چشم‌انداز مثبت مسکن
به گزارش جهان صنعت نیوز: کارشناسان بازار مسکن، گشایش تحریم‌ها را بر معاملات ملک نیز بسیار مثبت ارزیابی می‌کنند و در این میان ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا که می‌تواند حاصل برنامه‌های درازمدت دولت با ساخت چهار میلیون واحد مسکونی باشد را منجر به ثبات قیمت‌ها و افزایش قدرت خرید مردم می‌دانند.
رییس اتحادیه مشاوران املاک نیز به‌تازگی گفته است: بازار مسکن تحت‌تاثیر مذاکرات هسته‌ای با افت قیمت مواجه شده است و اگر سایت‌های فروش مسکن، مراکز آماری و برخی غیرکارشناس‌ها باعث ایجاد تلاطم و تشنج نشوند، انتظار افت بیشتر قیمت خانه وجود دارد.
او گفته است: در ماه پایانی سال شاهد ثبات در قیمت‌ها هستیم و پیش‌بینی ما نیز این است که نه‌تنها با افزایش قیمت روبه‌رو نخواهیم بود، بلکه حجم معاملات افزایش خواهد داشت و قدرت خرید مردم نیز با کاهش انتظار سودهای غیرمعقول فروشندگان از مسکن، افزایش خواهد داشت.
عضو هیات‌مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان نیز در این‌باره گفت: رونق ساختوساز و خروج از دوران رکود و ثبات قیمت‌ها در بازار مسکن که از جهات مهمی ارزشمند است، همه حاصل مذاکرات رفع تحریم‌هاست.
سیدمحمد مرتضوی ادامه داد: با رفع تحریم‌های بین‌المللی، ریسک سرمایه‌گذاری در بخش مسکن کاهش خواهد داشت و شاهد حضور بیشتر سرمایه‌گذاران در بخش مسکن خواهیم بود و کسری بزرگی که در سال‌های گذشته ناشی از ترک فعالیت انبوه‌سازان در امر تولید مسکن داشتیم جبران خواهد شد. کسری ساختوساز منجر به عقب‌ماندگی ساخت شش میلیون واحد مسکونی شده است که با حضور سرمایه‌گذاران به تدریج و در بازه زمانی ۱۰ ساله جبران خواهد شد.
به اعتقاد این فعال بخش ساختمان، تحرک در بازار ملک به ایجاد ارزش‌افزوده در بازارهای پولی منجر می‌شود و هر زمانی مسکن به حرکت درآید تولید ناخالص ملی هم تقویت می‌شود.
مرتضوی با اشاره به اجرای طرح جهش تولید مسکن نیز گفت: طبعا در این برنامه هم سرعت حرکت به سمت تولید مسکن خواهد بود و در ذیل اجرای این طرح با نرم افزایشی قابل قبولی روبه‌رو خواهیم شد.
این فعال بخش ساختوساز در گفت‌و‌گو با ایرنا ادامه داد: دستگاه‌های خدمات‌رسان و دستگاه‌هایی که در امر مسکن در کنار انبوه‌سازان دخیل هستند هم می‌توانند با استفاده از ثبات و شرایط جدیدی که به وجود می‌آید به برنامه‌ریزی‌های موثر خود به صورت عملیاتی ورود جدی‌تری داشته باشند.
عضو هیات‌مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان گفت: در اثر لغو تحریم‌ها تثبیت قیمت مصالح ساختمانی را خواهیم داشت، ضمن اینکه بسیاری از تکنولوژی‌هایی که در صنعت ساختوساز استفاده می‌کنیم می‌تواند به‌روزرسانی شود.
او خاطرنشان کرد: البته شرایط کشور در تولید مصالح ساختمانی مناسب است و با به‌روزرسانی روش‌های تولید و حرکت موثرتر به سوی صنعتی‌سازی بخشی از تورم موجود در اثر کاهش فرآیند زمانی در تولید مسکن جبران می‌شود و این از اثرات مثبت رفع تحریم‌ها خواهد بود. او اضافه کرد: با ایجاد ثبات در بازارهای پولی و تقویت پایه پول ملی، طرف تقاضا به تدریج می‌تواند توان خود را برای خرید مسکن متمرکز کند و با تقویت توان تقاضا که حاصل از تقویت پایه پول ملی است می‌توانیم شکاف ایجاد شده بین عرضه و تقاضا را که در سال‌های گذشته خیلی عمیق و جدی بود به تدریج ترمیم کنیم.
مرتضوی بیان کرد: در ابتدای سال۱۴۰۱ شاهد افزایش دستمزد بخش کارگری تا ۴۰ درصد خواهیم بود، بسیاری از شهرداری‌ها هم صدور مجوزها را افزایش داده‌اند و بخش خدمات به ناچار با افزایش قیمت روبه‌رو خواهد شد، بنابراین می‌تواند تاثیر ۱۵ تا ۲۰ درصدی در قیمت تمام شده مسکن بگذارد و این موضوع از نکات تاثیرگذار در ماه‌های آینده خواهد بود، اما نکته این است اگر چنانچه شاهد رفع تحریم‌ها نباشیم و مذاکرات رفع تحریم‌ها محقق نشود این اثرات تشدید می‌شود و سال آینده رکود مسکن عمیق‌تر می‌شود. اما با رفع تحریم‌ها می‌توانیم امیدوار باشیم که افزایش قیمت تمام شده مسکن در همین حد ۲۰ درصد باقی می‌ماند.
هر چند بازار در انتظار اخبار نهایی مذاکرات رفع تحریم‌هاست و بسیاری از خریداران و فروشندگان دست از خرید وفروش کشیده‌اند، با این حال تحرک معاملات که از دی‌ماه آغاز شد اکنون به بالاترین حد خود رسیده است و معاملات ملک در ۲۲ منطقه پایتخت نسبت به ماه گذشته افزایش هشت درصدی را تجربه می‌کند. با این حال افزایش قیمت به‌جز سه منطقه پایتخت در باقی مناطق مشاهده نمی‌شود.
هنوز بانک مرکزی گزارش معاملات بهمن ماه را اعلام نکرده است، اما بر اساس اخبار غیررسمی از وضعیت خرید و فروش ملک در مناطق مختلف پایتخت، اخبار مثبت از مذاکرات رفع تحریم‌ها و همزمان پیشبرد برنامه ساخت چهار میلیون واحد مسکونی که اکنون در مرحله ثبت‌نام مجردان بالای ۲۳ سال و همزمان ساخت ۸۰۰ هزار واحد مسکونی با پیشرفت فیزیکی ۱۰ تا ۱۵ درصدی است، روی وضعیت معاملات مسکن در پایتخت تا کاهش دو درصدی قیمت‌ها تاثیر گذاشته است.
در سه ماه گذشته نرخ رشد ماهانه قیمت مسکن در تهران به تدریج ۲/۱، ۸/۱ و ۱/۱ درصد بوده و رشد سالانه آن نیز تا پایان دی ماه به حدود ۲۱ درصد رسیده است. این در حالی است که نرخ افزایش سالانه قیمت در دی ماه سال گذشته ۹۹ درصد و یک‌سال قبل از آن یعنی دی ماه سال ۹۸، حدود ۴۵ درصد بود.
تحرک بازار در آستانه سال نو به طور معمول انتطار افزایش قیمت‌ها را با خود دارد که هر سال و طبق همین فرمول خانه در ماه‌های زمستانی تا رشد سه درصد در هر ماه را نیز تجربه می‌کند. با این حال دی ماه امسال تورم مسکن ۱/۱ درصد اعلام شد. به نظر می‌رسد تورم مسکن در بهمن ماه نیز کاهشی بوده است و بسیاری از فروشندگان از ترس ریزش حباب قیمت راضی به ارائه فایل‌های فروش با سود منطقی شده‌اند.
لینک کوتاه :