اختلاف‌نظرها در پی حذف افزایش مالیات سیگار/به نام سلامت، به کام بودجه
به گزارش جهان صنعت نیوز: در این رابطه یکی از جنجالی‌ترین موارد مالیاتی بودجه ۱۴۰۱ به بحث افزایش قابل توجه مالیات سیگار باز‌می‌گردد، امری که فعالان این صنعت چنین مساله‌ای را عاملی در جهت بروز بحران در تولید دخانیات کشور می‌دانند. در واقع موضوع اصلی در این خصوص علاوه بر افزایش قیمت سیگار، بحث افزایش ۸۲۰ درصدی مالیات است، به طوری که طبق تصویب کمیسیون تلفیق مجلس قرار بود از ابتدای سال آینده برای قیمت خرده‌فروشی هر نخ سیگار تولید داخل ۲۳۰ تومان، سیگار برند خارجی تولید داخل ۸۰۰ تومان و هر نخ سیگار وارداتی ۱۵۰۰ تومان عوارض دریافت شود. از سوی دیگر اعلام شد، برای هر کارتن سیگار تولید داخلی نیز ۳/۲ میلیون تومان و هر کارتن سیگار خارجی سه میلیون تومان مالیات دریافت شود که این مبلغ ۸۲۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.
مخالفت با مصوبه کمیسیون تلفیق
با این حال در شرایطی که هفته قبل سیدرضا فاطمی‌امین وزیر صمت در نامه‌ای به محمدباقر قالیباف رییس مجلس خواستار عدم اجرای این مصوبه شده بود، اخبار منتشر شده از صحن علنی دیروز مجلس نشان می‌دهد که نمایندگان بند الحاقی ۷ تبصره ۶ ماده واحده لایحه بودجه را حذف کرده و احمد امیرآبادی فراهانی نماینده مردم قم توضیح داده است: با تصویب قانون ارزش‌افزوده طی چند ماه گذشته قیمت سیگار ۹۵ درصد افزایش یافته و از آنجا که در این خصوص احکام دائمی داریم، دیگر نیازی به مصوبه کمیسیون تلفیق نخواهد بود.
استدلال نمایندگان مجلس برای حذف بند مربوط به افزایش مالیات نخی سیگار این است که چنین موضوعی علاوه بر تضعیف تولید داخل و افزایش قاچاق، باعث می‌شود که قیمت سیگار از مواد مخدر هم بالاتر رود.
در جلسه روز گذشته همچنین نماینده دولت نیز از این موضوع دفاع کرده و گفت که امروز بیش از ۸۰ درصد سیگار مصرفی در داخل کشور تولید می‌شود و نباید با این مصوبات به قاچاق سیگار در داخل کشور دامن زد. با این حال نمایندگان مخالف حذف مصوبه مالیات بر ارزش‌افزوده سیگار معتقدند که این اقدام به واسطه فشارهای دولت صورت گرفته است. دغدغه اصلی نمایندگان مخالف این است که برای درآمدهای مالیاتی سیگار هزینه‌هایی در نظر گرفته شده و معلوم نیست با حذف این بند چگونه قرار است بودجه آنها تامین شود.
به عنوان مثال علیرضا سلیمی عضو هیات‌رییسه مجلس با بیان اینکه بسیاری از پیشنهادات مطرح شده مغایر با اصل ۵۲ قانون اساسی است، گفت: با حذف مالیات مضاعف بر سیگار، باید روشن شود از کجا می‌خواهیم تعرفه پرستاری را تامین کنیم؟ موارد دیگری هم برای نیروی انتظامی، صندوق مسکن ملی، محرومان و پروژه‌های نیمه‌تمام پیش‌بینی شده است. تکلیف تامین اعتبار این هزینه‌ها چه می‌شود؟
لازم به ذکر است این موضوع، منجر به بروز اختلاف‌نظرهایی جدی میان نمایندگان شد و برخی از آنها فریاد زدند که به نمایندگان اطلاعات دروغ داده شده است.
اختلافات از کجا کلید خورد؟
هر چند که یکی از راهکارهای کاهش مصرف دخانیات و بالطبع، سلامتی جامعه افزایش مالیات بر سیگار و محصولات دخانی است، اما اختلاف‌نظرها در خصوص این موضوع در کشور ما از آنجا نشات می‌گیرند که منتقدان اصلی آن به خصوص شرکت دخانیات ایران معتقد هستند درصد افزایش مالیات برای سیگارهای داخلی به مراتب بیشتر از سیگارهای داخلی با برند خارجی است. یعنی طبق این مصوبه قرار بود سیگار داخلی ۵/۲ برابر و سیگار داخلی با برند خارجی ۵/۱ برابر با افزایش مالیات روبه‌رو شوند.
در این راستا طبق نامه‌ای که انجمن تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان محصولات دخانی به رییس مجلس نوشته بود، این اقدام از سه جنبه دارای تاثیرات منفی عنوان شده است. نخست اینکه بدون شک بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط تحمل این میزان افزایش را نداشته و با از دست دادن بازار و مشتری، خیلی زود تعطیل و یا ورشکسته خواهند شد و سایر کارخانجات نیز با حداقل ظرفیت و به طور غیراقتصادی شاید به فعالیت خود ادامه دهند. چراکه طبق برآوردهای صورت گرفته شرکت‌های خارجی با ۴۵ میلیارد نخ سیگار، ۷۰ درصد سهم بازار داخلی را داشته و شرکت‌های ایرانی سهمشان کمتر از ۱۳ درصد است.
دوم، در صورت اجرایی شدن این مصوبه، اشتغال ایجاد شده در این صنعت که به سهم خود قابل توجه است، به زودی با تعدیل نیرو و تعطیلی کارخانجات تا یک‌سوم کاهش خواهد یافت. چراکه طبق بررسی‌های صورت گرفته در صنعت دخانیات حدود ۱۵ هزار کارگر و کشاورز فعال هستند که این طرح عملا نتیجه‌ای جز بیکاری برای آنها به همراه نخواهد داشت.
موضوع سوم هم این است که چنین مصوبه‌ای به طور قطع به افزایش قاچاق و مصرف محصولات تقلبی دامن می‌زند. علاوه بر این با اشباع بازار داخلی به وسیله محصولات قاچاق و تقلبی که هیچ‌کدام از مالیات‌ها و عوارض را پرداخت نمی‌کنند و قیمت بسیار پایینی دارند، عملا کالای مجاز امکان رقابت با محصولات غیرمجاز را نخواهد داشت و بدین ترتیب تولید کارخانجات داخلی متوقف و یا غیراقتصادی خواهد شد.
بنابر این به گفته برخی ناظران راهکار پیشنهادی برای این منظور درصدی شدن نرخ مالیات بر اساس قیمت محصولات است، نه اینکه با افزایش ۸۲۰ درصدی مالیات، شرکت‌های خارجی که توان مالی بالاتری دارند، بیشترین سود را از بازار مصرف کسب کرده و شرکت‌های داخلی با بحران فزاینده مواجه شوند، در این رابطه برآوردها نشان می‌دهد، هم اکنون شرکت دخانیات سه هزار میلیارد تومان بدهی و ۶۰۰ میلیارد تومان زیان انباشته دارد و در صورتی که با افزایش قاچاق سیگار و محصولات دخانی مواجه شویم به طور حتم این میزان از افزایش مالیات نیز نمی‌تواند عایدی خاصی برای دولت داشته باشد.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :