیر موضوع باشند، قوه قضاییه آمادگی دارد با کسانی که نسبت به احداث ساختمان در حریم رودخانه‌ها اقدام کردند، برخورد قانونی لازم انجام دهد و با کسانی که موجب خسارت شدند برخورد قانونی شود.

اخبار برگزیدهپیشنهاد ویژهسیاسی