شکاف در مجلس انقلابی بر سر اینترنت/ رویارویی قالیبافی‌ها و پایداری‌ها

به گزارش جهان صنعت نیوز:  فارغ از آنچه در جلسه گذشت و سرعت عملی که آقایان در تصویب طرح به خرج دادند، دو نکته قابل توجه است. نخست دعوایی که درباره قانونی یا غیرقانونی بودن جلسه و رای‌گیری مورد بحث ایجاد شد و دوم هم صف‌آرایی قالیبافی‌ها و پایداری‌چی‌ها روبه‌روی ‌هم.

برای درک بهتر موضوع، باید از مورد دوم شروع کرد. مخالفت طیف نزدیک به رییس مجلس با طرح صیانت و کمیسیون ویژه رسیدگی به آن که از قضا طیف پایداری در آن دست برتر را دارند، از چند هفته قبل معلوم شده بود. از همان وقتی که با لابی‌های پنهان و پیدای قالیباف طرح صیانت به مرکز پژوهش‌های مجلس رفت و کار به آن سیاهه مفصل ایرادات کارشناسی طرح رسید. در ادامه ماجرا و با وجود همه مخالفت‌ها اما دیدیم که با پاتک پایداری، کلیات طرح صیانت تصویب شد. این اقدام شروع مجادله رسمی و صف‌آرایی دو طیف حاضر در مجلس بود. شاهدش هم مانوری که رسانه‌های نزدیک به قالیباف در برنامه معاونت قوانین مجلس دادند.

مثلا روزنامه صبح‌نو که ارگان مطبوعاتی این طیف است، دیروز عکسی تمام صفحه از جلسه کمیسیون منتشر کرده و تیتر زد «مصوبه کمیسیون ویژه طرح صیانت غیرقانونی است. اختلاف‌ بین رییس مجلس و پایداری‌ها البته ریشه‌دارتر از این حرف‌هاست و شاهدش هم همان دوران شهرداری قالیباف که آنها می‌خواستند هر طور شده وی را به مواضع تندروانه خود نزدیک کنند. حالا اما روزنامه نزدیک به قالیباف درخصوص عملیات فریبکارانه جبهه پایداری در مجلس نوشته: «با توجه به مشکلات زیادی که امروز کشور با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند و در دستورکار قرار داشتن بودجه در صحن مجلس که نقش زیادی در معیشت مردم و اقتصاد کشور دارد، معلوم نیست که چرا طیف خاصی از مجلس برای تصویب طرح صیانت آنقدر عجله دارند.» این روزنامه اضافه کرده که معاون قوانین مجلس نیز طی نامه‌ای به رییس کمیسیون مشترک طرح صیانت، از عدم رعایت قوانین آیین‌نامه داخلی در تصویب کلیات این طرح خبر داده است.

اشاره رسانه قالیباف اما به همان نامه‌ای است که به نظر می‌رسد پایداری‌ها برایش تره هم خرد نمی‌کنند و دلیلش هم این است که معاونت قوانین مجلس اساسا نقش مشورتی دارد و حرفش آن برشی که قالیبافی‌ها می‌خواهند را ندارد. این نکته را در یادداشت اخیر کامبیز نوروزی، حقوقدان دیدیم. او در کانال تلگرامی خود نوشت: «به دنبال انتشار نامه معاون قوانین مجلس، آقای پورسید، خطاب به رییس کمیسیون، آقای تقی پورانوری، این تصور پیش آمده که مصوبه کمیسیون ابطال شده است. این برداشت غلط است و مصوبه هنوز ابطال نشده است. نامه کارشناسانه معاون قوانین شامل ایرادات متعدد کارشناسی در فرآیند بررسی و تصویب طرح در کمیسیون است.» وی توضیح داد که «معاونت قوانین یکی از بخش‌های اداری مجلس است. اما کار بررسی و تصویب طرح‌ها و لوایح منحصرا در اختیار مجلس و گاه کمیسیون‌هاست. بخش‌های اداری نمی‌توانند در این امر مداخله کنند. بخش‌های اداری و مشاوره‌ای مجلس، از قبیل مرکز پژوهش‌ها و معاونت قوانین، صرفا نظر کارشناسی می‌دهند. تصمیم با مجلس است. کمااینکه در همین نامه نیز آمده که هیات‌رییسه کمیسیون باید برای رفع ایرادات تدبیر کند. قاعدتا هیات‌رییسه مجلس و خود نمایندگان در صحن علنی نیز می‌توانند در این مورد مداخله کنند.»

فقط این نبود و ویس کرمی دبیر کمیسیون مشترک طرح صیانت نیز در مصاحبه‌ای با «انتخاب» بیان کرد: «طبق اصل ۸۵ قانون اساسی این طرح به کمیسیون مشترک واگذار شده و صفر تا صد این تصمیم با کمیسیون است و این نامه تاثیری در روند کار نخواهد داشت، چون در نهایت کمیسیون است که در مورد جزئیات و کلیاتش تصمیم می‌گیرد.»

به نظر می‌رسد که ابهامی در این قضیه نباشد و نامه معاونت قوانین تاثیری در رای کمیسیون ویژه طرح صیانت نداشته باشد، اما به چالش کشیدن آن نامه قالیبافی‌ها را عصبانی کرد. طبیعی هم بود چون این نامه در میانه دعوایی که با طیف رقیب خود در مجلس دارند، می‌توانست یک برگ برنده به حساب آید. در پی همین عصبانیت هم بود که دیدیم کانال تلگرامی «فردا» که آن هم نزدیک به رییس مجلس است ضمن اینکه اصلاح‌طلبان مخالف طرح صیانت را به این متهم کرد که دل و زبانشان یکی نیست، نوشت: «به ‌نظر می‌آید شاخه رادیکال اصلاح‌طلبان این‌بار هم در کنار همتایان اصولگرای خود در جبهه پایداری قرار گرفته‌اند تا طرح صیانت به سرانجام برسد. بدین صورت اصلاح‌طلبان و اصولگرایان رادیکال هر دو به خواسته‌هایشان می‌رسند و اصلاح‌طلبان می‌توانند برچسب تندرو را به کل مجلس الصاق کنند.»

خلاصه اینکه تصمیم آن ۱۸ نفر که میزان تحصیلات و تخصص و سابقه‌شان هم از دیروز سوژه کاربران فضای مجازی شده، وضعیت را در مجلس پیچیده کرده است. باید منتظر ماند و دید که نامه نمایندگان خواهان برگشت طرح به صحن که تعدادشان تا لحظه نگارش این گزارش به ۱۳۰ رسیده بود، به جایی رسیده و با مداخله هیات رییسه تغییری در فرآیند تصویب و اجرای طرح صیانت ایجاد می‌شود یا خیر. باید دید که هیات رییسه مجلس و مشخصا قالیباف اختیار و اراده کافی برای حل و فصل این ماجرا را دارد یا خیر.

اخبار برگزیدهپیشنهاد ویژهسیاسی
شناسه : 249213
لینک کوتاه :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا