آثار مثبت توافق بر بازدهی شرکت‌های بورسی
به گزارش جهان صنعت نیوز: در همین ارتباط علی تیموری‌شندی کارشناس بازار سرمایه معتقد است که تحولات اقتصادی در پی دستیابی به توافقات باکیفیت و رفع بخشی از تحریم‌ها یا تمام آن، اثر خود را به‌طور مستقیم در سود صورت‌های مالی شرکت‌ها نشان خواهد داد.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به پیامدهای دستیابی به توافق در وین گفت: دستیابی به توافق از ابعاد مختلفی به نفع اقتصاد و شرکت‌هاست؛ سال‌های سال است که تکنولوژی و ماشین‌آلات جدید وارد شرکت‌ها نشده و نیاز به به‌روزرسانی در آنها احساس می‌شود. از این منظر، تغییرات قابل‌توجهی پیش‌بینی می‌شود.
تیموری‌شندی با بیان اینکه صنعت خودروسازی از جمله صنایعی است که از توافقات بهره بسیاری خواهد برد، اظهار کرد: افزون بر صنعت خودروسازی، با حذف بخشی از کارمزدهایی که اکنون در قالب تراکنش‌های پولی نصیب واسطه‌هایی می‌شود که لزوما در اقتصاد کشور نتیجه مثبتی ندارد، صنعت بانکی منتفع خواهد شد. او ادامه داد: بنابراین، از منظر نوسازی تکنولوژی و درآمدی در ابعاد مختلف، بیشتر صنایع منتفع می‌شوند. در حال حاضر، دور زدن تحریم‌ها و نقل‌وانتقال پول هزینه‌های زیادی به صنایع و به ویژه شرکت‌هایی که صادرات‌محور هستند تحمیل می‌کند، شرکت‌ها به طور متوسط متحمل ۱۰ درصد هزینه برای انتقال وجوه ارزی حاصل از صادرات به داخل کشور می‌شوند.
کسر هزینه دورزدن تحریم‌ها
به گفته این کارشناس بازار سرمایه، اگر هزینه‌ای که بنگاه‌ها بابت هزینه‌های تحریم متحمل می‌شوند در حجم صادرات ضرب شود، عدد به دست آمده رقم قابل‌توجهی می‌شود که اقتصاد کشور از این محل آسیب می‌بیند.
تیموری‌شندی با اشاره به موضوعاتی که در حال حاضر به تبع تحریم‌ها در فروش بنگاه‌ها اتفاق می‌افتد، اظهار کرد: اغلب بنگاه‌های تولیدی ناچارند محصولات خود را با تخفیف‌های قابل‌توجهی به فروش برسانند. این موضوع در بررسی صورت‌های مالی شرکت‌هایی همچون متانولی، اوره‌ای در مقایسه با ارقام جهانی، عدد چشمگیری است. وی با مدنظر قرار دادن شرکت‌هایی که به عنوان واردکننده مواد اولیه و ماشین‌آلات شناخته می‌شوند، ابراز کرد: این شرکت‌ها به دلیل اینکه با واسطه مواد اولیه و ماشین‌آلات را وارد می‌کنند، در عمل آنها نیز در انتقال پول، هزینه‌های چشمگیری را متحمل می‌شوند و هم در قیمت‌های خرید دچار یکسری معضلات هستند. از این منظر نیز در حجم واردات و صادرات و حجم تراکنش‌ها به اقتصاد کشور حدود ۲۰ درصد هزینه تحمیل می‌شود. این کارشناس بازار سرمایه افزود: با توجه به اینکه بخش عمده‌ای از بنگاه‌های اقتصادی که این تراکنش‌ها را دارند در بازار سرمایه حضور دارند، طبیعی است روابط درست اقتصادی و نبود تحریم‌ها در اقتصاد کشور تحولات قابل اهمیتی را ایجاد می‌کند که اثر خود را به‌طور مستقیم در سود صورت‌های مالی شرکت‌ها نشان می‌دهد.
نرخ ارز در خط تعادل
تیموری‌شندی با اشاره به احتمال کاهش قیمت ارز در گفت‌وگو با پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) خاطرنشان کرد: طی سال‌جاری قیمت دلار آزاد به ۳۰ هزار تومان نیز رسید و در برخی بازه‌های زمانی اختلاف بازار نیما با بازار آزاد به ۳۰ درصد هم رسید. وی افزود: اخیرا در سایه احتمال توافق در مذاکرات ارز نیمایی در حال حاضر در برابر ارز آزاد متعادل شده و اختلاف چندانی میان این دو وجود ندارد. به گفته این کارشناس بازار سرمایه، با توجه به متغیرهای کلان اقتصادی و با توجه به حجم مصارف انباشته و ضرورت سرمایه‌گذاری عمده در کشور به نظر نمی‌رسد نرخ ارز بیش از ۱۰ درصد کاهش یابد.
هدایت منابع به سمت بازار سرمایه
او با اشاره به برخی از اشتباهات برآوردی از سوی فعالان بازار سرمایه گفت: این دست از برداشت‌های اشتباه، بازار سرمایه را با چالش مواجه کرده است اما به نظر می‌رسد با گذر زمانی کوتاه و ثابت شدن شرایط و قرار گرفتن متغیرهای کلان در وضعیت تعادلی بلندمدت و میان‌مدت خود، زمینه لازم برای سرمایه‌گذاری فراهم شود و منابع به سمت بازار سرمایه سوق پیدا کنند. تیموری‌شندی اظهار کرد: امید می‌رود با فضای جدید زمینه‌های سرمایه‌گذاری فراهم شود و تشکیل سرمایه در اقتصاد واقعی با سرعت بیشتری ادامه یابد و روزهای درخشانی پیش‌روی بازار سرمایه قرار گیرد.
لینک کوتاه :
