بایدها و نبایدهای تسهیلات تکلیفی به روایت بازوی پژوهشی مجلس/تسهیلات حمایتی یا اتلاف منابع؟

به گزارش جهان صنعت نیوز:  بر همین اساس مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی تبصره ۱۶ لایحه بودجه ۱۴۰۱ که به بحث تسهیلات تکلیفی مرتبط است و تغییراتی که کمیسیون تلفیق در آن ایجاد کرده پرداخته است. بر اساس این تبصره، بانک مرکزی جمهوری از طریق بانک‌های دولتی، خصوصی و موسسات اعتباری غیربانکی مکلف به پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه از محل صد درصد مانده سپرده‌های قرض‌الحسنه و ۵۰ درصد سپرده‌های جاری شبکه بانکی پس از کسر سپرده قانونی به موارد مندرج در قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی ازجمله قانون برنامه ششم توسعه است. موضوعات و ذی‌نفعان، میزان تسهیلات پرداختی، دوره بازپرداخت ازجمله موضوعاتی است که در آیین‌نامه اجرایی این بند که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری بانک مرکزی و معاونت امور مناطق محروم حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد، تعیین می‌شود.

تبصره ۱۶ لایحه بودجه ۱۴۰۱ که مربوط به تسهیلات تکلیفی به شبکه بانکی می‌شود، نسبت به بودجه سال‌های گذشته تغییر اساسی کرده است. در این تبصره ابتدا منابع تخصیص تسهیلات، از محل صد درصد منابع قرض‌الحسنه و ۵۰ درصد سپرده‌های جاری شبکه بانکی پس از کسر سپرده قانونی تعیین شده و همچنین قید شده که مصارف آن باید طبق قوانین دائمی مصوب ازجمله قانون برنامه ششم توسعه تعیین شود. اما تصمیم‌گیری درباره جزئیات آن به آیین‌نامه اجرایی موکول شده است. با این همه کمیسیون تلفیق در بررسی و تصویب تبصره ۱۶ لایحه مسیر کاملا معکوس را ترجیح داد و با تعیین مصادیق بسیار زیاد برای تسهیلات، درمجموع ۱۳۹۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی تعیین کرد. بر همین اساس بازوی پژوهشی مجلس در این گزارش به دنبال ارزیابی موضوع تسهیلات تکلیفی با تمرکز بر تسهیلات قرض‌الحسنه در لایحه و مقایسه آن با مصوبات کمیسیون تلفیق و ارائه پیشنهادهای اصلاحی است.

بررسی عملکرد تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۰

بند «الف»- جزء «۱» و «۲»: این دو بند مربوط به تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج ۷۰۰ و ۱۰۰۰ میلیون ریالی است. طبق آمار بانک مرکزی عملکرد مجموع تسهیلات پرداختی ازدواج از تاریخ ۰۱/۰۱/۱۴۰۰ تا تاریخ ۳۰/۰۹/۱۴۰۰ در کل به تعداد ۷۴۳۰۰۶ فقره مجموعا به ارزش ۶۴۲ هزار میلیارد ریال از طریق بانک‌های عامل بوده است.

بند «الف»- جزء «۳»: طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مقرر شده بود تا مبلغ ۳۰ هزار میلیارد ریال از منابع این بند در اختیار بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام با بازپرداخت هفت ساله قرار گیرد. به گزارش تفریغ اجزا، بندها و تبصره‌های ماده واحده قانون بودجه ۱۴۰۰ دیوان محاسبات کشور، با وجود برگزاری جلسات و انجام مکاتبات متعدد میان بانک مرکزی و ستاد اجرایی فرمان امام درخصوص تعیین سازوکار اجرایی این جزء، لیکن به دلیل عدم جمع‌بندی نهایی برای تعیین سهمیه تامین جهیزیه، عملکردی نداشته و تا زمان تهیه این گزارش فاقد عملکرد است.

بند «ب»ـ جزء «۱» الی «۷»: طبق این بند بانک مرکزی مکلف بوده جهت حمایت از اشتغال مولد از طریق بانک‌های عامل مبلغ ۲۸۰ هزار میلیارد ریال منابع از سپرده‌های پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی و سایر منابع را به تفکیک با تاکید و تخصیص سهم بیشتر متناسب با نرخ بیکاری از بالا به پایین به پیشنهاد نهادهای مربوطه تسهیلات پرداخت کند. طبق گزارش دیوان محاسبات کشور، عملکرد این بند از تبصره «۱۶» درمجموع، حدود ۱۱ درصد بوده است. همان‌طور که در جدول ۱ ملاحظه می‌شود، میزان تحقق موارد مصوب، صفر یا با درصد پایین بوده است.

جدول ۱. ارزیابی عملکرد بند «ب» تبصره «۱۶» قانون بودجه ۱۴۰۰ (میلیون ریال)

جزء	نهاد	مصوبه قانون بودجه ۱۴۰۰	عملکرد هشت ماهه اول ۱۴۰۰
«۱»	کمیته امداد	۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۶.۰۳۱.۹۹۰
«۱»	سازمان بهزیستی	۳۰.۰۰۰.۰۰۰	۴.۵۸۲.۲۴۰
«۲»	صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۲.۶۶۳.۵۳۰
«۳»	بنیاد برکت	۳۰.۰۰۰.۰۰۰	۶.۸۲۲.۱۱۰
«۴»	بسیج سازندگی و سپاه	۵۰.۰۰۰.۰۰۰	فاقد عملکرد
«۵»	معاونت علمی و فناوری	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	فاقد عملکرد
«۵»	صندوق نوآوری و شکوفایی	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	فاقد عملکرد
«۶»	بنیاد مستضعفان	۲۰.۰۰۰.۰۰۰	فاقد عملکرد
«۷»	قرارگاه مهارت‌آموزی ستاد کل	۲۰.۰۰۰.۰۰۰	فاقد عملکرد

 

بند «ج»: طبق قانون بودجه ۱۴۰۰ در راستای اجرای ماده (۷۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، باید مبلغ پنج هزار میلیارد ریال از منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها، در اختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه قرار گیرد تا به زندانیان نیازمند با اولویت زندانیان زن و زندانیان بدهکار مهریه، پرداخت شود. طبق گزارش هشت ماهه تبصره «۱۶» بودجه ۱۴۰۰ دیوان محاسبات کشور، از مجموع ۰۰۰/۰۰۰/۵  میلیون ریال و اختصاص ۸۰ درصد از منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها جهت پرداخت به زندانیان مشمول، تنها ۱۷۵ فقره تسهیلات معادل ۱۷۱ میلیارد ریال پرداخت شده است.

بند «هـ»- جزء «۱»: این بند مربوط به تسهیلات نقدی و تسهیلات ویژه مسکن در جهت تشویق خانواده‌ها به فرزندآوری است. جزء «۱» مربوط به ارائه تسهیلات مجموعا به ارزش ۰۰۰/۰۰۰/۹ میلیون ریال، نسبت به پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن با بازپرداخت حداکثر بیست ساله برای خانواده‌های فاقد مسکن که در سال ۱۳۹۹ یا ۱۴۰۰ صاحب فرزند سوم به بعد شده یا می‌شوند به میزان یک میلیارد و پانصد میلیون ریال اقدام نماید. بانک مرکزی طی نامه شماره ۳۵۴۷۸/۰۰ در تاریخ ۰۹/۰۲/۱۴۰۰ سهمیه بانک‌های عامل (ملی ایران و مسکن) را هریک به میزان ۰۰۰/۵۰۰/۴ میلیون ریال و مجموعا به ارزش ۰۰۰/۰۰۰/۹ میلیون ریال، ابلاغ کرده است. براساس گزارش عملکرد هشت ماهه قانون بودجه که از سوی دیوان محاسبات منتشر شده، بانک مسکن به میزان ۰۰۰/۳ میلیون ریال تسهیلات جهت خرید مسکن و مبلغ ۵۰۰/۱ میلیون ریال جهت فرزندآوری ارائه کرده است. بانک ملی ایران در این زمینه فاقد عملکرد بوده است.

بند «هـ»- جزء «۲»: بانک مرکزی موظف بوده در راستای اجرای بند «ث» ماده (۱۰۲) قانون برنامه ششم توسعه از طریق بانک‌های عامل مبلغ چهارهزار و ۶۰۰ میلیارد ریال منابع سپرده‌های پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی به تفکیک نسبت به پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن با بازپرداخت حداکثر ۱۰ساله برای خانواده‌های فاقد مسکن متناسب با تعداد فرزندان، پرداخت کند. بانک مرکزی طی نامه شماره ۸۸۴۶۹/۰۰ مورخ ۲۶/۰۳/۱۴۰۰ دستورالعمل اجرایی این بند را به بانک‌های عامل (ملی ایران و مسکن) ابلاغ کرد و سهمیه هریک را به میزان ۰۰۰/۳۰۰/۲ میلیون ریال و مجموعا به ارزش ۰۰۰/۶۰۰/۴ میلیون ریال تعیین کرد. براساس گزارش تفریغ بودجه هشت ماهه قانون بودجه ۱۴۰۰ دیوان محاسبات، بانک مسکن به میزان ۰۰۰/۲۴ میلیون ریال تسهیلات جهت خرید و ساخت مسکن اعطا کرده و بانک ملی ایران در این زمینه فاقد عملکرد بوده است.

بند «و»: این بند مربوط به تسهیلات حمایتی در راستای انتفاع کارکنان و بازنشستگان نیروهای مسلح و وزارت دفاع، بیماران صعب‌العلاج، سرطانی، خاص و زوج‌های نابارور، بیماران فقیر و معسر تحت پوشش نهادهای حمایتی ازجمله کمیته امداد امام خمینی، سازمان بهزیستی کشور و جمعیت هلال‌احمر، بیماران معسر تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران، صندوق‌های اعتباری خُرد زنان روستایی، مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی و کارکنان وزارت اطلاعات در راستای مصارف خاص بوده است. در جدول زیر اجزای مختلف این بند به همراه عملکرد هشت ماهه آنها ذکر خواهد شد. بررسی جزئیات این بند نشان می‌دهد که اکثر تکالیف بند «و»، فاقد یا با درصد پایین عملکرد است.

بند «ز»- جزء «۱»: براساس این بند دولت و بانک مرکزی مکلفند در اجرای ماده (۶۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، تسهیلات لازم برای تحقق هدف قانون مبنی بر تامین مسکن تعداد هفتاد هزار نفر مشمولان ماده (۳) مکرر قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران را تامین کنند. درخصوص پرداخت تسهیلات موضوع این جزء به نحوی که سقف مبلغ تسهیلات پرداختی مشمولان از سقف پرداختی به مشمولان موضوع جزء «۱ـ۲» بند «هـ» تبصره «۱۶» قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور کمتر نباشد، افزایش سقف تسهیلات موصوف طی نامه ۱۲۳۲۹۰/۰۰ مورخ ۲۷/۰۴/۱۴۰۰ بانک مرکزی ابلاغ شده و در دستور کار بانک‌ها قرار گرفته است. در محدوده بررسی‌های هشت ماهه انجام‌شده توسط دیوان محاسبات کشور، طبق دستورالعمل بانک مرکزی بانک‌های مسکن، صادرات ایران، ملت، تجارت، ملی ایران، سپه و رفاه کارگران موظف به پرداخت تسهیلات در راستای بند «ز» بودند. از ۱۸۱۹۳ نفر معرفی شده، تعداد ۲۱۱۶ نفر موفق به استفاده از تسهیلات جمعا به میزان ۰۰۰/۴۲۶/۵ میلیون ریال شده‌اند.

بند «ز»- جزء «۲»: طبق این بند، ایثارگرانی که در سنوات گذشته از تسهیلات ارزان‌قیمت تا سقف ۲۵۰ میلیون ریال بهره‌مند شده‌اند و تا پایان سال ۱۳۹۹ آن را تسویه‌حساب کرده‌اند، در صورتی که مسکن آنها نامناسب یا نامتعارف باشد، به شرط خرید یا ساخت مسکن جدید از تسهیلات مسکن ارزان‌قیمت ایثارگری این قانون بهره‌مند می‌شوند. طبق اعلام بنیاد شهید و امور ایثارگران و گزارش هشت ماهه دیوان محاسبات کشور، از ۷۶۰۲ نفر معرفی شده، تنها ۴۰۰ نفر و جمعا به میزان ۰۰۰/۰۱۴/۱ میلیون ریال تسهیلات پرداخت شده است.

بند «ح»: طبق این بند، دولت و بانک مرکزی ایران مکلفند در اجرای بند «الف» ماده (۸۹) قانون برنامه ششم توسعه و با رعایت ماده (۶۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) تسهیلات لازم برای تحقق هدف قانون مبنی بر تامین مسکن ۵۰ هزار نفر از رزمندگان دارای حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه و آزادگان با حداقل سه ماه اسارت را تامین کنند و با معرفی سازمان رزمندگان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح پرداخت کنند، به نحوی که سقف مبلغ تسهیلات پرداختی به مشمولان این بند از سقف پرداختی مشمولان موضوع جزء «۲ـ۱» بند «هـ» این تبصره کمتر نباشد. همچنین یارانه سود تسهیلات مذکور به مبلغ پنج هزار میلیارد ریال از محل مصارف تبصره «۱۴» این قانون تامین می‌شود. با توجه به اینکه سهمیه جزء فوق صرفا از سوی هیات دولت مشخص شده، جهت ابلاغ مستلزم طرح در شورای پول و اعتبار است. با توجه به عدم تصویب در شورای پول و اعتبار، این بند در بانک مرکزی فاقد عملکرد است.

بند «ط»: مطابق با این بند مقرر گردید، تا سقف ۸/۶ هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی جهت تغییرکاربری شناورهای ماهیگیری با تور کیسه‌ای به کشتی‌های پشتیبانی صیادی به سازمان شیلات اختصاص یابد. در محدوده بررسی‌های شش ماهه انجام شده توسط دیوان محاسبات کشور، تسهیلاتی در اجرای این بند پرداخت نشده و فاقد عملکرد است. در گزارش هشت ماهه نیز شرحی از گزارش عملکرد این بند منتشر نشده بود.

بند «ک»: مطابق با این بند، بانک مرکزی مکلف بوده تا از طریق بانک‌های عامل مبلغ ۳ هزار میلیارد ریال از محل منابع سپرده‌های پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی جهت اجرای بند «ج» ماده (۳۸) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و جزء «۵» ماده (۱۱۳) قانون برنامه ششم توسعه برای توسعه اشتغال زندانیان حین حبس و پس از آزادی در قالب تسهیلات قرض‌الحسنه، تسهیلات اختصاص دهد. دستورالعمل پرداخت تسهیلات این بند (سهمیه) در تاریخ ۲۴/۰۸/۱۴۰۰ صرفا به بانک ملی ایران ابلاغ شده است. در محدوده بررسی‌های انجام‌شده در هشت ماهه اول سال‌جاری توسط دیوان محاسبات کشور، تسهیلاتی در اجرای این بند پرداخت نشده و فاقد عملکرد است.

بررسی تبصره «۱۶» لایحه بودجه ۱۴۰۱

با توجه به اینکه برخی از احکام تبصره ۱۶ ازجمله تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج (بند «الف» تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۰) تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری و ودیعه مسکن (بند «هـ» تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۰) در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به قانون دائمی تبدیل شده، لایحه بودجه نسبت به سال‌های گذشته رویکرد متفاوتی در تبصره «۱۶» اتخاذ کرده است. این رویکرد به طور خلاصه عبارت است از:

تعیین میزان تکلیف قانونی تسهیلات قرض‌الحسنه؛ تکلیف دولت به پرداخت تسهیلات فوق به مصارف تعیین‌شده در قانون و واگذاری اختیار تعیین مصادیق و موضوعات تعیین نشده به دولت.

توضیح بیشتر اینکه لایحه، منابع تسهیلات را، از محل ۱۰۰ درصد مانده منابع قرض‌الحسنه و ۵۰ درصد مانده سپرده‌های جاری شبکه بانکی پس ازکسر سپرده قانونی تعیین کرده ودولت مکلف شده، آن را به مصارف تعیین‌شده در قوانین تخصیص دهد. اما تصمیم‌گیری درباره جزئیاتی از قبیل موضوعات و ذی‌نفعان، میزان تسهیلات و دوره پرداختی منوط به آیین‌نامه اجرایی تهیه شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری بانک مرکزی و معاونت امور مناطق محروم و مصوب هیات وزیران شده است. این رویکرد لایحه به دلایل زیر مشروط به انجام اصلاحاتی می‌تواند مفید باشد:

تمرکز مسوولیت در دولت برای محرومیت‌زدایی، اشتغال و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر با توجه به رویکرد دولت در این زمینه؛ ایجاد زمینه برای پاسخگو ساختن دولت در حوزه‌های حمایتی و اشتغالزایی؛ بنابر گزارش رسمی بانک مرکزی بسیاری از موضوعات تعیین‌شده در تبصره ۱۶ قوانین بودجه سنواتی فاقد عملکرد بوده و حذف آنها خللی در سیاست‌های حمایتی ایجاد نمی‌کند؛ مسیر مشارکت سایر نهادهای فعال درحوزه اشتغالزایی و حمایت نظیر بنیاد برکت، کمیته امداد و سازمان بهزیستی مسدود نشده است، بلکه این نهادها می‌توانند با محوریت و تقسیم کار دولت با توجه به حذف برخی از مصارف غیربهینه، به منابع بیشتری نسبت به گذشته دسترسی داشته باشند؛ نبود ابزار اعمال نظارت توسط مجلس شورای اسلامی درخصوص عملکرد برخی از نهادهای غیردولتی دریافت‌کننده اعتبار تسهیلات موضوع تبصره ۱۶ سنوات گذشته.

در کنار نقاط قوت بیان‌شده ایرادات و ابهاماتی درخصوص متن تبصره ۱۶ لایحه وجود دارد. یکی از ابهامات موجود در متن لایحه شمولیت یا عدم شمولیت حکم این تبصره لایحه درخصوص، مصارف قانونی تسهیلات غیرقرض‌الحسنه است. برخی از قوانین تکلیف به پرداخت تسهیلات نموده‌اند، اما تصریحی بر قرض‌الحسنه بودن آن وجود ندارد. برای مثال ماده (۲۷) قانون برنامه ششم توسعه، تعیین نکرده است که از کدام منابع و در قالب چه نوع تسهیلاتی باید در راستای تقویت اقتصاد روستایی هزینه شود. حال با توجه به اینکه لایحه گفته است به مصارف قانونی تسهیلات تخصیص یابد، سوال مطرح می‌شود که آیا منابعی که در تبصره ۱۶ لایحه ۱۴۰۱ دیده شده، صرف آن مصارف تسهیلات غیرقرض‌الحسنه نیز خواهد شد یا خیر؟

همچنین یکی از اشکالاتی که ممکن است نسبت به متن تبصره ۱۶ لایحه پیشنهادی مطرح شود، این است که این متن می‌تواند مغایر با اصل هشتادوپنجم قانون اساسی مبنی بر قائم به شخص بودن سمت نمایندگی و غیرقابل واگذاری بودنِ امر قانونگذاری به دیگری باشد. زیرا در برخی از مواد قانونی همانند ماده (۸۳) قانون برنامه ششم توسعه و مواد (۱۰) و (۷۲) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اشاره شده است که در قانون بودجه سنواتی، نسبت به آن تعیین‌تکلیف خواهد شد. البته می‌توان در پاسخ اشاره داشت که اولا در متن مواد مذکور اشاره شده است: «دولت طبق بودجه سنواتی تسهیلات قرض‌الحسنه لازم را در جهت تحقق این امر در نظر خواهد گرفت» و یا اشاره شده که «در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود». ازاین رو تعیین رویه اجرایی در متن قانون، این مهم را اجابت می‌کند. زیرا تصمیم‌گیری درباره جزئیات برعهده نمایندگان مجلس گذاشته نشده است تا واگذاری آن به دولت متوجه اصل هشتادوپنجم قانون اساسی شود.

تکالیف قرض‌الحسنه در قوانین دائمی کشور

با توجه به اینکه در متن لایحه پیشنهادی تبصره ۱۶ لایحه بودجه ۱۴۰۱ آمده است که از منابع قرض‌الحسنه و سپرده‌های جاری، تسهیلات به موارد مندرج در قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی ازجمله قانون برنامه ششم توسعه اختصاص می‌یابد؛ این سوال مطرح می‌شود که در احکام دائمی و قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، نسبت به منابع قرض‌الحسنه و سپرده‌های جاری، تسهیلات تکلیفی برای چه اموری اختصاص یافته است؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد که در برخی از مواد قانونی همانند ماده (۶۸) قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، علاوه بر تکلیف به پرداخت، کیفیت و میزان ارائه تسهیلات نیز مشخص گردیده است. در برخی دیگر از مواد، همانند ماده (۹) قانون بیمه بیکاری، کیفیت و میزان ارائه تسهیلات در قانون دائمی وضع مشخصی ندارد و در متن قانون صرفا اشاره شده است که در بودجه سالانه کشور برای آن پیش‌بینی لازم صورت گیرد. ازاین رو در مصوبات و آیین‌نامه‌های اجرایی مرتبط، باید مصارف فوق مورد توجه قرار گیرد.

اصلاحات لازم در تبصره «۱۶» لایحه دولت

همان‌طور که اشاره شد، با توجه به نقاط مثبت رویکرد جدید تبصره ۱۶ در متن لایحه ۱۴۰۱، درمجموع تبصره ۱۶ قابل دفاع است مشروط به اینکه اصلاحاتی در متن پیشنهادی لایحه اعمال شود. اصلاحات مورد نظر به شرح زیر است:

الزام دولت به شفافیت و ارائه گزارش‌های منظم نسبت به عملکرد شبکه بانکی درخصوص تکالیف این تبصره: برای مثال در تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰، بانک‌ها مکلف به ارائه گزارش عملکرد ماهانه نسبت به تعداد تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج پرداختی و تعداد افراد در نوبت دریافت این تسهیلات، به صورت عمومی بودند. اما در این خصوص عملکرد مناسبی نداشتند و انتظار می‌رود با تکلیفی که صورت می‌گیرد، بانک مرکزی موظف به نظارت و ارائه گزارش شفاف در این خصوص شود و با ابزار تنبیهی و تشویقی لازم، از تخطی‌های احتمالی جلوگیری کند.

الزام دولت به ارائه گزارش‌های منظم نسبت به اثربخشی تسهیلات اشتغالزایی و حمایتی: در سال‌های گذشته مبنای ارائه تسهیلات و تخصیصات بودجه‌ای برای نهادهای حمایتی، صرفا گزارش عملکرد غیرشفاف سال گذشته آن نهاد بود. گزارش‌هایی که معیار معینی برای ارزیابی عملکرد آن نهادها در قبال تسهیلات ارائه نمی‌داد و به علت سالانه بودن، امکان نظارت دقیق و عملکردمحور را تحصیل نمی‌کرد. پیشنهاد می‌شود با الزام نهاد دریافت‌کننده تسهیلات اشتغال به ارائه گزارش‌های منظم با دوره‌های زمانی کوتاه‌تر از یک سال به نهاد متولی ایجاد اشتغال در کشور و ارائه معیارهای دقیق جهت ارزیابی عملکرد سیاست‌ها و طرح‌های اجرایی هر نهاد و در وهله بعد، تعیین سهمیه ماه‌های بعد این نهادها براساس عملکرد ماه‌های قبل، اثربخشی ارائه تسهیلات اشتغالزایی و حمایتی افزایش یابد.

توسعه دامنه مصارف تسهیلات این بند به موارد مرتبط با تسهیلات اشتغالزایی و مصارف جدیدی که توسط دولت برای پشتیبانی از برنامه‌های حمایتی و اشتغالزایی لازم است: بسیاری از برنامه‌ها و تسهیلات حمایتی در کشورها، تابع شرایط اقتضایی است. ازاین رو ضروری است برخی از تصمیمات درخصوص ارائه تسهیلات حمایتی، پس از شناسایی مصارف اقتضایی جدید و اولویت‌بندی میان مصارف گوناگون، اتخاذ شود.

تعیین تکالیفی برای دولت در تسهیل دسترسی به اعتبار و گذار از روش‌های سنتی ضمانت شخص ثالث: در بعضی از سال‌ها در متن قانون بودجه و تبصره ۱۶، به کیفیت دسترسی به اعتبار و شرایط وثایق و تضامین جهت دریافت تسهیلات احکامی وجود داشته است. برای مثال در متن قانون بودجه ۱۴۰۰، اشاره شده که «بانک‌ها باید برای ضمانت صرفا یکی از سه مورد اعتبارسنجی، یا یک ضامن و سفته و یا سهم فرد از حساب یارانه هدفمندی را به منزله ضمانت بپذیرند». فارغ از اینکه آیا این شیوه دخالت در رابطه میان مشتری شبکه بانکی و بانک عامل صحیح است یا خیر، اصل توجه به تسهیل شرایط دریافت اعتبار امر ضروری و پسندیده‌ای است.

در صورت پذیرش اصل ضرورت تکلیف درخصوص تسهیل شرایط دریافت اعتبارات، باید توجه کرد که چه نوع تکالیفی اجرایی خواهد شد و اثرات قابل‌توجهی در این خصوص خواهد داشت؟ یکی از علل عدم اجرایی شدن این بخش از قانون بودجه ۱۴۰۰، عدم توجه به لوازم و شرایط ایجاد توافق میان شبکه بانکی و مشتری به گونه‌ای است که هیچ یک از طرفین متضرر نشوند. شیوه صحیح سیاستگذاری در این حوزه، ایجاد بستر لازم درخصوص کاهش ریسک عدم تقارن اطلاعات میان بانک و مشتری و همچنین افزایش توان تسهیلات‌دهی است. ازاین رو پیشنهاد می‌شود نسبت به ارتقای نظام وثایق، نظام اعتبارسنجی و نظام ارائه خدمات ضمانتنامه احکامی در نظر گرفته شود. برای مثال می‌توان به توسعه دامنه وثایق مقبول توسط شبکه بانکی، افزایش کیفیت خدمات اعتبارسنجی، تاسیس و گسترش فعالیت موسسات ضمانت اعتبار و توسعه توان ارائه خدمات موسسات و صندوق‌های ارائه تضامین از طریق تحصیل منابع لازم در جهت افزایش سرمایه آنان اشاره کرد.

رفع ابهام از مصارف تعیین‌شده در قوانین: که می‌تواند شامل تکالیف تسهیلات قرض‌الحسنه و غیرقرض‌الحسنه شود؛ زیرا در برخی از مواد قانونی، این امر تصریح نشده است.

ارزیابی مصوبه کمیسیون تلفیق

کمیسیون تلفیق در بررسی و تصویب تبصره ۱۶ لایحه مسیر کاملا معکوس لایحه را ترجیح داد و با تعیین مصادیق بسیار زیاد برای تسهیلات، در مجموع ۱۳۹۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی تعیین کرد. با وجود اینکه سرجمع تسهیلات تکلیفی، تسهیلاتی که شرکت‌های دولتی به موجب جداول پیوست بودجه دریافت می‌کنند و همچنین تسهیلاتی که بدون سقف و عدد تکلیف شده است را در نظر نگرفته باز هم محاسبات نشان می‌دهد که مجموع تسهیلات تکلیفی بسیار بیشتر از تسهیلات قابل پرداخت در سال ۱۴۰۱ است. با فرض اینکه در سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی بتواند با اجرای مصوبه کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها و سایر ابزارهای خود نرخ رشد نقدینگی را در حدود ۲۷ درصد نگه دارد، در این صورت پیش‌بینی می‌شود در سال آینده مجموع تسهیلات قابل پرداخت میان‌مدت و بلندمدت شبکه بانکی حدود ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان باشد که با در نظر گرفتن سهم حدود ۴۰ درصدی برای تسهیلات امهالی، حدود ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان آن قابل برنامه‌ریزی است. همچنین پیش‌بینی می‌شود مانده تسهیلات بانک‌ها در سال آینده حدود ۹۵۸ هزار میلیارد تومان افزایش یابد. لذا مجموع تسهیلات تکلیفی در مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱، معادل ۱۱۶ درصد تسهیلات قابل برنامه‌ریزی کل نظام بانکی و ۱۴۵ درصد تغییرات مانده تسهیلات در سال ۱۴۰۱ (تزریق خالص پول جدید به اقتصاد) است. حتی با فرض رشد نقدینگی ۵۰ درصد (که تبعات تورمی ناگواری به همراه خواهد داشت)، هم میزان تسهیلات قابل برنامه‌ریزی حدود ۱۸۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود و تسهیلات تکلیفی مصوب در کمیسیون تلفیق، در مورد حداقل ۸۰ درصد آن تصمیم‌گیری کرده است.

نکته جالب توجه آنکه، در حالی به شبکه بانکی ۴۳۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه تکلیف می‌شود که تا پایان آذرماه سال‌جاری، مانده کل تسهیلات قرض‌الحسنه پرداختی ۲۷۵ هزار میلیارد تومان بوده است. لذا به نظر می‌رسد بخش قابل‌توجهی از این تکالیف (مانند سنوات قبل) پرداخت نخواهد شد و صرفا منجر به بروز نارضایتی و خلف وعده از طرف دستگاه‌های حاکمیتی خواهد شد. ضمن اینکه مطالعات بازار کار و نیز تجربه سیاست‌های حمایت از اشتغال از طریق پرداخت تسهیلات، گویای این است که رویکرد صرفا پرداخت تسهیلات جهت ایجاد اشتغال مناسب نبوده و برای حل مساله اشتغال بیش و پیش از پرداخت تسهیلات باید به مسائل دیگری اعم از فضای اقتصاد کلان (مدیریت نااطمینانی‌ها) و محیط کسب‌و‌کار، مجوزها، توانمندسازان کسب‌و‌کار و… پرداخت.

از طرف دیگر تسهیلات اشتغال در حالی در اختیار نهادهای متکثر و بعضا فاقد مسوولیت و تجربه ایجاد اشتغال قرار می‌گیرد که دولت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسوول ایجاد اشتغال در کشور هستند و غیراز تکلیف به ثبت اشتغال در سامانه وزارت مذکور هیچ نقشی برای دولت در نظر گرفته نشده است. پُرواضح است که واگذاری منابع به نهادهایی که وظیفه اصلی آنها ایجاد اشتغال نیست، مسوولیت و پاسخگویی را در موضوع اشتغال دچار اخلال خواهد کرد. از سوی دیگر، تکلیف به پرداخت ۱۱۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه و اعطای اختیار به استان‌ها و حتی شهرستان‌ها بدون تعیین معیار و ضوابط مشخص، می‌تواند زمینه بروز فساد و ناکارآمدی را ایجاد کند. توجه به این مقوله بسیار حائز اهمیت است که این مبلغ در نظر گرفته شده تقریبا معادل کل تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج است و در صورتی که سازوکار درست و شفافی برای آن در نظر گرفته نشود، منجر به اتلاف منابع خواهد شد.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلان