دورنمای بخش حمل‌و‌نقل در آیینه بودجه ۱۴۰۱
به گزارش جهان صنعت نیوز: بازوی پژوهشی مجلس بودجه بخش حمل‌و‌نقل در سال ۱۴۰۱ را زیر ذره‌بین کارشناسی خود قرار داده است. بر اساس این گزارش، در قوانین بودجه سنوات اخیر معمولا سهم بخش حمل‌و‌نقل از کل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای کشور (بودجه عمرانی)، نزدیک به ۲۰ درصد بوده که بیانگر اهمیت بالای این بخش در میان طرح‌های عمرانی کشور است. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ به دلیل عدم ذکر جزئیات در محل‌های مصرف بودجه‌های کلانی مانند صندوق پیشرفت و عدالت و بودجه استانی، محاسبه و بررسی این شاخص مهم به صورت دقیق میسر نیست. با توجه به اهداف تشریح‌شده برای تشکیل صندوق پیشرفت و عدالت و با در نظر گرفتن عنوان ذکرشده برای ردیف مرتبط با این صندوق در اعتبارات متفرقه این احتمال وجود دارد که در صورت عدم تدوین دستورالعمل‌های شفاف برای معین کردن سهم هریک از فصول از مصارف این صندوق، بخش چشمگیری از این ردیف ۶۸۰ هزار میلیارد ریالی به سرمایه‌گذاری‌های خُرد اختصاص یابد و به فصول زیربنایی مانند بخش حمل‌و‌نقل که اغلب به سرمایه‌گذاری‌های کلان نیاز دارند اعتبار کافی اختصاص نیابد.
مشابه سال‌های اخیر حدود نیمی از اعتبارات عمرانی بخش حمل‌و‌نقل از طریق منابع داخلی شرکت‌های دولتی تابعه وزارت راه‌وشهرسازی تامین می‌شود که طبق روال گذشته اطلاعات تفصیلی درخصوص طرح‌ها و پروژه‌های محل مصرف این بخش از بودجه در لایحه ذکر نشده است. صدها هزار میلیارد ریال نیز از طریق تبصره‌های متعدد با موضوع اعطای مجوز به دستگاه‌ها بابت واگذاری اموال یا فروش اوراق یا استفاده از مشارکت بخش‌های عمومی و خصوصی به صورت فرابودجه‌ای برای مصارف مختلف ازجمله حمل‌و‌نقل شهری و بین‌شهری در نظر گرفته شده است که از لحاظ میزان تحقق‌پذیری، محل تامل و از منظر محل مصرف به دلیل عدم ذکر جزئیات در بعضی موارد واجد ابهام است. این دست موارد سبب شده انجام بررسی ارقام کلان بودجه بخش حمل‌و‌نقل با محدودیت‌هایی مواجه باشد و امکان تعیین مبالغ در نظر گرفته‌شده برای این بخش در سال ۱۴۰۱ به طور کامل میسر نباشد.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، مجموع اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بخش حمل‌و‌نقل مجموعا برابر با ۲۳۸ (۸/۲۲+۲/۲۱۵) هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شده است که انتظار می‌رود با مشخص شدن محل‌های مصرف اعتبارات استانی و صندوق پیشرفت و عدالت، اعتبارات بخش حمل‌و‌نقل نیز افزایش یابد. اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بخش حمل‌و‌نقل از محل منابع عمومی، حدود ۲/۲۱۵ هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شده است که رشد منفی ۲۰ درصد نسبت به سال گذشته را نشان می‌دهد. رشد منفی اعتبارات بخش حمل‌و‌نقل در حالی است که در مقایسه با قانون بودجه سال ۱۴۰۰، کل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای کشور ۴۲ درصد رشد داشته است. دلیل اصلی این موضوع نیز کاهش ۸۵ درصدی اعتبارات ردیف‌های متفرقه نسبت به قانون بودجه است.
در اعتبارات ردیف‌های ذیل امور ۱۰گانه برای حمل‌و‌نقل بین‌شهری رشد ۲۸ درصدی به چشم می‌خورد که با توجه به نرخ تورم قابل پیش‌بینی برای سال ۱۴۰۱ قابل قبول است. رشد ۳۲ درصدی برای ۶۷ طرح حمل‌و‌نقلی ملی انتقال‌یافته به استان‌ها نیز مناسب ارزیابی می‌شود. برخلاف این موارد، برای برنامه حمل‌و‌نقل درون‌شهری رشد منفی چهار درصد مشاهده می‌شود که با توجه به عقب‌ماندگی این بخش که در دوران پاندمی کرونا نیز بیش از پیش نمایان شد، این کاهش اعتبارات قابل قبول نیست. احتمال می‌رود برنامه دولت برای تقویت این بخش، احکام و مجوزهایی باشد که در تبصره‌های لایحه برای تخصیص اعتبار به این بخش اعطا کرده است. بااین حال حتی با فرض تصویب این احکام و مجوزها در قانون بودجه، به نظر می‌رسد با توجه به اهمیت این بخش در مدیریت مصرف سوخت و سلامت جامعه، لازم باشد دولت از محل‌های قطعی‌تری مانند همین ردیف‌های ذیل امور ۱۰گانه اعتبارات لازم برای این بخش را تامین کند.
در اعتبارات ردیف‌های متفرقه سال ۱۴۰۱، حدود ۶/۳۰ هزار میلیارد ریال از محل منابع عمومی برای بخش حمل‌و‌نقل اعتبار در نظر گرفته شده است که در مقایسه با بودجه مصوب سال قبل بیش از ۹۵ هزار میلیارد ریال (۷۶درصد) کاهش داشته است. این اختلاف مربوط به اعتبارات ردیف ۸۷-۵۳۰۰۰۰ در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ است که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ اولا با کاهش اعتبار به کمتر از ده هزار میلیارد ریال مواجه شد و ثانیا سهم بخش حمل‌و‌نقل نیز از اعتبارات این ردیف مشخص نشده است. اعتبارات هزینه‌ای بخش حمل‌و‌نقل از محل منابع عمومی حدود ۸/۲۲ هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شده است که نسبت به سال گذشته دو درصد افزایش نشان می‌دهد. علت اندک بودن این افزایش نیز مربوط به رشد منفی این بخش در ردیف‌های متفرقه است. همچنین در اعتبارات بخش حمل‌و‌نقل از محل منابع عمومی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ۹۰ درصد از اعتبارات این بخش را به خود اختصاص داده است که تقریبا مشابه سال‌های قبل است. طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۰، این سهم برابر ۹۲ درصد بوده است.
در صورت لحاظ نکردن اعتبارات استانی و ردیف متفرقه ۹۷-۵۵۰۰۰۰ در محاسبات، مشاهده می‌شود که سهم اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بخش حمل‌و‌نقل از محل منابع عمومی، ۱۵ درصد از کل این اعتبارات خواهد شد. این در حالی است که براساس قانون بودجه سال۱۴۰۰، سهم بخش حمل‌و‌نقل از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای کشور برابر با ۱۹ درصد بوده است که نشان می‌دهد در لایحه سال ۱۴۰۱ این سهم حدود چهار درصد کاهش یافته است که ناشی از کاهش اعتبارات این بخش در ردیف‌های عمرانی است. همچنین، با فرض اینکه برای بخش حمل‌و‌نقل هیچ مصارفی در اعتبارات استانی و ردیف متفرقه ۹۷-۵۵۰۰۰۰ در نظر گرفته نشود، سهم بخش حمل‌و‌نقل از کل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به ۹ درصد خواهد رسید.
برنامه‌های فصل حمل‌و‌نقل
فصل حمل‌و‌نقل در پیوست یک لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ شامل برنامه‌های زیر است:
برنامه توسعه خدمات و زیرساخت هواشناسی، برنامه توسعه حمل‌و‌نقل ریلی، برنامه توسعه حمل‌و‌نقل جاده‌ای، برنامه توسعه حمل‌و‌نقل هوایی، برنامه توسعه حمل‌و‌نقل دریایی، برنامه برنامه‌ریزی، راهبری و نظارت، برنامه ترمیم، بهسازی و ایمن‌سازی راه‌ها.
برنامه توسعه حمل‌و‌نقل ریلی
برنامه توسعه حمل‌و‌نقل ریلی شامل ۵۳ طرح است و اعتبارات آن در پیوست یک لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ معادل ۵۹ هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شده است. این اعتبار معادل ۵/۳۵ درصد از اعتبار برنامه‌های فصل حمل‌و‌نقل است و نسبت به اعتبار مصوب قانون بودجه سال ۱۴۰۰ از رشدی معادل ۵/۳۰ درصد برخوردار است. طرح جدیدی در برنامه توسعه حمل‌و‌نقل ریلی پیشنهاد نشده و همه طرح‌های توسعه ریلی از سال‌های گذشته در دست اجرا هستند و طبق آنچه در لایحه درج شده، اجرای چهار طرح در سال ۱۴۰۱، شش طرح در سال ۱۴۰۲، یک طرح در سال ۱۴۰۳، تعداد ۴۱ طرح در سال ۱۴۰۵ و اجرای یک طرح هم در سال ۱۴۱۲ باید به پایان برسد به عبارتی از ۵۳ طرح توسعه ریلی ۵۲ طرح باید در سال ۱۴۰۵ به پایان برسد. ازطرفی اعتبار لازم برای اتمام عملیات اجرایی طرح‌ها در سال‌های بعد معادل ۵۲۷/۱ میلیارد ریال پیش‌بینی شده است که این رقم ۲۶ برابر اعتبار پیشنهادی در لایحه سال ۱۴۰۱ است یعنی با ادامه روند فعلی بودجه‌ریزی با فرض ثبات شرایط، اتمام عملیات اجرایی این طرح‌ها تا سال ۱۴۰۵ اتفاق نخواهد افتاد بلکه حدود ۲۶ سال به طول خواهد انجامید.
برنامه توسعه حمل‌و‌نقل جاده‌ای
اعتبار برنامه توسعه حمل‌و‌نقل جاده‌ای در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ معادل ۸۷ هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شده که تقریبا معادل ۵۲ درصد اعتبار حمل‌و‌نقلی فصل حمل‌و‌نقل در پیوست یک لایحه بودجه است و نسبت به اعتبار مصوب قانون بودجه سال ۱۴۰۰ معادل ۲۲ درصد رشد دارد. از آنجا که عملیات اجرایی طرح‌های در دست اجرای این برنامه در سال‌های بعد هم ادامه خواهد داشت در لایحه بودجه اعتباری معادل ۱۳۶۰ هزار میلیارد ریال برای اتمام عملیات اجرایی طرح‌های در دست اجرای مذکور پیش‌بینی شده که با روند اعتبار موجود برای سال‌های آینده، با فرض ثبات شرایط و تخصیص کامل اعتبارات، پیش‌بینی می‌شود حدود ۱۶ سال برای اتمام عملیات اجرایی طرح‌های این برنامه، زمان نیاز باشد. در صورتی که در لایحه، زمان اتمام ۹۴ درصد تعداد طرح‌ها را تا پنج سال آینده و مابقی تا هفت سال آینده پیش‌بینی شده است که بسیار دور از واقعیت است مگر اینکه سیاست‌های تامین اعتبار طرح‌های عمرانی تغییر کند. نکته دیگر جابه‌جایی و انتقال اعتبارات تعدادی از طرح‌های برنامه توسعه حمل‌و‌نقل جاده‌ای به سایر قسمت‌هاست. به طوری که این برنامه در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ دارای ۲۷۲ طرح بود ولی در لایحه سال ۱۴۰۱ دارای ۱۷۸ طرح است. از طرح‌های خارج‌شده از ذیل برنامه توسعه جاده‌ای ۱۱ طرح تحت عنوان برنامه‌ای جدید تنظیم شده و مابقی به اعتبارات استانی ملحق شده است.
برنامه توسعه حمل‌و‌نقل هوایی
اعتبار برنامه توسعه حمل‌و‌نقل هوایی در پیوست یک لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ معادل ۸۲۶ میلیارد ریال پیش‌بینی شده که نسبت به اعتبار مصوب قانون بودجه سال ۱۳۹۹ حدود ۲۵ درصد افزایش یافته است. شایان ذکر است که هزینه توسعه حمل‌و‌نقل هوایی کشور از محل درآمد-هزینه شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران تامین می‌شود و اعتبار پیش‌بینی شده در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ بخش ناچیزی از منابع مورد نیاز برنامه توسعه حمل‌و‌نقل هوایی است. در این برنامه هشت طرحی که از اعتبارات ملی تامین می‌شود گنجانده شده است و عبارتند از: احداث فرودگاه سقز، تعمیر و تجهیز فرودگاه بین‌المللی شیراز، توسعه فرودگاه رامسر، خرید هواپیمای آزمایشی استاندارد پرواز، کمک‌های فنی و اعتباری حمل‌و‌نقل هوایی، مشارکت در احداث فرودگاه ولیعصر، مشارکت و تکمیل فرودگاه بین‌المللی امام خمینی و احداث فرودگاه شهید مدرس.
برنامه توسعه حمل‌و‌نقل دریایی
نهاد حاکمیتی در حوزه حمل‌و‌نقل دریایی، سازمان بنادر و دریانوردی است که فراهم ساختن تسهیلات لازم برای گسترش امور تجارت دریایى و ارتباطات ساحلى و همچنین وصول حقوق و عوارض متداول، قسمتى از وظایف این سازمان است. گفتنی است که هزینه‌های مورد نیاز سازمان بنادر و دریانوردی از محل درآمد همان سازمان تامین می‌شود و این سازمان سهمی از بودجه عمومی دولت ندارد. لذا در برنامه توسعه حمل‌و‌نقل دریایی اعتباراتی برای سه برنامه درخصوص احداث و بهسازی بنادر صیادی در نظر گرفته شده که دستگاه مسوول آن سازمان شیلات کشور است. اعتبار برنامه توسعه حمل‌و‌نقل دریایی در پیوست یک لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ معادل ۳/۲ هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شده که نسبت به اعتبار مصوب قانون بودجه سال ۱۴۰۰ از رشد ۹۵ درصدی برخوردار است.
برنامه برنامه‌ریزی، راهبری و نظارت
اعتبار برنامه برنامه‌ریزی، راهبری و نظارت در پیوست یک لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ معادل ۴۸۱ میلیارد ریال پیش‌بینی شده که نسبت به اعتبار مصوب قانون بودجه سال ۱۴۰۰ حدود ۴۳ درصد کاهش پیدا کرده است. این برنامه متشکل از سه طرح است که عبارتند از: مطالعات شناسایی و امکان‌سنجی پروژه‌ها و مطالعات طرح‌های راهبردی حمل‌و‌نقل و تدوین ضوابط و مقررات زیرساخت‌ها، تکمیل مطالعات تفصیلی طرح‌های حمل‌و‌نقل، تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات و ماشین‌آلات وزارت راه‌وشهرسازی و دستگاه‌های تابعه.
برنامه ترمیم، بهسازی و ایمن‌سازی راه‌ها
این برنامه در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ وجود نداشته است؛ ازاین رو با انتزاع ۱۱ طرح از برنامه توسعه جاده‌ای، برنامه جدیدی در فصل حمل‌و‌نقل تحت عنوان بالا ایجاد شده است. اعتبارات این برنامه در لایحه سال ۱۴۰۱ معادل ۱۴ هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شده که نسبت به ردیف‌های متناظر آن در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ حدود ۱۷ درصد افزایش یافته است.
اعتبارات طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی بخش حمل‌و‌نقل
در بخش اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از محل منابع عمومی دولت، نکات زیر قابل ذکر است:
شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران با ۵۶ درصد رشد، بیشترین رشد را نسبت به همه شرکت‌های بخش حمل‌و‌نقل داشته است. در سازمان راهداری و حمل‌و‌نقل جاده‌ای برخلاف بخش درآمد و هزینه جاری، در بودجه سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰، کمترین رشد نسبت به سه سال قبل دیده می‌شود (حدود ۱۷ درصد). اعتبارات عمرانی شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران از محل منابع عمومی دولت با رشد منفی همراه بوده و کاهش نزدیک به ۵۵ درصد را نسبت به سال ۱۴۰۰ خواهد داشت. لازم به ذکر است که اعتبارات طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی از محل منابع عمومی دولت در سال‌های قبل، هر سال یک رشد نسبی را نسبت به سال قبل از آن داشت، اگرچه براساس عملکرد سال‌ها ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹، در عمل این اعتبارات محقق نشد و برابر صفر بود. اعتبارات شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی نیز بعد از اینکه دو سال رشدی در قوانین بودجه نسبت به سال قبل نداشت، در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ رشد بیش از ۴۵ درصد را نشان می‌دهد. شرکت ساخت و توسعه نیز که بیشترین سهم از منابع دولتی اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بخش حمل‌و‌نقل را به خود اختصاص می‌داد، کمترین رشد را نسبت به سال‌های قبل پیش‌بینی کرده است. برخی شرکت‌ها مانند سازمان بنادر و شرکت هما در سال‌های گذشته اعتباری از محل منابع عمومی دولت نداشتند و در سال ۱۴۰۱ نیز به همین صورت خواهد بود. بررسی عملکرد سال ۱۳۹۹ نشان داد که اعتبارات طرح‌های تملک دارایی سازمان راهداری از منابع عمومی دولت، ۵/۲ برابر بیشتر از مقادیر مصوب شده بوده است. در بخش ریلی نیز میزان تحقق اعتبارات اندکی بیشتر از پیش‌بینی بود. در شرکت ساخت نیز به دلیل عدم گزارش عملکرد، دسترسی به درصد واقعی وجود نداشته است.
از نکات قابل توجه در بخش هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی بخش حمل‌و‌نقل در سال ۱۴۰۱، عبارت است از:
سازمان بنادر که عملا بودجه عمرانی خود را در این قالب گزارش می‌کند، رشد بسیار زیاد نزدیک به ۱۵۹ درصد را در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ پیش‌بینی کرده است و تنها شرکت حمل‌و‌نقلی بخش حمل‌و‌نقل است که رشدی بیش از ۱۰۰ را در این بخش خواهد داشت. این میزان رشد در هیچ یک از سال‌های قبل و در هیچ‌کدام از شرکت‌های حمل‌و‌نقل سابقه نداشته است. شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی نیز مانند سازمان بنادر رشد چشمگیری را در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ پیش‌بینی کرده است (بیش از ۴۵ درصد). لازم به ذکر است که رشد اعتبارات این شرکت در این بخش در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹، رشدی منفی بود. این شرکت نیز عملا بودجه عمرانی خود را در قالب هزینه‌های سرمایه‌ای از محل منابع داخلی گزارش می‌کند. سازمان راهداری در سال ۱۴۰۱، رشد منفی را پیش‌بینی کرده است به طوری که نسبت به سال ۱۴۰۰، هزینه‌های سرمایه‌ای آن به میزان ۷۱ درصد کمتر خواهد بود. البته عملکرد این سازمان در دو سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ نیز نشان می‌دهد که در عمل نیز تنها ۸ درصد از هزینه‌های سرمایه‌ای مصوب، محقق شده است. در میان همه شرکت‌های دولتی بخش حمل‌و‌نقل، عجیب‌ترین رشد مربوط به شرکت ساخت و توسعه است که رشدی نزدیک به هشت برابر را در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ در بخش هزینه‌های سرمایه‌ای پیش‌بینی کرده است. در مجموع رشد اعتبارات مربوط به هزینه‌های سرمایه‌ای از محل منابع داخلی در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰، در تمامی شرکت‌های دولتی حمل‌و‌نقل (به غیراز سازمان راهداری)، بیشتر از رشد سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ خواهد بود.
نمای کلی بودجه بخش حمل‌و‌نقل
درمجموع به نظر می‌رسد لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ با نقاط قوت و ضعفی در بخش حمل‌و‌نقل همراه است که امید می‌رود در فرآیند تصویب قانون بودجه، نقاط ضعف آن تا حد امکان بهبود یافته و نقاط قوت آن حفظ شود. مهم‌ترین ابهام لایحه در بخش حمل‌و‌نقل، نامشخص بودن سهم این بخش از حدود ۴۰ درصد از محل‌های مصرف اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای است. علاوه بر این، همچون گذشته انتقادهایی به عدم ارائه طرح‌ها و پروژه‌های سال آینده شرکت‌های دولتی و نیز خلأ بودجه‌ریزی و استفاده از ابزارهای سیاستی در راستای تحقق اهداف برنامه ششم (مانند افزایش مزیت نسبی برای بخش ریلی) وجود دارد. در کنار این نقاط ضعف، احکام جدیدی نیز در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ وجود دارد که جزو نقاط قوت آن ارزیابی می‌شود ازجمله جزء «۲» از بند «ل» تبصره «۶» با موضوع تخصیص منابع حاصل از افزایش یک درصدی سهم شهرداری‌ها از محل قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، که این امکان را ایجاد می‌کند تا سقف ۳۰۰ هزار میلیارد ریال در طرح‌های مختلفی ازجمله حمل‌و‌نقل عمومی درون‌شهری اعتبار در نظر گرفته شود. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، اعتبارات بخش حمل‌و‌نقل با عنایت به تعدد طرح‌های مختلف در هریک از برنامه‌ها و حجم عملیات اجرایی آنها، به رشد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیاز دارد. در حالی که امکان ارتقای بهره‌وری از امکانات موجود با هزینه‌های به مراتب کمتر و در بازه زمانی کوتاه‌تر میسر است. در بخش حمل‌و‌نقل لایحه بودجه، تاریخ اتمام برای بیش از ۹۵ درصد از طرح‌ها (پروژه‌های) ریلی و جاده‌ای، سال ۱۴۰۵ قید شده است در حالی که با ادامه روند فعلی تخصیص بودجه، دست‌کم ۲۰ سال زمان برای اتمام این طرح‌ها نیاز است. یکی از موضوع‌هایی که همواره در اسناد بالادست از جمله سیاست‌های کلی و قوانین برنامه وجود داشته است، تقویت بخش حمل‌و‌نقل ریلی به جهت صرفه اقتصادی و ایمنی بالاتر آن بوده است اما این موضوع عمدتا در قوانین بودجه سالانه مورد غفلت واقع شده است. نکته مهم دیگر آنکه طرح‌های پیشنهادی چه در حوزه نرم‌افزاری و چه در حوزه سخت‌افزاری باید مبتنی بر شاخص‌های کمی متناسب با سیاست‌های کلی و قوانین بالادستی در بخش حمل‌و‌نقل باشد به طوری که عملکرد و میزان پیشرفت و تحقق اهداف کمی و میزان اعتبارات قابل رصد باشد. در لایحه پیشنهادی متاسفانه به این مهم توجه نشده است.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانصنعت و معدن
لینک کوتاه :