افزایش تسهیلات تکلیفی بانک‌ها در بودجه ۱۴۰۱ منتفی شد/ عقب‌نشینی مجلس
به گزارش جهان صنعت نیوز: اعضای اقتصادی دولت در روزهای اخیر و یکصدا نسبت به مصوبه جنجالی مجلس ابراز نارضایتی کرده و خواستار کاهش سیاست تحمیل فشار به نظام بانکی کشور شده بودند. دامنه این نارضایتی‌ها آنقدر گسترده شد که به ارسال نامه هشدارآمیز رهبری به رییس مجلس و در نهایت هم عقب‌نشینی مجلسی‌ها از این تصمیم نگران‌کننده انجامید. کارشناسان بر این باورند که تکلیف بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات خارج از توان منابع آنها می‌تواند با پیامدهای نگران‌کننده‌ای از قبیل استقراض از بانک مرکزی، افزایش پایه پولی و رشد تورم همراه باشد. از آنجا که این تسهیلات در غالب موارد و تنها برای جبران کسری هزینه‌های دولت پرداخت می‌شود، به نظر می‌رسد کماکان نگرانی‌ها در خصوص تشدید ناترازی شبکه بانکی وجود خواهد داشت. بنابراین سوالی که وجود دارد این است که آیا راهی برای توقف چرخه معیوب پرداخت این تسهیلات اجباری و دستوری وجود دارد؟
دو برابر شدن رقم تسهیلات تکلیفی
بررسی‌ها نشان می‌دهد که سایه تسهیلات تکلیفی سال‌های زیادی است که بر سر نظام بانکی سنگینی می‌کند؛ مساله‌ای که اگر دولت را در تحقق اهداف بودجه‌ای‌اش یاری کرده اما در نهایت خود را در بی‌ثباتی متغیرهای اقتصادی نشان داده است. به طور کلی دولت‌ها از سال‌ها پیش و برای آنکه منابع کافی برای کسری هزینه‌های خود داشته باشند بانک‌ها را مکلف کرده‌اند که منابعی را برای تامین بخشی از نیازهای بودجه‌ای تخصیص دهند. نکته نگران‌کننده در این خصوص به افزایش مطالبات دولت از نظام بانکی برمی‌گردد، چه آنکه منابعی که برای اهداف دولتی هزینه می‌شود عمدتا بازپرداخت نمی‌شود و یا این بازپرداخت‌ها به کندی صورت می‌گیرد. نکته جالب توجه آنکه در غالب موارد مجلس نیز دولت را در این امر حمایت کرده و حتی در برخی موارد سهم تسهیلات تکلیفی بانک‌ها را بالاتر از توان آنها نیز افزایش داده است؛ اتفاق مشابهی که در بودجه سال آینده نیز اتفاق افتاده است. در حالی که دولت در لایحه بودجه پیشنهادی خود سهم تسهیلات دستوری را ۶۰۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته، کمیسیون تلفیق در جریان بررسی این لایحه حجم این تسهیلات را به ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان رساند، مساله‌ای که با نگرانی‌های بسیاری از سوی دولت همراه شد.
نامه هشدارآمیز رهبری
وزیر اقتصاد در اولین واکنش رسانه‌ای خود به این مساله اعلام کرد که تحمیل این میزان تسهیلات به شبکه بانکی می‌تواند عواقب نگران‌کننده‌ای به دنبال داشته باشد. وی در این خصوص و در قالب یادداشتی گفته بود: «افزایش حدود هزار هزار میلیارد تومان بر تسهیلات تکلیفی بانک‌های دولتی که غالبا خود دچار مشکل ترازنامه هستند یا به معنای عدم‌تحقق تکالیف بودجه از روز نخست تلقی می‌شود یا بر دامنه مشکلات شبکه بانکی خواهد افزود. بنده به عنوان کسی که مدافع نظریه «هدایت اعتبار» هستم و از ایفای نقش بانک‌ها در راستای اهداف توسعه اقتصاد ملی حمایت می‌کنم این شیوه از تسهیلات تکلیفی را مفید به حال اقتصاد ایران نمی‌دانم.» نگرانی‌ها در این خصوص آنقدر بالا گرفت که علی صالح‌آبادی، رییس بانک مرکزی در نامه‌ای به رهبری خواستار رسیدگی به این تصمیم کمیسیون تلفیق شد. همین مساله نیز موجب شد که رهبر انقلاب در نامه‌ای هشدارآمیز خطاب به رییس مجلس و دیگر نمایندگان تاکید کنند که تکلیف غیر‌قابل تحملی به بانک‌ها تحمیل نشود. محمدباقر قالیباف نیز در نهایت و در واکنش به هشدار رهبری اعلام کرد: «این هشدار رهبر انقلاب، هم به مجلس و هم به دولت بوده است.»
واکنش رییس مجلس
وی در این خصوص توضیح داده بود: «گاهی دولت به سایر بانک‌ها فشار می‌آورد و آن بانک‌ها نیز ناچار به فشار به بانک مرکزی می‌شوند. درست است که در چنین شرایطی دولت تکلیفی به بانک مرکزی نداشته، اما به طور غیرمستقیم بانک مرکزی را تحت فشار گذاشته است. هم مجلس و هم دولت نباید تکلیف اضافی به بانک مرکزی تحمیل کنند و در بازنگری مجدد تبصره ۱۶ کمیسیون تلفیق باید به تذکر حضرت‌آقا توجه شود و تکلیف اضافی به بانک‌ها تحمیل نشود. در تبصره ۱۶ لایحه بودجه ۱۴۰۱که در کمیسیون تلفیق مجلس در حال بررسی است، تکالیفی برای بانک‌های کشور در نظر گرفته شده که میزان آن نسبت به بودجه سال‌جاری دوبرابر افزایش یافته است. پیش از این هم رییس کل بانک مرکزی از نمایندگان مجلس درخواست کرده بود در جریان تصویب لایحه بودجه سال آینده ارقام به گونه‌ای تنظیم نشوند که بانک‌ها نتوانند پاسخگوی آن باشند، زیرا اگر عدد و رقم‌ها، غیرواقعی باشد، بانک‌ها موظف هستند قانون را اجرا کنند و به ناچار دچار کسری منابع می‌شوند و در نتیجه اضافه برداشت از بانک مرکزی صورت می‌گیرد که به دنبال آن شاهد افزایش پایه پولی خواهیم بود و افزایش پایه پولی هم موجب افزایش تورم می‌شود.»
کوتاه آمدن بهارستانی‌ها
اما ماجرا به اینجا ختم نمی‌شود، چه آنکه رییس بانک مرکزی در روزهای اخیر نیز نسبت به تبعات تسهیلات تکلیفی هشدار داد و خواستار عقب‌نشینی کمیسیون تلفیق از تصمیم افزایش تسهیلات تکلیفی شد. وی در این خصوص گفته بود که رقم ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومانی کمیسیون تلفیق برای افزایش تسهیلات تکلیفی بانک‌ها بیش از ۵۰ درصد کل تسهیلات پرداختی شبکه در سال‌جاری و مغایر با لایحه ارائه شده توسط دولت است و موجب ناترازی بانک‌ها و در نهایت افزایش تورم می‌شود. همه این هشدارها و نگرانی‌ها در نهایت منجر شد که مجلس از تصمیم خود عقب‌نشینی کند. این را مصطفی قمری وفا، مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرده و گفته: «مجلس، مصوبه خود درقبال تسهیلات تکلیفی به بانک‌ها (۱۳۰۰هزار میلیارد تومان) را که دو برابر رقم موجود در لایحه بودجه دولت است، به حالت قبل بازگرداند تا اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی و رشد سه شاخص مهم پایه پولی و تورم و نقدینگی در ۱۴۰۱ تشدید نشود.»
آسیب تسهیلات دستوری
به باور کارشناسان، جدای از تصمیمی که کمیسیون تلفیق در این خصوص داشته، مکلف کردن بانک‌ها به پرداخت تسهیلات در سال‌های اخیر به یکی از عوامل ناترازی آنها تبدیل شده است. در حالی که بسیاری از بانک‌های کشور با چالش کمبود نقدینگی مواجه هستند اما دائما باید درصدد اعطای تسهیلات دستوری برآیند که در غالب موارد بازپرداخت هم نمی‌شوند و بر حجم مطالبات معوق آنها می‌افزاید. به نظر می‌رسد بانک‌محور بودن اقتصاد ایران و معطوف بودن نگاه‌ها به منابع بانکی برای انجام همه انواع فعالیت‌های اقتصادی یکی از آسیب‌های اصلی یک اقتصاد دولتی است؛ مساله‌ای که نظام بانکی را به انجام فعالیت‌هایی از قبیل بنگاهداری در سال‌های گذشته کشانده است. افزایش اضافه‌برداشت‌ها از منابع بانک مرکزی در سایه این مساله نیز آسیب دیگری است که به افزایش پایه پولی و تورم انجامیده است. بنابراین شاید لازم باشد دولت‌ها در شیوه تامین مالی طرح‌ها و پروژه‌های خود تجدیدنظر کنند و به جای آنکه نظام بانکی را برای تحقق اهداف خود به گروگان بگیرند به دنبال یافتن راه‌هایی برای شناسایی منابع و درآمدهای پایدار باشند، در غیر این صورت سیکل معیوب تزریق پول پرقدرت به اقتصاد که تبعات تورمی دارد متوقف نخواهد شد.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهسیاسی
لینک کوتاه :
