آهنگ رشد پایه پولی در دی‌ماه کند شد/کم‌تحرکی بازار پول
به گزارش جهان صنعت نیوز: حجم پایه پولی نیز با ۸/۲۳ درصد در پایان دی به ۵۶۸ هزار میلیارد تومان دست یافته است. هرچند مقایسه آمارهای دی‌ماه با عملکرد ماه‌های گذشته می‌تواند بیانگر کند شدن سرعت رشد متغیرهای پولی باشد، اما رشد متغیر تورم‌زای پایه پولی در دی‌ماه امسال پنج درصد بیشتر از رشد این متغیر در دی‌ماه سال گذشته است. به عبارتی هنوز هم می‌توان نسبت به پدیدار شدن نشانه‌های تورمی تحت تاثیر تحولات بازار پول نگران بود. وضعیت شاخص قیمت مصرف‌کننده در دی‌ماه نیز نشان از رشد تورم ماهانه آن داشت. هرچند در ماه‌های اخیر و در مجموع شاهد کاهش بسیار جزئی نرخ تورم بوده ایم، اما این شاخص هم به دلیل شکننده بودن انتظارات تورمی در فضای مذاکرات و هم به دلیل تجمیع نیروهای تورم‌زای سال‌های گذشته مقاومت شدیدی در برابر کاهش از خود نشان می‌دهد. در عین حال، افزایش تدریجی ضریب فزاینده نقدینگی و ظهور چهره جدید خلق پول، یعنی افزایش مطالبات بانک مرکزی از نظام بانکی نیز اتفاق جدید ماه‌های اخیر است که می‌تواند به تقویت شاخص تورمی کمک کند.
سیر صعودی نقدینگی
تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی از تحولات کلان اقتصادی نشان از کم‌تحرکی متغیرهای پولی دارد. آمارهای ارائه شده در این گزارش نشان می‌دهد که هم پایه پولی و هم نقدینگی در دی‌ماه با اندکی کاهش نسبت به ماه قبل مواجه بوده اند، هرچند متوسط رشد این دو متغیر نسبت به سال گذشته همچنان بالاتر است. بررسی تحولات ۱۰ ماهه بازار پول نشان می‌دهد که پایه پولی توانسته رشد ۸/۲۳ درصدی داشته باشد که ۶/۱ درصد بیشتر از آذر ماه است. اما نگاهی به رشد این متغیر در دی‌ماه سال گذشته نشان می‌دهد که پایه پولی در سطوح رشد خود همچنان پیشتاز است. بر این اساس، در حالی که رشد ۱۰ ماهه پایه پولی در سال گذشته ۸/۱۸ درصد بوده، این رقم برای دی‌ماه امسال به ۸/۲۳ درصد رسیده که پنج درصد بالاتر است. حجم کل پایه پولی با این درصد رشد در ۱۰ ماهه امسال به ۵۶۸ هزار میلیارد تومان رسیده است. نقدینگی نیز دیگر متغیر پولی است که روند رو به رشد خود را تداوم بخشیده است. بر این اساس در ۱۰ ماهه امسال رشد نقدینگی ۵/۲۹ درصد بوده که ۱/۲ درصد بیشتر از آذر ماه و ۷/۰ درصد کمتر از دی‌ماه سال گذشته است. رشد ۵/۲۹ درصدی این متغیر نیز موجب شده که حجم نقدینگی به بیش از ۴۵۰۰ هزار میلیارد تومان در پایان دی‌ماه برسد. به این ترتیب رشد ماهانه پایه پولی کماکان بر دوام است و سیرصعودی رشد نقدینگی همچنان وجود دارد.
کاهش سرعت رشد پایه پولی
اما تحولات بازار پول نسبت به مدت مشابه سال گذشته و به عبارتی رشد نقطه‌ای متغیرهای پولی حاکی از کاهش اندک آنان است. پایه پولی که در تیر ماه بالاترین رشد نقطه‌ای خود، یعنی ۶/۴۲ درصد را تجربه کرده بود از مرداد وارد فاز کاهشی شد. هرچند در ماه آذر این متغیر با رشد نسبت به ماه قبل از خود مواجه شد اما در دی‌ماه رشد نقطه‌ای پایه پولی ۵/۳۵ درصد اعلام شده است، این در حالی است که این عدد در آذر ماه ۶/۳۷ درصد بوده است. ناگفته نماند که در دی‌ماه سال گذشته رشد نقطه به نقطه پایه پولی ۸/۳۲ درصد بوده است. بنابراین می‌توان گفت که سال ۱۴۰۰ کماکان پیشتاز رشد پایه پولی نسبت به سال گذشته است. رشد نقطه‌ای نقدینگی نیز در دی‌ماه نسبت به آذر کمتر شده است، به طوری که رقم رشد آن که در آذر ماه ۴/۴۱ درصد بود در دی‌ماه به ۸/۳۹ درصد رسیده که تنها ۵/۰ درصد بیشتر از عدد رشد آن در دی‌ماه سال گذشته است. بنابراین آن‌طور که وضعیت متغیرهای پولی برمی آید، آهنگ رشد نقدینگی و پایه پولی در دی‌ماه کند شده است. این مساله را حتی در آمارهای تورمی نیز می‌توانیم مشاهده کنیم، به طوری که نرخ تورم در چند ماه اخیر عمدتا روند رو به کاهشی را تجربه کرده است.
عقب‌نشینی آهسته تورم
اگر سری به آمارهای تورمی مرکز آمار بزنیم، متوجه می‌شویم که در نیمه نخست سال نرخ تورم عمدتا افزایشی بوده است، با این حال از مهر ماه این روند با تغییر مواجه شده است. به این ترتیب نرخ تورم که در پایان شهریور به ۸/۴۵ درصد رسیده بود به تدریج و با سرعتی اندک وارد دور کاهشی شد و در نهایت به ۴/۴۲ درصد در دی‌ماه رسید. آمارهای به روز مرکز آمار نشان می‌دهد که در بهمن ماه نیز نرخ تورم کاهشی بوده و به ۴/۴۱ درصد رسیده است. هرچند نرخ تورم ماهانه نیز در ماه‌های یاد شده کاهشی بوده اما در دی‌ماه با افزایشی ۷/۰ درصدی نسبت به آذر همراه شده و به ۴/۲ درصد رسیده است. تورم ماهانه بهمن نیز با سرعت بسیار کمی کاهش یافته و به ۱/۲ درصد رسیده است. آمارهای تورمی این چند ماه در مجموع کاهشی بوده اند، اما سرعت این کاهش بسیار پایین است و به بیانی تورم در برابر کاهش از خود مقاومت نشان می‌دهد. بدیهی است این مساله چند دلیل اساسی می‌تواند داشته باشد. یکی از این دلایل را در همین تحولات بازار پول باید جست‌وجو کرد. در سال‌های اخیر و به ویژه در سال گذشته، برداشت‌های بسیاری از منابع بانک مرکزی برای تامین مالی بودجه صورت گرفت و همین مساله توانست پایه پولی را مستعد رشدهای بالایی کند. این رشدهای بالا و متعدد کماکان نیز در آمارهای بانک مرکزی دیده می‌شود. بنابراین می‌توان گفت که در سال‌های اخیر نیروهای پولی تورم‌زا تجمیع شده‌اند و به تدریج در حال تخلیه در بازار قیمتی هستند. بدیهی است خروج از این وضعیت و تغییر جهت این مسیر به سادگی امکان‌پذیر نخواهد شد.
شکننده بودن انتظارات تورمی
مساله دوم نیز انتظارات تورمی است. بررسی‌ها نشان داده که انتظارات تورمی نقش مهم و سازنده‌ای در تغییر حرکت شاخص قیمت مصرف‌کننده دارد، به این ترتیب هرگاه شاهد آرامش نسبی در بازار باشیم این متغیر نیز به ثبات می‌رسد و در شرایطی که فضای اقتصادی از متغیرهای نااطمینانی سرشار می‌شود انتظارات تورمی نیز سیگنال‌های افزایشی به تورم وارد می‌کند. در برهه کنونی هرچند به نظر می‌رسد آرامش نسبی بر اقتصاد حاکم است اما روندی که مذاکرات و چانه‌زنی‌ها بین طرفین مذاکره‌کننده طی می‌کند موجب شکننده شدن انتظارات تورمی شده است. به این ترتیب این متغیر یکی از نیروهایی است که سرعت کاهش تورم را کند کرده است. شاید یکی دیگر از دلایل این مساله را بتوان به سیاست‌ها و برنامه‌های دولتی نیز نسبت داد. برای مثال دولت در ماه‌های اخیر تصمیم به حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی گرفت و اعلام کرد که در بودجه نیز منابعی برای آن در نظر نگرفته است. هرچند این تصمیم هنوز به مرحله اجرا نرسیده و با سد کمیسیون تلفیق مواجه شد، اما از نگاه کارشناسان اخبار این تصمیم نیز از نظر روانی بازارها را تحت تاثیر قرار داد و به افزایش قیمت بسیاری از کالاها انجامید. بنابراین یکی از دلایل مقاومت تورم در برابر کاهش را نیز می‌توان این مساله دانست. اما نگاهی به وضعیت بازار پول نیز نشان می‌دهد که در ماه‌های اخیر و با وجود کند شدن آهنگ رشد نقدینگی و پایه پولی، شاهد ظهور چهره جدیدی از خلق پول بوده ایم. هرچند بانک مرکزی در گزارش تحولات اقتصاد کلان جداول آماری را هنوز منتشر نکرده، اما این تغییرات در ماه‌های گذشته به وضوح دیده شده است.
تحولات بازار باز
به نظر می‌رسد آنچه در حال وقوع است بسط نقدینگی در بازار باز به دلیل کاهش منابع بانک‌هاست. به عبارتی نظام بانکی به دلیل کاهش ذخایر مورد نیاز خود به استقراض از بانک مرکزی روی آورده است. این مساله را می‌توان در افزایش ضریب فزاینده از ۳۸/۷ در تیر ماه به ۸۹/۷ در آذر ماه مشاهده کرد. گزارش‌های چند هفته اخیر بانک مرکزی نیز نشان از افزایش بسط پول در بازار باز دارد به طوری که بانک‌ها برای برطرف کردن نیازهای میان‌مدت خود اوراق خریداری‌شده در بازارهای دیگر را به بانک مرکزی عرضه کرده‌اند و نهاد پولی نیز بر اساس صلاحدید خود اوراق عرضه شده را از بانک‌ها خریداری کرده است. مجموعه این عوامل می‌توانند شاخص تورمی را در وضعیت فعالی نگه دارند، مساله‌ای که می‌تواند برای تامین کالاهای مصرفی روزانه خانوارها نگران‌کننده باشد. بانک مرکزی نیز در گزارش خود تاکید کرده که در دی‌ماه کلیه زیرگروه‌های اصلی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به استثنای زیرگروه «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» با کاهش در تورم ماهانه نسبت به ماه آذر همراه بودند. با وجود کاهش قابل‌توجه تورم ماهانه ارزش اجاری مسکن طی سه ماه اخیر، زیرگروه «مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها» به واسطه ضریب اهمیت بالای آن در شاخص بهای مصرف‌کننده، همچنان سهم عمده را در تورم ماهانه دی‌ماه به خود اختصاص داده است.
بانک مرکزی در توضیح تغییرات قیمتی در بازار مسکن نیز می‌نویسد: در سایر بازارهای دارایی از جمله مسکن، بررسی‌ها حاکی از افزایش شاخص «قیمت مسکن معامله‌شده» است، به گونه‌ای که بر اساس اطلاعات اخذ شده از سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران طی دی‌ماه ۱۴۰۰ نسبت به ماه قبل ۱/۱ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳/۲۰ درصد افزایش را تجربه نمود. سیاستگذار پولی با رصد مستمر تحولات قیمت دارایی‌ها و توجه به دلالت‌های آن بر تغییر سطح انتظارات تورمی، عنداللزوم اقدامات سیاستی مناسب را در دستور کار قرار خواهد داد.
اقدامات بانک مرکزی
بانک مرکزی اقدامات انجام شده خود در دی‌ماه با هدف مدیریت نقدینگی بازار بین‌بانکی ریالی را نیز این‌گونه تشریح کرده است: انجام عملیات بازار باز با موضع انبساطی طی چهار مرتبه حراج به‌ترتیب به ارزش ۹/۶۹، ۷/۷۲، ۷۵ و ۷۸ هزار میلیارد تومان مجموعا به ارزش معاملاتی۷/۲۹۵ هزار میلیارد ریال در قالب توافق بازخرید با سررسیدهای هفت‌روزه. استفاده بانک‌ها از اعتبارگیری قاعده‌مند در نرخ سقف برای رفع نیازهای نقدینگی طی ۱۶ روز جمعا به ارزش ۳/۷ هزار میلیارد تومان. بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، کارگزاری این بانک از ابتدای سال جاری تا پایان دی‌ماه، بیست و هشت مرحله حراج و دو مورد پذیره‌نویسی اوراق مالی اسلامی دولتی برگزار کد که در مجموع، ۶۶ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی دولتی توسط بانک‌ها و سایر سرمایه‌گذاران خریداری شد. در دی‌ماه سال جاری، طی برگزاری چهار مرحله حراج اوراق مالی اسلامی دولتی ۹/۱ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی دولتی توسط بانک‌ها (۹/۳۱درصد) و ۲/۴ هزار میلیارد تومان توسط سایر سرمایه‌گذاران (۱/۶۸ درصد) جمعا به میزان ۱/۶ هزار میلیارد تومان، خریداری شد. همچنین در ده‌ماهه سال جاری از محل سهمیه ارزی سال ۱۴۰۰ در حدود ۴/۱۳میلیارد دلار ارز با نرخ ترجیحی به صورت نقدی و اعتباری به واردات کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و نیز واکسن کرونا اختصاص یافته است.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :