تکالیف بانکها «ما لایطاق» ماند/ مجلس مصوبه کمیسیون تلفیق را اصلاح نکرد
به گزارش جهان صنعت نیوز: در ادامه جلسه علنی روز شنبه ۱۴ اسفند مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بندهای درآمدی لایحه بودجه، بررسی بند الحاقی ۵ لایحه بودجه در دستور کار مجلس قرار گرفت.
در حالی که به پیشنهاد قادری، مجلس مصوبه کمیسیون تلفیق مبنی بر تحمیل ۲۰۰ هزار میلیارد تسهیلات تکلیفی به بانکها را اصلاح کرده و به ۵۰ هزار میلیارد کاهش داده بود، هیات رئیسه بعد از حدود یک ساعت اعلام کرد، پیشنهاد قادری آرای لازم را کسب نکرده است.
کمیسیون تلفیق با الحاق این بند به لایحه بودجه ، دولت را مکلف می کرد ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به بانک ها اختصاص دهد تا بانکها در قالب تسهیلات به دستگاه‌ها برای اجرای پروژه‌های عمرانی بپردازند.
در پی این مصوبه در کمیسیون تلفیق ، صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی در نامه به رهبر انقلاب نسبت به افزایش پایه پولی و ایجاد مشکلات برای بانکها در پی این مصوبه انتقاد کرد.
رهبر انقلاب نیز در تذکر بودجه‌ای به مجلس بر لزوم بررسی موضوع تاکید کردند.
به گفته پور محمدی معاون سازمان برنامه و بودجه این بند تکلیفی ما لا یطاق به دوش دولت می‌گذاشت و منابع آن قابل تحقق نبود.
در پی این انتقادات این بند برای اصلاح به کمیسیون تلفیق ارجاع شد. اما کمیسیون تلفیق نیز این بند را اصلاح نکرد و مجددا بر مصوبه خود اصرار نمود و این بند را بدون اصلاح به صحن مجلس بازگرداند.
در صحن علنی مجلس جعفر قادری نماینده مردم شیراز پیشنهاد کاهش منابع این بند از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به ۵۰ هزار میلیارد تومان را ارائه داد.
پور محمدی معاون سازمان برنامه و بودجه نیز که این بند را کلکسیونی از ایرادات می دانست، اعلام کرد، دولت با این پیشنهاد موافق است.
در پایان نمایندگان در صحن علنی مجلس پیشنهاد قادری را به تصویب رساندند.
در ادامه جلسه علنی نمایندگان بندهای دیگری از لایحه بودجه را بررسی کرده و به تصویب رساندند.
در جریان بررسی یکی از بندها ، حاجی دلیگانی عضو هیات رییسه مجلس اعلام کرد پیشنهاد قادری، نیازمند کسب دو سوم آرای موافق نمایندگان بوده است، اما طبق بررسی های مجدد، این پیشنهاد مبنی بر کاهش تسهیلات تکلیفی از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به ۵۰ هزار میلیارد تومان دو سوم آرای موافق را به دست نیاورده است، لذا مصوبه کمیسیون تلفیق همچنان پا بر جا است.
کمیسیون تلفیق در بند الحاقی ۵ مصوب کرده بود، در راستای تسهیل استفاده از ظرفیت ماده(۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) مصوب ۱۵/۸/۱۳۸۴ جهت تسریع در تکمیل طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند حداکثر تا یکماه پس از تصویب این قانون تا سقف ۵۰ هزار میلیارد تومان سهم هر یک از بانکها و وزارتخانه‌ها را تعیین و تضمین بازپرداخت اصل و سود این تسهیلات را به صورت جمعی(یکجا برای هر بانک و وزارتخانه) صادر و به بانکهای عامل و وزارتخانه‌های ذینفع ابلاغ نمایند.
پس از صدور تضمین توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، بانکهای عامل مکلفند درصورت درخواست تسهیلات از سوی وزارتخانه‌های ذینفع، حداکثر یکماه پس از دریافت درخواست و قبل از شهریور ماه(فصل کاری طرح(پروژه)ها در مناطق سردسیر) نسبت به پرداخت این تسهیلات در وجه وزارتخانه و یا شرکت تابعه ذینفع اقدام نمایند. مجوز ماده (۲۳) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و ماده (۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) برای تشخیص شرایط و توجیه برخورداری از تسهیلات بانکی فوق‌الذکر کفایت می‌کند و بانکهای عامل حق بررسی و کارشناسی مجدد طرحها را ندارند.
سقف هر طرح(پروژه) پنج هزار میلیارد(۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال است.
لینک کوتاه :