کارخانه‌داری که چندین هزار پرسنل دارد مفسد اقتصادی نیست
به گزارش جهان صنعت نیوز: در همین رابطه در همایش خودروسازی در افق ۱۴۰۱، سعید عمرانی معاون قضائی دادستان کل کشور در همایش خودروسازی در افق ۱۴۰۱ با بیان اینکه پیام مقام معظم رهبری در موضوع صنعت خودروسازی یک بیداری و روشنگری برای همه بود، اظهار کرد: باید دو موضوع مد نظر قرار گیرد، ایراداتی که به بخش خصوصی در عرصه صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی وارد است و اشکالاتی که برای این صنعت در حاکمیت وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه عدالت‌محوری در تصمیمات بخش خودرو و سایر بخش‌های دیگر صنعت از یک خط‌مشی مشخصی برخوردار نیست، تصریح کرد: تمرکز و پیگیری بر روی فرمایشات مقام معظم رهبری می‌تواند برای بخش خصوصی یک فرصت طلایی باشد.
وی افزود: اگر قرار باشد از مردم پول دریافت کنیم، سامانه در زمان یک هفته‌ای بارگذاری می‌شود، اما برای ارائه خدمات، مدام این مساله به تعویق می‌افتد؛ اگر تمامی ارگان‌ها از جمله وزارت صمت، گمرک، تعزیرات و… از طریق سامانه‌ای الکترونیکی به یکدیگر متصل شوند بسیاری از موانع مشکلات برطرف خواهد شد.
عمرانی گفت: آقای اژه‌ای تحت هیچ شرایطی نمی‌خواهد کسانی که در صنعت و تولید فعال هستند پایشان به دادسرا و دادگاه باز شود. اشکالات و مشکلات موجود باید با همراهی بخش خصوصی و سه قوه برطرف شود.
معاون قضایی دادستان کل کشور با بیان اینکه معتقدم اگر صاحب یک کارخانه را چند روز بازداشت کنیم یا به عنوان متهم معرفی کنیم، دیگر کارایی لازم برای کارخانه خودش را نیز نخواهد داشت، بیان کرد: اعتبار آن مدیر و صاحب کارخانه در برابر کارگرانش از دست خواهد رفت؛ البته نه فقط کارخانه‌دار بلکه بنده به عنوان یک پدر را نیز اگر چند روزی در بازداشت نگه دارند، حتی اگر آزاد و قرار منع پیگرد نیز صادر شود، دیگر نصیحتم در قبال فرزندم اثرگذار نیست.
عمرانی همچنین با تاکید بر اینکه، فردی که در داخل کشور در عرصه تولید ورود می‌کند و صاحب خطوط تولید و چندین هزار پرسنل است، قطعا این فرد مفسد اقتصادی به شمار نمی‌رود، گفت: با توجه به رویکرد حاکم در قوه قضاییه متاسف می‌شویم و عذاب می‌کشیم اگر یک کارخانه‌دار با داشتن چندین هزار پرسنل و کارگر پایش به دادگاه باز شود و نگران هستیم برای این فرد چه اتفاقی می‌افتد.
معاون قضایی دادستان کل کشور با اشاره به اینکه باید شرح وظایف بخش خصوصی و حاکمیت به درستی مشخص شود، خاطرنشان کرد: اگر یک اتفاق چالشی به وجود می‌آید بخش خصوصی باید با داشتن یک تیم تخصصی بتواند آن را حل کند و این مساله خواست ریاست قوه قضاییه نیز است.
وی یادآور شد: اگر تولید‌کننده و سرمایه‌گذار به معنای واقعی امنیت نداشته باشند بین آسمان و زمین معلق خواهیم ماند و اهمیت این مساله کمتر از حل بحث کیفیت خودروسازی نیست.
عمرانی تصریح کرد: مفسد اقتصادی کسی است که سرمایه کشور را به خارج منتقل کرده است؛ از این رو صنوف و انجمن‌ها باید با تلاش خودشان مشکلات اعضای صنفشان را برطرف کنند و البته تشکیل دادگاه‌های تجاری یکی از حسن‌نیت‌های قوه قضاییه برای حل مشکلات تولیدکنندگان است.
وی در خصوص قیمت خودرو نیز اظهار کرد: تا زمانی که خودرو دونرخی باشد فساد صددرصد تداوم خواهد داشت؛ البته باید کمک شود برای پرونده‌های موجود در خودروسازی نیز چاره‌ای اندیشیده شود.
حمایت راهبردی جایگزین تصدی‌گری دولت شود
لازم به ذکر است انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور در بیانیه پایانی این همایش، مهمترین محورها و موضوعات حاکم بر صنعت خودرو کشور را بیان و راهکارهایی برای برون‌رفت از مشکلات موجود ارائه کرد.
در این راستا، قطعه‌سازان کشور در این بیانیه به عنوان سربازان جنگ اقتصادی، ضمن تاکید بر ایستادگی و دفاع از سنگر تولید کشور در شرایط سخت تحریمی، از وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان نماینده دولت و متولی صنعت کشور در کنار مجلس قانونگذار دعوت کرده‌اند برای لبیک به فرمان مقام معظم رهبری برای حمایت از تولید باکیفیت، در کنار خانواده بزرگ قطعه‌سازی قرار گیرند.
قطعه‌سازان کشور در ادامه، انتظارات خود از حاکمیت را طی ۷ ماده مطرح کرده‌اند که در نخستین ماده آن خواسته‌اند تصدی‌گری دولت در مدیریت خودروسازان جای خود را به سیاستگذاری و حمایت راهبردی بدهد. امری که لازمه آن، خصوصی‌سازی واقعی، واگذاری امور غیرحاکمیتی به بخش خصوصی و سیاست‌زدایی از این صنعت عظیم عنوان شده است.
زنجیره تامین صنعت خودرو در ماده دوم این بیانیه برای چندمین بار خواستار حل مشکل قیمت‌گذاری دستوری خودرو و قطعات آن شده‌اند؛ موضوعی که باعث تحمیل ضرر و زیان انبوه به صنعت خودرو و از دست رفتن سرمایه در گردش جاری این صنعت شده است.
تهیه و تدوین نقشه راه خودروسازی کشور و پایش برنامه‌های بلندمدت با نگاه به تولید باکیفیت و توسعه خودروهای کم‌مصرف و خودروهای برقی و زمینه‌سازی برای تعامل با خودروسازان و قطعه‌سازان جهانی و بومی‌سازی فناوری‌ها و کسب سهم از زنجیره تامین موضوع استراتژیک دیگری است که در ماده سوم بیانیه همایش زنجیره خودرو در افق ۱۴۰۱ مطرح شده است.
نگرانی صنعتگران قطعه‌ساز کشور از واردات بی‌رویه کالاهایی که ساخت داخل دارند در صورت گشایش مراودات سیاسی و اقتصادی و احیای احتمالی برجام، آنها را بر آن داشته در بند چهارم بیانیه خود خواستار تدوین و اجرای «طرح ساماندهی واردات خودرو و قطعات آن» شوند تا از ضربه به تولید داخل جلوگیری شود و ارزهای آزادشده در خدمت تولید داخل و به‌‌روزآوری تجهیزات و ماشین‌آلات و تامین مواد اولیه قرار گیرد.
در پنجمین بند از بیانیه همایش قطعه‌سازان از حاکمیت خواسته شده است تا مواد اولیه تولیدی کشور که عمدتا نیز دولتی هستند، به اندازه کافی و با قیمت مناسب در اختیار قطعه‌سازان قرار گیرد و با داخلی‌سازی سایر مواد اولیه وارداتی، به خودکفایی دارای کیفیت بالای داخلی کمک شود.
تصویب «بسته مشوق ساخت داخل» که از سوی انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان کشور پیشنهاد شده است، بند ششم بیانیه همایش زنجیره خودرو در افق ۱۴۰۱ به شمار می‌رود که در راستای حمایت از نهضت ساخت داخل و ترغیب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در صنعت قطعه‌سازی ارائه شده است.
قطعه‌سازان کشور در آخرین بند از بیانیه خود به بحران حاد نقدینگی ناشی از مطالبات خود از خودروسازان نیز اشاره کرده و خواستار حل این معضل اساسی در اسرع وقت شده‌اند.
گفتنی است، همایش «زنجیره خودرو در افق ۱۴۰۱» با حضور ۶۰۰ نفر از مدیران و مسو‌ولان سه قوه و فعالان صنعت خودرو و قطعه‌سازی کشور با محورهای پیش‌بینی محیط عمومی و چشم‌انداز فعالیت زنجیره، برنامه‌ریزی برای افزایش تیراژ، اصلاح سبد محصولات و راهکار‌های ارتقای کیفیت در سالن همایش‌های بین‌المللی هتل المپیک تهران برگزار شد.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :
