حذف فساد یا ضربه به معیشت؟
به گزارش جهان صنعت نیوز: روزنامه «جهان‌صنعت» پیش از تصمیم مجلس نیز در گزارشی تصمیم مجلسی‌ها برای حذف این ارز پرحاشیه را پیش‌بینی کرده بود. طبق تصمیم نهایی مجلس، مقرر شده تا برای جبران زیان رفاه مصرف‌کننده برای کالاهای اساسی از طریق کالابرگ الکترونیکی یا از طرق جایگزین اقدام شود. براساس جزء یک بند الحاقی یک تبصره یک بودجه سال آینده که مجلس تصویب کرد به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۴۰۱ تا معادل سقف ردیف (۱۸) جدول مصارف تبصره (۱۴) این قانون را از طریق تامین منابع مابه‌التفاوت ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات مصرفی پزشکی اختصاص دهد، چنانچه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف کند، باید قبلا ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف‌کننده برای کالاهای اساسی را از طریق کالابرگ الکترونیکی و در امور پزشکی از طریق بیمه‌ها و یا از طرق جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد، به طوری که افراد بتوانند این کالاها و خدمات را به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ و در سقف سهمیه تعیین‌شده تهیه کنند.
اما با آنکه این تصمیم با رای بهارستانی‌ها نهایی شده و دولت اجازه دارد بنا به اختیار خود نرخ مشخصی را برای تامین کالاهای اساسی تخصیص دهد اما کماکان نمایندگان مجلس در این خصوص نظرات مختلفی را ابراز می‌کنند. برخی از آنان نسبت به تبعات حذف دلار ترجیحی نگرانند و می‌گویند که این سیاست می‌تواند آثار جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد، اما برخی از نماینده‌ها نیز معتقدند که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تصمیمی است که می‌تواند به حذف فساد و رانت‌خواری کمک کند. هرچند نهایی شدن این تصمیم نیازمند عبور از فیلتر شورای نگهبان است، با این حال دولت نیز هنوز سازوکار دقیق خود برای حمایت از اقشار را در صورت حذف این ارز اعلام نکرده است. بنابراین باید دید این تصمیم و این سیاست در نهایت چگونه در اقتصاد به اجرا درمی‌آید.
ده‌ها امضا برای بازگشت مصوبه ۹ میلیارد دلاری
یکی از اعضای کمیسیون تلفیق مجلس که مخالف حذف ارز ترجیحی است، دلیل عدم‌حذف ارز ترجیحی در پارلمان را مدیریت نادرست صحن علنی و مطرح‌نشدن این موضوع در صحن مجلس عنوان کرد.
غلامحسین رضوانی عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی در خصوص عدم بررسی بند یک الحاقی تبصره یک که مربوط به بحث ۹ میلیارد دلار ارز ترجیحی بود، گفت: وقتی لایحه بودجه به مجلس رسید، برخی به این دلیل که نرخ ETS برای ارز پیش‌بینی شده بود، طرفدار رد کلیات بودجه بودند.
وی با بیان اینکه در نتیجه این اقدام دولت در لایحه به‌معنای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بود، گفت: این دسته از نمایندگان به شدت اصرار داشتند که کلیات لایحه باید رد شود. به‌دلایل متعدد ما جزو کسانی بودیم که معتقد بودیم کلیات بودجه باید به تصویب مجلس برسد که این اتفاق نیز رخ داد.
رضوانی در ادامه گفت: از ابتدا به این دلیل که بعضی از افراد تصور می‌کردند که این امکان وجود دارد که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در غفلت مجلس باید صورت گیرد، این مطلب را مسکوت گذاشته بودند، به همین دلیل کمیسیون تلفیق چاره‌جویی کرد و مصوبه‌ای داشت به این مضمون که ۹ میلیارد دلار ارز ترجیحی به روش سال‌های گذشته تخصیص دهد، اما متاسفانه زمانی که این مساله مکتوب شد، براساس واقعیت نبود و در واقع خلاف واقع مکتوب شد، در نتیجه پس از انتشار این متن بین نمایندگان اعتراض شدیدی از سوی اعضای کمیسیون تلفیق صورت گرفت و قرار شد وقتی این مورد مجددا به کمیسیون تلفیق بازگشت، اصلاحات صورت بگیرد.
وی افزود: البته به‌نظر بنده نیازی به بازگشت این موضوع به کمیسیون تلفیق نیز نبود و کافی بود نتیجه مذاکرات اعضای تلفیق مشخص شود اما وقتی مجددا در کمیسیون تلفیق مطرح شد، به همان شکل اول (تخصیص ۹ میلیارد دلار ارز ترجیحی مانند گذشته) تاکید و تحکیم شد اما متاسفانه این اصلاح در خروجی مکتوب کمیسیون انجام نشد.
این عضو کمیسیون تلفیق مجلس گفت: اتفاق بدتری که رخ داد این بود که این مساله اصلا در صحن مجلس مطرح نشد و علت آن نیز یک پیشنهاد اصلاح کل بود که رای آورد. کسانی که به اصلاح کل رای دادند بر این باور بودند که این مساله روش جبران حذف احتمالی ارز ترجیحی است، همچنان نیز پیشنهاددهنده این موضوع و نمایندگانی که به آن رای دادند بر این تصور هستند که این پیشنهاد به‌صورت اختیاری در نظر گرفته شده است.
وی با اشاره به اتفاقاتی که پیش از رای‌گیری این پیشنهاد رخ داد، گفت: اگر یکی از نمایندگان قبل از ورود به بحث تذکر آیین‌نامه‌ای داشته باشد، می‌تواند مطرح کند اما سیستم تذکرات را بسته بودند و سیستم موافق و مخالف نیز عملا به‌کار گرفته نشد تا موافقان و مخالفان صحبت کنند و مشخص شود روی چه‌موضوعی رای‌گیری می‌شود و به‌هرحال پیشنهاد اصلاح کل رای آورد.
حذف ارز ترجیحی در صحن مطرح نشد
وی در پاسخ به سوالی در خصوص رای‌گیری یا عدم رای‌گیری بحث ارز ترجیحی در صحن گفت: این مساله به‌بهانه رای آوردن اصلاح کل اصلا مطرح نشد. آن چیزی که اکثریت نمایندگان مجلس به آن رای می‌دهند، اینکه نمایندگان مجلس به پیشنهادی رای بدهند که به‌صورت مشخص حذف یا باقی‌ماندن ارز ترجیحی را مشخص کند، یک بحث جدا است اما اینکه به گونه‌ای عمل شود که من نماینده در غفلت از تبعات یک پیشنهاد به آن رای بدهم بحث دیگری است. بنده در این زمینه معتقد هستم که مدیریت درستی در مجلس صورت نگرفته است.
رضوانی در پاسخ به سوالی در خصوص واکنش کمیسیون تلفیق و اعضای آن نسبت به عدم بررسی پیشنهاد این کمیسیون در صحن مجلس گفت: رویکرد کمیسیون تلفیق، رویکرد اعضای آن، صحبت‌های سخنگو و آن چیزی است که به‌صورت مکتوب موجود است. بنده به عنوان یکی از اعضای کمیسیون تلفیق نسبت به این مساله اعتراض کردم، عده زیادی از نمایندگان نیز به این مساله که چرا موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به‌آن‌شکلی که باید مورد بررسی قرار نگرفته است، اعتراض دارند.
وی در مورد جمع‌آوری امضا برای حفظ امانت نیز گفت: در زمان حاضر بیش از ۱۰۰ امضا جمع‌آوری شده است، این به این معناست که نمایندگان معتقد هستند کیفیت طرح موضوع باید براساس واقعیت صورت می‌گرفت. در زمان حاضر امضا‌های جمع‌آوری‌شده رو به افزایش است و احتمالا به ۲۰۰ امضا برسد، پس از جمع‌آوری امضاها این مساله به هیات رییسه ارائه خواهد شد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه چند دسته از افراد بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اصرار دارند و هرکدام از آنها طیفی از افراد را شامل می‌شود، گفت: یک دسته از نظر کارشناسی و دلسوزانه به این باور رسیدند که این کار به‌صلاح کشور است. دسته دیگر می‌دانند که حذف ارز ترجیحی بدون آمادگی قبلی به‌ضرر نظام و کشور است و حتی برخی موافقان حذف ارز ۴۲۰۰تومانی در مجلس بیان کردند که این اقدام منجر به شوک قیمتی و تورم خواهد شد.
وی اضافه کرد: در نتیجه دسته دوم با وجود اینکه می‌دانند این اقدام معیشت مردم را با مشکلات بیشتری روبه‌رو می‌کند، با انگیزه‌های سیاسی به‌دنبال حذف ارز ۴۲۰۰تومانی هستند، این افراد خود شامل دو طیف می‌شوند؛ یک طیف ضدنظام هستند اما طیف دیگر داخلی هستند و تصور می‌کنند با اجرایی شدن این اقدام دولت آقای رییسی شکست خواهد خورد اما به پیامدهای آن که سبب بروز مشکل برای نظام خواهد شد، توجه ندارند. در صورتی که آقای رییسی موفق نشود، این شکست تبدیل به مدالی برای طرح مجدد برخی افراد در عرصه سیاست خواهد شد.
رضوانی با اشاره به شرایط و زمینه موردنیاز برای حذف ارز ترجیحی گفت: نکته مهمی که وجود دارد این است که اگر واقعا درون دولت وحدت نظر باشد، سایر قوا نیز اتفاق نظر پیدا کنند، با صراحت تمام به مردم گزارش‌دهیم و اقناع عمومی ایجاد شود، روش‌های جبران مشخص در نظر گرفته شود و سیستم‌هایی که قرار است این سرویس‌ها را به مردم بدهند آمادگی لازم را داشته باشند، بنده مخالف حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نخواهم بود اما می‌دانم که امروز این شرایط وجود ندارد، در نتیجه بنده نیز با حذف آن مخالف هستم. با حذف ارز ترجیحی در چنین شرایطی ما به نظام، کشور و مردم ضربه خواهیم زد و کلا این آرامش و امیدی که به‌تازگی در کشور ایجاد شده است نیز خراب خواهد شد.
اختیارات دولت برای حذف ارز ترجیحی
یک عضو دیگر کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ نیز در این خصوص گفت: مصوبه مجلس به دولت اختیار داده که بدون آنکه باعث افزایش پایه پولی و تورم شود از ارز ترجیحی برای تامین کالاهای اساسی استفاده کند و یا آن را حذف کرده و مابه‌التفاوت آن را صرف کمک مستقیم به معیشت و سلامت مردم کند.
الیاس نادران با بیان اینکه مجلس بر اساس تقاضای دولت دو اقدام را در لایحه بودجه ۱۴۰۱ عملی کرده است، تصریح کرد: اقدام نخست این است که در حوزه درآمد ارزی مصوب شده که دولت، دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده پنج قانون خدمات کشوری و بانک مرکزی حق ندارند هیچ ارزی را غیر از ارز سامانه الکترونیکی مبادله کنند، به این معنا که در حوزه درآمدی مثل صادرات نفت و گاز، فرآورده‌های نفتی و میعانات گازی و درآمدهای دیگر باید از طریق ارز غیرترجیحی فروخته شوند.
نادران خاطرنشان کرد: همچنین در حوزه مصارف تصمیم بر این بود که همه اقدامات براساس ارز غیرترجیحی باشد، به این معنا که حتی حقوق گمرکی، سود بازرگانی، حقوق ورودی و تمامی مبادلات بر پایه ارز آزاد، ارز دولتی، ارز ETS و سامانه الکترونیکی صورت پذیرد و به همین علت در حوزه مصارف تدبیراتی اندیشیده شد؛ مثلا در تبصره ۱۴ معادل ۹ میلیارد دلار برای کالاهای اساسی و دارو و حدود سه میلیارد دلار برای واردات گندم پیش‌بینی شد.
وی ادامه داد: مابه‌التفاوت نرخ ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومان و نرخ ETS که حدود ۱۹ هزار تومان می‌شود محاسبه و معادل ریالی آن در تبصره ۱۸ گنجانده شد. اکنون دولت اختیار دارد که این موارد را از صادرکنندگان و منابع ارزی خارج از دولت تهیه کند، به این صورت که به آنها بگوید ارز خود را در اختیار واردکنندگان قرار دهند و ۴۲۰۰ تومان آن را از واردکنندگان دریافت کرده و مابه‌التفاوت آن را دولت از محل منابع تبصره ۱۴ به ایشان پرداخت خواهد کرد. بر این اساس این مصوبه ارز ترجیحی را حذف نکرده بلکه اختیار تصمیم‌گیری درباره آن را به شرحی که در مصوبه آمده به خود دولت داده است.
نادران افزود: در حقیقت دولت بدون اینکه ارز ترجیحی اختصاص دهد و وارد بحث مبادلات ارز ترجیحی شود، هنوز از ارز ترجیحی برای حمایت از کالاهای اساسی، نهاده‌های کشاورزی، دارو و تجهیزات پزشکی استفاده می‌کند.
وی اضافه کرد: اختیار دیگری نیز در مصوبه مجلس به دولت اعطا شد که براساس آن اگر دولت بنابر هر دلیلی قصد حذف ارز ترجیحی یک کالای اساسی از سبد مصرفی مردم را داشته باشد باید به نحوی عمل کند که سیاست‌های جبران زیان رفاهی مصرف‌کننده را نیز پیش‌بینی کرده باشد. به عنوان مثال مردم باید از طریق کالابرگ به قیمت پایان شهریور ۱۴۰۰ در سهمیه‌ای که دولت تعیین می‌کند آن کالاها را تهیه کنند تا در نتیجه این تمهیدات، قیمت کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی برای مصرف‌کنندگان نسبت به آخر شهریور ۱۴۰۰ در سقف سهمیه‌ای که دولت تعیین می‌کند، هیچ تغییری نکند.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس تاکید کرد: این تصمیم مجلس نوعی انعطاف در حوزه مدیریت اجرایی کشور ایجاد می‌کند و امکان حذف تدریجی وجود ارز ترجیحی در نظام کشور، حمایت معیشتی از مردم عملی خواهد شد و منابع و سازوکار آن قابل پیش‌بینی است، دستگاه‌های اجرایی نیز بر حسب آمادگی در حوزه ارز ترجیحی باقی خواهند ماند و شبکه توزیعی را مدیریت، نظارت، هدایت و کنترل کرده تا در مسیر انحراف و ایجاد رانت برای عده‌ای خاص قرار نگیرد. مجلس نیز بر سلامت جریان امور به نفع مردم بر مدیریت اجرایی نظارت جدی خواهد داشت.
حذف ارز ترجیحی، مسیر اصلاح نظام ارزی را باز می‌کند
یک عضو دیگر کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر اینکه نظام چندنرخی ارز یکی از مشکلات اساسی اقتصاد ایران در سال‌های اخیر بوده است، گفت: مصوبه مجلس برای دادن مجوز اصلاح نظام ارزی به دولت، تصمیم حساب شده بود و امیدواریم با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، جلوی رانت، فساد و قاچاق معکوس گرفته و تولید شکوفا شود.
سید شمس‌الدین حسینی اظهار کرد: یکی از مشکلات اساسی اقتصاد ایران در سال‌های اخیر، نظام دونرخی ارز بود که نه تنها با این مشکل مواجه بودیم، بلکه شکاف نظام ارزی بین نرخ ارز رسمی (۴۲۰۰ تومانی) و قیمت بازار آزاد روزبه‌روز در حال افزایش بود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: به عبارتی راه برای دولت جهت اصلاح نظام ارزی باز شده و مجلس این مجوز را به دولت داده است، البته در مصوبه مجلس آمده است که اگر ارز ترجیحی کالایی حذف شد، دولت بتواند از منابع بند ۱۸ تبصره ۱۴ استفاده کرده و مابه‌التفاوت لازم را به مردم پرداخت کند.
حسینی توضیح داد: دولت در عین حال باید مراقبت کند که قدرت خرید مردم در قبال افزایش هزینه کالای اساسی جبران شود، البته مجلس بحث کالابرگ الکترونیکی را مطرح کرده است یا روش‌های مطمئن دیگری که دولت می‌تواند به عنوان جایگزین اجرایی کند. در خصوص دارو هم منابع لازم برای جبران افزایش هزینه‌ها از مسیر بیمه‌ها پیش‌بینی شده است.
این نماینده مجلس تاکید کرد: مجلس با توجه به رویکردی که دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ پیش‌بینی کرده بود، این اجازه را به دولت داد تا با تخصیص مابه‌التفاوت، هزینه خانوارها جبران شود و اصلاح نظام ارزی صورت بگیرد تا معیشت و سلامت مردم هم حمایت شود.
وی در مورد اینکه تصمیم مجلس را چگونه ارزیابی می‌کنید، پاسخ داد: فکر می‌کنم تصمیم مجلس حساب شده بود. اجرای چنین سیاست‌هایی نیاز به این دارد که مجلس به دولت اعتماد کند و روز گذشته این اتفاق رخ داد؛ ضمن اینکه اختیار لازم به دولت داده شد و امیدواریم دولت در مرحله اول با تدبیر لازم، کار را اجرایی کند و پیش ببرد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: امیدواریم با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و اصلاح نظام ارزی، جلوی رانت، فساد و قاچاق معکوس گرفته شود تا اقتصاد ایران و تولید شکوفا شود، البته تاکید داریم که دولت با استفاده از منابعی که در اختیار گرفته، جبران هزینه‌های خانوارها را انجام دهد.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژه
لینک کوتاه :