تبعات بیبرنامگیها در حوزه صنعت و معدن
به گزارش جهان صنعت نیوز: گفته میشود که در بخش معدن وقتی مسوولان کاری را شروع کردهاند نگاه کوتاهمدت داشته و بدون داشتن نگاه بلندمدت و توجه به سودجمعی پیش رفتهاند. به طور مثال از ۲۰ سال قبل روی صنایع سیمانی کشور هدفگذاری کردیم بدون اینکه به تامین برق، گاز، آب و تکنولوژی لازم فکر کنیم. بدون اینکه از نیروی انسانی ماهر حمایت کنیم و شرایط لازم برای رشدش را فراهم کنیم. بدون اینکه تصور کنیم ممکن است روزی صنایع سیمانی هوا را آلودهکنند، به برق و گاز و آب بیشتری نیاز داشته باشند و… کارشناسان دلایل این امر را در این مساله میدانند که سیاست بلندمدتی در این حوزه دیده نشده است. هر مدیر نگاه مدیر قبلی را نقد کرده و خواسته تغییرات اساسی به همه حوزههای مرتبط با فعالیت خود بدهد. اما نتیجه این روند بسیار تاسفبرانگیز است چراکه باعث میشود مسوولان سر حرف خود نمانند و نتوانند به اهدافی از جمله تولید ۵۵ میلیون تن دست یابند.
دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران درباره این مساله به «جهانصنعت» گفت: اگر به وضعیت دو دهه گذشته صنایع معدنی نگاهی بیندازیم، متوجه میشویم که نبود سیاستگذاری و اشتباهات مکرر در این حوزه به وضوح قابل رویت است. نتیجه هم این شده که شاهد عقبافتادگی وحشتناک کشور به لحاظ اقتصادی هستیم.
کامران وکیل با اشاره به عقبگرد اقتصادی در کشور گفت: این مهم به دلیل دو دهه سیاستگذاری غلط در صنعت و معدن، بیبرنامگی در تمامی حوزهها و باری به هر جهت بودنهاست. متاسفانه این روند باعث شده که بخش معدن به چالش کشیده شود.
او در ادامه به وضعیت فعلی بخش معدن اشاره کرد و گفت: یک زمانی وقتی دولت تغییر میکرد شاهد آن بودیم سیاستها هم عوض میشد اما در حال حاضر وقتی یک مدیرکل و رییس سازمان استان تغییر میکند کل سیاستها هم عوض میشود. این مساله نشان میدهد که نه برنامه و نه سیاستگذاری شایستهای در کشور وجود دارد.
صنعت سیمان را خراب کردیم
دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران در ادامه به سیاستهای اشتباه برای تمرکز بر صنعت سیمان اشاره کرد و گفت: دهه ۸۰ تا ۹۰ همه مطرح میکردند که ایران بهشت صنعت سیمان در دنیاست و باید کارخانه سیمان راهاندازی کرد. به این ترتیب ظرفیت تولید سیمان از ۳۰ میلیون تن به ۸۰ میلیون تن رسید. اما سیاستهای مناسبی در این خصوص اتخاذ نشد و نتوانستیم از این ظرفیت به خوبی استفاده کنیم. به این ترتیب امروز در حالی که ترکیه سیمان خود را ۷۵ دلار صادر میکند، هر تن سیمان از بندرعباس ۱۵ دلار صادر میشود.
وکیل به وضعیت بلاتکلیفی برخی از کارخانجات سیمانی کشور اشاره کرد و گفت: هماکنون نصف کارخانجات سیمانی که با هزینه صندوق توسعه ملی و در واقع پول مردم ایجاد شدهاند، بلاتکلیف بوده و به اندازه نصف ظرفیت خود کار میکنند. بسیاری از آنها هم اصلا توجیه اقتصادی ندارند.
جوگیری سیاستمداران در عرصه فولاد
دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران در ادامه به وضعیت صنعت فولاد کشور اشاره کرد و گفت: دهه ۹۰ همین جوگیری که برای سیمان رخ داد، روی صنعت فولاد هم اتفاق افتاد. از ابتدای دهه ۹۰ مطرح شد که افق ۱۴۰۴ به ۵۵ میلیون تن فولاد دست مییابیم. در حالی که این سوال پرسیده نشد که مگر ارزشافزوده فولاد چقدر است که تمام آب و خاک و سوخت و امکانات کشور را جمع کرده تا به این رقم مشخص برسیم. مگر فولاد چقدر بهرهوری دارد و چه ارزشی ایجاد میکند که باید تمام تلاشمان را روی آن متمرکز کنیم؟! او با اشاره به وضعیت کشورهای دیگر تاکید کرد: چه کشوری در دنیا تمام توسعه صنعتی خود را قفل میکند و روی صنعت فولادش تمرکز میکند؟!
او با بیان اینکه کشور امکانات لازم برای صنایع فولادی را ندارد، گفت: اگر ۵۵ میلیون تن ظرفیت ایجاد کنیم آب، برق و گاز و سنگآهن را از کجا بیاوریم؟ در اصفهان مشکل کمآبی مطرح میشود. جای دیگر برق کارخانه فولاد را قطع میکنند. در ادامه همین فولاد را با مبالغ کمتری از قیمت جهانی به فروش میرسانند؛ چراکه نه مصرف داخلی دارد و نه خریدار بالقوه خارجی. در نتیجه از این قبیل بیبرنامگیها در حوزه صنعت و معدن کم نداریم.
وکیل تصریح کرد: در تمام صنایع کشور از خودرو گرفته تا لوازم خانگی و… حتی یک نمونه نمیتوانیم مثال بزنیم و مطرح کنیم که از ۲۰ سال گذشته در تولید یک کالای مشخص در دنیا توانستهایم رتبهای کسب کنیم و جایگاهی در آن صنعت در دنیا به دست بیاوریم. هرچند مطرح میشود که رتبه ایران در عرصه فولاد هفتم است اما به چه بهایی باید به این رتبه برسیم؟! آیا خشک کردن زمینها و فرونشست دشتها و هزار و یک مصیبت دیگر ارزشش را دارد!
او ادامه داد: تمامی صنایع معدنی که در کشور شکل گرفتهاند بر پایه سوخت ارزان بنا شدهاند. اگر روزی قیمت سوخت به اندازه قیمت فوب خلیجفارس واقعی شود تمام صنایع فولادی یک شبه تعطیل شده و هیچکدام دیگر صرفه اقتصادی نخواهند داشت. به دلیل اینکه همه از تکنولوژی قدیمی برخوردار بوده و ضعفهای غیرقابل انکاری دارند.
او تاکید کرد: بیبرنامگیها کشور را به جایی رسانده که میبینیم امروز در هیچ حوزهای در اقتصاد جهانی جایگاهی نداریم. در هیچ کالایی مزیت نداریم و به جز رانتهایی که عدهای از آن سود بردهاند چیزی نصیبمان نشده است.
سیاست درستی برای بخش معدن نداریم
در همین رابطه چندی پیش نیز نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفته بود: سیاست درستی برای توسعه صنعت و معدن نداریم و باید مطابق با تفکیک صورت گرفته برای صنایع و معادن برنامهریزی کنیم.
مهدی طغیانی با بیان اینکه قانون معادن ما اشکال دارد، گفت: نیازمند اصلاح قانون هستیم و از سویی نیز قانون بانک هم باید تغییر کند چراکه صنایع زیادی در این زمینه گرفتار شدهاند.
وی با بیان اینکه حل همه مشکلات با اصلاح قانون ممکن است، اضافه کرد: باید سیاستگذاری در بخشهای مختلف بومیسازی شود و بیشترین حمایتها باید از صنایعی باشد که با سیاستها همراه شود.
طغیانی با بیان اینکه صدها نامه برای واردات ماشینهای معدنی نوشتهام، گفت: باید برای افزایش بهرهوری این امر انجام شود چراکه این صنعت در حال حاضر فرسایشی شده است.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهصنعت و معدنلینک کوتاه :