سقف معافیت مالیات بر درآمد ۶/۵ میلیون تومان در ماه تعیین شد
به گزارش جهان صنعت نیوز: در این رابطه نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از مجموع مندرج در احکام کارگزینی شامل حق شغل، حق شاغل، فوق‌العاده مدیریت و فوق‌العاده مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی‌ها و کارانه به استثنای عیدی پایان سال نسبت به مازاد شصت و هفت میلیون و دویست هزار تومان تا یکصد و هشتاد هزار تومان ۱۰ درصد، مازاد ۱۸۰ میلیون تومان تا ۳۰۰ میلیون تومان ۱۵ درصد، نسبت به مازاد ۳۰۰ میلیون تومان تا ۴۲۰ میلیون تومان ۲۰ درصد و بالاتر از آن ۳۰ مالیات بر درآمد اخذ می‌شود.
تناقض سبد معیشت با مصوبه مالیاتی
این مصوبه در حالی از سوی نمایندگان مورد تایید قرار گرفت که همچنان برای کارگران بحث افزایش حقوق و دستمزد در سال آینده مشخص نشده و تنها برای کارکنان و بازنشستگان دولت حداقل حقوق به میزان ۶/۵ میلیون تومان تعیین شده است. طبق اخبار منتشر شده افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت ۶۰ درصد برای سال آینده در نظر گرفته شده است. با این حال طبق محاسباتی که صورت گرفته این ۶۰ درصد افزایش حقوق برای حداقل دریافتی‌ها بوده که رقم را به ۶/۵ میلیون تومان رسانده و برای مبالغ بالاتر افزایش حقوق به صورت پلکانی صورت می‌گیرد.
در این راستا ما با دو وضعیت روبه‌رو هستیم. نخست اینکه برای بازنشستگان و کارکنان دولتی که حداقلی‌بگیر هستند، مالیات بردرآمد ۱۰ درصدی وضع شده است. از طرف دیگر برای مبالغ بالاتر از این که شامل اکثریت این افراد می‌شود، حقوق به صورت پلکانی افزایش یافته، اما از آن مالیات کسر می‌شود؛ به همین دلیل به گفته بسیاری از ناظران عملا افزایش حقوق‌های اعلام شده به وسیله مالیات دوباره از کارکنان و بازنشستگان دولتی کسر می‌شود.
از طرف دیگر در حالی که برخی ابراز خوشحالی می‌کنند که بالا رفتن رقم ۶۰۰ هزار تومانی در این شرایط به نفع کارگران خواهد بود، اما همچنان تکلیف دستمزد کارگری برای پایان سال مشخص نبوده و طبق گفته‌ها ممکن است در ۲۱ اسفند به نتیجه نهایی برسد. به همین دلیل از آنجا که مباحثات مزدی اکنون میان نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت در شورای‌عالی کار وجود داشته و اختلاف‌نظرها نیز از ماه‌های گذشته افزایش یافته است، به نظر می‌رسد مطابق سال‌های گذشته معیار افزایش حقوق کارگران مانند کارمندان دولت باشد و احتمالا بالاتر از رقم ۶/۵ میلیون تومان قرار نگیرد.
با این حساب دورنمای تحقق درآمدهای مالیاتی دولت به میزان بیش از ۶۰ درصد بر دوش حقوق‌بگیران قرار گرفته و در شرایطی که گفته می‌شود خط فقر در شهرهای بزرگ زیر ۱۰ میلیون تومان است، کارکنان و بازنشستگان دولتی ملزم هستند بخشی از درآمدهای خود را که کفاف هزینه‌های زندگیشان را نمی‌دهد به عنوان مالیات به دولت بپردازند.
برای کارگران نیز وضعیت بهتر از کارکنان فعلی و سابق دولت رقم نمی‌خورد، چرا که اکنون حداقل حقوق آنها ۲/۴ هزار تومان است و افزایش حقوق صد در صدی برای آنها نیز سبد معیشت تعیین شده طی روزهای گذشته را پوشش نمی‌دهد. لازم به ذکر است چند روز قبل حداقل سبد معیشت ۹ میلیون تومان تعیین شد. این رقم هر چند برای تعیین حداقل دستمزد مزدبگیران مورد استناد قرار نمی‌گیرد، اما معیار خوبی برای تعیین حداقل زندگی است. به همین دلیل است که منتقدان تاکید دارند اخذ مالیات بر درآمدهایی که زیر حداقل سبد معیشت هستند، در واقع اقدامی برای کوچکتر کردن سفره حداقلی‌بگیران و بازنشستگان است.
افزایش حقوقی که از بین می‌رود
از طرف دیگر کارشناسان معتقدند اخذ مالیات از خانوارهایی که زیر خط فقر قرار دارند نه تنها به هیچ عنوان عادلانه نیست، بلکه این موضوع با برنامه و شعارهای دولت به منظور حمایت از دهک‌های آسیب‌پذیر نیز دچار نوعی تناقض است. به گفته این کارشناسان دولت موظف است بر اساس وظیفه حاکمیتی خود به اقشار و گروه‌های زیر خط فقر کمک‌های معیشتی کند. اولا مطابق قانون برای کارگران حقوق‌ها باید متناسب با تورم افزایش یابد. از طرف دیگر دولت ملزم است کسری درآمدی حداقلی‌بگیران را یا با یارانه‌ها جبران کرده و یا اینکه حداقل سبد معیشت در ابتدای سال و پایان سال را محاسبه کرده و مابه‌التفاوت آن را به دهک‌های پایین جامعه پرداخت کند.
با این حال شواهد نشان می‌دهد در این تنگنای مالی دولت، نه‌تنها بحث کمک‌های معیشتی به حداقلی‌بگیران در هاله‌ای از ابهام است، بلکه افزایش حقوق‌هایی که از آن یاد می‌شود نیز از این جیب به آن جیب خزانه دولتی سرازیر خواهد شد.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :
