همسویی در کلام، تقابل در رفتار

به گزارش جهان صنعت نیوز:  درباره مزایا و معایب ارز ۴۲۰۰ تومانی حرف بسیار است و تخصصی، لذا وارد آن نمی‌شویم. آنچه محل بحث است اینکه دولت سیزدهم بعد از شروع کار و با وجود اینکه هیچ مانع قانونی برای حذف ارز ترجیحی نداشت و جریان سیاسی حامی آن هم پیش‌تر بارها دولت روحانی و مشخصا اسحاق جهانگیری و کلا حامیان تخصیص ارز ترجیحی را تخطئه کرده بودند، اقدامی در راستای تغییر نکرد.
تنها اقدام دولت ارائه لایحه دوفوریتی به مجلس بود که از سوی بسیاری از ناظران تلاش برای انداختن مسوولیت سیاسی این کار به دوش مجلس تلقی شد. مجلس یازدهم اما اگرچه قرار بود همسو و همراه دولت باشد، زیرکی کرده و حاضر به پذیرش مسوولیت حذف ارز ترجیحی نشد. دلیلش روشن بود، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از دارو و گندم و… تبعات اقتصاد سیاسی سنگینی داشته و سفره مردم را کوچک‌تر از اینکه که هست، می‌کند و این هم به باور کارشناسان، موجب افزایش نارضایتی عمومی است. نیازی به گفتن ندارد که افزایش نارضایتی‌های عمومی هم عاقبت خوشی ندارد و خواست هیچ دولتی نیست.
در ادامه پاسکاری‌های دولت و مجلس برای شانه خالی‌ کردن از زیر بار این تصمیم، دیدیم که لایحه دولت به صورت عادی مورد رسیدگی قرار گرفت و کار به بررسی‌های بودجه‌ای رسید و مجلس هم همان کاری را کرد که از اول می‌گفت. یعنی کلی شرط و شروط گذاشت تا بعدا که لطمات این اقدام به اقتصاد کشور و معیشت مردم وارد شد، بتواند بگوید من گفته بودم و شرط گذاشته بودم و خلاصه که بهانه‌ای داشته باشد.
رسانه‌های دولت اما این بار هم تیتر زدند که مجلس به حذف ارز ترجیحی رای داد و همین شد که سخنگوی کمیسیون تلفیق ناگزیر به توضیح شد. او تاکید کرد که مجلس دولت را به حذف ارز ترجیحی مکلف نکرده بلکه دولت را مختار کرده و البته شروطی هم مشخص کرده است. این تصمیم مجلس هم با انتقاداتی همراه بود.

قانونی که نه جامع است، نه مانع

عزت‌الله یوسفیان‌ملا نماینده پیشین مجلس از جمله منتقدان این تصمیم مجلس بود. او در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» ضمن تاکید بر اینکه «هر یک از قوا وظیفه خاصی دارد و وظایف قوای مختلف هم مشخص است، قوه مجریه باید به کار اجرا بپردازد و مجلس هم به قانونگذاری» گفت: «اینکه تشخیص یک مورد را به صورت قانون برعهده یک قوه، بگذارند خلاف رویه است.»
وی توضیح داد: «می‌توانند بگویند که دولت اگر خواست این کار را انجام دهد از فلان منبع استفاده کند یا مثلا دهک‌های پایین را مستثنی کند اما اینکه کل موضوع را در اختیار دولت بگذارد و بگوید که دولت مختار است انجام دهد یا نه معنا ندارد چون قانون تعریف دارد. وقتی مجلس چیزی را تصویب و شورای محترم نگهبان تایید می‌کند و در روزنامه رسمی کشور منتشر می‌کند، ۱۵ روز بعد قانون است و طبق تعریف باید جامع و مانع باشد. یعنی باید آنچه را که مصادیق قانون و مد نظر قانون‌گذار است در بر بگیرد. مثلا اگر برای یک مدرسه ابتدایی قانون وضع شده باشد همه مدارس ابتدا کشور دربر گرفته می‌شود. این مصداق جامع بودن قانون است.»این فعال سیاسی اصولگرا در ادامه انتقاد خود از مصوبه اخیر مجلس گفت: «اگر این موضوع جزء تصمیمات دولت است که دولت قبلا تصمیم گرفته است لذا اظهارنظر در این باره باید به این شکل باشد که بگویند تصمیم دولت ادامه یابد یا نیابد. اینکه به اختیار دولت گذاشته شود یعنی قانون جامعیت ندارد.»
یوسفیان‌ملا افزود: «نکته دوم در تعریف قانون هم مانع بودن است. یعنی قانون باید مانع تفاسیر مختلف شود و اینطور نباشد که هر کسی رای از خود بدهد و منظور قانون را بگوید. این مصوبه نه جامعیت دارد و نه مانعیت لذا ارزشی ندارد و تصور من این است که شورای نگهبان هم به خاطر ابهام این مصوبه را رد کند.»

وی درباره تبعات این تصمیم نیز گفت: «حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مطمئنا موجب افزایش قیمت کالاها خواهد بود. اینکه بگویند با یارانه و کوپن جبران می‌کنیم، حرف است. تا به حالا کدام یک از دولت‌ها توانسته‌اند قیمت کالایی که خدمات دولتی را از آن حذف کردند، جبران کنند؟ مردم الان می‌گویند شما آب و برق و گاز و بنزین را به قیمت سابق برگردانید و ما یارانه نمی‌خواهیم. یعنی که این یارانه برای مردم جبران نکرده است.»

فلش نارضایتی

این نماینده پیشین مجلس با اشاره به اینکه «مجلس و دولت هر دو می‌دانند که با هیچ عدد و رقمی نمی‌توانند این نیاز را تامین کنند» گفت: «مصرف گندم کشور در سال یازده میلیون تن است. گندمی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی خریده می‌شد باید با ارز بیش از ۲۰ هزار تومان خریده شود. دولت به چه کسی یارانه بدهد و چطور بدهد که دهک‌های پایین جامعه بتوانند با این یارانه کالاهای اساسی مورد نیاز خود را تامین کنند، اصلا محال است. سود دولت و خزانه در اینجا مطرح است اگرچه چطور می‌خواهند جبران کنند؟ به چندصد نفر کوپن نان بدهند؟! استان‌هایی داریم که ۳۰، ۴۰ درصد مردم استان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند. در برخی استان‌ها شرایط بسیار نامساعد است و این اقدام مثل جرقه‌ای است که خرمن را آتش می‌زند.»
وی تاکید کرد: «نماینده مجلس اگر بداند که به نفع مردمش است، باقدرت به میدان آمده و تصویب می‌کند اما می‌داند که قطعا اتفاقاتی می‌افتد که در آینده انتخابات به نفع او نیست و فلش نارضایتی را به سوی مجلس قرار می‌دهد، لذا می‌خواهند که فلش را به سوی دولت ببرند. در نهایت اما دود این مساله به چشم مردم می‌رود.»این چهره نزدیک به علی لاریجانی همچنین این اقدام را نشانه عدم هماهنگی دولت و مجلس دانست و گفت: «با این اقدام معلوم شد آن تعاملی که شعار می‌دهند، وجود ندارد. از همان ابتدا که با دو فوریت لایحه داد و رای نیاورد تا بعد که به شکل عادی بررسی کرد و… نشان داد که آنچه درباره تعامل دولت و مجلس می‌گویند شعار است و در حد یک مصوبه هم با هم تعامل کنند.»یوسفیان‌ملا ادامه داد: «از طرف دیگری دیدیم که در دولت قبل برخی حتی از محاکمه فردی که منسوب به ارز ۴۲۰۰ تومانی بود، حرف می‌زدند اما بعدا خودشان نتوانستند آن را حذف کنند و لایحه دادند تا به اصطلاح خود توپ را در زمین مجلس اندازند. در حالی که اصلا نیازی به مجلس نبود و دولت خودش می‌توانست اقدام کند. هم اینها نشان می‌دهد این‌هایی که شعارشان رفع مشکلات اقتصادی بود در ساده‌ترین مسائل تعامل ندارند و با این رویه دولت و مجلس هر دو ضرر خواهند کرد.»

تصمیم درست مجلس؟

یوسفیان‌ملا از مصوبه اخیر مجلس در رابطه با حذف ارز ترجیحی و مختار کردن دولت و شرط و شروط‌گذاری انتقاد می‌کند اما هستند کارشناسانی که با اشاره به همان سیاسی‌کاری‌هایی که یوسفیان‌ملا هم باور داشت در این بین وجود دارد، به مجلس حق می‌دهند. مثلا مهرداد بائوج‌لاهوتی نماینده پیشین مجلس معتقد است که مجلس در این باره تصمیم درستی گرفته است. او در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» گفت: «روند حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در دولت قبل هم در حال طی شدن بود و تعداد کالاهایی که به آن تعلق می‌گرفت کم شد و به پنج قلم که بسیار مهم و حساس است، مثل دارو رسید. من خودم در کمیسیون تلفیق بودم و شاهدم که چندین بار از دولت خواسته شد تا طرح جایگزین بدهد که معلوم شود اگر به این کالاها ارز ترجیحی تعلق نگیرد، چطور تامین خواهد شد. از طرف دیگر مساله این بود که وقتی این ارز در حال حذف است چرا باید فضای روانی جامعه را ملتهب کنیم. با همین نگاه امسال هم مجلس پیش رفت.»
وی با اشاره به برخی عدد و رقم‌ها در بودجه، ادامه داد: «مبلغ ارز ترجیحی در بودجه هشت میلیارد دلار بود و این دولت ۱۰ میلیارد هم از سران قوا گرفت و به ۱۸ میلیارد دلار رسید. امسال هم مجلس عدد ریالی دولت را به‌هم نریخت چون دولت پیش‌بینی کرده بود که ۱۷۲ هزار میلیارد تومان تحت عنوان یارانه بپردازد. مجلس و کمیسیون تلفیق این را به ارز ۴۲۰۰ تومانی تبدیل کردند که حدود ۹ میلیارد دلار شد. یک نگاه این است که همین رویه فعلی ادامه یابد. نمایندگان مجلس اما نگران بودند که فضای تامین کالاهای اساسی ملتهب‌تر شود. طبیعی است که حذف آن باعث گرانی مرغ، گوشت، دارو و… می‌شد و لازم بود که معلوم شود آیا از طرق دیگری می‌توان این کسری را جبران کرد یا نه. از آنجایی هم که دولت تشریح نکرد، چطور این قضیه جبران می‌شود، مجلس در این شرایط که معادله برای مجلسی‌ها مجهول بود، تصمیم درستی گرفت.»
توصیه به دولت
وی اصرار دولت به ارائه لایحه در این باره را غیرضروری دانست و گفت: «به هر حال ممکن بود که حفظ ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث ادامه آسیب‌های آن باشد و دولت بگوید که دلیل آن عدم موافقت مجلس با پیشنهاد دولت بوده است. از طرفی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌توانست موجب گرانی و ایجاد التهاب در جامعه شود. اگرچه درباره آسیب‌های تخصیص این ارز هم می‌شد مشکل را با افزایش نظارت‌های دولت حل کرد.»
لاهوتی حتی به دولت پیشنهاد کرد که « این معادله را به‌هم نزند» و گفت: «دقت کنید که سه گروه یارانه در کشور باقی است. یکی آن ۴۵ هزار میلیارد تومان دوره احمدی‌نژاد و یکی هم ۳۱ هزار میلیارد تومان یارانه بنزینی زمان دولت روحانی که امکان کوچک شدن عدد آن وجود ندارد. یارانه فقر مطلق که حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان است را هم داریم. یعنی حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه آشکار وجود دارد. در این شرایط آن ۱۷۲ هزار میلیارد تومان ارز ترجیحی آرام‌آرام در حال کاهش بود. یک روز این ارز به گوشت تعلق می‌گرفت و حذف شد. درباره کالاهای دیگری هم اینچنین بود. اکنون هم بهتر است که دولت این رویه را به‌هم نزند.»
این نماینده پیشین مجلس در ادامه گفت: «الان مجلس تصمیم را برعهده دولت گذاشته است. این کار دو آسیب دارد. اگر بعد از حذف ارز ترجیحی این ۱۷۲ هزار میلیارد تومان که مشابه عددهای یارانه قابل حذف نیست، از طریق روش دیگری مثل کارت الکترونیک و… تخصص نیافته و موجب تامین کالای اساسی مستقیم نشود، سبب می‌شود که در سال آینده با افزایش قیمت‌ها مواجه باشیم. بنابراین عدد ۱۷۲ هزار میلیارد تومان باید افزایش یابد یعنی این هم مثل سایر یارانه‌های دیگر هر سال به دولت تحمیل می‌شود و قابل حذف نیست.»
وی افزود: «نکته دیگر هم تورم و فضای روانی ناشی از آن است که مدیریت آن برای دولت کار سختی است. امیدواریم که دولت اولا همین روند موجود را با نظارت بیشتر حفظ کند یا اگر تصمیم به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌گیرد، طوری عمل نکند که در سال‌های بعد مجبور شویم مثلا ۵۰ درصد بودجه را به یارانه بدهیم.»

سفره مردم

تصمیم مجلس آن‌طور که لاهوتی می‌گوید درست باشد یا آن‌طور که یوسفیان‌ملا باور دارد، نادرست، فرقی ندارد. به هرحال مجلسی‌ها با این کار توانسته‌اند از خودشان در برابر هزینه سیاسی یک اقدام احتمالا پرهزینه که دولت نمی‌خواهد مسوولیت آن را راسا یا به تنهایی برعهده بگیرد، محافظت کنند. فقط می‌ماند اینکه چه کسی قرار است از سفره مردم که کمترین و ساده‌ترین حق‌شان است محافظت کند؟! البته باید دید دولت سیزدهم که در تحمیل هزینه سیاسی این اقدام به مجلس ناکام مانده، نهایتا چه تصمیمی می‌گیرد؛ به شروط مجلس تن داده و ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف می‌کند یا فکر دیگری کرده و این دفتر را همین‌جا می‌بندد.