نقشه راه حذف دلار ترجیحی
به گزارش جهان صنعت نیوز: در حالی که اولین جلسه مجلس برای بررسی بودجه سال آینده پشت درهای بسته و به مساله دلار ترجیحی اختصاص داشت، اما این جلسه نیز خروجی مشخصی نداشت و در نهایت نیز تبصره ۱۴ بودجه ۱۴۰۱ برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق بازگشت. به نظر می‌رسد منشاء اصلی اختلافات نیز به ۹ میلیارد دلاری برمی‌گردد که کمیسیون تلفیق برای اقلام اساسی در نظر گرفته، مساله‌ای که گفته می‌شود تنگنای مالی دولت را تشدید می‌کند.
ماجرا از آنجا شروع شد که دولت پیش از آنکه اولین بودجه پیشنهادی خود را تقدیم مجلس کند صراحتا اعلام کرد که تصمیمی برای تداوم تخصیص دلار ترجیحی ندارد. در بودجه‌ای که در آذر ماه تقدیم مجلس شد نیز نشانی از ارز ترجیحی نبود و دولت در تبصره ۱۴ سند دخل و خرج سال آینده خود اعلام کرده بود که در صورت حذف دلار ترجیحی ۱۰۶ هزار میلیارد تومان برای حمایت از معیشت خانوارها در نظر می‌گیرد. اما تصمیم دولت در خصوص ارز ترجیحی با ایست کمیسیون تلفیق روبه‌رو شد به طوری که اعضای این کمیسیون اعلام کردند به دلیل صیانت از وضعیت معیشتی خانوارها و جلوگیری از ایجاد شوک قیمتی، دولت باید سیاست تخصیص ارز برای اقلام اساسی را تداوم بخشد. بر همین اساس نیز ۹ میلیارد دلار منابع برای این منظور توسط این کمیسیون در نظر گرفته شده است. اما در اولین جلسه رسمی مجلس برای بودجه ۱۴۰۱ که حول محور دلار ۴۲۰۰ تومانی گذشت، تصمیم مشخصی در خصوص این ارز گرفته نشد. به نظر می‌رسد نگرانی‌ها در خصوص تبعات حذف این ارز آنچنان بالاست که نهادهای امنیتی نیز در اولین جلسه مجلس که از قضا پشت درهای بسته برگزار شد حضور داشتند.
حاضران در این جلسه هر چند تصمیم مشخصی در خصوص این ارز نگرفتند، اما به دلیل اختلافاتی که در خصوص منابع مالی در نظر گرفته شده وجود دارد مصوبه ارز ترجیحی را برای بررسی‌های بیشتر به کمیسیون تلفیق بازگرداندند. تازهترین خبرهای رسیده از جلسه اخیر کمیسیون تلفیق نیز نشان می‌دهد که این کمیسیون مصوبه جدیدی برای حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی ارائه نداده است. این مساله به این معناست که تلفیقی‌ها کماکان بر تداوم این ارز اصرار دارند. آنطور که محمدرضا میرتاجدالدینی در این خصوص گفته «هیچ چیز جدیدی در کمیسیون تلفیق درباره ارز ترجیحی تثبیت نشده لذا کمیسیون همان گزارش قبلی خود را به صحن ارجاع می‌دهد. مبنی بر این که دولت از جمله بانک مرکزی مجاز به تخفیف، فروش، تهاتر یا مبادله منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، گاز، میعانات گازی، فرآورده‌های نفتی و گازی و سایر منابع به غیر از نرخ سامانه معاملات الکترونیکی نیستند که اگر بخش هزینه‌ای این بند هم تصویب شود معادل ریالی ۹ میلیارد دلار مربوط به تبصره ۱۴ برای تامین کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی بر اساس نرخ ارز ترجیحی اختصاص پیدا می‌کند. در تبصره ۱۴ هم مقرر شد ۲۴۸ هزار میلیارد تومان در اختیار دولت برای پشتیبانی و اختصاص یارانه برای کالای اساسی دارو و خرید گندم داده شود این یعنی کمیسیون تلفیق همچنان بر نظر قبلی خود یعنی مخالفت با حذف ارز ترجیحی اصرار دارد.»
بررسی‌ها نشان می‌دهد که کمیسیون تلفیق با این تصمیم بار مالی جدیدی برای دولت ایجاد کرده است. از آنجا که دولت ۱۷۲ هزار میلیارد تومان برای کالاهای اساسی، دارو، آرد و نان در نظر گرفته بود، تعیین ۹ میلیارد دلار منابع برای تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی به این معناست که دولت ۱۷۲ هزار میلیارد تومان از منابع مالی خود را از دست می‌دهد. نکته جالب توجه آنکه کمیسیون تلفیق در کنار این مساله، ۸۰ هزار میلیارد تومان نیز به مبلغ مورد نظر دولت برای تامین کالاهای اساسی اضافه کرد تا کل منابع این بخش به ۲۵۰ هزار میلیارد تومان برسد. به این ترتیب ۸۰ هزار میلیارد تومان بار مالی جدید برای دولت ایجاد شده است. به نظر می‌رسد این همان مساله‌ای است که موجب شده دولت با تصمیم این کمیسیون برای حذف دلار ترجیحی مخالف باشد. با این حال طبق گفته‌های اعضای کمیسیون تلفیق، دولت قصد دارد نرخ تامین این کالاها را به نرخ بین بانکی یا ets برساند حال آنکه برنامه مشخصی برای حمایت از معیشت خانوارها نیز ارائه نکرده است. این همان مساله‌ای است که می‌تواند به نگرانی‌ها در خصوص حذف یک باره این ارز دامن بزند. بنابراین به نظر می‌رسد اختلاف نظر‌ها در خصوص دلار ۴۲۰۰ تومانی همچنان باقی است و تصمیم‌گیری در این خصوص به حالت تعلیق درآمده است، باید دید جلسات مجلس برای بررسی در این خصوص در نهایت به کجا خواهد رسید.
حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی به صورت تدریجی
آنطور که یک کارشناس اقتصادی می‌گوید، بهترین تصمیمی که در حال حاضر می‌توان برای دلار ۴۲۰۰ تومانی گرفت حذف تدریجی آن است، چرا که تصمیم برای حذف ناگهانی آن می‌تواند پیامدهای نگران‌کننده‌ای به همراه داشته باشد.
حسن ولی‌بیگی، عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در گفت وگوی خود با «جهان‌صنعت» گفت: در صورتی که حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی به تدریج انجام شود آثار و تبعات کمتری به همراه خواهد داشت. در مرحله اول دولت می‌تواند کالاهایی که سمت کمتری در بودجه خانوار دارند را از سبد ارز ترجیحی حذف کند و متعاقب آن نیز باید حتما سیاست‌های جبرانی لازم برای حمایت از معیشت گروه‌های آسیب‌پذیر را در نظر بگیرد. دولت همچنین در انجام این کار باید به بحث ذخیره سازی راهبردی نیز توجه ویژه‌ای داشته باشد تا از وارد شدن شوک به بازار کالاهای اساسی جلوگیری کند.
به گفته وی، در مرحله بعدی و در ادامه مسیر، با توجه به گشایش‌هایی که به واسطه به نتیجه رسیدن مذاکرات در اقتصاد اتفاق خواهد افتاد دولت می‌تواند زمینه‌های لازم برای حذف سایر اقلام با آثار و تبعات کمتری را فراهم کند.
آنطور که ولی‌بیگی می‌گوید، در شرایط فعلی هنوز نتیجه مذاکرات و برجام مشخص و قطعی نیست. بنابراین در صورتی که مذاکرات وین به نتیجه مشخصی نرسد با توجه به کسری‌هایی که دولت دارد و مشکلاتی که ممکن است دامنگیر حوزه صادرات و فروش نفت شود، انتظار می‌رود کسری بودجه دولت تشدید و فشارهای بیشتری به تورم وارد شود. در این شرایط رفتن دولت به سراغ حذف دلار ترجیحی به یک باره هم می‌تواند آثار و تبعات اقتصادی به لحاظ تورم و هم پیامدهای اجتماعی به لحاظ افزایش ناهنجاری‌ها در سطح جامعه به دنبال داشته باشد.
به باور این کارشناس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، بنابراین حتی اگر دولت در تنگنای مالی هم قرار داشته باشد و به دنبال راهی برای حذف دلار ترجیحی و بازتوزیع درآمدهای حاصل از آن بین اقشار آسیب‌پذیر باشد راهکار اصلی آن می‌تواند حرکت تدریجی در این مسیر باشد. در ادامه نیز در صورت ایجاد گشایش‌های اقتصادی می‌تواند سرعت خود در این مسیر را افزایش دهد. در غیر این صورت هرگونه تصمیم عجولانه در این خصوص و حذف همه اقلام از مشمولیت دلار ۴۲۰۰ تومانی نمی‌تواند سیاست مقبول و درستی باشد.
افزایش نرخ ارز اقلام اساسی به صورت مرحله‌ای
یک اقتصاددان نیز می‌گوید: به دلیل نگرانی‌هایی که در خصوص آثار روانی حذف این ارز وجود دارد، دولت باید به سیاست حذف تدریجی این ارز روی بیاورد و به صورت مرحله‌ای نرخ ارز تخصیصی به این اقلام را افزایش دهد، در این صورت این مساله می‌تواند پیامدهای نگران‌کننده‌ای به دنبال داشته باشد.
کامران ندری در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» گفت: تصمیم‌گیری در خصوص دلار ترجیحی طی ماه‌های اخیر به مساله مهمی تبدیل شده و بسیاری نیز در خصوص تبعات حذف یک باره آن ابراز نگرانی کرده‌اند. واقعیت آن است که دولت نباید به صورت ناگهانی ارز تخصیص به کالاهای اساسی را به نرخ بازار نیمایی تبدیل کند. دولت به جای این کار می‌تواند طی چند مرحله و به تدریج این نرخ را افزایش دهد.
به گفته وی، کمیسیون تلفیق مجلس ۹ میلیارد دلار برای واردات اقلام اساسی در بودجه سال آینده در نظر گرفته است. برخی شنیده‌ها اما حاکی از آن است که دولت برای تامین کالاهای اساسی به ۱۷ تا ۱۸ میلیارد دلار منابع مالی نیاز دارد. با این حال هنوز رقم دقیقی در این خصوص نیز ارائه نشده است.
آنطور که ندری می‌گوید، فارغ از منابع مالی که برای این منظور نیاز است، دولت می‌تواند طی چند مرحله نرخ ارز این اقلام را بالا ببرد. با توجه به آنکه مجلس دست دولت را برای تعیین نرخ باز گذاشته دولت می‌تواند برای مثال در مرحله نخست نرخ دلار را از ۴۲۰۰ تومان به ۱۰ هزار تومان برساند و این روند را طی چند مرحله دیگر تکرار کند و نرخ ارز را به تدریج بالا ببرد.
به باور ندری، با توجه به آینده امسال وضعیت درآمدهای نفتی دولت بهتر از سال گذشته بوده و به دلیل در جریان بودن مذاکرات به نظر می‌رسد که وضعیت دولت در فروش نفت سال آینده از امسال هم بهتر شود. لذا در صورت لغو تحریم‌ها انتظار می‌رود گشایش‌هایی در فروش نفت اتفاق بیفتد که دست دولت را در تعیین مرحله‌ای نرخ ارز اقلام اساسی و حذف تدریجی آنها باز بگذارد.
این اقتصاددان ادامه می‌دهد: بنابراین به صلاح نیست که دولت با حذف یک باره دلار ۴۲۰۰ تومانی شوک شدیدی را به اقتصاد وارد کند. به عبارتی افزایش نرخ ارز تامین کالاهای اساسی به بالای ۲۰ هزار تومان آثار و تبعات روانی به همراه دارد و نرخ کالاها را با افزایش شدیدی مواجه می‌کند و از همین رو است که افزایش مرحله‌ای دلار بهترین راهکاری است که می‌توان برای این منظور ارائه داد.
وی در پاسخ به این سوال که اگر در سال آینده گشایشی در وضعیت اقتصادی به واسطه به نتیجه نرسیدن مذاکرات اتفاق نیفتد دولت باید چه تصمیمی بگیرد نیز می‌گوید: حتی اگر مذاکرات نیز به نتیجه نرسید حذف تدریجی این ارز بهتر از حذف ناگهانی آن است. بدیهی است در چنین شرایطی دولت باید تلاش کند که شوک کوچک تری به اقتصاد وارد کند چه آنکه به نتیجه نرسیدن مذاکرات به خودی خود به اقتصاد شوک وارد می‌کند. بنابراین در شرایطی که اقتصاد با یک شوک بیرونی مواجه شود دیگر نمی‌توان از داخل نیز یک شوک شدید به آن وارد کرد. بنابراین تحت هر شرایطی دولت باید به صورت تدریجی و مرحله‌ای تصمیم خود در خصوص دلار ترجیحی را اجرایی کند.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهسیاسیلینک کوتاه :