ملاحظات اجرایی و رفاهی حذف یارانه پردرآمدها/هیاهو بر سر هیچ
به گزارش جهان صنعت نیوز: طرح حذف یارانه پردرآمدها که ماهها پیش کلید خورده بود بر ضرورت ساماندهی نظام پرداخت یارانههای نقدی تاکید دارد. مطابق رای بهارستانیها نیز، وزارت رفاه مکلف است سه ماه پس از ابلاغ این قانون نسبت به دهکبندی درآمدی خانوارهای یارانهبگیر اقدام کند. اجرای این طرح دو نکته مهم و اساسی دارد؛ نخست آنکه وزارت رفاه در شناسایی و تشخیص دهکهای مختلف، باید ملاحظات تورمی و درآمدی را در نظر داشته باشد تا از تکرار خطاهای گذشته در حذف یارانه اقشار جلوگیری شود. نکته دوم که بسیار مورد تاکید کارشناسان قرار دارد، ساماندهی نظام یارانههای پنهان است. از نگاه آنان هرچند حذف دهکهای پردرآمد از شمولیت دریافت یارانه نقدی ضروری است، اما تداوم پرداخت یارانه پنهان به معنای حمایتهای نامرئی از همین دهکهای پردرآمد است. بنابراین پرسش اساسی این است که آیا حذف یارانه نقدی سه دهک با درآمد بالا میتواند اثرات رفاهی برای دهکهای کمدرآمد به همراه داشته باشد؟
دیروز نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه دولت، سرانجام به حذف یارانه نقدی ثروتمندان رای مثبت دادند. این تصمیم اگرچه ماهها پیش اعلام شده بود و حتی وزارت رفاه نیز آمادگی خود برای اجرای آن را اعلام کرده بود، اما با تصمیم دیروز مجلسیها وارد فاز اجرایی میشود. در بند (ب) تبصره (۱۴) ماده واحده لایحه بودجه سال آینده آمده است: «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان هدفمندسازی یارانهها و با استفاده از پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان مکلف است حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون، ضمن دهکبندی درآمدی کلیه خانوارهای یارانهبگیر از طریق شاخصها و اطلاعات و دادههای متقن و ثبتی قابل اتکا نسبت به حذف یارانه نقدی و طرح معیشتی خانوارهای پردرآمد اقدام کند، شناسایی و دهکبندی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام میگیرد. سازمان هدفمندسازی یارانهها موظف است نسبت به ثبتنام افراد جدید متقاضی یارانه طبق ضوابط اقدام کند.» همچنین در بند (ج) تبصره (۱۴) ماده واحده لایحه آمده است: «منابع ارزی مندرج در بخش منابع جدول این تبصره بلافاصله توسط شرکتهای تابعه وزارت نفت به حساب ارزی افتتاحشده توسط خزانهداری کل کشور نزد بانک مرکزی به نام سازمان هدفمندسازی یارانهها واریز و به محض وصول توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ای.تی.اِس) تسعیر و مستقیما به حساب ریالی سازمان مذکور واریز و به صورت کامل صرف مصارف جدول این تبصره میشود.»
دولت در لایحه پیشنهادی خود جامعه هدف این طرح را سه دهک بالای درآمدی اعلام کرده بود. هرچند آمار و ارقام دقیقی از جمعیت سه دهک بالا وجود ندارد، اما طبق گفتهها و شنیدهها تعداد این افراد به حدود ۲۰ میلیون نفر میرسد. بنابراین در صورتی که وزارت رفاه تشخیص دهد که یارانه نقدی همه این ۲۰ میلیون نفر باید حذف شود حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان از منابع مالی دولت از این طریق آزاد خواهد شد. کارشناسان بر این باورند که این اقدام اولین قدم در جهت اصلاح نظام یارانهای است، با این حال منابعی که از این طریق آزاد میشود در مقایسه با یارانههای کلانی که به صورت پنهان پرداخت میشود بسیار ناچیز است. از همین رو است که به باور تحلیلگران آنچه در ساماندهی نظام یارانهای اهمیت دارد، حذف یارانههای پنهان است که عمدتا به گروههای پردرآمد میرسد. بنابراین حتی با فرض اینکه دولت منابع آزادشده حاصل از این طرح را به کمدرآمدها بدهد، رقم آن در مقابل تورمی که اکنون وجود دارد بسیار ناچیز خواهد بود. ضمن آنکه تجربه سالهای گذشته نیز نشان دهد که احتمال خطای تشخیص در شناسایی خانوارهای پردرآمد وجود دارد. نکته قابل تامل دیگر هم این است که به دلیل شرایط تورمی کنونی دولت باید در زمان جمعآوری اطلاعات آماری ملاحظات تورمی را نیز مدنظر قرار دهد.
بنابراین به نظر میرسد که حذف یارانه سه دهک بالای درآمدی هرچند به ظاهر در جهت اصلاح نظام یارانهای اتفاق میافتد، اما مساله اساسی اقتصاد ایران که همان پرداخت یارانههای پنهان است، بدون تغییر و اصلاح باقی میماند و این یعنی تداوم حمایتهای یارانهای دولت به نفع ثروتمندان.
رقم یارانههای پنهان، ۲۵۰۰ هزار میلیارد تومان در سال است
به باور یک اقتصاددان، در اقتصاد ایران یارانههای پنهان گستردهای به ثروتمندان میرسد. به عبارتی، به دلیل یارانهای که به حاملهای انرژی اعم از برق، سوخت، خوراک صنایع، آب و غیره تعلق میگیرد، میتوانیم بگوییم که بیشترین یارانهبگیران در کشور ثروتمندان هستند.
وحید شقاقیشهری در گفتوگوی خود با «جهان صنعت» میگوید: طبق آمارها، دولتها ماهانه ۲۳۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان پرداخت میکنند که بخش عظیمی از آن نیز به ثروتمندان و پردرآمدها میرسد. دلیل این مساله نیز این است که بخش اعظم این گروههای درآمدی، کارخانه و بنگاه تولیدی دارند و صادرکننده هستند. واقعیت یارانههای پنهان این است که دولت به بنگاههای تولیدی یارانه میدهد و این بنگاههای تولیدی از یارانه انرژی آب و برق و غیره استفاده میکنند. در حقیقت به دلیل استفاده از یارانه انرژی، هزینه تولید برای این بنگاهها کاهش مییابد، با این حال منابع درآمدی حاصل از صادرات کالای تولیدی آنان به نرخ بازار نیمایی وارد چرخه اقتصادی میشود.
به گفته وی، دولت عملا در حال پرداخت یارانه عظیمی به ثروتمندان است که اگر بخشی از آنها صادرکننده باشند، کالای تولیدی خود را صادر میکنند و به نرخ نیمایی در بازار داخلی به فروش میرسانند. بنابراین میتوانیم بگوییم که ما در داخل صادرات یارانه پرداخت میکنیم که نصیب دو تا سه دهک درآمدی میشود.
آنطور که شقاقی میگوید، اما رقم یارانههای نقدی و معیشتی در مقایسه با رقم یارانههای پنهان بسیار ناچیز است. برای مثال کل منابعی که دولت در سال صرف یارانههای نقدی میکند ۴۲ هزار میلیارد تومان است. مجموع یارانه نقدی و معیشتی نیز در سال به حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان میرسد. حال با این فرض که دولت بخواهد یارانه نقدی سه دهک بالای درآمدی را حذف کند سوال این است که با این اقدام چه میزان منابع درآمدی آزاد میشود که دولت بتواند با آن دست به سیاستهای حمایتی برای کم درآمدها بزند؟
این اقتصاددان ادامه میدهد: اگر دولت و مجلس به دنبال اصلاحات ساختاری هستند باید یارانههای پنهان را ساماندهی کنند که رقم آن در هر ماه بالغ بر ۲۳۰ هزار میلیارد تومان است. آن هم در شرایطی که عمده مردم در شرایط بد رفاهی قرار دارند و عده قلیلی نیز از این یارانههای پنهان نفع میبرند.
به باور شقاقی، در شرایط فعلی و به واسطه افزایش شدید نرخ تورم و گرانیهای پیدرپی رقم یارانه نقدی و حتی معیشتی بسیار ناچیز شده، به طوری که اگر دولت حتی یارانه گروههای کمدرآمد را نیز حذف کند هیچ تغییری در وضعیت رفاهی آنها ایجاد نمیشود.
وی تصریح میکند: بنابراین شاید بهتر باشد که دولت و مجلس وقت و زمان و هزینهای صرف شناسایی جامعه آماری برای حذف یارانه نقدی دهکهای پردرآمد نکنند چرا که دولت برای اینکه یارانه نقدی سه دهک بالای درآمدی را حذف کند باید بانک اطلاعاتیاش را سامان دهد و امکان ایجاد خطای تشخیص هم وجود خواهد داشت. حتی اگر بانک اطلاعاتی نیز در اختیار دولت قرار بگیرد و یارانه این سه دهک نیز حذف شود، چیزی نه نصیب دولت خواهد شد و نه جامعه. بنابراین دولت و مجلس باید به دنبال ساماندهی یارانههای پنهان باشند که منافع آن به گروههای حداقلی میرسد.
به باور شقاقی، در دنیا بنگاههای تولیدی صادرات دانش فنی و بهرهوری انجام میدهند، یعنی بنگاههای تولیدی رقابتی و دانشبنیان هستند و ارزشافزوده ایجاد میکنند و از صادرات کالا به سودآوری میرسند.
تولیدکنندههای داخلی اگر از یارانههای دولتی محروم شوند قادر به تولید کالا و صادرات آن نخواهند بود. بنابراین در ایران دولت به تعداد محدودی از تولیدکنندهها یارانه میدهد و این گروه نیز از تولید و صادرات کالا در این شرایط منتفع میشوند.
این اقتصاددان خاطرنشان میکند: بنابراین با در نظر گرفتن ۲۳۰ هزار میلیارد تومان یارانهای که دولت به صورت پنهان پرداخت میکند به عددی بالغ بر ۲۵۰۰ هزار میلیارد تومان در سال میرسیم. این رقم را با رقم ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی که بابت یارانه نقدی و معیشتی در سال پرداخت میشود مقایسه کنید تا به بزرگی رقم یارانههای پنهان پی ببرید. بنابراین اگر دولت و مجلس علاقهمند به اصلاحات ساختاری هستند بهتر آن است که نظام یارانههای پنهان را ساماندهی کنند که در حقیقت متعلق به ۸۵ میلیون ایرانی است و تنها نصیب گروههای حداقلی میشود.
دولت در خصوص نحوه هزینهکرد ثروتهای ملی پاسخگو باشد
رییس اتاق بازرگانی ایران و چین نیز بر این باور است که جهتگیری دولت و مجلس برای حذف یارانه پردرآمدها را میتوان یک جهتگیری منطقی دانست. در تمام دنیا یارانه نوعی از کمکهای معیشتی است که به گروههای کمدرآمد تعلق میگیرد. اما در ایران این سیاست تحت عنوان دیگری غیر از یارانه وارد فاز اجرایی شد و برای همین است که به همه دهکهای درآمدی تعلق گرفت.
مجیدرضا حریری در گفتوگوی خود با «جهانصنعت» گفت: اگر نگاه ما نگاه یارانهای باشد باید هدف تعیین کنیم و اعلام کنیم که این یارانه را میخواهیم به چه دلیل و به چه اندازهای و به چه کسانی بدهیم. اما اگر نگاه یارانهای نباشد و اعلام شود که مبلغی به عنوان مابهالتفاوت قیمت بنزین و سوخت به اقشار پرداخت میشود باید همه افراد جامعه از آن بهرهمند شوند. بنابراین در گام نخست باید نگاه سیاستگذاریمان را درست کنیم تا بعد از آن در مورد اینکه چه کسانی باید مورد اصابت کمکهای دولتی قرار بگیرند، صحبت کنیم. بدیهی است در این حالت نوع کمکها حتی بین هفت دهک پایین درآمدی نیز یکسان نخواهد بود.
به گفته وی، اینکه در اقتصاد یارانه پنهان پرداخت کنند و حذف یارانه پردرآمدها را بهانهای برای ساماندهی نظام یارانهای قرار دهند نمیتواند مقبول واقع شود. چاههای نفت، منابع گازی و معدنی در ایران ثروتهای عمومی به حساب میآیند و شرکت نفت باید به قیمت جهانی این منابع را به پالایشگاهها بدهد و در ازای آنها از پالایشگاهها مالیات بگیرد. در بقیه جاهای دنیا چاههای نفت متعلق به اشخاص است اما در ایران از زمانی که اعلام شد نفت ملی شده، نفت در حقیقت دولتی شد و در اختیار دولتمردان قرار گرفت.
حریری ادامه میدهد: اگر این منابع دست دولت است باید اعلام کند که هزینه استخراج نفت و هزینه تولید بنزین چقدر است. اما در ایران هزینه ناکارآمدیهای سیستم تولیدی در حوزه نفت و گاز و محصولات معدنی را مردم پرداخت میکنند. دولت زمانی میتوان اعلام کند که ثروتهای عمومی را به نیابت از مردم خرج میکند که صورتحساب به مردم ارائه دهد. از سال ۱۳۳۲ و بعد از ملی شدن نفت اما هیچیک از دولتها اعلام نکردهاند که در سال چقدر نفت فروختهاند، چقدر هزینه استخراج دادهاند، چقدر بابت فروش نفت کسب سود داشتهاند و بابت سودی که به دست آوردهاند چه کاری برای کشور انجام دادهاند.
به گفته وی، اگر دولتها روزی این پاسخها را به مردم بدهند آن وقت میتوانیم بگوییم که چه میزان یارانه پنهان و آشکار پرداخت میشود و یا باید پرداخت شود. در دوره کنونی به نظر میرسد به دلیل کاهش ارزش پول ملی و وضعیت تولید فقر در کشور دولت باید از محل درآمدهای عمومی (چه حاصل از فروش منابع زیرزمینی و چه حاصل از مالیاتها) به اقشاری که زیر خط فقر هستند کمک مالی کند. حتی در برخی کشورها مالیات منفی وجود دارد به طوری که افرادی به صورت ماهانه از محل درآمدهای مالیاتی دولت، رقمهایی به عنوان مالیات منفی دریافت میکنند. اینها مدلهایی است که برای تامین معیشت مردم در دنیا به کار گرفته میشود اما در ایران مدل خاصی وجود ندارد و بیشتر به صورت صدقه، منابعی به گروههای کمدرآمد میرسد.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :