ثروت‌سازی با میدان‌داری بخش خصوصی
به گزارش جهان صنعت نیوز: در همین خصوص رییس اتاق مشترک ایران و ویتنام با بیان سه گام ضروری برای استفاده از فرصت احتمالی رفع تحریم‌ها گفت: در شرایط کنونی و بعد از توافق احتمالی برجام، قدرت گرفتن بخش خصوصی کوچک و متوسط، بیشتر از سایر بخش‌ها می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد ثروت در کشور شود. سیدمصطفی موسوی اظهار کرد: لذا در شرایط پسابرجامی تسهیل در امر تجارت به چندین عامل بستگی دارد؛ اول اینکه موانع و قوانین و بخشنامه‌های دست‌وپاگیر برداشته شوند. در حال حاضر با برخی قوانین، کارخانه‌های بزرگ را ملزم به صادرات کرده‌اند. در حالی که کارخانه باید تولید کند و صادرات را به اهلش بسپارد.
وی افزود: به علاوه ضرورت دارد شرکت‌های پتروشیمی و فولاد بازرگانان خرد را در چرخه صادرات خود وارد کنند. این نیازمند تسهیل در قوانین و دستورالعمل‌هاست. در حال حاضر اکثر این شرکت‌ها خودشان صادر‌کننده هستند در حالی که این شرکت‌های زودبازده و شرکت‌های کوچک و متوسط هستند که دنیای اقتصاد را می‌چرخانند. لذا اگر بتوانیم از ظرفیت شرکت‌های کوچک و بازرگانان خرد استفاده کنیم می‌توانیم راحت‌تر و با سرعت بیشتری وارد عرصه تجارت جهانی شویم.
موسوی ادامه داد: مساله دوم فراهم کردن تسهیلات در سرمایه‌گذاری خارجی است. تسهیلات در سرمایه‌گذاری به ویژه در چرخه تولید اهمیت زیادی دارد. چراکه واردات مواد اولیه با کیفیت می‌تواند ضامن تولید باشد. احیای برجام مسیر واردات مواد اولیه‌ای که در حال حاضر واردات آنها ممنوع است را هموار خواهد کرد. لذا ضرورت دارد به شرکت‌هایی که در سطح دنیا در این زمینه فعالیت دارند فراخوان داده شود تا بتوان مواد اولیه مورد نیاز کشور را با بهترین قیمت تامین کرد. از مساله هموار کردن سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو نیز نباید غفلت کرد. حتما باید شرایطی ایجاد شود که صنعت خودروی جهانی را به کشور وارد کنیم تا بتوان در زمینه عرضه و تقاضا تعادلی ایجاد کرده و کیفیت خودروها را افزایش داد.
لزوم انتقال تکنولوژی‌های روز برندهای بزرگ خارجی
رییس اتاق مشترک ایران و ویتنام اظهار کرد: مساله سوم تسهیل برقراری ارتباط و اخذ نمایندگی‌های خارج از کشور در ایران است. ضرورت دارد تسهیلاتی برای بازرگانان داخلی ایجاد شود تا آنها بتوانند تکنولوژی‌های روز برندهای بزرگ خارجی را به کشور منتقل کنند.
به گفته وی، این سه عامل می‌تواند تحولی در اقتصاد ایران در بازه زمانی کوتاه‌مدت ایجاد کند و با تحقق آنها در دو یا سه سال می‌توان نتیجه گرفت. برای نتایج میان‌مدت یا بلندمدت باید به سمت سرمایه‌گذاری‌های مشترک با شرکت‌های بزرگ حرکت کرد. اما در شرایط کنونی و بعد از توافق احتمالی برجام، قدرت گرفتن بخش خصوصی کوچک و متوسط، بیشتر از سایر بخش‌ها می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد ثروت در کشور شود.
موسوی ادامه داد: لذا به موازات پیش بردن مذاکرات برجام لازم است بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و قوانین داخلی به نحوی اصلاح یا تدوین شوند که بازرگانان و سرمایه‌گذاران خرد فعال شده و وارد چرخه سرمایه‌گذاری شوند.
نحوه استفاده از فرصت‌های جدید اهمیت دارد
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران نیز در این باره می‌گوید: با اجرایی شدن دوباره برجام، بخشی از فشار از دوش اقتصاد ایران برداشته می‌شود اما نحوه استفاده از فرصت‌های جدید بیشترین اهمیت را خواهد داشت.
عباس آرگون اظهار کرد: در این تردیدی وجود ندارد که تحریم‌ها برای اقتصاد ایران مشکلات و محدودیت‌هایی ایجاد کرده که با به نتیجه رسیدن مذاکرات می‌توان امید داشت لااقل بخشی از آنها برداشته شود. در عین حال اما سیاست‌های داخلی اقتصادی باید طوری تغییر کند که امکان استفاده از این فرصت فراهم شود.
وی با اشاره به افزایش هزینه تولید و صادرات برای فعالان اقتصادی ایران، تشریح کرد: در شرایط تحریم چه در حوزه تامین مواد اولیه برای تولید و چه در حوزه صادرات، هزینه سرمایه‌گذاران افزایش پیدا می‌کند و از این رو کنار رفتن تحریم‌ها می‌تواند چه در حوزه عرضه کالاهای ایرانی در بازارهای بین‌المللی و چه در فرآیند بازگشت ارز حاصل از آنها به کمک اقتصاد بیاید.
مشکلات دولت در تامین منابع مالی
عضو اتاق بازرگانی تهران به مشکلات دولت در تامین منابع مالی لازم نیز اشاره کرد و گفت: وقتی دولت برای تامین منابع خود با محدودیت مواجه می‌شود، استقراض مستقیم و غیرمستقیم از بانک مرکزی در دستور کار قرار می‌گیرد که این موضوع چه در حوزه منابع بانکی و چه در حوزه افزایش نقدینگی و تورم بر اقتصاد تاثیر منفی می‌گذارد؛ از این رو احیای برجام در این حوزه نیز به کار ما خواهد آمد.
آرگون به بررسی لایحه بودجه در مجلس نیز پرداخت و افزود: در این دوره، نمایندگان می‌توانند با اتخاذ تصمیمات درست از افزایش بار مالی دولت در سال آینده جلوگیری کنند. اگر هزینه‌ها بر اساس منابع موجود در نظر گرفته شود، قطعا دولت نیازی به استفاده از منابع ویژه بانکی پیدا نخواهد کرد و همین موضوع دست بانک‌ها را در حمایت از تولید باز خواهد گذاشت.
وی گفت: در صورتی که منابع بانکی به تولید اختصاص یابد، از سویی اشتغالزایی افزایش پیدا می‌کند و از سوی دیگر با بهبود آمارها، امکان مثبت شدن رشد اقتصادی فراهم می‌شود. از این رو در صورت نهایی توافقات، ما باید با درس گرفتن از گذشته به جای اینکه بار مالی دولت را افزایش دهیم، شرایط را برای رشد اقتصادی کشور فراهم کنیم تا این بار با تفکری واقعی‌تر، شرایط برای بازگشت روزهای خوش اقتصادی فراهم شود.
منابع ارزی بلوکه‌شده، به سمت تولید ارزش‌افزوده هدایت شود
در این باره همچنین نایب‌رییس کمیسیون احداث اتاق ایران معتقد است در صورت توافق ایران و کشورهای اروپایی باید منابع ارزی آزاد شده را به سمت تولید ارزش‌افزوده هدایت کنیم. سادینا آبایی بر این باور است که توجه به رکن اصلی اقتصاد یعنی تولید، واردات و صادرات در دوران پس از توافق‌های وین بسیار ضروری است و باید به گونه‌ای رفتار کرد که آزاد شدن بخشی از منابع ارزی بلوکه شده، کمترین آسیب را به این سه بخش وارد کند. در واقع سیاست‌های ارزی دولت در دوران پس از توافق باید به گونه‌ای اتخاذ شود که شوک ناشی از آن اثرات منفی بر تولید و تجارت کشور نداشته باشد.
آبایی تصریح کرد: سیاستگذاران ارزی باید متوجه باشند که تجارت و تولید بر اساس فشارهای حاکم و نرخ ارز موجود فعالیت می‌کند و اگر یک‌باره شوکی به آنها وارد شود، همگی آسیب می‌بینند. تولید، واردات و صادرات سه‌رکن اصلی اقتصاد و در‌هم‌تنیده‌اند. پس سیاست ارزی باید به گونه‌ای تبیین شود که هیچ‌کدام آسیب جدی نبینند. این مهم با برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت و بلندمدت قابل تحقق است.
او خاطرنشان کرد: نباید اجازه دهیم دارایی کشور که به سختی در دسترس قرار گرفته صرف حقوق و دستمزد کارکنان دولت شود. شیوه هزینه‌کرد این منابع باید کمترین آسیب و بیشترین سود را برای اقتصاد کشور داشته باشد. سیاست‌های ارزی دولت باید منابع آزاد شده را به سوی رشد اشتغال، بهبود وضعیت کسب‌وکار و تولید ارزش‌افزوده سوق دهد.
دولت، ارزدار اصلی
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در بخش دیگری از سخنان خود، دولت را ارزدار اصلی و بازیگر اصلی ارز در ایران معرفی کرد و گفت: چون اقتصاد ایران یک اقتصاد دولتی است پس باید توجه کنیم که هر چه ارز وارد کشور شود به سمت مصارف هزینه‌ای دولت خواهد رفت و دولت سعی می‌کند از این منابع برای پوشش هزینه‌های جاری خود استفاده کند. از طرفی چون بودجه سال ۱۴۰۱ با ارز ۲۳ هزار تومان بسته شده پس کاهش بیشتر از این نرخ در آینده نزدیک به محال است، چون در این صورت دولت متضرر اصلی خواهد بود. در این راستا طبق تجربه، قیمت ارز را برای سال آینده بین ۲۵ تا ۲۷ هزار تومان پیش‌بینی می‌کنم.
این فعال اقتصادی با بیان این مطلب که اگر دولت و بخش اقتصادی حاکمیت به این درک برسند که شاید با اندک ارزی که وارد کشور می‌شود باید اعتماد عمومی و اعتماد بخش خصوصی را جلب کنند، گفت: در این صورت شاید مسیری را پیش بگیریم که ارزهای سرگردان دست مردم، وارد میدان بازی شود و این موضوع به برنامه‌ریزی دقیق نیاز دارد.
آبایی تصریح کرد: سیاستگذاری ارزی برمبنای جلب اعتماد عمومی شاید بتواند هوای تولید را داشته باشد و مدل رفتاری را تعریف کند که تراکنش‌های ارزی را بیشتر و مبادلات را افزایش دهد و در پی آن مالیات‌ستانی توسط دولت صورت گیرد و شاهد رونق موقتی در اقتصاد ایران باشیم.
او در کنار آزادسازی ارزی به جنگ فعلی روسیه و اوکراین اشاره کرد و گفت: این جنگ روی وضعیت عرضه و نیاز انرژی اثر گذاشته و اگر سیاست اقتصاد بین‌المللی به گونه‌ای رقم بخورد که ایران با فروش نفت، درآمد بیشتری کسب کند باید به این نکته توجه داشت که اگر میزان درآمدها از میزانی که پیش‌بینی کرده بودیم، بیشتر شد، باید مازاد آن را در صندوق ذخیره ارزی واریز کرده و مطمئن شویم که این منابع تنها صرف سرمایه‌گذاری می‌شود.
ضرورت تثبیت غیردستوری نرخ ارز
نایب‌رییس کمیسیون احداث و خدمات فنی- مهندسی اتاق ایران یکسان‌سازی و تثبیت غیردستوری نرخ ارز را نیز مورد توجه قرار داد و افزود: متاسفانه در حال حاضر آمار و اطلاعات دقیقی در اختیار نداریم و پروسه‌های مالی و ارزی کشور شفافیت لازم را ندارند. برای همین نمی‌توان تحلیل دقیقی از وضعیت موجود ارائه کرد.
این فعال اقتصادی با تاکید بر اینکه چون دولت‌ها همواره ارزهایی که متعلق به آنهاست را پیش‌خور می‌کنند، در نتیجه نمی‌توانند ادعا کنند که ارزهای موجود در کشور متعلق به آنهاست بلکه در حقیقت این ارزها مربوط به بانک مرکزی می‌شود، اما چون رابطه بین دولت و بانک مرکزی غیرشفاف است و استقلال بانک مرکزی به رسمیت شناخته نمی‌شود، دولت ارزهای بانک مرکزی را از آن خود می‌داند. برای مشخص شدن این موضوع، بخش خصوصی سال‌هاست که روی استقلال بانک مرکزی تاکید دارد.
آبایی ادامه داد: باید توجه داشت که این ارزها دارایی بانک مرکزی است و دیگر متعلق به دولت نیست. دولت در گذشته این ارزها را هزینه کرده است. عضو هیات نمایندگان اتاق ایران یادآور شد: تا زمانی که موضوعات بانکی در سطح دنیا حل نشود و جذب سرمایه‌گذاری خارجی اتفاق نیفتد، مسائل اقتصادی کشور به صورت پایدار حل نخواهد شد. شاید برخی تغییرات به صورت کوتاه‌مدت منجر به بهبود شرایط شود، اما این وضعیت مانا نبوده و به اتمام می‌رسد.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :