دست‌اندازی به منافع سهامداران
به گزارش جهان صنعت نیوز: شرکت‌هایی که سهام آنها در بازار سرمایه معامله می‌شود و بخش بزرگی از سهامداران آنها را مردم و کدهای حقیقی تشکیل می‌دهند. با این حال اما بر اساس مصوبه آذرماه ماه هیات وزیران، صادرات مواد خام و نیمه‌خام مشمول مالیات هم شده‌اند! به عبارت دیگر نه تنها دولت بدهی خود به اوره‌سازان را نمی‌پردازد از سوی دیگر نیز به بهانه مالیات‌ستانی، دست در جیب شرکت‌های سودساز گروه پتروشیمی کرده است! ولی‌الله جعفری رییس اداره نظارت بر ناشران گروه شیمیایی و غذایی سازمان بورس نیز به تازگی اعلام کرده است که پیگیری‌های این سازمان برای تسویه بدهی دولت به اوره‌سازان به نتیجه نرسیده است. گفتنی است قیمت اوره جهانی در کنار افزایش قیمت دیگر محصولات پتروشیمی‌ها، طی روزهای اخیر افزایش چشمگیری یافته است.
روندی که شاید طمع دولت برای سهم‌خواهی حداکثری از سود احتمالی این شرکت‌ها را نیز افزایش داده است. این در حالی است که فعالان صنعت پتروشیمی بر نیاز شرکت‌ها به نوسازی تجهیزات و هزینه‌کرد درآمدهای آتی در راستای توسعه این صنعت تاکید می‌کنند. در این میان کارشناسان بازار سرمایه بر این باورند که دست‌اندازی دولت به درآمدهای شرکت‌های ارزآور بورسی در قالب مالیات، برداشت غیرمستقیم از حساب سهامداران این شرکت‌هاست.
هیات وزیران در سال جاری فهرستی از مواد معدنی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی را مشمول مالیات بر صادرات مواد و محصولات خام و نیمه‌خام قرار داده است. موادی که درآمد حاصل از صادرات آنها در تمام نقاط کشور مشمول مالیات هستند. نگاهی به این فهرست و مواد قانونی مصوب هیات وزیران گویای بهره‌برداری حداکثری دولت در قالب مالیات از درآمدهای صنایع پتروشیمی است. این در حالی است که صنایع پتروشیمی از ارزآورترین صنعت‌های کشور در دوره‌های مختلف بوده‌اند. دولت در حالی روی صنایع پتروشیمی دست گذاشته است که بر اساس روند قیمتی بازارهای جهانی، محصولات این صنعت عموما در شرایط صعودی هستند یا دورنمای رشدی مناسبی برای آنها پیش‌بینی می‌شود.
بر همین اساس به نظر می‌رسد دولت فشار مالیاتی بر این شرکت‌ها را با توجه به درآمدهای آتی آنها با هدف بهره‌برداری حداکثری و تامین مالی خود، افزایش داده است. در این میان اما اهالی این صنعت از بدهی‌های بالای بخش‌های دولتی به پتروشیمی‌ها خبر می‌دهند. آن طور که محمد علی‌اکبری معاون امور مالی و عضو هیات‌مدیره شرکت پتروشیمی پردیس به پایگاه خبری بازارسرمایه (سنا) گفته است، بدهی بخش‌های دولتی به اوره‌سازان از سال ۹۷ تاکنون به ۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. این بدهی اما هنوز تسویه نشده و به نظر می‌رسد دولت در حال طفره رفتن از بازپرداخت حقوق شرکت‌های پتروشیمی است. شرکت‌هایی که عمده مالکان و سرمایه‌گذاران آنها را سهامداران خرد بازار سرمایه تشکیل می‌دهند. پتروشیمی‌های پردیس، کرمانشاه، خراسان و شیراز از جمله این صنایع هستند.
چشم طمع به رشد سودآوری شرکت‌ها
ولی‌الله جعفری رییس اداره نظارت بر ناشران گروه شیمیایی و غذایی در خصوص پیگیری‌های سازمان بورس در راستای پرداخت مطالبات شرکت‌های اورهساز، اظهار کرده است که سازمان بورس در راستای پرداخت مطالبات شرکت‌های اورهساز مکاتبات متعددی با دستگاه‌های ذیربط داشته، اما تاکنون بازخوردی دریافت نکرده است. او تاکید کرده است: آنچه را که باید به عنوان یک نهاد ناظر در مورد اهمیت پرداخت مطالبات اوره‌سازان به سازمان‌ها و ارگان‌های ذیربط منتقل کنیم، طی مکاتبات متعددی انجام داده‌ایم. اما همچنان پیگیری‌های سازمان به منظور افزایش شفافیت اطلاعات و صورت‌های مالی ناشران و پیگیری حقوق و منافع سهامداران ادامه خواهد داشت. در همین ارتباط این نکته حائز اهمیت است که طی ماه‌های اخیر محصولات شرکت‌های پتروشیمی رشد چشمگیری را از منظر قیمتی در بازارهای جهانی تجربه کرده‌اند. به عنوان مثال، اوره توانسته است سطوح مقاومتی را بشکند و روندی افزایشی را تجربه کند. این مسیر صعودی در بحبوحه جنگ اوکراین با شتاب بیشتری طی می‌شود. با توجه به افزایش قیمت گاز در اروپا و پایداری نرخ این سوخت در ایران، اکنون شرکت‌های اورهساز می‌توانند حاشیه سود بالاتری را نسبت به رقبای جهانی خود برای تولید این محصول مهم محاسبه کنند. بررسی‌ها همچنین حاکی از رشد تقاضا برای محصولات غذایی در سال جاری میلادی است. در این میان اوره به عنوان یک ماده مهم در تولید کود کشاورزی مسیر رشد را پیش روی خود می‌بیند. افزایش تقاضا در کنار تلاطمات سیاسی و اقتصادی بین‌المللی، اوره را به کالایی گرانبها تبدیل کرده است. اما در حالی که شرکت‌های پتروشیمی سودساز و ارزآور ایرانی می‌توانند از مزایای سوخت ارزان و محصول نهایی گران‌قیمت بهره‌مند شوند و سهامداران خود را با بازدهی بالا غافلگیر کنند، دولت در راستای منافع خود و هزینه‌های جاری، فشار مالیاتی را بر آنها افزایش داده و چشم به سود آتی آنها دوخته است. این در حالی است که چین و هند به عنوان رقبای مهم پتروشیمی‌ها در حال حاضر رویکرد متفاوتی را برای هموارسازی تولید محصول و بهره‌مندی حداکثری از رشد قیمت‌های جهانی در پیش گرفته‌اند.
صنایع؛ نیازمند فرصت نوسازی
در همین ارتباط، محمد علی‌اکبری عضو هیات‌مدیره شرکت پتروشیمی پردیس درباره تصمیم دولت در خصوص دریافت مالیات از مواد خام یا نیمه‌خام گفت: دریافت مالیات از محصولات خام یا نیمه‌خام پتروشیمی‌ها و حتی سایر صنایع زمانی منطقی است که شرایط برای توسعه شرکت و تکمیل زنجیره ارزش که هدف اصلی اخذ مالیات است فراهم شده باشد. او افزود: تحقق این شرایط، نیازمند تامین دانش فنی، فراهم کردن ماشین‌آلات و تجهیزات، تامین تسهیلات مالی و فاینانس پروژه‌ها، روان شدن و تسهیل قوانین و مقررات مالیاتی در کشور است. معاون امور مالی شپدیس تاکید کرد: در صورتی که تمام زیرساخت‌های لازم مهیا شود، تکمیل زنجیره ارزش و ایجاد صنایع پایین دستی حداقل پنج سال به طول می‌انجامد. پس بعد از دادن چنین فرصتی اگر شرکتی نسبت به تکمیل زنجیره اقدام نکند منطقا دولت می‌تواند نسبت به اخذ مالیات از محصولات این شرکت‌ها اقداماتی انجام دهد نه آنکه خلق‌الساعه هدفی را نشانه‌گیری کند و به دنبال دستیابی به آن باشد. علی‌اکبری بیان کرد: متاسفانه برخی تصمیمات و اقداماتی که اخیرا توسط دولت و مجلس شورای اسلامی مطرح شده، همانند اخذ مالیات از محصولات نیمه‌خام و خام، حذف معافیت مالیاتی از صادرات و سایر موارد نه تنها روند سرمایه‌گذاری و توسعه اشتغال‌زایی درپی نخواهد داشت بلکه شرکت‌ها و صنایع تولیدی را نیز با مشکل مواجه خواهد کرد.
کاهش حاشیه سود اوره‌سازان
این عضو هیات‌مدیره شرکت پتروشیمی پردیس افزود: همچنین مسائل مذکور به مرور زمان تاثیر قابل ملاحظه‌ای در کاهش سودآوری و پایین آوردن حاشیه سود آنها خواهند گذاشت. علی‌اکبری گفت: درصورت رفع تحریم‌ها، با اتخاذ تصمیمات برنامه‌ریزی‌نشده و عدم انجام برنامه‌ریزی بلندمدت در قوانین و مقررات، سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی کماکان با مشکل روبه‌رو خواهند بود. او تصریح کرد: دولت در خصوص تعیین قیمت خوراک پتروشیمی‌ها و تدوین مقررات درخصوص عوارض و معافیت‌های صادراتی، شرایط کشورهای حوزه خلیج فارس که رقبای اصلی ما در عرصه صادرات هستند را باید در نظر گیرد.
معاون امور مالی شرکت پتروشیمی پردیس درباره اثرپذیری سود شرکت‌ها از بند دریافت مالیات از مواد خام و نیمه‌خام صادراتی به «سنا» گفت: در صورت اخذ مالیات از محصولات صادراتی حدود ۹ الی۱۰ درصد حاشیه سود شرکت کاهش خواهد یافت.
راه ناهموار نقد کردن مطالبات شرکت‌ها
علی‌اکبری با بیان اینکه اوره عمدتا به عنوان کالای نهایی در بخش کشاورزی استفاده می‌شود و محصول خام و یا نیمه‌خام به حساب نمی‌آید، تصریح کرد: با توجه به افزایش قابل ملاحظه هزینه‌های ریالی شرکت‌ها نسبت به سال‌های اخیر، عدم وصول مابه‌التفاوت فروش‌های داخلی از سوی دولت و وزارت جهادکشاورزی که حدود یک‌سوم تولید شرکت‌ها را شامل می‌شود، اخذ مالیات از فروش صادراتی آنها معضل و مشکلات این شرکت‌ها را مضاعف می‌کند. معاون امور مالی شپدیس در ادامه در خصوص آنکه مطالبات از چه سالی پرداخت نشده، بیان کرد: از تاریخ ۱ مهر ۱۳۹۷ تاکنون مطالبات شرکت‌های اورهساز واریز نشده است. علی‌اکبری تاکید کرد: مجموع مطالبات شرکت‌های اورهساز از سال ۹۷ تاکنون به ۲۰۰ هزار میلیارد ریال می‌رسد که نیمی از آن به پتروشیمی پردیس تعلق دارد، لذا مدیریت پتروشیمی پردیس خود را موظف دانست که در زمینه پیگیری جدی و مستمر این موضوع، نسبت به سایر شرکت‌ها پیشرو باشد. علی‌اکبری بیان کرد: جهت مشخص شدن مبلغ دقیق مطالبات، پس از تهیه صورت تطبیق مقداری با شرکت‌ها و اتحادیه‌های کشاورزی باید حسابرسی یارانه‌ای انجام شود. او گفت: متاسفانه در تفسیر مصوبه دولت در خصوص نحوه محاسبه و زمان مقرر جهت انجام محاسبات، بین شرکت‌ها و سازمان حسابرسی اختلاف‌نظر وجود داشت که حل آن وقت زیادی را گرفت. علی‌اکبری گفت: شفاف نبودن روند انجام عملیات و عدم همکاری مناسب شرکت‌ها و اتحادیه‌های دریافت‌کننده اوره، نداشتن ساختار سهامداری مستقیم این اتحادیه‌ها با دولت منجر به طولانی شدن چرخه قطعی وصول مطالبات شرکت‌های پتروشیمی و درج مبالغ در بودجه شده است.
تحمیل زیان
این فعال صنعت پتروشیمی بیان کرد: عدم پرداخت مطالبات منجر به شناسایی سود شده که نه تنها تعهدی بوده و با سود نقدی شرکت‌ها تفاوت زیادی دارد، بلکه از سوی دیگر درصد حاشیه سود نقدی و تعهدی شرکت‌ها نیز تفاوت قابل ملاحظه‌ای نسبت به یکدیگر داشته‌اند.
معاون امور مالی پردیس گفت: در دسترس نبودن مبالغ حاصل از فروش برای شرکت‌ها و سهامداران، فرصت‌ها و هزینه‌های از دست‌رفته زیادی را به این مجموعه‌ها تحمیل کرده است. علی‌اکبری اظهار کرد: اگر شرکت، بهای اوره را در زمان فروش دریافت کند، می‌تواند نسبت به توزیع سود و رونق بیشتر بازار سهام و همچنین اقداماتی جهت سرمایه‌گذاری در مسیر توسعه شرکت چون تکمیل زنجیره پایین‌دستی که هدف غایی دولت در جلوگیری از خام‌فروشی است، انجام دهد. او بیان کرد: در صورت تعیین و تکلیف نشدن هر چه سریع‌تر مطالبات شرکت‌ها به سبب سایر مسائل مالی با مشکلات نقدینگی مواجه خواهند شد.
لینک کوتاه :